نظريه كارشناسى

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نظريه كارشناسى
اختيارات قانونى
«مرد مى تواند همسر خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.»
كلمه « مى تواند» نمايانگر اختيار نامحدود و بى ضابطه زوج نيست. اصولاً هر اختيارى تابع شرايط و اصول خاصى مى باشدكه بدون مراعات آن پذيرفته نخواهد بود.
مخالفت زوج با اشتغال زوجه بايستى متكى به دليل قانونى باشد. چنانچه با دلايلى كه مدعى ارائه مى نمايد ثابت و مشخص شودكه حرفه اى كه زن به آن اشتغال ورزيده از مشاغل پست مى باشد به نوعى كه برازنده زوجه نيست يا دور از شأن زوج است كه همسرش به آن كار مشغول باشد، دادگاه پس از رسيدگى به منع اشتغال زوجه رأى خواهد داد. سپس دادنامه به هر دو طرف ارائه خواهد شد.
بديهى است كه ملاك تشخيص عرف جامعه بوده و صرف نظر زوج تأثيرى در تصميم گيرى نخواهد داشت.
براساس ماده ۳۳۱ قانون آئين دادرسى محاكم عمومى و انقلاب در امور مدنى اين رأى ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجديد نظرخواهى در محاكم تجديدنظر خواهد بود. تجديد نظرخواه در متن دادخواست و لايحه اى كه ارائه مى دهد بايستى به جهت يا جهات درخواست تجديد نظربپردازد. به طور مثال اعلام نمايد كه قاضى رسيدگى كننده به دلايل ابرازى او توجه ننموده است.
دادگاه تجديد نظر هم در صورتى كه تبادل لوايح صورت گرفته باشد و پرونده آماده رسيدگى و صدور رأى باشد، اتخاذ تصميم مى نمايد. اگر نياز به حضور طرفين و اخذ توضيح از زوجين باشد، دادگاه وقت رسيدگى تعيين و تجديد نظرخواه و تجديد نظرخوانده را به جلسه دادرسى دعوت خواهد كرد.
دراين جلسه نيز مرد و زن مانند نخستين جلسه دادگاه حق خواهندداشت تا به ارائه دليل بپردازند يا در برابر ادعاى طرف مقابل دفاع لازم را به عمل آورند. بازهم مرد به دليل اين كه مايل نيست همسرش به آن حرفه يا صنعت اشتغال داشته باشد سخن خواهد گفت. همچنين دليل خود را داير بر اين كه شغل مورد نظر با مصالح خانوادگى يا آبرو و حيثيت خود يا همسرش منافات دارد ابراز خواهد نمود. متقابلاً زوجه نيز كه در مقام اعتراض و تجديد نظرخواهى برآمده است، در اثبات اين كه شغل مورد نظر آبرومندانه و متعارف و موافق بامصالح خانوادگى و شأن و منزلت خود و شوهرش مى باشد، مطالب خود را بيان خواهد داشت.
البته هركدام اين اختيار را هم دارند كه اظهارات يا مكنونات قلبى خويش را به صورت لايحه نوشته و به محكمه تحويل دهند.
تصميم قضات دادگاه تجديد نظردر رسيدگى به رأى دادگاه بدوى با موضوع منع اشتغال زوجه قطعى خواهد بود و قابليت اجرا خواهد داشت. چنانچه رأى قطعى وفق خواسته زوجه باشد ، او مى تواند برخلاف ميل شوهر خود در همان شغل باقى بماند؛ هرچندكه در حقيقت اشتغال زوجه مصلحت نباشد.
در صورتى كه رأى قطعى مطابق ميل زوج باشد، شوهر، همسر خود را از ادامه اشتغال به كارى كه چه بسا به مصلحت خانواده بوده است، منع نموده است.
استفاده از حقوق و اختيارات قانونى همواره بهترين گزينه نيست. به طور حتم راه هاى ديگرى هم براى زن و مرد وجود دارد ‎/ بدون شك راهى هست كه هر دو همراه و همدل را به مقصد برساند. بنابراين در يافتن اين راه، زوجين بايستى يكديگر را يارى دهند و حق و تكليف يكديگر را در نظر داشته باشند. ناگفته نماند در اين ميان مسئوليت مرد سنگين تر است ‎/ چرا كه : «در روابط زوجين مسئوليت خانواده از خصايص شوهر است.»
محمدرضا اصلانى
رئيس شعبه ۴۵ دادگاه تجديد نظر استان تهران
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]