نظريه كارشناسى / ايرنا

-نظريه كارشناسى
اختيارات قانونى
«مرد مى تواند همسر خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.»
كلمه « مى تواند» نمايانگر اختيار نامحدود و بى ضابطه زوج نيست. اصولاً هر اختيارى تابع شرايط و اصول خاصى مى باشدكه بدون مراعات آن پذيرفته نخواهد بود.
مخالفت زوج با اشتغال زوجه بايستى متكى به دليل قانونى باشد. چنانچه با دلايلى كه مدعى ارائه مى نمايد ثابت و مشخص شودكه حرفه اى كه زن به آن اشتغال ورزيده از مشاغل پست مى باشد به نوعى كه برازنده زوجه نيست يا دور از شأن زوج است كه همسرش به آن كار مشغول باشد، دادگاه پس از رسيدگى به منع اشتغال زوجه ر