واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: با ابلاغ بخشنامه بودجه؛اهداف بودجه سال 88 كل كشور اعلام شد
تهران- خبرگزاري كار ايران
امير منصور برقعي اهداف بودجه سال 88 كل كشور را اعلام كرد.
به گزارش ايلنا، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، در ابلاغ بخشنامه بودجه آورده است:
به خواست خداي منان تهيه لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را در شرايطي آغاز ميكنيم كه فعاليتهاي مربوط به تهيه برنامه پنجساله پنجم از مدتي قبل آغاز شده و از اين جهت توجه به دو نكته اساسي ضروري است:
اول: نتايج سياستها و تلاشهاي به عمل آمده طي برنامه چهارم توسعه در سال 1388 مشخص شده و مورد ارزيابي نهايي قرار خواهد گرفت.
دوم: اين سال به عنوان سال پايه برنامه پنجم توسعه محسوب شده و تمامي هدفهاي كمي برنامه مزبور در مقايسه با آن سنجيده و بيان خواهد شد. به همين لحاظ ضروري است برآوردهاي كلي و خط مشيهاي مربوط به نحوي تنظيم شوند كه تحقق هدفهاي برنامه چهارم توسعه را هر چه بيشتر عملي سازند و زمينههاي لازم را براي شروع برنامه پنجم توسعه فراهم آورند.
در تدوين و اجراي قوانين بودجه سالهاي اخير تلاش شد تا ضمن تعقيب هدف افزايش رشد اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، نقش دولت در راستاي برقراري عدالت اجتماعي و عادلانه نمودن توزيع درآمد و ثروت از طريق اجراي طرح تحولات اقتصادي و همچنين كاهش هزينههاي جاري دولت مورد توجه خاص قرار گيرد. تأكيد بر توانمندسازي بخش خصوصي، اشتغالزايي، حمايت از اقشار محروم و مستضعف و توجه به توسعه علوم و فناوريهاي جديد با توجه به نقش مؤثر آن در توسعه و تعالي كشور از ويژگيهاي قوانين بودجه سالهاي اخير بوده است.
بدين روي لايحه بودجه سال 1388 در تداوم قوانين بودجه سالهاي اخير در چارچوب سند چشمانداز بيست ساله، قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، اسناد بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه و برنامههاي اعلام شده دولت نهم و با رعايت جهتگيري هاي كلي زير تهيه و تدوين و ارائه ميشود:
1- تداوم فرايند اصلاح نظام بودجهريزي، شامل اصلاح حجم و تركيب سند بودجه و شفافسازي منابع و مصارف در بودجه سال 1388
2- افزايش اختيارات دستگاههاي اجرايي در تنظيم و اجراي بودجه سال 1388
3- رعايت صرفهجويي در بودجههاي پيشنهادي به منظور ارائه بودجه متعادل در چارچوب حكم ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه
4- تاكيد بر اتمام طرحهاي نيمه تمامي كه به افزايش توليد كالا و خدمات منجر ميشود؛ با اولويت طرحهاي مهم و طرحهايي كه در سال 1388 خاتمه مييابند و همچنين خودداري از پذيرش طرحهاي جديد مگر بر حسب ضرورت.
5- تداوم خصوصيسازي و واگذاي فعاليتهاي اقتصادي بر اساس قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و فراهم آوردن تسهيلات لازم در اين زمينه براي كوچك كردن حجم دولت و پرهيز از انجام امور تصديگرايانه غيرضرور و تمركز بر امور حاكميتي
6- پيشبيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصيسازي در چارچوب احكام قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي از جمله ايجاد زير بناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، ايجاد خود اتكايي براي خانوادههاي مستضعف و محترم، تقويت تامين اجتماعي و توسعه بخش تعاون
7- تلاش در جهت افزايش توليد كالاها و خدمات ارتقاي بهرهوري و نظامند نمودن وصول درآمدهاي دولت با توجه ويژه به نظام جامع مالياتي
8- تعيين برش سالانه اهداف، سياستها و خطمشيهاي بخشي براي سال 1388 براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اسناد ملي بخشي، فرابخشي و استاني و پيشنهاد بودجه سالانه براساس اين ا هداف.
9- تلاش در جهت اجرايي كردن كامل مصوبات دولت در استانها به منظور كاهش عدم تعادلهاي استاني و حركت در جهت ايجاد توازن منطقهاي
دولت اجراي طرح تحولات اقتصادي، اصلاح نظامهاي بهرهوري، يارانه ها، ماليات، گمرك، ارزشگذاري پول ملي، توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها و نظام بانكي را با جديت دنبال نموده و اقدام قانوني لازم براي اجرايي كردن آن را فراهم خواهد آورد. سازوكار اجرايي اين طرح به گونه طراحي خواهد شد كه در قالي خارجاز سازوكار بودجه هاي ساليانه اجرا شده و آثار و تبعات آن بر روي بودجه دولت در بخش منافع و مصارف جداگانه محاسبه و در چارچوب لايحه هدفمند كردن يارانهها انجام شود.
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي و ابسته به دولت موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي نظامي و انتظامي (حسب نظر مقام معظم رهبري) و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مورد آن قسمت از بودجه خود كه از محل بودجه عمومي دولت تامين ميشود) مكلفاند در چارچوب سياستهاي مندرج در اين بخشنامه و پيوستهاي آن نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال 1388 خود ( و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركتهاي دولتي) اقدام و به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال كنند. در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاههاي فوقالذكر در موعد مقرر، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نسبت به تنظيم بودجه سال 1388 آنان اقدام خواهد كرد.
پيوستهاي اين بخشنامه عبارتند از:
1- سقف اعتبارات هزينه و تملك داراييهاي سرمايهاي
2- دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه سالانه دولت
3- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه هزينهاي و بودجه تملك داراييهاي سرمايهاي دستگاههاي ملي
4- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي
5- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاههاي استاني
6- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور
پايان پيام
كد خبر: 451541
سه شنبه 23 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]