ديه

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: چكيده:
در اين مقاله، نويسنده پس از بررسى موضوع بحث، پرسش از ماهيت‏حقوقى ديه را بسان نقطه عزيمت منطقى در اين مبحث‏برمى‏گزيند و پس از بررسى شقوق مختلف، به نقد نظريه دوگانه بودن ماهيت‏حقوقى ديات مى‏پردازد. نويسنده ارائه راى پيشنهادى خود در اين باب را به بررسيهاى آينده در قسمت دوم مقاله خود موكول كرده است. ما در طى مقاله‏اى تحت عنوان «موضوعيت نداشتن اجناس ششگانه ديات‏» كه در شماره دوم پژوهشنامه متين به زيور طبع آراسته شد، با امعان نظر به ديدگاههاى مختلف علماى فقه، يادآور شديم كه هدف شارع مقدس از اداى ديه، پرداخت مقدارى مال در مقابل جنايت‏به نفس و ساير صدمات بدنى مى‏باشد و نيز استدلال كرديم كه از نظر شارع فقط «اداى مال‏» موضوعيت دارد نه پرداخت جنسى خاص. در ادامه مطلب فوق لازم است‏به اين مساله پرداخته شود كه اصولا مبنا و ملاك تعيين ميزان ديه چيست؟ به ديگر سخن بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه شارع در تعيين ميزان ديه ناظر به چه چيزى بوده است؟ طبيعى است وقتى از ميزان ديه سؤال مى‏شود بى درنگ، ذهن سراغ اجناس معين ديه مى‏رود و البته در نظر ابتدايى هيچ مشكلى نيز متصور نمى‏شود خاصه كه موضوعيت را به «قيمت‏» اجناس داده باشيم. در اين صورت قيمت صد شتر يا قيمت‏ساير اجناس به انتخاب جانى (2) تقويم شده و به مجنى عليه پرداخت مى‏شود. اما به نظر مى‏رسد مطلب بيشتر از اين در خور تعميق و تدقيق است.
پرواضح است، يك كالا هميشه و در همه مكانها، الزاما داراى ارزش يكسانى نمى‏باشد. «ماليت‏» يك كالا به ضرورت و كارآيى آن در زندگى افراد بستگى دارد و آن در شرايط طبيعى به وسيله مكانيسم عرضه و تقاضاى بازار تعيين مى‏شود. شتر و ديگر اجناس ديه نيز تافته جدا بافته نيستند و هميشه تابع اين قانون بوده و خواهند بود. براى نمونه اگر درباره شرايط زندگى پيش از بعثت و پس از آن (اوايل بعثت) تامل داشته باشيم، آشكار مى‏شود كه بى‏گمان، بدون شتر زندگى در آن منطقه فلج مى‏شد و بقاى افراد جامعه به خطر مى‏افتاد. پيشتر نيز متعرض شديم كه در آن عصر هيچ چيز به اندازه شتر در نزد اعراب از ارزش و ماليت‏برخوردار نبود، حتى از قول بعضى از لغويين نقل است كه اعراب در خيلى از موارد، مال را به طور مطلق در شتر استعمال مى‏كردند. (3) علت آن نيز معلوم است. شير و پشم و گوشت‏شتر قابل استفاده بود، به راحتى قابل معامله بود، با اجاره دادن آن درآمد خوبى حاصل مى‏شد، «كوچ‏» كه كار دائمى اعراب بود، بدون شتر تقريبا غيرممكن بود و براى سفر در ميان اقيانوس بزرگ شن و طوفان و آفتاب سوزان بهترين كشتى بود و فوايد زيادى كه با عنايت‏به شرايط زيست محيطى آنجا، آشكار مى‏شود. به همين دليل است كه «ادبيات عرب گوياى حق‏شناسى او از اين انيس و ياور پربركت و وفادار اوست. آنها كاملا از ارزش حياتى اين حيوان آگاه بودند. عرب تنها به انسان و شتر نفر مى‏گويد. او را در صف حيوانات قرار نمى‏دهد، بلكه هم شان و هم قطار (به معنى لغوى كلمه) خود اوست، زبان عرب مملو از كلمات بسيارى است كه شترش را مى‏نامد، همه ادوار حياتى او، حالات او، نژاد و خصوصيتهاى او و هرچه با او نسبتى و پيوندى دارد با كلمه يا كلماتى خاص بيان مى‏شود و در برابر به كشتى يك اسم بيشتر نداده است و همه اجزا و متعلقات آن را بى‏نام گذاشته است. كتاب «المخصص‏» كه به سبك لغت‏نامه‏هاى قديم كلمات را بر حسب موضوع مرتب كرده است، در موضوع شتر كلماتى كه جمع كرده است، صد و هشتاد و شش صفحه كتاب را اشغال كرده است در صورتى كه كلمات مربوط به دريانوردى تنها در هفت صفحه گنجانده شده است. .... [به هر صورت] «زنگ قافله‏» آهنگ حيات و ثروت و اميد عرب بود و كاروان همه زندگى او.» (4) بى جهت نيست كه خداوند متعال در قرآن كريم اعراب را به تفكر و تدبر در خلقت و منفعت‏شتر دعوت مى‏كند. «افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت‏» (5) به راستى آنها با شنيدن اين آيه به اين فكر فرو مى‏رفتند كه اگر خداوند شتر را با اين ويژگيهاى عجيب نمى‏آفريد، زندگى آنها چگونه ممكن بود؟.... بگذريم. حالا سؤال اين است كه آيا اين نقش و ارزش حياتى شتر، جاودانه است و گذشت زمان و تغيير مكان تاثيرى در آن ندارد؟
به طور قطع، در زمان فعلى جواب منفى است. حتى در صدر اسلام در همه مكانها شتر آن نقش و كارآيى ويژه را ايفا نمى‏كرد. پس به طورى كه ملاحظه شد اجناس ديه بنا به تغيير مكانها و با گذشت زمان، متعدد و متفاوت مى‏شود. امروزه، شتر به استثناى مناطق ويژه‏اى آن هم به صورت محدود، كارآيى ندارد و ديرى نمى‏پايد كه براى تماشاى گردشگران در موزه‏ها و باغ وحشها جا مى‏گيرد. حجاز را ملاحظه كنيد، وضعيت آن به كلى به هم ريخته و شرايط ديگرى در آن شكل گرفته است. سينه آن صحراى تفتيده و رملى با احداث جاده چنان سفت‏شده است كه اتومبيلها با راحتى عبور و مرور مى‏كنند. پالايشگاههاى مختلف نفت و گاز، كارخانه‏ها، بيمارستانها و تاسيسات گوناگون و خانه‏هاى مجلل، آب و برق و غيره صورت شهر را تغيير داده است و ديگر از آن كوچه‏هاى دايمى چندان خبرى نيست، بافت قبيله‏اى جاى خود را به حكومت مركزى مقتدرى داده است كه امور ادارى، سياسى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى كشور را در اختيار دارد. در اين صورت، آيا «ماليت‏» صد شتر آن روز با ارزش و قيمت صد شتر امروز قابل مقايسه است؟ آيا دامنه و قلمرو خسارتهايى كه با صد شتر قابل جبران و ترميم بود، همچنان دست نخورده باقى مانده است؟
اين تغيير ارزش كالاها و به اصطلاح «تغيير ماليت‏» مختص شتر نيست. بلكه هر كالايى نيز از چنين خصوصيت و ضوابطى برخوردار است. بنابراين با اين ملاحظات است كه مى‏گوييم تمسك به اجناس ديه به عنوان مبناى تعيين ديه هرگز معقول به نظر نمى‏رسد.
ما در مقاله قبلى نيز تاكيد كرده‏ايم كه وقتى بناست در ديه آنچه موضوعيت دارد «پرداخت مقدارى مال‏» باشد، ديگر اجناس را مبناى آن ماليت قرار دادن صحيح نيست. هيچ رابطه منطقى دو سويه بين اجناس ديه و ماليت مورد نظر شارع مقدس وجود ندارد. حداكثر چيزى كه مى‏توان استنباط كرد اين است كه آن مقدار مال مورد نظر شارع مقدس در زمان صدور احكام برابر با قيمت صد شتر يا قيمت‏ساير اجناس معين بود. به ديگر سخن، اجناس تابع ماليت مورد نظر شارع بود و نه الزاما برعكس. به شهادت تاريخ و تصريح بسيارى از روايات كه مورد تاييد فقهاى شيعه نيز واقع شده است، در زمان خليفه دوم گرانى بيش از حد شتر باعث‏شد كه آن خليفه براى رفع اختلاف مردم در قيمت‏شتر مقادير معينى از درهم و دينار را به عنوان ديه تعيين كند و به علاوه او به تعيين مقدار ديه از اجناس مختلف پرداخت تا هر گروه از مردم بتوانند آن جنسى را كه در اختيار دارند به عنوان ديه بپردازند. (6) باز به شهادت تاريخ و تصريح فقهاى اهل سنت، از سوى ياران پيامبر هيچ گونه مخالفتى با عمل او صورت نگرفت. تا آنجا كه از فقهاى اهل سنت اين عدم مخالفت اصحاب را به منزله اجماع آنان بر اين موضوع تلقى كرده‏اند. (7) در اين باره نه تنها هيچ روايتى از ائمه شيعه(ع)، در مخالفت تصميم خليفه دوم وارد نشده است، بلكه اميرالمومنين على(ع)، در زمان خلافت‏خويش، عمل نسبتا مشابهى را انجام داده‏اند در روايتى آمده است: فلا ظهر الاسلام و كثرت الورق فى الناس قسمها اميرالمومنين(ع) على الورق. (8) اين در حالى است كه تمامى روايتى كه از پيامبر(ص) درباره ميزان و نوع ديه نقل شده مطلق بوده و هرگز قيدى براى موقتى بودن آنها ذكر نشده است و اين نكته قابل توجه است و در جاى خود به نكات ظريف و دقيق آن بايد اشاره كرد. به‏هرحال مطالب مذكور همه حكايت از آن دارند كه اين اجناس ديه هستند كه تابع ماليت مورد نظر شارع مى‏باشند و به همين دليل نيز، اجناس ديه منطقا نمى‏توانند مبنا و ملاك ميزان ديه واقع شوند. در پرتو آنچه كه گذشت، اين سؤال جدى دوباره ما را آزار مى‏دهد كه: «مبنا و ملاك تعيين ديه چيست؟»به اعتقاد ما، براى اينكه به پاسخ درخور و منطقى سؤال مزبور دست پيدا كنيم، به ناچار بايد به پرسش جدى و مهم ديگر پاسخ بدهيم و آن اين است كه: آن مقدار مال پرداخته شده به مجنى عليه يا اولياى دم كه «ديه‏» نام گرفته است در مقابل چه چيزى است؟ به عبارت ديگر، «ديه‏» را به چه عنوانى به مجنى عليه يا اولياى دم پرداخت مى‏كنند؟ اين سؤال در واقع سؤال از ماهيت‏حقوقى ديه است كه اخيرا نظر برخى از انديشمندان و فقها را به خود جلب كرده است. بدين ترتيب معلوم مى‏شود كسانى كه اين نوع مباحث را تفنن علمى تلقى كرده و آن را نوعى زورآزمايى مى‏دانند و براى به رخ‏كشيدن قدرت استدلال خود بدان دست مى‏يازند درواقع در توهمات شخصى خويش غرق شده‏اند. با اين همه آثار حقوقى متفاوت كه بر مسئوليت مدنى و كيفرى مترتب مى‏شود، بى‏تفاوتى نسبت‏بدان به هر بهانه‏اى پذيرفته نيست. شايان تاكيد است همچنان كه در اين مقال گفته شد بحث ماهيت‏حقوقى ديه را تنها از آن جهت كه مى‏تواند در تنقيح مبنا و ملاك تعيين ميزان ديه ما را كمك كند مطمح نظر است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]