يك وكيل دادگستري در نامه‌اي به كميسيون حقوقي مجلس: اختلاف برداشت قضات از برخي مواد قوانين تجارت و چك، حقوق اصحاب دعوي را تضييع مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك وكيل دادگستري در نامه‌اي به كميسيون حقوقي مجلس: اختلاف برداشت قضات از برخي مواد قوانين تجارت و چك، حقوق اصحاب دعوي را تضييع مي‌كند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

امين عبدالملكي، وكيل دادگستري در مقاله‌اي تحليلي خطاب به اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به بررسي ايرادات قانون چك در ايران پرداخته است.

به گزارش ايسنا، در اين نوشته كه نسخه‌اي از آن در اختيار سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران قرار گرفت، خطاب به نمايندگان مجلس آمده است:

"در پي اختلاف برداشت متناقض قضات محترم از مواد ‌٣١٣ قانون تجارت و ‌٣ و ‌١٤ قانون جديد صدور چك، كه سبب سردرگمي اصحاب دعوي و وكلاي ايشان و نهايتا منجر به نقض غرض قانون‌گذار از تقنين ماده ‌١٤ قانون جديد صدور چك و تضييع آشكار حقوق صادركنندگان چك و صدور آراي خلاف شرع و قانون شده است، به استحضار عالي مي‌رساند:

مطابق با ماده ‌٣١٣ قانون تجارت، وجه چك بايد به محض ارايه كارسازي شود و ماده ‌٣ قانون جديد صدور چك نيز بيان مي‌دارد كه «صادركننده‌ي چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال‌عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم‌خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد».

از سوي ديگر ماده ‌١٤ قانون جديد صدور چك و تبصره يك آن مي‌گويد: «صادركننده‌ي چك يا ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آن با تصريح به اين‌كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارايه‌ي چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.

دارنده‌ي چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گرديد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ‌٧ اين قانون به پرداخت كليه‌ي خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره ‌١- ذي‌نفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده).

در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‌شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد."

دادگاه‌هاي محترم در مواردي كه صادر كننده‌ي چك به استناد اين قانون دستور عدم پرداخت وجه چك را داده و چك در يد دارنده‌ي اوليه است، متفق‌القول تا تعيين تكليف موضوع شكايت در دادگاه كيفري، به درستي، حكم به پرداخت وجه چك نمي‌دهند اما زماني كه چك توسط دارنده‌ي اوليه به شخص ثالثي منتقل مي‌گردد، برخي از قضات محترم، با استناد به حكم عام مواد ‌٣١٣ قانون تجارت و ماده ‌٣ قانون جديد صدور چك و با نقض غرض قانون‌گذار از تقنين حكم خاص ماده ‌١٤ همان قانون و توسل به نظريات حقوقي ترديدناپذيري اسناد تجاري، عدم استناد به ايرادات و مفهوم غريب دارنده‌ي با حسن نيت چك، كه فاقد محمل قانوني است، حكم به پرداخت وجه چكي كه دستور عدم پرداخت آن مطابق با قانون صادر شده است، داده‌اند.

«دارنده‌ي چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ‌٧ اين قانون به پرداخت كليه‌ي خسارات وارده به دارنده‌ي چك محكوم خواهد شد». مادام كه خلاف ادعاي كسي كه دستور عدم پرداخت وجه چك را داده است ثابت نگرديده حكم به پرداخت كليه‌ي خسارات وارده به دارنده‌ي چك (وجه چك و خسارت تاخير تاديه)، محل ترديد و نظر به اين‌كه چنين چك‌هايي در يد دارنده‌ي اوليه، محكوم به مشروعيت نبوده و مالكيت ايشان نسبت به آن مخدوش است، قانونا مالكيت ايادي متعاقب نيز متزلزل خواهد بود.

چرا كه با ظهرنويسي چك، عملا حقوق و مالكيت منتقل كننده‌ي آن، به منتقل‌اليه واگذار مي‌شود و در جايي كه حق انتقال دهنده خود محل ترديد است، چگونه مي‌توان بي‌ترديد از حقوق منتقل‌اليه سخن گفت!

بديهي است با رعايت انصاف، حقوق دارنده‌ي چك نيز با توقيف اموال صادركننده چك، تا تعيين تكليف نهايي آن در دادگاه كيفري محفوظ خواهد ماند.

ليكن متاسفانه با وجود صراحت قانون، دادگاه‌هاي محترم بدوي و تجديدنظر، با اصرار بر نظريه‌ي ترديدناپذيري اسناد تجاري و تكيه بر واژه‌ي دارنده‌ي با حسن نيت، كه به عاريه از كنوانسيون ژنو برگرفته شده و نه تنها در هيچ‌يك از مواد قانوني و اصول مسلم فقهي ما محملي ندارد، بلكه در تعارض آشكار با مسلمات شرع و قانون جديد صدور چك نيز هست؛ با تفسير به راي، صادركننده را محكوم به پرداخت وجه چك مي‌نمايند. در حالي كه وي، حق مسلم عدم پرداخت وجه چك را تا تعيين تكليف نهايي دعواي كيفري مطروحه، مطابق با قانون، داشته و دارد.

و شاهد مدعا آن‌كه: دادنامه‌هاي شماره ‌٨٠٨ و ‌٨٠٩ مورخ ‌١٢/٦/١٣٨١، صادر از شعبه ‌٢١٦ دادگاه عمومي تهران كه با تكيه بر همين نظريه صادر شده و تحصيل مجرمانه شخص اول را نسبت به دارنده‌ي با حسن نيت چك موثر ندانسته، توسط شعبه ‌٢١ دادگاه تجديدنظر استان تهران، با صدور راي شماره ‌٣٥٤١ مورخ ‌١٩/٩/١٣٨١، به درستي نقض گرديده است. چرا كه قائل شدن به نظريه ترديدناپذيري اسناد تجاري و ترجيح بلامرجع دارنده‌ي با حسن نيت چك، به صادركننده‌ي با حسن نيت آن، از يك سو با توجه به ماده ‌١٢٨٧ قانون مدني كه در تعريف اسناد رسمي آمده است و ماده ‌١٢٩٢ همان قانون كه ترديد را صرفا در اسناد رسمي مجاز ندانسته و عدم شمول تعريف سند رسمي به چك، كه طي نظريه مشورتي شماره ‌٦٥٩١/٧ مورخ ‌١٤/١٢/١٣٦٨ اداره حقوقي قوه‌ي قضاييه نيز بيان گرديده و از سوي ديگر با توجه به قانون جديد صدور چك، ممكن نخواهد بود زيرا در اين قانون اولا، هرگز نامي از دارنده‌ي با حسن نيت برده نشده و همواره سخن از دارنده‌ي چك، بدون قائل شدن به تفكيك، ميان دارنده‌ي با حسن نيت و دارنده‌ي با سوء نيت در ميان است و ثانيا، نظر به وجود تعارض ظاهري ميان ماده ‌٣١٣ قانون تجارت كه مي‌گويد: «وجه چك بايد به محض ارايه كارسازي شود» با ماده ‌١٤ قانون جديد صدور چك كه عدم كارسازي وجه چك را، با امكان دستور عدم پرداخت آن در موارد خاصي تجويز كرده است، در مقام جمع ميان دو حكم متعارض، يقينا مي‌بايست ماده ‌١٤ قانون لاحق را، نه ناسخ، بلكه مخصص ماده ‌٣١٣ قانون سابق دانست و در موارد خاص مندرج در ماده ‌١٤ قانون مذكور، از حكم عام ماده ‌٣١٣ قانون تجارت تبعيت ننمود و به همين طريق نيز، تعارض ظاهري ميان مواد ‌٣ و ‌١٤ قانون جديد صدور چك مرتفع مي‌گردد؛ زيرا چنان‌چه با انتقال چك از دارنده‌ي اوليه به شخص ثالث، عدم پرداخت وجه چك منتفي و دستور عدم پرداخت بلااثر شد، غرض قانون‌گذار از تصويب قانون مذكور، يكسره نقض خواهد شد، چرا كه قسمت اخير ماده ‌١٤ قانون جديد صدور چك به روشني بيان مي‌دارد: در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‌شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد و دارنده‌ي چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده، شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ‌٧ اين قانون به پرداخت كليه‌ي خسارات وارده به دارنده‌ي چك محكوم خواهد شد.

از سوي ديگر، با امعان‌نظر به اينكه در عدم پرداخت وجه چك به دارنده‌ي اوليه آن، اختلاف‌نظري موجود نبوده و حكم عدم پرداخت، ثابت و استوار است و ترديد از زمان انتقال چك توسط دارنده‌ي اوليه، به دارنده‌ي بعدي حادث مي‌گردد، با توجه به عدم وجود دليل شرعي و قانوني براي زوال حكم عدم پرداخت، در مقام ترديد ميان بقاي دستور عدم پرداخت وجه چك پس از انتقال چك به ثالث، يا زوال آن، با استناد به اصل شرعي استصحاب حكمي، وجوب حكم سابق (عدم پرداخت) استنباط مي‌گردد.

ايراد ديگري كه بر استدلال دادگاه‌هاي محترم وارد است، آن است كه قبول نظريه ترديدناپذيري اسناد تجاري، راه را براي تحصيل سند تجاري از هر طريق (كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت و...) و انتقال آن به غير و كسب درآمد براي مجرمين هموار خواهد كرد؛ چرا كه به صرف انتقال چك به غير، عدم پرداخت وجه آن نيز منتفي شده و بديهي است كه اكثر قريب به اتفاق چك‌هايي كه از اين طريق نامشروع تحصيل مي‌گردد، به ثالث منتقل مي‌شوند.

بدين ترتيب، معنا و مفهوم ماده ‌١٤ قانون جديد صدور چك، و غرض از وضع آن، يكسره ملغي مي‌گردد.

و توسل به مفهوم «دارنده‌ي با حسن نيت» نيز در اين ميان چاره‌ساز نخواهد بود. چرا كه اساسا حكم قانونگذار بدون تكليف ميان دارنده‌ي با حسن نيت و با سوءنيت صادر شده و از سوي ديگر تشخيص حسن نيت و سوءنيت دارنده‌ي چك، عملا ممكن نبوده و در پرونده‌هاي مبتلابه نيز، علي‌رغم استنادات مكرر دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر به مفهوم دارنده‌ي با حسن نيت، عملا جهت احراز حسن نيت دارنده‌ي چك، تحقيقي به عمل نيامده است."

اين وكيل دادگستري در ادامه نامه خود درباره قانون مذكور، به استفتائات انجام شده در اين زمينه از آيات عظام و مراجع تقليد اشاره كرده و با تاكيد بر اينكه در اين استفتائات «چك به منزله پول نقد نيست» آورده است كه "استنادات دادگاه‌هاي محترم كه سعي نموده‌اند چك را در حكم پول نقد قرار دهند و با انتقال آن به شخص ثالث، صادر كننده را ملزم به پرداخت وجه چك قلمداد نمايند، با توجه به استفتاء ...[انجام شده] نيز قابل ترديد خواهد بود و ترجيح بلامرجع دارنده‌ي با حسن نيت چك به صادركننده‌ي با حسن نيت آن، عملا منتج به اين نتيجه خواهد شد كه صادركننده علاوه بر اين‌كه به عنوان مالباخته متضرر مي‌گردد، با پرداخت وجه چك، ضرري دوچندان را متحمل شود! كه با آموزه‌هاي شرعي و مسلمات فقهي و نيز قانون جديد صدور چك، در تعارضي آشكار است. چرا كه با قياس موضوع با ساير موارد مشابه، وجوب رد مال (چك) به صاحب آن (صادر كننده‌ي چك) و رجوع دارنده‌ي چك به انتقال دهنده، استخراج مي‌گردد. چرا كه نمي‌توان از بطن مالكيت نامشروع و متزلزل دارنده‌ي اوليه چك، مولود مشروعي را با توسل به نظريات حقوقي، كه ريشه در قوانين و احكام شرع ندارند، متولد ساخت. نكته قابل توجه آن است كه مغايرت نظريه ترديدناپذيري اسناد تجاري با قواعد فقهي، توسط قائلين به اين نظريه كه پيش‌نويس قانون راجع به چك را در شوراي بازنگري قانون تجارت، بر همين اساس تهيه و تدوين نموده‌اند و به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي نيز نرسيده است، در بند ‌٦ مقدمه آن اين‌گونه بيان شده است: «... مغايرت ظاهري حقوق اسناد تجارتي با قواعد فقهي موارد متعددي را در بر مي‌گيرد از جمله خسارت تأخير تأديه، مسووليت تضامني، عدم قابليت استناد به ايرادات، مرور زمان و ...» و بديهي است كه اين مغايرت به هيچ روي ظاهري نيست.

در پايان، با استناد به مواد قانوني فوق‌الذكر كه خود ريشه در مسلمات فقهي و شرعي دارند و اصل استصحاب و نظر به مخالفت صريح احكام دادگاه‌هاي محترم، كه مالكيت يد متعاقب بر يد غيرمشروع را با استناد به نظريه‌ي غريب ترديدناپذيري اسناد تجاري، مشروع دانسته‌اند، با مسلمات فقه و احكام بين شرعي كه به طور مثال، در احكام مربوط به ترتب ايادي بر مال مغصوب به اجماع فقها بيان گرديده است و در پاسخ استفتائاتي كه تا بدين تاريخ درخصوص موضوع مبتلابه از مراجع عظام ... به روشني عدم مشروعيت آراي صادره تاييد گرديده است، مستدعي است با توجه به نقض آشكار قانون و تضييع حقوق مسلم اصحاب دعوي، اقدامات مقتضي در جهت رفع معضلي كه دامنگير دستگاه قضايي و مجريان قانون شده است، مبذول فرمايند."

اين وكيل دادگستري به همراه نامه و استدلال‌هاي خود به نمايندگان مجلس، متن استفتائات انجام شده از آيات عظام و مراجع تقليد را نيز به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارائه كرده است.

انتهاي پيام
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]