واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - بریتانیا یک میلیارد و 600 میلیون دلار از داراییهای ایران را مسدود کرد. پویا دبیری مهر: مرسومترین روش غرب برای مقابله با فعالیتهای اقتصادی ایران بلوکه و مسدود کردن داراییهای بانکهای و موسسات مالی و اعتباری ایران در کشورهای اروپایی است. هنوز از ذهن فعالان اقتصادی دور نشده است خاطره تلخ تحریم بانک ملی و مسدود شدن داراییهای تجار ایرانی در آلمان و انگلستان که موجبات تنگ شدن فعالیتهای اقتصادی تجار و بازرگانان را فراهم کرد. در تازهترین اقدام برای محدود کردن فعالیتهای اقتصادی ایرانیان در اروپا، بریتانیا دست به کار شده و نقشه جدید خود را اجرایی کرده است. دبیر اقتصادی وزارت دارایی انگلیس طی نامهای به پارلمان این کشور اعلام کرد که در راستای تحریمهای بینالمللی علیه برنامه هستهای تهران، معادل یک میلیارد و 600 میلیون دلار از داراییهای ایران در انگلیس مسدود شده است. بیبیسی در تشریح این اقدام اینگونه خبر میدهد: یکی از مقامهای وزارت دارایی انگلیس تأکید کرد که اعلام این خبر ارتباطی به تحولات کنونی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ندارد و به سال 2007 میلادی مربوط میشود. وی افزود که علت اعلام این رقم بنا به وظیفه وزارت دارایی در پاسخگویی به یک پرسش بوده است. این مقام در اینباره که چه نهادی این پرسش را مطرح کرده است، صحبتی نکرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2006میلادی، در ارتباط با برنامه هستهای ایران چهار قطعنامه علیه این کشور صادر کرده است. از جمله تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران، مسدود کردن داراییهای شرکتها و افرادی است که ادعا شده است در برنامه حساس هستهای و یا تولید موشکهای بالستیکی فعالیت داشته یا از این برنامه حمایت میکنند. بانک دولتی سپه و شرکتهایی که توسط سپاه پاسداران کنترل میشوند در این رده قرار میگیرند. اتحادیه اروپا داراییهای بانک ملی، بزرگترین بانک ایران را مسدود کرده است. موضع کشورهای غربی درقبال برنامه هستهای در حالی اتخاذ میشود که مقامهای این کشور بر صلحآمیز بودن فعالیتهای خود تاکید دارند و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در گزارشهای خود عدم انحراف هستهای ایران را تأیید کرده است. سابقه تحریم و بلوکه شدن داراییهااما تحریم و مسدود کردن داراییهای ایران به یک روز و دو روز بر نمیگردد. از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکاییها بخش عظیمی از داراییهای ایرانیان را بلوکه کردند و با گذشت 30 سال از این اقدام هنوز دلاری از این داراییها آزاد نشده است. آبان 1358 یعنی ده روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان کارتر رئیسجمهور وقت آمریکا با اعلام وضعیت فوق العاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری داراییها و اموال دولت، سازمانها و شرکتهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانکهای آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد. از 23 آبان 1358به این سو هر ساله حکم انسداد داراییهای ایران روی میز رؤسای جمهور آمریکا گذاشته میشود و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضاء میکنند. سرانجام ایران و آمریکا در دی ماه 1359، در قالب توافقی که به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه شده ایران را رفع توقیف کند اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد. در اواسط سال 2007 نیز ایتالیا و انگلستان داراییهای بانک سپه را توقیف کردند. آن زمان دو کشور ایتالیا و انگلستان با هدف اجرای قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به منظور محدود ساختن فعالیتهای بانک سپه ایران، داراییهای شعب این بانک را توقیف کردند. نهادهای مالی در ایتالیا و انگلستان اعلام کردند که به منظور اجرای قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل، که خواستار تحریم بانک سپه و بانک سپه بینالمللی شده است، اموال و داراییهای این بانک را توقیف کردهاند. بانک مرکزی ایتالیا در بیانیهای اعلام کرد اقدام این بانک در توقیف داراییهای شعبه بانک سپه ایران در رم در راستای اجرای تحریمهای 24 مارس شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بوده است. این در حالی بود که ایتالیا به طور سنتی از شرکای بزرگ تجاری ایران در اتحادیه اروپا محسوب میشود اما بانک مرکزی این کشور به دیگر نهادها و موسسات مالی آن هشدار داد که به منظور حفظ اعتبار و فعالیتهای خود از ادامه مبادلات و روابط با بانک سپه ایران و دیگر نهادهای تحت تحریم خودداری کنند. تحریمها در کوتاه مدت تأثیری ندارداما ایرانیان در مقابله با تحریمهای اقتصادی و بلوکه شدن داراییها، بی کار نمینشینند. مهدی جاریانی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص تحریمهای تحمیلی به «خبر» میگوید: غرب فشارهای شدیدی را به ایران تحمیل کرده است. وی میافزاید: حدود 2 سال است که بازرگانان و صنعتگران ایرانی زیر فشار تحریم هستند اما آنچه که مهم است اینست که صنعتگران ایرانی در قبال تحریم، همواره به دلیل تجربیاتی که دارند راههای فرار و دور زدن تحریم را پیدا کردهاند. جاریانی که خود سالها در حوزه تجارت و تولید فعالیت کرده است، در خصوص تغییر شکل عملیات بانکی تجار در این شرایط میگوید: از دیدگاه کلی بدون شک اینگونه تحریمهای فشار بیشتری را به تجارت ایران وارد میکند، اما میتوان عملیات بانکی را به روشهای دیگری انجام داد. وی اضافه میکند: دلالها و واسطههایی که در کار انتقال ارز هستند در این موارد نقش بانک را ایفا میکنند و پول را به دست تجار و بازرگانان میرسانند. وی در پاسخ به این سؤال که تحریمهای بینالمللی چقدر بر اقتصاد ایران تأثیر منفی خواهد داشت، گفت: در کوتاه مدت بلوکه کردن داراییها و تحریم بانکها تأثیر چندانی نخواهد داشت اما ادامه روند تحریمها میتواند تأثیرات منفی بر فعالیتهای بینالمللی اقتصاد ایران داشته باشد. جاریانی در پاسخ به این سؤال که چقدر تأخیر در الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر تشدید تحریمها تأثیرگذار خواهد بود، گفت: از آنجایی که وزن موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به نفع سیاست سنگینی میکند، میتوان گفت که این موضوع تأثیر زیادی دارد. وی افزود: از نقطه نظر بخش خصوصی وقتی کشوری به چرخه جهانی تجارت متصل باشد شریک در نتایج فعالیتهای تجاری خواهدبود و بدون شک حذف آن کشور از صحنه بینالمللی به ضرر اعضای سازمان تجارت جهانی است. به گفته آنها که از نزدیک با مشکلات تحریم بانکی و اقتصادی ایران سروکار دارند، هنوز نمیتوان برآورد مشخصی از هزینه کلان تحریمهای بانکی علیه ایران داد. آنچه روشن است اینکه بخش بزرگی از انرژی مفید شرکتهای داخلی به جای جریان یافتن در روند تولید و توسعه، به مصرف دوباره کاری، سرو کله زدن با واسطهها و فرسایش زمانی میرسد. شرکتهایی در ایران هستند که برای انجام سریعتر کارهای خود، در عراق و افغانستان دفتر بازکردهاند. دوبی که از سالها قبل، پایگاه شرکتهای ایرانی برای معامله با جهان غرب بوده، هنوزهم مرکز ثقل فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی ایرانیان با دنیای غرب به شمار میرود. مدیر یک شرکت بازرگانی در خصوص روشهای دور زدن تحریمها میگوید: الان بخش عظیمی از شرکتهای ایرانی یک دفتر در دوبی دارند. نکته اینست که در سیستم بانکی، اعتبار همه شرکتهای ایرانی در ایران است. من در ایران آدم معتبری هستم! اگر بتوانم اعتبارم را به خارج هم منتقل کنم، به اعتبارم افزوده میشود. به این میگویند: بک تو بک. در کارهای تجاری کسی یک «السی» در ایران باز میکند و براساس آن «السی» دیگری در دوبی میتواند بازکند که پشتیبانش اعتبار اول است. اما وقتی بانکهای ایرانی را کسی قبول نداشته باشد، «السی» اولی به درد هیچ چیز نمیخورد. طرفی که رفته در دوبی، شاید بتواند در آنجا «ال سی» باز کند اما اعتبارش را که در ایران است چگونه بردارد به دوبی ببرد؟ باید پول نقد ببرد؟ صنعت که با پول نقد کار نمیکند. هیچکس آنقدر پول نقد ندارد که خریدش را نقد کند، همه از اعتبارهای بانکی، وام و تسهیلات بانکی استفاده میکنند. اگر بانک ملی ایران را که آخرین بانک ماست، تحریم کنند، تیرخلاص به اقتصاد ایران زده میشود. شما مثلاً میخواهید در چین یک السی باز کنید. چین میگوید خوب! امروز «السی» بانک ملی معتبر است اما اگر بعد شورای امنیت بانک ملی را هم تحریم کرد، من پولم را از که بگیرم؟ دردسر فروشندگان اروپایی پس از تحریم بانک سپه واقعاً زیاد بود. فروشنده کالا را فرستاده بود و بانک سپه هم میخواست پولش را بدهد، اما تحریم شده بود و هیچ پرداختی در کار نبود. این ناامنیها باعث شده تا همه کارها قفل شوند. وزن مشکلات چقدر است؟ این مدیر بازرگانی که مایل به فاش شدن نامش نیست، میگوید: شرکتها و افراد، بسته به نوع و حجم کارشان تأثیرات متفاوتی از این تحریمها گرفتهاند. نمیتوان با قاطعیت در مورد شدت و ضعف تأثیرها حرف زد چون مورد به مورد متفاوت هستند. وی در ادامه میگوید: شرکت ما چون بیشتر با دوبی کار میکند و بانکهای ایرانی در دوبی این مسائل را انجام میدهند، مشکلاتش کمتر است. شرکتهایی که با اروپا کار میکردند، حتی شرکتهایی که با چین کار میکنند، اینها بیشتر مسئله دارند. چقدر آن را در ترازو نمیتوان گذاشت. تنها میتوان گفت: زیاد. در ضمن من خودم یک حساب شخصی در دویچهبانک داشتم که حوالهها و السیهایم را آنجا انجام میدادم. حالا آن را بستهاند. کارت اعتباری داشتم که هروقت آلمان میآمدم، با آن خرید میکردم، آن هم بسته شده و من ناچارم پول نقد در جیبم بگذارم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 385]