واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، لطف الله فروزنده عصر سه شنبه در جلسه شوراي اداري استان قزوين افزود: بايد در راستاي سه سند مهم کشور شامل سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون مديريت خدمات کشوري و اجراي سياست هاي اصل 44 گام برداريم تا داراي نظام اداري متعهد، چابک و پاسخگو باشيم. وي با اشاره به لزوم کاهش تصدي گري دولت اظهار داشت: بايد عرصه ورود بخش خصوصي به دستگاههايي که جنبه حاکميتي ندارند را فراهم کنيم. فروزنده همچنين با تاکيد بر لزوم کاهش فرآيند مراحل انجام کار هاي اداري و اجرايي، اضافه کرد: اين امر منجر به کاهش هزينه و تعداد نيروي انساني، اصلاح فرايند انجام کار در دستگاه ها و صرفه جويي در وقت شهروندان مي شود که بايد با هدف تسهيل خدمت گذاري به مردم با کارهايي از قبيل ارايه خدمات الکترونيک صورت بگيرد. وي اعلام کرد: هم اکنون 65 درصد بودجه کل کشور در بخش جاري هزينه مي شود که در مقايسه بودجه عمراني زياد و تناسب ندار که بايد اين مساله اصلاح شود. اين مسوول با اشاره به راه اندازي شبکه اطلاع رساني دولت و ارايه حدود دو هزار خدمت از دستگاه هاي اجرايي در اين سامانه، خاطرنشان ساخت: امسال 32 خدمت از دستگاه هاي اجرايي براي ارايه کاملا الکترونيکي به مردم احصا و شناسايي شده است. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري به افزايش سلامت اداري در دولت نهم و دهم اشاره و اظهار کرد: نظر سنجي ها حاکي از ميزان بالاي رضايت مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه ها نسبت به سال 1383 دارد. وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به درخواست حدود11هزار نيروي انساني شاغل در دستگاههاي اجرايي کشور براي انتقال از تهران، افزود: حدود 500 نفر از اين متقاضيان خواستار انتقال به استان قزوين هستند. فروزنده نظام پرداخت حقوق بر اساس عملکرد در دستگاه ها را موجب افزايش انگيزه و ارتقاي بهره وري دانست و گفت: در اين نظام تنها 50 درصد به حقوق و 50 درصد ديگر به فوق العاده ها اختصاص يافته است که نقش عملکرد در جذب اين فوق العاده ها مهم است. وي با اشاره به درخواست مسوولان استان قزوين مبني بر نياز به افزايش سهميه جذب کارکنان دستگاه ها گفت: جذب نيروهاي متقاضي انتقال از تهران و جابجايي نيروها بر اساس نيازهاي مشخص هر دستگاه تا حدود زيادي اين نياز را مرتفع مي کند. اين مسوول نظام پيشنهادها را در جهت رفع برخي مشکلات مديريتي موثر دانست و اظهار داشت: مديران دستگاه ها بايد براي افزايش بهره وري به اين مساله توجه کافي داشته باشند. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري افزود: با هدف افزايش بهره وري و بهبود مديريت، برگزاري دوره هاي آموزش براي مديران و نيروهاي انساني همسو با مسايل فرهنگي کشور در دستور کار دولت قرار دارد. اين مسوول در پايان تاکيد کرد: از اصلاحات بزرگ دولت نهم شکستن حلقه بسته مديريتي کشور بود که اجازه داد تا نيروهاي جوان، باهوش و با انگيزه در ساختار مديريتي کشور حضور يابند. 616
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 568]