موجودي حساب ذخيره ارزي

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: موجودي حساب ذخيره ارزي
مشاور اقتصادي رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه مدل بانك مركزي در اعلام مبلغ حساب ذخيره ارزي واقعي نيست، گفت: هم اكنون موجودي اين حساب بالغ بر 20 ميليارد دلار است.

به گزارش رجانيوز ،مرتضي تمدن مشاور اقتصادي رئيس جمهور و استاندار جديد تهران در گفتگو با مهر، در پاسخ به اين سئوال كه چگونه است كه شب گذشته رئيس جمهور اعلام كرد كه موجودي حساب ذخيره ارزي كشور درتاريخ بي سابقه است و اين در حالي است كه بانك مركزي رقم اين حساب را بالغ بر8 ميليارد دلاراعلام كرده بود گفت: بانك مركزي مطالبات پرداختي آينده را هم از مبلغ حساب ذخيره ارزي كسر مي كند و سپس مبلغ مانده حساب ذخيره ارزي را اعلام مي نمايد.

استاندار تهران با تاكيد بر اينكه در حال حاضر ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي بالغ بر 20 ميليارد دلار است، اظهار داشت: منظور بنده از اعلام چنين مبلغي موجودي حساب ذخيره ارزي در شرايط فعلي است چرا كه اگر بر اساس ارزيابي بانك مركزي ميزان مبلغ حساب ذخيره ارزي را بخواهيم اعلام كنيم بعضا پيش مي آيد كه نه تنها حسابي در كار نيست بلكه بدهكار هم هستيم.

وي با بيان اينكه مدل بانك مركزي در اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي مدل درست و واقعي نيست، توضيح داد : چون اين حساب به صورت رفت و برگشتي است يعني مبلغي از اين حساب كسر مي شود و مبلغي به آن اضافه مي شود مبناي محاسبه بانك مركزي را نمي توان مدلي واقعي در اعلام حساب ذخيره ارزي دانست.

تمدن تاكيد كرد كه بالاخره بانك مركزي بايد يك روش استاندارد براي اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي تهيه كند و آن را به تصويب مراجع قانوني برساند تا همواره يك حرف براي اعلام ميزان حساب ذخيره ارزي كشور داشته باشد.

مشاوراقتصادي رئيس جمهور درپاسخ به اين سئوال كه آيا جزئيات اعلام شده ازسوي رئيس جمهور درباره طرح تحول اقتصادي تمامي جزئياتي بود كه مربوط به اين طرح است، گفت: هنوز بخش هايي از جزئيات طرح تحول اقتصادي باقي مانده كه در آينده اعلام خواهد شد.

وي درواكنش به اظهارنظررئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره اينكه هزينه 40 ميليارد توماني جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي بدون مصوبه مجلس خلاف قانون است، تصريح كرد: اگر براي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانواده ها 10 برابر اين مبلغ هم هزينه مي شد ارزش داشت چرا كه از طريق اين كار اطلاعات پايه اي در كشور دست يافتيم كه به شدت نيازمند آن بوديم.

استاندارتهران افزود: اينكه به دنبال اين مسئله باشيم كه هزينه هاي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانواده ها از كجا آمده فدا كردن يك اصل مهم براي يك مسئله جزئي است كه اين موضوع نمي تواند قضاوت منصفانه اي باشد.

تمدن با بيان اينكه اطلاعات اقتصادي خانواده ها براي انجام كارهاي زيربنايي در كشور بسيار ارزشمند استة، خاطر نشان كرد: بالاخره هزينه اي كه براي اين كار شده بايد صرف يك كار مهم و ارزشمند مي شد كه در نهايت با جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانواده ها اين امر حاصل شد.مشاور اقتصادي رئيس جمهور گفت: طرح چنين موضوعاتي باعث زير سئوال بردن اهميت چنين كار بزرگ و ارزشمندي مي شود .

تمدن در توضيح سخنان ديشب رئيس جمهور درباره تحكيم نقش ايران در عرصه بين المللي و اثرگذاري سياست هاي كشورمان در معادلات جهاني اظهار داشت: رئيس جمهور در جلسه مجمع عمومي سازمان ملل متحد سخناني را بر زبان جاري كرد كه باعث ارزيابي هاي مثبت از سخنان وي شد.

وي گفت : عليرغم همه فشارها و كارشكني قدرت طلبان دنيا عليه كشورمان، جمهوري اسلامي ايران روز به روز در جايگاه ملموس تر و رويكرد مردم دنيا به شعارهاي جمهوري اسلامي ايران مصمم ترر مي شود.

وي درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه عزم راسخ دولت براي تبيين و تحكيم اقدامات دولت چيست، تصريح كرد: عزم دولت اصلاح امور اقتصادي است و نشان مي دهد تا آخرين لحظه كاري خود ايده و برنامه دارد.

تمدن طرح تحول اقتصادي را يك نقشه راه براي اداره اقتصاد كشور دانست و گفت: اين طرح به صورت روشن تر و با الهام از اصل 44 و سند چشم انداز است كه رئيس جمهور وبخش اجرايي وعملياتي آن را تبيين كردند و بايد بدون هرگونه ملاحظه سياسي و مصلحت انديشي دولت را در نحوه اجرا و پيشرفت اين نقشه راه اقتصادي كمك كرد.

استاندارتهران درادامه به موضوع تعيين حدود قوا درانجام امور مربوط به خود اشاره كرد وگفت: ضمن احترام به قانون و پذيرفتن نظارت مجلس بر دولت نبايد قوا به عرصه يكديگر ورود پيدا كنند و از اين طريق وارد حاشيه شوند.

مشاور اقتصادي رئيس جمهور اضافه كرد: قواي سه گانه بايد ذهن و همت خود را معطوف به خدمت به مردم كنند و از ورود به حدود و مرز يكديگرجلوگيري به عمل آورند چرا كه اگر اين امرصورت پذيرد مانع اختلاف برداشت ها و ايجاد سوء تفاهم خواهد شد.

وي تاكيد كرد كه رئيس جمهور در سخنان شب گذشته ضمن اعلام قانون پذيري دولت نهم از قوه مقننه درخواست كرد كه جزئيات اجرايي كه بر عهده دولت است را به خود دولت واگذار كند تا اقدامات در اين زمينه به نحو احسن صورت پذيرد.

نظرات كاربران:
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]