تشكيل ستاد حمايت از توليد

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: تشكيل ستاد حمايت از توليد

سرمايه: وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي براي تشكيل ستاد حمايت از توليد به توافق رسيدند.به دنبال تغيير در مديريت بانك مركزي و با قوت گرفتن بازگشايي خزانه بانك ها، وزارت صنايع و بانك مركزي روز گذشته در نشستي بر تشكيل ستاد مشترك حمايت از توليد توافق كرده كه تامين نقدينگي ريالي و ارزي واحدها براي سرمايه در گردش آنها تداوم و توسعه توليد و نيز تامين نقدينگي واحدهاي نيمه تمام كه اجراي آنها حوزه اقتصاد و صنعت كشور را متحول مي كند به عنوان وظايف مهم اين ستاد مطرح شدند.اين در حالي است كه سياست هاي انقباضي دولت در راستاي كاهش نرخ تورم كه از دي ماه سال 86 مانع از اعطاي تسهيلات به بخش صنعت شده بود،

موجب شد تا كمبود نقدينگي به عنوان مهم ترين معضل واحدهاي صنعتي شناخته شود به طوري كه از آغاز سال 87 تاكنون بسياري از كارخانه ها به دليل كمبود نقدينگي، عدم همكاري سيستم بانكي و نيز فرسودگي ماشين آلات از مدار توليد خارج شده يا در آستانه ورشكستگي قرار گيرند.در طول اين مدت نيز صنعتگران و توليدكنندگان تلاش هاي بسياري براي رفع مشكلات مربوط به ارائه تسهيلات از سوي بانك ها انجام دادند حتي رايزني هاي بسياري براي كاهش آثار سياست هاي انقباضي بانك ها بر توليد انجام دادند كه هيچ يك به نتيجه نرسيد.اما در طول چند روز گذشته تغيير سياست ها در بانك مركزي موجب شد صنعتگران و مسوولان وزارت صنايع به اهتمام بيشتر بانك مركزي جهت ارائه تسهيلات و نيز تسهيل مقررات بانكي به بخش صنعت و معدن تاكيد كنند.
تا جايي كه در نشست مشترك بانك مركزي و وزارت صنايع تامين نقدينگي صنايع مهم ترين اولويت سيستم بانكي عنوان شد.در همين حال علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن پيگيري اجراي طرح هاي صنعتي به خصوص طرح هاي آمايش صنعت را از ديگر برنامه هاي ستاد مزبور عنوان كرد و افزود: «سيستم بانكي وزارت صنايع و معادن براي بهبود وضعيت نقدينگي توليدكنندگان و صنعتگران قول مساعدت داد.»
وي همچنين با اشاره به كاهش نقدينگي بخش توليد خاطرنشان كرد: «در طول شش ماه گذشته با مديريت اعمال شده توليد كاهش چشمگيري نداشته است اما اگر وضعيت به همين منوال ادامه مي يافت وضعيت توليد نگران كننده مي شد.»
در همين حال رئيس كل بانك مركزي ضمن اعلام تخصيص 92 هزار ميليارد ريال اعتبار براي اصلاح ساختار مالي بانك ها و رفع مشكلات آنها به صورت ارزي گفت: «رفع مشكل سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و نيز حل مشكل نقدينگي واحدهاي نيمه تمام منجر به افزايش توليد و كاهش نرخ تورم خواهد شد.»
وي اولويت نخست بانك مركزي را حل مشكل سرمايه در گردش و نقدينگي صنعت عنوان و تصريح كرد: «از همين رو تسهيلات ويژه در اختيار طرح هاي توليدي كه مشكل سرمايه در گردش دارند، قرار خواهد گرفت.»
به اعتقاد وي تزريق منابع بانكي در عرصه توليد، افزايش ظرفيت و عرضه كالاها و خدمات و نيز توسعه اشتغال را به همراه دارد كه منجر به هدايت نقدينگي خواهد شد.به طور كلي در طول ماه هاي اخير حل مشكل طرح هاي صنعتي و توليدي كه با كمبود سرمايه و نقدينگي مواجه بودند به يكي از اولويت هاي دولت و صنعتگران تبديل شده بود كه با تغيير مديريت بانك مركزي و احتمال تغيير سياست هاي انقباضي دولت مبني بر شكسته شدن قفل خزانه بانك ها و ارائه دوباره تسهيلات به صنايع بار ديگر قوت گرفت.در همين حال مديرعامل خانه صنعتگران با بيان اينكه صنايع به سوءاستفاده از تسهيلات بانكي متهم بودند، گفت: «در طول سال هاي گذشته بسياري از سرمايه هايي كه به اسم صنعت از سيستم بانكي خارج مي شد در بخش هاي ديگر هزينه مي شد كه افزايش حجم نقدينگي در بازار را به دنبال داشت.»سيدمحمد موسوي همچنين خاطرنشان كرد: «در چنين شرايطي سياست هاي انقباضي بانك مركزي در راستاي كاهش نرخ تورم از دي ماه گذشته كمبود نقدينگي در واحدهاي صنعتي را به دنبال داشت.» وي با ذكر اين نكته كه اگر تسهيلات بانكي در بخش صنعت هزينه شود، علاوه بر اينكه توليد را افزايش مي دهد مانع از افزايش تورم نيز مي شود، اظهار داشت: «براي تخصيص درست منابع توسط شبكه بانكي در بخش صنعت اعمال سياست هاي نظارتي لازم است.»
گفتني است در طول سال 86 تعداد 495 طرح با استفاده از تسهيلات سه هزار و 151 ميليارد ريالي بانك صنعت و معدن به بهره برداري رسيد. علاوه بر اين دو هزار و 984 طرح نيز با مبلغ 33 هزار و 631 ميليارد ريال در بانك صنعت و معدن مصوب شده و يك هزار و 221 ميليون دلار نيز گشايش اعتبارات اسنادي ارزي انجام شده است.اين در حالي است كه هيات دولت سهم صنعت و معدن را از تسهيلات بانكي 33 درصد اعلام كرده است.
يادآور مي شود بخشنامه بخش جرائم و استمهال بدهي واحدهاي توليدي كه سال پيش توسط وزارت صنايع و بانك مركزي تدوين شده بود كه به دليل اختلاف نظرهايي با بانك مركزي به مرحله اجرا نرسيد در حال حاضر با توافق وزارت صنايع و بانك مركزي در آستانه اجرايي شدن قرار گرفته است.
معاون وزير صنايع و معادن اعلام كرد: «در صورت نهايي شدن مذاكرات وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي بخشنامه بخشش جرايم و استمهال بدهي واحدهاي توليدي فعال اجرايي خواهد شد.»
محسن حاتم با بيان اينكه خوش حسابي هاي واحدهاي صنعتي يكي از ضرورت هاي همكاري سيستم بانكي و واحدهاي صنعتي است، اظهار اميدواري كرد كه در مرحله جديد اجراي بخشنامه مربوطه مشكلات گذشته تكرار نشود.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]