بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصيلي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصيلي
خبرگزاري فارس: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد بيانيه‌اي صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس در بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران آمده است: برخي در فضاي فعلي، انتقاد از دولت، قوه قضاييه، شوراي نگهبان و ... را تخريب و سياه‌نمايي معرفي مي‌كنند و منتقدان به صفاتي چون "ضد نظام"، "ضد ولايت فقيه"، "سياه نما"، "عامل بيگانه"، "از بين برنده وحدت" و ... متصف مي‌شوند. در حالي كه از طرفي طبق آموزه‌هاي صريح اسلامي "النصيحه لائمه المومنين" و از طرفي ديگر بر مبناي منش امام راحل كه مي‌فرمايند: "نبايد ماها گمان كنيم كه هر چه مي‌گوييم و مي‌كنيم، كسي را حق اشكال نيست. اشكال، بلكه تخطئه، يك هديه الهي است براي رشد انسانها"، انتقاد از روندهاي غلط و بيماري‌هاي مزمن حاكم بر ساختار‌ها، رسالتي برگرفته از بينش مكتبي و خط امامي است؛ لذا اكنون نيز انتقادات خود را مشفقانه و دلسوزانه مطرح خواهيم كرد و اميدواريم اين انتقادات به اصلاح ساختارها و بازگشت به مسير اصيل خط امام و انقلاب منجر شود؛ آن چنان كه در روايت‌هاي ديني نيز آمده است:"حق و حقيقت را هر كجا و از هر كس يافتيد، بپذيريد؛ گرچه از اهل باطل باشد. باطل را و گرچه از زبان اهل حق بتراود، نپذيريد. همواره سخنان را مورد نقد قرار دهيد؛ زيرا چه بسا گمراهي به وسيله آيه‌اي از كتاب خدا آراسته شده باشد."
اين بيانيه مي‌افزايد: از آنجا كه خيل عظيم تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي همواره به بيان پيشرفت‌ها و محاسن اركان مختلف نظام مي‌پردازند، گمان نمي‌رود كه انتقادات مشفقانه جريان دانشجويي در مقابل آن همه تعريف و تمجيد، خداي ناكرده به سياه‌نمايي يا از بين رفتن وحدت بينجامد.
در ادامه اين بيانيه پيرامون دانشگاهها و آموزش عالي نكاتي مطرح و با بيان اين عقيده كه در شرايط فعلي آن‌چه موج گسترده‌اي از برخورد با فعالان دانشجويي و تشكل‌هاي منتقد و تعليق آن‌ها، احضار فعالان به كميته‌هاي انضباطي و موازي‌سازي براي جايگزيني تشكل‌هاي مستقل و منتقد، خوانده شده، باعث پايمال‌شدن حق ديني و مكتبي نقد، انتقاد، نصيحت و امر به معروف و نهي از منكر دانسته شده است.
دربخش ديگري از اين بيانيه آمده است: آن چه ركودي كه در حال حاضر به طور عام در فعاليت‌هاي سياسي در دانشگاه‌ها حاكم شده ، ناشي از يك دست شدن فضاي دانشگاه‌ها و محدوديت تشكل‌هاي منتقد، براي فعاليت آزادانه است كه دانشگاه را بر خلاف نظر مقام معظم رهبري كه مي‌فرمايند "دانشگاه بايد سياسي باشد"، به سمت هر چه بيشتر غيرسياسي شدن سوق مي‌دهد. كاهش دانش و توانمندي‌هاي عقيدتي و سياسي دانشجويان و فضاي بي‌تفاوتي حاكم بر دانشگاه حاصل همين ركودي است كه به دليل نبود وجود تضارب آرا و مطرح نشدن آراي مختلف در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده است. اين هشدار را بايد جدي گرفت كه خالي شدن دانشگاه از فعالان سياسي با نظرگاه‌هاي مختلف، از يك سو به بازتوليد راديكاليسم در اثر نااميدي فعالان از اصلاح تدريجي ساختارها منجر مي‌شود و از سوي ديگر عقبه تئوريك دانشگاه را به سبب عدم نياز به تقويت خود، دچار ضعف‌هاي بنيادي خواهد كرد.
اين بيانيه با اشاره به آن‌چه حذف و موازي‌سازي تشكل‌هاي منتقد مستقل خوانده شده، مي‌افزايد: جريان موازي‌سازي در برابر تشكل‌هاي واقعا مستقل دانشجويي با تشكل‌هاي وابسته به ظاهر مستقل، جريان ديگري است كه متاسفانه در دانشگاه‌ها شكل گرفته و از آن حمايت مي‌شود.
نويسندگان اين بيانيه ابراز عقيده كرده‌اند: كساني كه همواره از لزوم وحدت و همبستگي سخن مي‌رانند، در جهت نابودي هويت آزادي‌خواهانه و منتقد انجمن‌هاي اسلامي به ميدان آمده‌اند و تنها در انديشه تصرف انجمنهاي اسلامي و حذف عنوان مستقل خود و يكدست شدن فضاي دانشگاه به سر مي‌برند، غافل از اين كه انجمن‌هاي اسلامي را شايد بتوان تعليق و تصرف كرد؛ اما تفكر آزادانه و منتقدانه آنان، كه برآمده از خط امام(ره) است را نمي توان از ميان برد. ورود اين تشكلها به حريم دانشگاه تهران كه در آن انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، با بيش از 60 سال سابقه فعاليت و پشتوانه قوي دانشجويي و منش اصيل اسلامي مورد تاييد همه اركان نظام است، انحراف ديگري است كه خوشبختانه هشياري فعالان دانشجويي مانع از موفق شدن اين پروژه شد. تذكر اين نكته به تمامي مسئولين آموزش عالي و دانشگاه تهران ضروري است كه هرگونه عملي كه بخواهد كيان و هويت انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران را ناجوانمردانه و با حمايت دولتي هدف قرار دهد با واكنش جدي اعضاي انجمن مواجه خواهد شد؛ چراكه دفاع از انجمن و هويت كنوني آن را دفاع از يكي از مهمترين بخشهاي دانشجويي اصيل نظام مي‌دانيم، لذا به نظر مي‌رسد بهتر آن است كه مسئولين وزارت علوم و دانشگاه تهران، هوشيارانه از ايجاد چنين تنشهايي در دانشگاه تهران خودداري كرده و با شناخت درست جايگاه انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، خواسته يا ناخواسته خود را در برابر آن قرار ندهند.
اين بيانيه همچنين مي‌افزايد: از سوي ديگر جريان‌هايي كه اكنون هيچ گونه پايگاهي در ميان دانشجويان ندارند و عمدتا منحصر به چند دانشجوي فارغ‌التحصيل يا در آستانه فارغ‌التحصيلي هستند، در قالب‌هاي مختلف از دموكراسي‌خواه گرفته تا تحكيمي و ...، با زير پا گذاشتن حداقل اصول دموكراتيك و تشكيلاتي، خود را به عنوان نمايندگان دانشجويان در مجامع رسانه‌اي داخلي و خارجي معرفي مي‌كنند. اين اتفاق عوامل متعددي دارد كه بي‌شك يكي از مهمترين اين عوامل مبارزه سلبي با تشكل‌هاي منتقد و به تبع آن ايجاد فضاي راديكال در ميان برخي از گروههاي دانشجويي است. فراهم نبودن فضاي مناسب فعاليت و دشمن‌تراشي دائمي توسط دستهاي پنهان براي فعاليت‌هاي سالم دانشجويي سبب شده است تا افرادي فرصت‌طلب با استفاده از نامهاي مقدسي چون دفتر تحكيم وحدت به پي‌گيري آمال و آرزوهاي شخصي خود بپردازند.
نويسندگان اين‌ بيانيه تأكيد كرده‌اند: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران ضمن اعلام مجدد مرزبندي جدي خود با كليه اين جريان‌ها ، همگان را به حركت در چارچوب اصول اساس‌نامه‌اي و موازين قانوني انجمن‌هاي اسلامي و همچنين پايان دادن به حضور كاذب جريان‌هاي مشكوك و غيردانشجو در فضاي مجازي و رسانه‌اي دعوت مي‌كند.
در اين بيانيه با بيان اين كه انتخاب رؤساي دانشكده‌ها با نظر اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها كه سنتي پسنديده در راستاي نزديك شدن به فضاي شايسته‌سالارانه و علم محور و نه سياست محور و رابطه محور بود، در حال حاضر متوقف شده و انتصاب روساي دانشكده‌ها با حكم رياست دانشگاه جايگزين شده، ابراز عقيده شده است كه اين مساله خود يكي از نشانه‌هاي بي‌اعتمادي به استادان و نخبگان دانشگاهي و به رسميت نشناختن حق نخبگان كشور در پيشبرد امور و مشاركت آنان در فعاليتهاي مرتبط با موقعيت دانشگاهيشان است.
در بخشي ديگر از اين بيانيه روند در پيش گرفته شده در شرايط فعلي منجر به دوري هرچه بيشتر از آرمانهاي امام و انقلاب خوانده شده، و نسبت به آن‌چه بازنشستگي و عدم امكان بهره‌مندي از استادان ارزشمند و عمدتا منتقد دانشگاهي خوانده شده انتقاد شده و اين اقدام موجب شكل‌گيري آكادمي غيررسمي در بيرون از دانشگاه كه كارآمدي دانشگاه را تا حد زيادي پايين آورده عنوان شده است.
در بخشي ديگر از اين بيانيه با انتقاد از آنچه سهميه‌بندي جنسيتي و بومي‌سازي پذيرش دانشجو، طرح بومي‌سازي ورود به دانشگاه‌ها و سهميه‌بندي جنسيتي در دانشگاه خوانده شده ، گامي ديگر در دور شدن از عدالت به عنوان يكي از اركان اصلي اسلام عنوان و ابراز عقيده شده است: متصديان اين امور به جاي اينكه فرصتهاي شغلي را متناسب با خروجي دانشگاه‌ها فراهم كنند و توسعه متوازن را پيشه خود سازند به فيلتر كردن ورودي دانشگاه‌ها و اعمال تبعيض در حق دختران و ساكنان مناطق محروم مي‌پردازند. طرح و اجراي چنين برنامه‌هايي، بي‌شك سرمايه اجتماعي را در ميان دختران و ساكنان مناطق محروم از ميان مي‌برد و عده زيادي را از برآورده شدن حقوقشان نا‌اميد مي‌سازد و اقشار مختلف مردم را نسبت به امكان تحقق عدالت بدبين مي‌نمايد. اقدام سازمان سنجش در اعطاي دوباره حق انتخاب رشته به داوطلبان بيش از پيش اين سوال را مطرح مي‌كند كه اين اتقاق چرا و در اثر چه سياستي رخ داده است و چرا ساكنان مناطق محروم در سالهاي گذشته در انتخاب رشته چنين اشتباهات فاحشي را مرتكب نمي‌شده‌اند؟ از سوي ديگر چه كسي پاسخگوي تنشهاي وارد شده به كساني خواهد بود كه با يك ماه تاخير وارد دانشگاه خواهند شد؟ و مهمترين سوال آنكه تغيير بافت دانشجويي دانشگاههاي برتر كشور و خالي شدن اين دانشگاهها از نخبگان سراسر ايران چه تبعاتي را در پي خواهد داشت؟
در ادامه اين بيانيه با بيان اين كه در چند سال گذشته به دليل آن‌چه فراهم نشدن شرايط مناسب براي تحصيل نخبگان در مقاطع عالي و بهره‌مند نشدن ايشان از امكانات آموزشي، رفاهي و پژوهشي، خوانده شده، روند مهاجرت نخبگان به خارج از مرزهاي كشور افزايش يافته، آمده است: گويا سرمايه ملي كشورمان هزينه‌اي است تا دانشجويان نخبه را تا سر حد صعود به كشورهاي بيگانه هدايت كند و مردم ما اندوهناك شاهد خروج اين عزيزان باشند. چگونه مي‌توان انتظاري جز اين داشت زماني كه بدون ايجاد بسترهاي مناسب هر ساله بر تعداد دانشجويان جديدالورود افزوده مي‌شود و حال آنكه اينان با مشاهده اين نابساماني راهي جز خروج از كشور نمي‌يابند. اين مسئله زماني بحراني‌تر خواهد شد كه شرايط نامناسب زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي دانشجويان را در دانشگاههاي كشور به اين مسائل بيفزاييم.
در بخشي ديگر از اين بيانيه با اشاره به مشكلات دانشجويان شبانه و نوبت دوم، نسبت به وضعيت اين دانشجويان اظهار تاسف شده و آمده است: هر ساله با بازگشايي دانشگاه‌ها دانشجويان شبانه شهرستاني با مشكل جدي خوابگاه و عدم برخورداري از وعده‌هاي غذايي روبه‌رو مي‌شوند و ماه‌هاي آغازين سال را (به خصوص در چند سال گذشته ماه مبارك رمضان) با عدم بهره‌مندي از مكان و خوراك مي‌گذرانند و از سويي زيرِ بارِ هزينه‌هايِ سنگينِ تحصيل و زندگي، كمر خم مي‌كنند. اين دانشجويان كه عمدتا به دليل بهره‌مندي از امكانات مناسب آموزشي پايتخت رنج سفر را بر خود آسوده نمود‌ه‌اند، با ورود به دانشگاه و مشاهده مشكلات تحصيل نه تنها ميل و رغبت خود را به اين مهم از دست مي‌دهند، بلكه در انتخاب اين مسير دچار ياس و پشيماني و در نهايت افسردگي نيز مي‌شوند. بايد اين را از مسوولان پرسيد كه با توجه به شعارهاي عدالت‌خواهانه چرا يك بار براي هميشه تصميمي در جهت تامين خوابگاه براي كل دانشجويان شبانه اتخاذ نمي‌شود؟
در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به عملكرد دولت با انتقاد از تغيير مديران اجرايي اين امر نشان دهنده عدم برخورداري از بدنه متخصص قوي و كارآمد و از سوي ديگر نشانه عدم ثبات در تصميم‌سازي دانسته‌ و ابرازعقيده شده است كه اين پديده كه قاعدتا با گذشت 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و با وجود مديران باتجربه و كارآمد نبايد شاهد آن باشيم، نشانه عدم اعتقاد به استفاده از نيروهاي متخصص و كاركشته و فداكردن تخصص در برابر همسويي‌هاي سياسي است.
در ادامه اين بيانيه با بيان اين كه پيرو سخنراني مقام معظم رهبري و نهي ايشان از ادامه انتقادات بر موضع‌گيري غلط معاون رييس‌جمهور، اين بحث مختومه تلقي مي‌شود اين سوال مطرح شده كه تا چه زماني مردم ايران بايد متحمل هزينه‌هاي بي‌تجربگي و تناقض‌گويي باشند؟
اين بيانيه افزوده است: در موارد متعددي از مسئله هولوكاست گرفته تا طرح دوستي با اسرائيل، از نگاه اقتصادي "نفت بر سر سفره مردم" تا طرح حذف يارانه‌ها، از لايحه حمايت از خانواده تا طرح ورود زنان به ورزشگاهها شاهد تناقض‌گويي‌ها و در مواردي بي‌تجربگي‌هايي بوده‌ايم.
در ادامه اين بيانيه آمده است:بايد پرسيد براي آنكه وزيري استعفا كند و يا آنكه بخشي از بدنه دولت تقصير خود را در ناكارآمدي بپذيرد بايد چه اتفاقي روي دهد؟ كاروان ورزشي ايران مفتضح‌ترين شكست خود را در المپيك كسب مي‌كند اما هيچ‌كس عذر تقصير نمي‌پذيرد، خطوط قرمز نظام شكسته مي‌شود اما هيچ‌گونه واكنشي ديده نمي‌شود، حقوق دانش‌آموزان كنكوري پايمال مي‌گردد اما كسي اعتراضي نشان نمي‌دهد. با شبهه راي اعتماد گرفته مي‌شود اما كسي اظهار ندامت نمي‌كند. تورم افزايش مي‌يابد، مسكن رويا مي‌شود و... اما هيچكدام دليلي نيست براي آنكه احد‌الناسي از دولت عذر تقصير بپذيرد و با كنار رفتن خود به شايستگان مجال خدمت دهد.
در بخشي ديگر از اين بيانيه با اشاره به بحث مدرك تحصيلي وزير كشور، آمده است، پاسخگويي رييس جمهور در اين زمينه درخواست شده و با بيان اينكه حجت تمام شده و بايد اصولگرايان ذره‌اي اهمال ننمايند بر لزوم پاسخگو بودن مجلس شوراي اسلامي در برابر راي اعتماد به كردان در برابر افكار عمومي نيز تاكيد شده است.
در بخش ديگري از اين بيانيه با اعتراض و انتقاد نسبت به توهين‌هاي برخي اشخاص به ساحت مراجع تقليد و اشاره به واكنش گسترده علما اين سوال مطرح شده است كه به چه دليل هيچ گونه واكنش رسمي‌اي به اين مسئله صورت نمي‌گيرد و اجازه داده مي‌شود تمامي مرزها و خط قرمزها شكسته شود؟
اين بيانيه افزوده است: كجايند آنان كه در دوران اصلاحات با هر اتفاق كوچكي، كفن‌پوشان، نداي وااسلاما سر مي‌دادند و اكنون در برابر توهين‌هاي بي‌سابقه به مراجع و علما خاموشي گزيده‌اند؟
در اين بيانيه هم‌چنين با انتقاد نسبت به آن‌چه محدوديت فعاليتهاي احزاب و گروههاي منتقد خوانده شده، آمده است: مخالفت با فعاليتهاي حزبي علاوه بر مغايرت با قانون اساسي جمهوري اسلامي، با مشي بسياري از بزرگان نظام كه از گذشته‌هاي دور به فعاليتهاي حزبي و تشكيلاتي مي‌پرداخته‌اند مخالف است كه از جمله آن بايد به اقدام شهيد بهشتي و يارانش در تاسيس حزب جمهوري اسلامي در اوان انقلاب اشاره كرد. چگونه است كه شهيد بهشتي و يارانش ميان انجام فعاليت حزبي و اعتقاد به مرام و منش اسلامي مغايرتي نمي‌ديدند و عده‌اي اكنون فعاليت‌هاي حزبي را مفيد جامعه ايراني نمي‌دانند؟ لذا در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري كه بي‌شك حضور احزاب و گروههاي قدرتمند معتقد به چهارچوبهاي انقلاب اسلامي نيازي است اساسي، تحديد فعاليتهاي حزبي اقدامي خلاف قانون و مصلحت نظام تلقي مي‌شود.
در ادامه اين بيانيه نسبت به آن‌چه محدوديت رسانه‌هاي منتقد خوانده شده، انتقاداتي مطرح شده است.
دربخشي ديگر از اين بيانيه با بيان اينكه تبليغات وسيع رسانه‌اي درباره مبارزه با فساد اقتصادي كلان و مافياهاي گسترده در بخشهاي مختلف دولتي، پس از سه سال هيچ خروجي درخور توجهي پيدا نكرده، آمده است: مفسدان به مردم معرفي نشده‌اند و در ذهن دانشجويان منتقد و افكار عمومي اين شائبه شكل گرفته است كه گويا فساد آنقدر در ساختارهاي نظام ريشه دوانده و قدرت گرفته كه دولت عدالت محور هم توان مقابله با آن را ندارد. البته از سويي ديگر هستند كساني كه عقيده دارند اصولا هيچگاه چنين فسادي با اين حجم كه دولت نهم منادي آن است وجود نداشته و اين ادعا يك نوع تبليغات سياسي در جهت رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده بوده است. در هر دو صورت، صحت هر يك از اين گزاره‌ها به سلب اعتماد عمومي مردم از نظام و تخريب سرمايه‌هاي اجتماعي بين مردم و حاكميت منجر خواهد شد. از طرفي ديگر فرمان جامع مقام معظم رهبري در طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي، نقشه راه كاملي است كه كماكان مي‌توان با اتكاي به آن گام در اين راه خطير و مقدس نهاد. اما عدالت‌طلبان امروز به خوبي مي‌بينند كه پيگيري آن فرمان در چنين فضايي كم‌هزينه‌تر است يا در فضايي كه آزادي سياسي، راه را بر مطالبه عدالت هموار‌تر مي‌كرد.
در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به طرح تحول اقتصادي و تصميمات در اين رابطه مهمترين و چالش‌برانگيزترين قسمت طرح تحول اقتصادي هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان شده و آمده است: الگوي اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها ترجمه افراطي‌ترين الگوي پيشنهادي توسط بانك جهاني در سال 2003 است. اين توصيه‌اي است كه بانك جهاني در سند 30 آوريل 2003 تحت عنوان "گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه" صراحتا اجراي آن را از دولتمردان ايران مطالبه كرده است.
در ادامه بيانيه ابراز عقيده شده است: فارغ از خطرات و آسيب‌هاي اصولي اجراي چنين سياستي آنچه امروز اين نگراني‌ها را شدت مي‌بخشد، شتاب‌زدگي و عدم انجام كارشناسي دقيق بر اين طرح مهم است. اين شتاب‌زدگي در حدي است كه تا امروز سند جامعي از نقشه راه اين طرح ارائه نشده و هر روز خبر جديدي از كارگروه اين طرح به افكار عمومي ارائه مي‌شود. البته از روز اعلام اجراي اين طرح از سوي رييس‌جمهور محترم تا كنون، برنامه‌هاي شفاهي اعلام شده نيز دچار تغيير شده‌اند. از طرف ديگر نبود بانك اطلاعاتي مناسب بر نحوه هدفمند كردن يارانه‌ها تاثير مخربي خواهد گذاشت، كما اينكه تكيه بر فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي اعضاي خانوار كه سنجه‌اي براي ارزيابي آنها وجود ندارد، نشان ديگري از نبود بانك اطلاعاتي لازم براي اجراي اين طرح عظيم است.
اين بيانيه مي‌افزايد: اجراي چنين طرح شوك‌آ‌وري در مقابل الگوهاي تدريجي‌تر هدفمند كردن يارانه‌ها، نه تنها به تورم شديد خواهد انجاميد كه خود معضلات بسياري را سبب خواهد شد.
در بخشي ديگر از اين بيانيه با انتقاد از آن‌چه سياست خارجي غيرواقع‌گرايانه خوانده شده، آمده است: مساله ضرورت گذار به واقعيت‌نگري، اجماع‌ ملي، ميانه‌روي و پرهيز از ترسيم خطوط خودي و غيرخودي، توجه به منافع ملي ايران است.
در اين بيانيه همچنين نسبت به سياست‌هاي فرهنگي دولت و آن‌چه عدم اجازه اكران به برخي فيلمها،عدم اعطاي مجوز به برخي كنسرتهاي موسيقي و آلبومهاي هنرمندان، عدم اعطاي مجوز تجديد چاپ به برخي از كتب چاپ شده و همچنين مميزي كتابهاي در نوبت چاپ و ... انتقاد شده است.
در بخش ديگري از اين بيانيه به بحث عدالت و عملكرد قوه قضاييه اشاره شده و آمده است: نگاه آرماني شهيد بهشتي به مقوله عدل و عدالت نقطه آغاز مناسبي است در جهت تبيين آرمان عدالتخواهي در انقلاب اسلامي ايران، جايي كه مي‌فرمايند:"در جامعه‌اي كه انبياء مي‌سازند، عدل اخلاقي و معنوي از عدل اقتصادي و عدل اجتماعي و سياسي نمي‌تواند جدا باشد و بالعكس. جمهوري اسلامي ‌ما، مادام كه موفق به ايجاد عدل اقتصادي و عدل سياسي و اجتماعي نشود اين بعد از رسالت انبياء را تحقق نداده است. ما بايد به سوي عدل اقتصادي و عدل اجتماعي و عدل سياسي جلو برويم. بايد به جايي برسيم كه در جامعه، ضعيفي در زير فشار قوي قرار نگيرد و اگر خداي نكرده قرار گرفت به سرعت از زير فشار رهانيده شود." شهيد بهشتي با وقوف به اين نكته مهم كه عدالت سياسي و اقتصادي و اجتماعي همه در پيوند با هم قرار دارند و در جامعه‌اي كه تضارب آرا وجود نداشته باشد و سياست‌ورزي عادلانه و برخورداري از امكانات برابر براي همه اقشار حاكم نشده باشد، عدالت اقتصادي و اجتماعي نيز محقق نمي‌شود، بر لزوم همراهي اين سه وجه از عدالت پاي مي فشارد.
نويسندگان اين بيانيه افزوده‌اند: هرچند پرداختن و مطالبه كردن عدالت اقتصادي، امري است پسنديده، اما چشم پوشي آگاهانه يا ناآگاهانه از عدالت سياسي و ناديده گرفتن حقوق شهروندان در اين زمينه انحرافي است بزرگ از انديشه‌هاي شهيد بهشتي كه متاسفانه اكنون در حال اتفاق افتادن است.
در بخش ديگري از اين بيانيه با انتقاد از مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادي، تأكيد شده است: اگر مافياها و دانه درشتهاي مورد اشاره وجود ندارد چرا يك بار براي هميشه قوه قضاييه اين مسئله را اعلام نمي‌كند و اگر وجود دارد چرا برخورد نمي‌كند؟ و سوال بزرگ تر آنكه چه مي‌شود كه سه دهه پس از پيروزي انقلابي كه برقراري عدالت در كانون اهداف آن قرار داشت از هر سو كساني فرياد وجود فساد برآورده‌اند و دانه‌درشتهايي را مخاطب قرار داده‌اند. داستان چيست كه هر يك ديگري را به مناسبتي به " افشاگري" تهديد مي‌كند؟ علاوه بر اين چندي پيش در خلاصه‌اي كه در گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه توسط مجلس ارائه شد، به وضوح سخن از مسامحه قوه در برخورد با بسياري از دانه درشتها و پرونده‌هاي كلان اقتصادي به ميان آمد. قوه قضاييه پاسخ داد كه كذب است و نادرست. اما باز هيچ‌كس نگفت كه اگر مجلسيان درست مي‌گويند چرا قوه قضاييه برخورد نمي‌كند و اگر قوه قضاييه درست مي‌گويد چرا مجلسيان چنين سياست‌باز شده‌اند؟ چرا قرائتهاي اصولگرايي در مقابل هم قرار مي‌گيرند؟
در ادامه اين بيانيه با اشاره به عملكرد مجلس و با بيان اين عقيده كه خانه ملت در هر دوره نسبت به دوره پيشين تضعيف شده، آمده است: نگاه دولت نهم به مجلس و عملكرد مجلس هفتم در تصميم‌سازي پيرامون حياتي‌ترين مسائل كشور خود سندي است بر اين ادعا تا جايي كه رئيس دولت و وزرا در مواردي مجلس و نمايندگان را نه تنها به عنوان مرجعي نظارتي تلقي نمي‌نمودند بلكه در مواردي از مجلس به جهت عدم همكاري بي‌چون و چرا گلايه مي‌كردند. با اين تفاسير آن چيزي كه از مجلس انتظار مي‌رود در مرحله اول احقاق حقوق خود و بازگرداندن اين نهاد به عنوان راس نهادهاي كشور است. در حالتي غير از اين مجلس شوراي اسلامي به جز محلي براي باج‌خواهي از دولت و تباني باندهاي گوناگون براي احراز پستهاي حكومتي نخواهد بود و اميدي به حل مشكلات مردم از جانب آن نيست.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در بخش ديگري از بيانيه خود خاطرنشان كرده است: پس از 30 سال از سپري شدن عمر انقلاب اسلامي ايران و بنيانگذاري جمهوري اسلامي، مردم ايران رفته‌رفته از استبداد كهن فاصله گرفته و به دامن مردم‌سالاري نزديك شده‌اند. اين اتفاق ميمون حاصل خون شهيدان انقلاب اسلامي و مجاهدتهاي امام راحل و فرزندان و رهروان او در اين سالها بوده است. حاكميت ملت بر حق تعيين سرنوشت خويش، براي آنانكه استبداد را چشيده‌اند، نعمتي است چون نعمت حيات كه شكر اين نعمت در گام اول همانا قدرداني از مسببان و پاسداشت ارزشهاي برآمده از اين حماسه بزرگ است. مردم بزرگوار ايران بر مبناي همين نگاه و بر مبناي وظيفه شرعي و ملي خويش اثبات نموده‌اند كه سرنوشت خود را به هيچ وجه و با هيچ ترفندي به كساني كه بويي از انقلاب اسلامي و خون شهدا نبرده‌اند واگذار نخواهند كرد و تا جمهوري اسلامي به استواري فرموده امام راحل، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد، پابرجاست، معاندان مردم‌سالاري اسلامي را بر جاي خود خواهند نشاند.
اين بيانيه مي‌افزايد: در اين ميان مسئولان و خدمتگزاران نظام بايد بدانند كه مردم با هيچ‌كس پيوند اخوت نبسته‌اند و كساني مي‌توانند شايستگي خدمت به مردم را بيابند كه به اين آرمان- جمهوريت و اسلاميت توامان و استقلال و آزادي حاصل از اين دوگانه- نه در سخن، بلكه در عمل پايبند باشند.
در ادامه اين بيانيه مندرج است: در سالهاي اخير به دليل سرريز مطالبات از طرفي و عدم پاسخ مطلوب به اين درخواستها از طرفي ديگر، بخشي از اقشار فرهيخته جامعه از روند شكل‌گيري جامعه‌اي مبتني بر خواست‌هاي اصيل انقلاب اسلامي، حكومت اسلامي مردم بر مردم، آزادي بيان، آزادي عقيده، استقلال همه‌جانبه، جامعه پيشرفته و مدني و... مايوس شده‌اند و با شركت نكردن در انتخابات‌هاي گوناگون كه راه استفاده از حق تعيين سرنوشت در جامعه ايران است، اعتراض خود را به وضع موجود بيان داشته‌اند؛ اما با مشاهده روند حوادث چند ساله گذشته، حجت بر همگان در استفاده از اين حق تمام شده است؛ چراكه به فرض صحت عدم تحقق خواستهاي سياسي و اجتماعي، نشاندن گروهي با تدبير اما كم‌اثر بر مسند قدرت بي‌شك بهتر از گروهي بي‌تدبير و پرهزينه براي حراست از منافع ملي است؛ لذا منطقا قشر دانشجو و فرهيخته جامعه بايد با تلاشي دوباره براي حراست از ايران و ميراث جمهوري اسلامي بي‌هيچ چشمداشتي بار ديگر به صحنه بازگردند و با خروش خود جامعه را به خروش درآورند.
در بخش ديگري از اين بيانيه خطاب به اصلاح‌طلبان توصيه شده است: سيد محمد خاتمي در دوم خرداد 76 با عنوان فرزند فاضل و با تقواي امام راحل پا به عرصه انتخابات نهاد و با خروش 20 ميليوني ايرانيان بر مسند رياست‌جمهوري نشست. وي كه به حق يكي از فرهيخته‌ترين و محبوب‌ترين سياستمداران ايران است و خواهد ماند، در مسير خود و در ترسيم اصلاح‌طلبي براي ايرانيان، اصلاح‌طلابي را در ادامه انقلاب اسلامي و در جهت حفط انقلاب از دو گزند تحجر و مقدس‌مابي از سويي و بي‌ديني و تزوير ازسويي ديگر مي‌دانست و به همين دليل نيز هيچگاه از جمهوري اسلامي عدول ننمود. امروز نيز بي‌شك نوشداروي حيات دوباره اصلاح‌طلبي همين نگاه خاتمي است كه او بيشتر از هر روز در اين دوران آن را فرياد مي‌زند. اصلاح‌طلبي كه به باور ما امروز به عنوان رهيافتي عميق همچنان در ادامه انقلاب اسلامي نياز اساسي جمهوري اسلامي است بايد با اين قرائت به جامعه عرضه شود.
اين بيانيه مي‌افزايد: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران به همه دلسوزان انقلاب و ميهن كه خود را اصلاح‌طلب مي‌دانند بار ديگر توصيه مي‌نمايد در خط امام كه همانا مبدا هويتي اصلاح طلبي است، جانانه از آزادي‌خواهي، دين‌باوري، عدالت‌طلبي و مردم‌سالاري دفاع نمايند و همچون امام در اين راستا بدون آنكه فريفته نگاههاي غيربومي وارداتي و غيرهمگون با جامعه و مردم ايران گردند تنها بر هويت اسلامي و ايراني خود در نماياندن شناسنامه و هويت حقيقي اصلاح‌طلبي تاكيد نمايند. علاوه بر اين، در اين برهه حساس، وحدت، انسجام و دوري از تفرقه را به عنوان والاترين سند راهبردي تلقي نمايند؛ چراكه پيش از اين همانطور كه بارها شاهد بوده‌ايم، آفت جمعيت‌ناشدگي بزرگترين خطري است كه اصلاح‌طلبي را تهديد نموده است.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به اينكه اصولگرايي البته يك منش خاص نيست، چراكه اصلاح‌طلبي نيز در ابتدا متضمن اصولگرايي است، تصريح شده است: اصولگرايي در حقيقت يعني پاسداشتن ارزشهاي انقلابي و امامي كه امروز ما ميراث‌دار آن هستيم. انتخابات رياست‌جمهوري آينده براي اصولگرايان ميداني است كه بايد خود را از آفات بپيرايند؛ چراكه همانگونه كه پيش از اين آمد، مردم با كسي پيوند اخوت نبسته‌اند كه آن را نگشايند. لذا به اين دوستان بايد توصيه نمود تا جامعه بيش از اين اصولگرايي را مترداف بخشي از عميق‌ترين ناكامي‌هاي چند ساله گذشته ندانسته است، تكليف خود را با ناكارآمدي‌ها، تعصب‌ها، بي‌اخلاقي‌ها و نابساماني‌هاي قشري از درون خود تعيين نمايند تا حداقل اين نام پرمعنا مانند بسياري از مقدسات ديگر دستمالي و به تبع براي هميشه به شعاري توخالي تبديل نشود.
در ادامه اين بيانيه در خصوص انتخابات آينده خاطرنشان شده است: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران نيز با توجه به حساسيت انتخابات پيش ‌رو، اعضاي محترم شوراي نگهبان را به حفظ و حراست از قانون اساسي كه وظيفه قانوني و شرعي تعيين شده اين شوراست با رعايت ضوابط و پرهيز از كج‌سليقگي‌ها و سياست‌بازي‌ها توصيه مي‌نمايد و از اين شورا مي‌خواهد در انتخابات پيش‌رو وظيفه شرعي و قانوني خود را در حراست از آرا مردم بدون هيچ كم و كاستي مورد دقت نظر قرار دهد.
در پايان اين بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، با تاكيد دوباره بر نگراني‌هاي خود و لزوم رسيدگي هر چه سريعتر به نكات مطروحه در اين بيانيه، اعلام كرده است: حفظ ارزشهاي انقلاب اسلامي و باورهاي عميق امام راحل را از واجب‌ترين فرايض و رسالتهاي خود مي‌داند و با اتكال به ياري خداوند متعال و با منشي بر مبناي اعتدال، دينداري و عقلانيت تا تحقق عدالت، آزادي و مردم‌سالاري ناب از پاي ننشسته و ذره‌اي از مباني اصولي انقلاب اسلامي كوتاهي نخواهد نمود.
انتهاي پيام/
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]