واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: آنكتاد رتبه سرمايهگذاري خارجي ايران را از ميان 141 كشور، 133 اعلام كرد؛ناكامي دولت در جذب سرمايهگذاري خارجي
گروه اقتصاد: سرمايهگذاري خارجي تحققيافته در سال 2007 در ايران در حد 754 ميليون دلار متوقف شد و رتبهاي بالاتر از مقام 133 از بين 141 كشور به لحاظ جذب سرمايهگذاري خارجي، نصيب ايران نشد. اين در حالي است كه عربستانسعودي و لبنان به ترتيب هركدام با جذب 24 ميليارد دلار و 85/2 ميليارد دلار، جايگاهي بسيار بهتر نسبت به ايران پيدا كردهاند. بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايهگذاري خارجي در نشستي خبري به تشريح گزارش سرمايهگذاري جهاني در سال 2008 پرداخت كه توسط كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) تهيه شده است. عليشيري در اين نشست اعلام كرده كه از كل 12 ميليارد و 90 ميليون دلار سرمايهگذاري خارجي مصوب در سال 1386، فقط 638 ميليون و 138 هزار دلار آن تحقق يافته است. وي افزود: سرمايهگذاري خارجي تحققيافته در ايران در سال 2005، بالغ بر 915 ميليون دلار، در سال 2006 هم 317 ميليون دلار بوده و در سال 2007 به 754 ميليون دلار رسيده است.
رئيس سازمان سرمايهگذاري خارجي ايران در ادامه اعلام كرده ايران در ميان كشورهاي جهان با ميزان 638 ميليون دلار جذب سرمايهگذاري مستقيم، رتبه 133 را كسب كرده است. در حالي سازمان ملل متحد با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوي مقامات دولت نهم، كل سرمايهگذاري خارجي تحققيافته در ايران را 638 ميليون دلار اعلام كرده كه بارها محمود احمدينژاد گفته است 10 ميليارد دلار در يكسال سرمايهگذاري خارجي جذب كردهايم. بر مبناي اطلاعات به دست آمده و منتشر شده، به راحتي مشخص است كه احمدينژاد مبالغ سرمايهگذاري خارجي تصويب شده را معادل سرمايهگذاري خارجي تحقق يافته ميداند و با شور و شعف ركوردشكني سرمايهگذاري خارجي در ايران را در سالهاي پس از انقلاب اعلام ميكند. آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه سرمايهگذاري تحققيافته، حدودا 20 برابر كمتر از مبلغ تصويب شده بين دولت ايران و سرمايهگذاران خارجي است. عليشيري كه معاون وزير اقتصاد نيز هست، تصريح كرد: ايران بنا به گزارش آنكتاد در حالي طي سالهاي 2006 و 2007 ميلادي در رتبه 133 جذب سرمايهگذاري مستقيم قرار دارد كه جايگاه بالقوهاي كه بنابر شرايط اقتصادي كشورمان بايد در آن قرار داشته باشيم براي سال 2005 ميلادي 59 و سال 2006 ميلادي با دو رتبه نزول 61 است. وي اضافه كرد: بنابر گزارش آنكتاد در سال گذشته ميلادي 302 ميليون دلار سرمايهگذاري خارجي مستقيم توسط ايران در ساير كشورهاي جهان انجام شده كه اين رقم در سال 2006 ميلادي حدود 386 ميليون دلار بوده است. عليشيري گفت: رقم سرمايهگذاري خارجي صورتگرفته توسط ايران در ساير كشورهاي دنيا در سالهاي 2004 و 2005 ميلادي به ترتيب 68 و 452 ميليون دلار بوده است. وي درباره وضعيت جذب سرمايهگذاري خارجي كشور ايران براي سالهاي 2006 و 2007 ميلادي گفت: مجموع سرمايهگذاري مستقيم خارجي تحققيافته از سال 72 تا پايان شهريور امسال حدود 5 ميليارد و 607 ميليون دلار است كه نتيجه تصويب 467 طرح به ارزش تقريبي 33 ميليارد و 904 ميليون دلار است. آمارهاي سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نشان ميدهد طي 18 ساله اخير 19900 تاكنون) كه ايران، در مجموع موفق به جذب 29/5 ميليارد دلار شده، در همين دوره تركيه توانسته 145 ميليارد دلار جذب سرمايهگذاري خارجي مستقيم داشته باشد. از اين نظر تركيه در مقام اول منطقه و ايران در مقام نهم در ميان 14 كشور خاورميانه قرار دارد . كشورهاي عربستان سعودي، تركيه و امارات متحده عربي با جذب در سال 2007 توانستهاند به ترتيب 24، 22 و 13 ميليارد دلار جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي داشته باشند و رتبههاي اول تا سوم اين حوزه را به خود اختصاص دهند. لازم به ذكر است كه كل سرمايهگذاري مستقيم خارجي در خاورميانه و در سال 2007 بالغ بر 71 ميليارد دلار بوده كه فقط مبلغي در حد 754 ميليون دلار آن نصيب ايران شده است. مطابق آمارهاي اعلامشده از كل 1833 ميليارد دلار 833/1 تريليون دلار) سرمايهگذاري مستقيم خارجي در سال 2007، سهم ايالات متحده آمريكا، بريتانيا، فرانسه، كانادا و هلند از جذب اين سرمايهها به ترتيب در حد 236 ميليارد دلار، 223 ميليارد دلار، 157 ميليارد دلار، 108 ميليارد دلار و 99 ميليارد دلار بوده است. سرمايهگذاري مستقيم ايران در كشورهاي ديگر در سال 2007 بالغ بر 302 ميليون دلار بوده كه نسبت به سال 2006، حدود 22 درصد كاهش داشته است. مطابق آمارهاي ارائهشده از سوي سازمان مذكور، كل سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه از 379 ميليارد دلار در سال 2006 به 500 ميليارد دلار در سال 2007 رسيد اما اگر علت اهميت سرمايهگذاري مستقيم خارجي را بدانيم بايد گفت كه سرمايهگذاري در قالب سرمايهگذاري پرتفوي خارجي () FPI و سرمايهگذاري مستقيم خارجي () FDI انجام ميشود. در نوع اول سرمايهگذاري، سرمايهگذاران خريدار اوراق قرضه و سهام شركتها ميشوند و در حالت وقوع بحران در كشور هدف، سرمايه خود را از آن كشور خارج ميكنند و باعث تشديد نابساماني اقتصادي آن ميشوند. اما در حالت سرمايهگذاري مستقيم خارجي () FDI، سرمايهگذاران به ثبات بلندمدت اقتصادي كشور هدف اعتماد دارند و باعث ارتقاي تكنولوژي و مهارت در آن كشور و نيزباعث ايجاد اشتغال پايدار و مستمر ميشوند. بنابر اين تقسيمبندي و با توجه به ضعف اساسي ايران در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي، چشمانداز روشني پيش روي اقتصاد ايراني و متكي به نفت ايران وجود ندارد. در حالي كه طبق سند چشمانداز 20 ساله كشور 14033-1384 شمسي) ايران بايد بتواند حداقل 4500 ميليارد تومان جذب سرمايه داشته باشد و از اين طريق سطح تكنولوژي موجود در كشور را نيز ارتقا دهد. اما نوع سياستهاي دولت اصولگراي نهم همزمان با شروع دوره زماني سند چشمانداز 20 ساله و اولين برنامه 5 ساله توسعهاي در قالب آن يعني برنامه چهارم توسعه 888-1384)، باعث شده كه سرمايهگذاران خارجي نسبت به سرمايهگذاري در ايران اقبال نشان ندهند و با اين روند، هدف سند چشمانداز كه دستيابي ايران به مقام اولي اقتصادي در خاورميانه است تحقق پيدا نخواهد كرد در حالي كه كشورهاي تركيه، عربستان و امارات عربي متحده، چشمانداز بسيار مثبتي را براي خود رقم زدهاند.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
پنجشنبه 4 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]