نگاهتاثير نوسانات قيمت نفت بر اوضاع اقتصادي جهان و عربستان

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهتاثير نوسانات قيمت نفت بر اوضاع اقتصادي جهان و عربستان
سولماز عباديمعصومه پورجعفري مقدممساله كاهش يا افزايش بهاي نفت يكي از مهم‌ترين مباحث مطرح در اقتصاد جهاني بوده و هست. يكي از مشكلات اساسي در شرايط فعلي اين است كه اقتصاد جهاني، با مشكل افزايش بهاي نفت روبه‌رو است.
دلايل و تاثير افزايش قيمت نفت بر اوضاع اقتصادي جهان
افزايش قيمت نفت بر اقتصاد داخلي كشورها تاثيرات متفاوتي دارد. افزايش قيمت نفت براي كشورهاي واردكننده نفت، موجب افزايش هزينه‌هاي توليد، افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات و نهايتا كاهش تقاضا، كاهش اشتغال و بروز ركود همراه تورم مي‌باشد در حالي كه افزايش قيمت نفت براي كشورهاي صادركننده نفت‌خام، موجب افزايش درآمدهاي نفتي گشته و در پي آن افزايش نقدينگي و تقاضاي كل اقتصاد و سرانجام تورم ناشي از تقاضا به همراه افزايش توليد و كاهش بيكاري را سبب مي‌شود كه در مرحله بعد، ركود ايجاد شده در كشورهاي ديگر، صادرات غيرنفتي اين كشورها را كاهش مي‌دهد كه اين امر بيكاري را افزايش مي‌دهد و دور بعد، تورم وارداتي ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد كشور مقابل اقتصاد كشور واردكننده را با مشكل مواجه نموده و تورم ناشي از عرضه را ايجاد مي‌نمايد. اثر افزايش قيمت جهاني نفت بر اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت از جمله كشور ما نيز تاثيري منفي دارد. كشورها با اتخاذ سياست‌هاي مختلفي از جمله تغيير در نرخ ماليات‌ها، كاهش نرخ بهره، كنترل تجارت، تغيير تكنولوژي‌هاي توليد، جايگزيني مواد ديگر به جاي نفت‌خام و فرآورده‌هاي آن، صرفه‌جويي در مصرف داخلي، به‌كارگيري ديگر حامل‌هاي انرژي مانند گاز طبيعي، انرژي بادي و خورشيدي و حتي هسته‌اي، به مقابله با اين موضوع پرداخته‌اند، در كشورمان نيز راهكارهاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است.
افزايش قيمت نفت در ماه‌هاي اخير واكنش‌هاي متفاوتي را در ميان كشورهاي صنعتي و منطقه آسيا ايجاد نموده و تنش بسياري را در بازارهاي مالي در پي داشته است. به‌طوري‌كه حتي مقامات عربستان خود نيز قيمت بالاي نفت را در حال حاضر غيرمتعارف مي‌دانند بدين ترتيب جهت كنترل قيمت نفت، توليد نفت عربستان 2 بار در طول 4ماه اخير افزايش يافت. قيمت نفت از 36 دلار در سال 2004 به بيش از 60 دلار در سال 2006 و در پايان ماه ژوئن 2008 به بيش از 143 دلار رسيد. در خصوص افزايش قيمت نفت نظرات متعددي وجود دارد اما آنچه داراي اهميت مي‌باشد اين موضوع است كه «افزايش بهاي نفت تاثير بسزايي را بر روي ثبات اقتصاد كلان جهاني و نيز رفاه و شانس توسعه‌ جوامع انساني مي‌گذارد.» در‌حال‌حاضر تقاضاي جهاني براي نفت نسبت به سال گذشته بيش از 5درصد رشد را نشان مي‌دهد كه اين امر خود يكي از دلايل افزايش قيمت نفت است، هر قدر عرضه كاهش يابد قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. بنابراين اولين و مهم‌ترين عامل تعيين و تغيير قيمت نفت در دنيا عرضه و تقاضا است. عامل دوم كاهش يا افزايش قيمت دلار است كه با قيمت نفت ارتباط معكوس دارد بدين صورت كه اگر قيمت دلار (قيمت دلار به طرز چشمگيري در برابر يورو و مواد اوليه افزايش پيدا كرده است) افزايش پيدا كند، قيمت نفت ارزان مي‌شود و بالعكس اگر قيمت دلار كاهش پيدا كند، نفت‌گران مي‌شود. سومين و در واقع مهم‌ترين دليل افزايش قيمت نفت، عوامل و تنش‌هاي سياسي است كه در دنياي كنوني وجود دارد كه از جمله مهم‌ترين عنصر آن در يكي دو سال اخير مناقشه هسته‌اي ايران با آمريكا بوده است كه در هفته‌هاي اخير فروكش كرده است.
از آنجايي كه نفت تمامي توليدكنندگان خاورميانه بايد از تنگه هرمز گذر كرده و به بازارهاي جهاني برسد هرگونه عمليات نظامي جريان نفت را در كل منطقه به خطر خواهد انداخت، بنابراين تمام منطقه تبديل به جهنمي ناشي از انفجار مخازن و تاسيسات نفتي مي‌گردد كه خود عاملي براي افزايش قيمت نفت خواهد بود. به طور كلي مي‌توان گفت بورس بازي، كاهش ارزش دلار، تحولات سياسي، حوادث طبيعي و نگراني‌ها درباره اتمام سوخت‌هاي فسيلي موجب افزايش قيمت نفت مي‌گردد كه كاهش ماليات و مهار دلال بازي در بازار نفت از سوي كشورهاي صنعتي مصرف كننده نفت، يكي از راه‌هاي مناسب جهت مهار قيمت نفت و تثبيت بازار آن مي‌باشد.
تاثير افزايش قيمت نفت در عربستان
عربستان سعودي كه بزرگ‌ترين كشور توليدكننده‌ نفت خام جهان است داراي ظرفيت‌هاي بلا استفاده‌اي براي افزايش توليد اين ماده حياتي در اقتصاد جهان است كه به سرعت مي‌توانند مورد بهره‌گيري قرار گيرند. اين كشور بزرگ‌ترين صادر كننده نفت خام و عضو اصلي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) نيز مي‌باشد، به همين دليل عربستان هر ساله مبالغ هنگفتي را صرف تامين امنيت تاسيسات نفتي خود مي‌نمايد، اگر چه اين طور به نظر مي‌رسد كه افزايش درآمدهاي نفتي باعث ثروتمندتر شدن عربستان شده ولي آمارها حاكي از افزايش نرخ تورم در اين كشور به بيش از 10درصد است كه بالاترين رقم طي سي سال گذشته است. دو رقمي شدن نرخ تورم و افزايش نرخ بيكاري در عربستان موجب بدتر شدن وضعيت اقتصادي مردم اين كشور به‌رغم افزايش قيمت نفت شده است كه برخي از مسائل عربستان به رابطه مسائل اقتصادي ديگر كشورها است. اين كشور همچنين با كاهش شديد شاخص سهام روبه‌رو است. شاخص سهام عربستان از ابتداي سال جاري تاكنون 10درصد كاهش را نشان مي‌دهد كه به‌رغم اينكه قيمت نفت 2 برابر شده است رقم هزينه‌ها در بودجه عربستان، در سال 2007 در مقايسه با سال قبل از آن 5/13درصد افزايش يافت و پيش‌بيني مي‌شود در سال‌جاري نيز به ميزان 7درصد افزايش يابد.هزينه مواد غذايي، رستوران‌ها و اجاره بها در عربستان به شدت افزايش يافته است كه تاكنون بي‌سابقه بوده است. قيمت برنج، هزينه خواروبار در عربستان نسبت به سال قبل افزايش شديدي را نشان مي‌دهد در واقع رونق نفتي اين كشور به هيچ وجه شباهتي با رونق نفتي دهه 70 ندارد. كارشناسان افزايش جمعيت را يكي از علل اين مساله مي‌دانند بدين صورت كه دولت بايد درآمدهاي نفتي را در بين تعداد بيشتري از مردم تقسيم كنند. اين در حالي است كه در سيستم آموزشي عربستان، آموزش از پيش‌دبستاني تا دانشگاه كاملا رايگان است. از سوي ديگر بيش از نيمي از بودجه دولت عربستان صرف پرداخت حقوق و دستمزد مستخدمين دستگاه‌هاي دولتي مي‌شود كه اگر عربستان بخواهد دستمزد كاركنان دولت را افزايش دهد با كسري بودجه مواجه مي‌شود. در اين راستا كشور عربستان نيز جهت مهار تور و كاهش ركود اقتصادي از راهكار ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه ذخاير ارزي بيش از 300ميليارد دلار را دربر مي‌گيرد استفاده مي‌كند.
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]