قائم مقام بانك مركزي: روند چاپ اسكناسهاي درشت در حال پيگيري است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: قائم مقام بانك مركزي: روند چاپ اسكناسهاي درشت در حال پيگيري است
تهران / واحد مركزي خبر / مكتوب 1387/06/20
قائم مقام بانك مركزي گفت : روند چاپ اسكناس هاي 50 ، 100 و 200 هزار توماني در اين بانك درحال پيگيري است.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر ، حسين قضاوي در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما افزود: بر اساس گزارش هاي كارشناسي در بانك مركزي مبني بر لزوم چاپ اسكناس هاي درشت تر كه براي مراجع مختلف ذيصلاح فرستاده شده ، اين بانك در صدد دريافت مجوز لازم براي انتشار اسكناس درشت است .
وي گفت: گرچه تسهيل مبادلات از وظايف بانك مركزي است ولي اين بانك مانند ديگر نهادها براي توليد هر چيزي كه با زندگي مردم سر و كار دارد بايد نوعي اجماع سياسي را درباره اين تصميم فراهم كند و به همين علت در صدد جلب اين اجماع است.
قائم مقام بانك مركزي ايران چكهاي جديد بانك مركزي را شبه اسكناسهايي براي آسان كردن مبادلات مردم دانست و افزود: تاپيش از اين بانكها ، چك پولهاي شبه اسكناسي چاپ مي كردند كه گر چه عمل اسكناس را انجام مي داد ولي آثار نامطلوبي داشت و بانك مركزي با انتشار ايران چك هاي جديد در صدد اصلاح اين رويه برآمد.
قضاوي گفت : با توجه به اين كه درشت ترين اسكناس 5 هزار توماني است و مردم براي مبادلات خود با مشكل مواجهند انتشار ايران چك ها و چك بانك هاي سابق مصلحت نبود به همين علت ايران چك هاي جديد جايگزين آن شد تا در آينده اسكناس هاي درشت تر چاپ شود.
وي در پاسخ به اين كه چرا برخي بانكها هنوز در دريافت و عرضه ايران چكها تسهيل نمي كنند ابراز داشت : بانك مركزي 13 شهريور امسال آخرين بخشنامه خود را در اين باره به بانك ها ابلاغ كرده است كه بر اساس آن براي ارائه ايران چك ها نيازي به نوشتن شماره سريال آن در برگه هاي ويژه نيست .
قضاوي گفت: براي اجراي اين بخشنامه بايد روند اداري آن طي شود زيرا به طور معمول
بخش هاي ويژه بانك ها بخشنامه هاي بانك مركزي را به زبان و قواعد خود به شعب خود ترجمه و اعلام مي كنند.
وي تسريع در اجراي اين بخشنامه را از مديران عامل بانكها خواستار شد و افزود: ايران چكها به پشت نويسي هم نياز دارد زيرا وجه آن را بانك هاي تجاري از قبل به بانك مركزي دادند و از رده خارج كردن آن نيز مانند اسكناس است.
قائم مقام بانك مركزي اضافه كرد : از مردم مي خواهيم ايران چك هاي جديد را مانند اسكناس به عنوان ثروت ملي بدانند و در مراقبت از آن دقت كنند و زماني كه مستهلك شود بانك ها آن را به بانك مركزي تحويل مي دهند و مابه ازاي آن را دريافت مي كنند.
قضاوي گفت : ايران چك هاي سابق 6 ماه مهلت استفاده داشت اما در ايران چك هاي جديد اين موضوع صدق نمي كند و هر قدر در گردش و سالم باشد معتبر است و قابل پذيرش بودن آن در همه بانك ها نيز از مزاياي آن است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر ايران چك هاي جديد نياز به پشت نويسي ندارد چرا جاي مشخصات پشت آن چاپ شده است ابراز داشت : علت چاپ گزينه هاي مربوط به مشخصات در ايران چك ها الزامات حقوقي است زيرا چك پول ها شبه اسكناس است.
قائم مقام بانك مركزي افزود : مردم از آثار انتشار اسكناس هاي درشت تر بر تورم و قدرت خريد خود نگران هستند و به اين علت ايران چك هاي جديد منتشر شد.
قضاوي افزود: بانك مركزي ، ايران چك هاي جديد را بر اساس سياست تدريج منتشر كرد كه نوعي ابتكار عمل است تا زمينه رواني پذيرش اسكناس هاي درشت فراهم و نگراني مردم در اين باره برطرف شود.
وي گفت: ايران چك هاي 200 هزار توماني نيز حدود يك ماه ديگر منتشر مي شود و وضع مبادلات مردم با سهولت بيشتري انجام مي شود.
قائم مقام بانك مركزي در پاسخ به پرسش ديگري گفت: نظام پرداخت ها در هر كشور از سه وجه چك ها، اسكناس و پرداخت هاي الكترونيك تشكيل شده است كه مكمل هم است و بايد به موازات هم رشد كند.
قضاوي افزود: اكنون بانكهاي ما حدود 10 هزار خودپرداز نصب كرده اند و مردم به خوبي از آن استفاده مي كنند به نحوي كه فقط سال پيش اين خودپردازها حدود 600 ميليون تراكنش داشته است.
وي گفت: همچنين حدود 365 هزار پوز (كارت خوان) در كشور وجود دارد منتهي تعدد اين دستگاهها در هر پايانه فروش مشكلي است كه بايد برطرف شود اما مهم ، ترغيب مردم به استفاده
از آن است .
قائم مقام بانك مركزي افزود : حدود 19 هزار پايانه نيز در شعب بانكها وجود دارد كه مردم از طريق آن مي توانند نقل و انتقال خود را انجام دهند.
قضاوي با تاكيد بر اين كه براي مبادلات ديگر لزومي به استفاده از اسكناس نيست و مي توان از مبادلات الكترونيك استفاده كرد افزود : اكنون از طريق اي تي ام (خودپردازها) تا حدود يك ميليون تومان و از طريق پايانه هاي شعب تا 5 ميليون تومان را مي توان منتقل كرد.
وي كارتهاي اعتباري را از ابزارهاي ترغيب مردم به استفاده از ابزارهاي الكترونيك بانكي توصيف و اضافه كرد:تاكنون اين كارتها در كشور بسيار رواج نداشت زيرا بانك مركزي در صدد تدوين دستور العملي مبتني بر عقود اسلامي بدون ربا براي آن بود كه اين كار را انجام داد و دستورالعمل آن را در چارچوب عقد قرض الحسنه به بانك ابلاغ كرده است و بانكها مي توانند كارت اعتباري در اختيار مشتريان خود قرار دهند.
قائم مقام بانك مركزي گفت: اين كارت تا سقف 600 هزار تومان متناسب با اعتبار مشتري ، اعتبار قرض الحسنه مي تواند داشته باشد و براي استفاده از آن نيازي به وجود پول در آن نيست و مردم مي توانند از آن اضافه برداشت كنند.
قضاوي افزود : بر اساس برنامه ريزي بانك مركزي ، بانك ها مي توانند در كوتاه مدت بيش از 2 ميليون كارت اعتباري صادر كنند و در اختيار مردم قرار دهند.
وي گفت : مردم با در اختيار داشتن اين كارت ها بدون آن كه نيازي به سپرده گذاري قبلي در آن داشته باشند مي توانند كالاهاي خود را بخرند و پس از مهلتي مشخص كه حدود 30 روز است صورت حساب براي مشتريان ارسال خواهد شد.
قائم مقام بانك مركزي درباره توسعه خدمات الكترونيك در نظام بانكداري هم ابراز داشت :
براي توسعه خدمات بانكي بايد كربنكينگ (زيرساخت نرم افزاري) مناسبي وجود داشته باشد زيرا بانك هاي ما اكنون از اين نارسايي در حال زيان هستند.
قضاوي افزود: اگر بانكها از اين زيرساختها بهره مند شوند و بانك اطلاعاتي مناسب داشته باشند مي توانند به هنگام عمل كنند كه البته اين نياز به زمان دارد .
وي با اشاره به استفاده از سيستم هاي پيشرفته بانكي در كشورهاي ديگر براي پذيرش سفارش مشتريان و ارائه خدمات بدون نياز به مراجعه حضوري گفت : اين نرم افزار و زيرساخت هاي لازم آن در بانك مركزي در حال تهيه است.
قائم مقام بانك مركزي درباره تصميم بانك مركزي براي حذف صفر از پول ملي هم گفت: اصلاح پولي دو مرحله مجزا دارد كه يكي انتشار اسكناس درشت و اصلاح رويه ايران چك هاي سابق است كه اكنون اجرا مي شود.
قضاوي با تاكيد بر تلاش براي راحت كردن ابزارهاي مبادله اي مردم افزود:صفرهاي زياد پول ما و نيز استفاده متفاوت از واحد ريال و تومان مردم را با مشكل مواجه مي كند اما پيش از آنكه بحث حذف كردن سه صفر يا چهار صفر مطرح باشد بايد به الزامات اين موضوع توجه شود كه گام نخست آن با ثبات شدن شرايط تورمي است.
قائم مقام بانك مركزي گفت: بسته سياست ضدتورمي در كشور بايد اجرا شود و كشورهايي كه در اين زمينه موفق بوده اند توانسته اند اصلاح پولي مناسبي نيز داشته باشند.
وي افزود: شرط دوم براي اين كار وجود اجماع سياسي كامل در دولت و مجلس است و بانك مركزي بايد اين الزامات را فراهم كند.
وي همچنين از ايجاد پايگاهي اينترنتي در بانك مركزي براي افزايش تعامل با مردم خبر داد.
كد: 0001/10107
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]