بحران اقتصادي ديگري در راه است

واضح آرشیو وب فارسی:پی سی سیتی: http://www.jahaneghtesad.com/portal/topppp(1).jpg
بازارطلاي سياه درانتظار روزهاي تاريک

علي شفائي :چند سالي است که اقتصاد جهاني با مشکلات متعددي روبرو است و بحران ها و رکودها يکي پس از ديگري ، از راه رسيده و به دنبال آن کاخ سياست هاي اقتصادي بلوک هاي مدعي جهان يکي پس از ديگري فرو مي ريزد .
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد ، پس از آنکه بحران سال ???? اقتصاد آمريکا را در برگرفت و با فاصله کوتاهي به اروپا ، ژاپن و ديگر کشورهايي که به نسبت هاي متفاوت با اقتصاد آمريکا مرتبط بودند ، سرايت کرد ، کارشناسان سياستگذاران اقتصادي اين کشور را هدف انتقاد قرار داده و بحران و رکودي که به دنبال آن اقتصاد جهان دچار آن شد را حاصل تصميمات ايشان و اقتصاد متزلزل آمريکا دانستند .
اما هنوز آثار مخرب آن تحول اقتصادي منفي برطرف نشده ، ديگر بلوک اقتصادي مدعي جهان يعني اتحاديه اروپا دچار مشکلات جديدي شده و نگراني از سرايت تبعات آن به ديگر کشورها موجبات نگراني ديگر کشورها شده است .
از سويي بسياري کارشناسان عاقبت نه چندان خوبي را براي ديگرمنطقه قدرتمند اقتصادي جهان يعني خاوردور پيش بيني مي کنند و براين باورهستند ، که کشور چون نمي تواند به روند کنوني ادامه داده و دير يا زود دچار بحران خواهد شد .
اما آنچه در اين جريان اقتصاد درونزاي ايران را که به گفته کارشناسان اقتصادي دولت توانسته خود را از جريان بحران ها و رکودهاي جهاني حفظ کند ، متاثر مي نمايد نفت و قيمت آن است .
چراکه براي کشوري چون ايران که اتکاي اصلي اقصاد بر بازوان قدرتمند صنعت نفت است ، کاهش يا افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني مي تواند تاثيرات خود را نشان دهد .
چنانکه ايلنا در گزارشي مطرح نموده ، اين روزها بازار جهاني نفت دوباره متاثر از بحران است. درست پيش از شروع بحران بود كه قيمت نفت به حدود 140 دلار رسيد. هر چند روزهاي طلايي صادركنندگان نفتي بود اما با اين حال بعضي اين تب زيادي را ناشي از بيماري سختي مي‌دانستند كه در راه است. مي‌گويند وقتي كسي در شرف بيماري است و قرار است تب كند اول گونه‌هايش گل مي‌اندازند و هيات آدم‌هاي خيلي سالم را مي‌گيرد و بعد از اين به دام هذيان‌گويي مي‌افتد. بازار نفت هم همين وضعيت را داشت. دنيا در ركود فرو مي‌رفت كه قيمت نفت به 140 دلار رسيد و بعد هم فروكش كرد تا سي دلار و سي و پنج دلار. همان‌ها كه مي‌گفتند دوران نفت ارزان سپري شده است هنوز هم اين گفته را تكرار مي‌كنند و جهان نيز با توجه به ميزان نياز به نفت ثابت كرده است كه دوران نفت ارزان سپري شده است و حتما جهان با نفت ارزان خداحافظي خواهد كرد چرا كه تقاضاي نفت از توليد آن پيشي خواهد گرفت و در اين مسير كشورهاي تازه واردي نظير چين و هند هستند كه معادلات را مشخص مي‌كنند و هر دو پر قدرت دهان خود را براي بلعيدن نفت باز كرده‌اند. از سوي ديگر نفت در دوران ميانسالي خود است و به سرعت در برخي حوزه‌ها رو به پايان مي‌رود. چنين است كه توليد نفت از حوزه‌هاي غير متعارف توجيه اقتصادي مي‌يابد و توليد نفت با هزينه بيشتر سبب افزايش قيمت نفت خواهد شد. اما همه اين‌ها درباره آينده دور دستي است كه مي‌رسد اما وضعيت كنوني خيلي‌ها را براي حال نگران كرده است هر چند با اميد چشم به آينده دوخته‌اند.
بعد از كاهش قيمت نفت از 140 دلار بود كه رييس جمهور اعلام كرد ما اصلا از كاهش قيمت نفت نگران نيستيم و با نفت 5 دلاري هم مي‌توانيم كشور را اداره كنيم.
80 درصد اقتصاد ايران به طور مستقيم وابسته به نفت است و بيراه نيست اگر بيست درصد باقيمانده را غير مستقيم وابسته به نفت بدانيم. نفت حرف اول و آخر اقتصاد را مي‌زند و هر بار قيمتش بالا رفته گشايشي در اقتصاد ايجاد شده و هر بار پايين آمده سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز همسو با آن تغيير كرده است. سياست‌هاي انبساطي و انقباضي است كه دقيقا منبعث از وضعيت نفت در بازار است. سال‌هاي اول دولت اصلاحات وقتي قيمت نفت به حدود 9 دلار در هر بشكه رسيده بود، بر اساس همين سنت دولتي‌ها در صدد كاهش وابستگي به نفت برآمدند و حساب ذخيره ارزي را راه انداختند تا ميزان برداشت دولت از درآمد حاصل از نفت قانونمند شود و به اين ترتيب هميشه مازادي در كيسه دولت باقي بماند. مازادي كه مي‌توانست محرك بخش‌هاي اقتصادي ديگر باشد. حساب ذخيره ارزي به راه افتاد و پول‌هاي اضافه ناشي از فروش نفت به آن واريز شد. هر از گاهي آماري درباره تعداد وام‌هاي پرداختي و مبلغ آن و ميزان موجودي منتشر مي‌شد. كم‌كم با افزايش قيمت نفت انگار ديگر بها دادن به اين حساب صرف نمي‌كرد به طوري كه حالا در پنجمين سال تصدي دولت فعلي كسي نه از ميزان موجودي اين حساب خبر دارد و نه از ميزان وام‌هاي پرداختي و قرار است بزودي اين حساب به صندوق توسعه ملي تغيير نام بدهد و سياست‌هاي دولت در برخورد با مازاد درآمد نفتي تغيير كند. اين امر گريز ناپذير بود و هست چرا كه هميشه سياست‌هاي اقتصادي و نفتي ايران در موعد افزايش قيمت نفت و كاهش قيمت آن متفاوت بوده است و اين بار نيز نمي‌توان اين وقايع را مستثني كرد.
اين اظهار نظر نماينده ايران در اوپك است. او مي‌گويد نفت ارزان نمي‌ماند و در نيمه دوم سال گران خواهد شد.
خطيبي دلايلي براي اثبات اين نظر خود ارائه مي‌دهد اما از سوي ديگر كم نيستند كارشناساني كه مي‌گويند با وضعيت فعلي بحران اقتصادي احتمال افزايش قيمت نفت نيست. كشورهاي متعددي هستند كه درگير مشكلات متعددند و نمي‌توانند تقاضايشان را وارد بازار نفت كنند. از آن جمله يونان است كه به دليل بحران شديد اقتصادي نمي‌تواند تقاضاي موثري در بازار داشته باشد. بقيه كشورها نيز كمابيش در آينده‌اي نزديك با رشد تقاضا مواجه نخواهند بود. هر چند بسياري از كارشناسان افزايش تعداد روزهاي ذخيره سازي را ناشي از اين احساس مي‌دانند كه قيمت نفت رو به افزايش است. با اين حال اين نكته را نيز مورد اشاره قرار مي‌دهند كه ممكن است اين افزايش قيمت در ماه‌هاي آينده و حتي سال جاري ميلادي رخ ندهد.
ايران در بودجه سال جاري قيمت نفت را در حدود 65 دلار در هر بشكه تعيين كرده است. هر چند دولتمردان ايران معتقدند كه ايران كمترين آسيب را از بحران اقتصاد جهاني متحمل شده است اما بدون ترديد پايين رفتن قيمت نفت از 65 دلار مي‌تواند دولت را با مشكلات متعددي كه از كسري بودجه ناشي مي‌شود مواجه كند. كسري بودجه عارضه‌اي است كه سال‌ها در ايران وجود داشته است. كاهش قيمت نفت به زير 65 دلار، رقم تعيين شده براي هر بشكه نفت در بودجه مي‌تواند اين مشكلات را تشديد كند. قيمت نفت در حال حاضر در بازارهاي جهاني بين 68 دلار تا 70 دلار در نوسان است. اين بدان معني است كه طي سه هفته كاهش قيمتي بين 15 تا 17 دلار رخ داده و مي‌توان چينين پيش‌بيني كرد كه ممكن است قيمت‌ها به سطح 65 دلار و حتي كمتر نيز برسد. خصوصا آن كه طبق گزارش‌ها اعضاي اوپك با عدم رعايت سهميه‌ها به اين وضعيت دامن مي‌زنند چرا كه با فروش نفت بيشتر در صدد جبران كاهش درآمدها هستند. در صورت تحقق پيش‌بيني‌ها و رسيدن قيمت نفت به حدود 60 دلار و كمتر از آن در ماه‌هاي گرم سال و عدم رشد قيمت‌ها در نيمه دوم سال اقتصاد ايران با شرايط ويژه‌اي مواجه خواهد بود. آيا سفت بستن كمربندها مي‌تواند موجب عبور سلامت از اين وضعيت شود. سايه بحران اين روزها بيش از هر زمان ديگري بر سر اقتصاد احساس مي‌شود. مخصوصا اگر آن اقتصاد در نفت غوطه‌ور باشد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد ، نگراني ها زماني افزايش مي يابد که کارشناسان و مديران نفتي دلايل بازماندن اين ابرصنعت کشورمان از همتايان خاورميانه اي خود را عدم سرمايه گذاري در صنعت نفت مطرح نمودند .
مبحثي که باعث شد دکتر سيد مسعود ميرکاظمي وزير نفت دولت دهم با مجموعه همکارانش در آن وزارتخانه ، سياست هاي مديريتي خود را بر پايه افزايش سرمايه گذاري در صنعت نفت جمع بندي نموده و ايشان اعلا نمايد : وزارت نفت و بانک‌ها و موسسات مالي داخلي براي تامين نيازهاي مالي در راستاي توسعه پروژه هاي صنعت نفت معادل 75 ميليارد دلار تفاهم نامه امضا شده است.
وزير نفت همچنين مطرح کرد : در برنامه پنجم سرمايه گذاري ساليانه 10 ميليارد دلار دربخش بالادستي صنعت نفت از محل درآمدهاي نفتي ديده شده است و بايد طي 5 سال آينده 150 ميليارد دلار ديگر براي سرمايه گذاري در صنعت نفت تامين شود ، که البته برنامه پنجم تنها 125 ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين بخش را پيش بيني نموده است .
آنچه مسلم است ، دولتمردان تلاش مي کنند با اتختذ سياست هاي متفاوت وابستگي اقتصاد به نفت را کاهش دهند ، اما هر بار افزايش ناگهاني نفت به دنبال تغييراتي که در بازارهاي جهاني رقم مي خورد ، اين تفکر کمرنگ شده و دلارهاي اغوا کننده نفتي ، چون آهن ربا ، اقتصاد را مجذوب خود مي نمايد و در مقابل هرگاه که بهاي نفت سيري نزولي پيش گرفته و تلخي کاهش درآمد را به کام اقتصاد کشور مي چشاند ، همايش ها ، ميزگزدها و سخنراني ها و جلسات کارشناسي يکي پس از ديگري برگزار و چگونکي کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مطرح مي شود .
به هرحال در شرايطي که ادامه توليد نفت و گاز نيازمند اختصاص بخش قابل توجهي از درآمدهاي نفتي به توسعه صنعت نفت است و کاهش قيمت نفت تهديدي است که هر لحظه بازار جهاني نفت را هدف قرار مي دهد ، بايد چاره اي جدي براي تغيير رويکرد اقتصاد نفتي کشور انديشيد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پی سی سیتی]

[مشاهده در: www.p30city.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]