سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران-خبرگزاري ايسكانيوز:روزنامه هاي آفرينش،اعتماد ملي،جام جم،دنياي اقتصاد،صداي عدالت،قدس،كارگزاران،كيهان و مردم سالاري امروز در سرمقاله هاي خود به مسائل مهم سياسي داخلي و خارجي پرداختند .

به گزارش روز يكشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز "سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران بدين شرح است:
**آفرينش :بررسي سه دوره المپيك
روزنامه آفرينش امروز در سرمقاله خود المپيك پكن را مورد بررسي قرار داد و نوشت:
شعار المپيك اين است: بالاتر، سريع تر ،قوي تر.
حال سوالي كه مطرح مي شود اين است :
آيا كاروان ورزشي اعزامي ايران به مسابقات المپيك 2008 پكن بالاتر، سريع تر و قوي تر از دوره هاي گذشته ظاهر شد ؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت :
كسب مدال شاخص اصلي پيشرفت ورزش يك كشور محسوب مي شود و نتايج به دست آمده در المپيك برآيند ورزش كشورها است .
بنابراين لازم است تا نگاهي گذرا به مدال هاي كسب شده و مقام هاي به دست آمده در طي 3 دوره اخير داشته باشيم.
- در مسابقات المپيك 2000 سيدني كاروان ورزشي ايران با كسب 3مدال طلا و يك مدال برنز مقام 27رابه دست آورد.
- در مسابقات المپيك 2004 آتن ورزشكاران ايران 2 مدال طلا ، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز كسب كردند ودر جاي 29 ايستادند.
- اما در مسابقات المپيك 2008 پكن كاروان ورزشي ايران كه با 55 شركت كننده بيشترين تعداد نفرات اعزامي را داشت ،با كسب يك مدال طلا ويك مدال برنز در جاي 51 ايستاد كه هم از نظر كسب مدال و هم از نظر كسب مقام پايين تر از دو دوره گذشته وبقيه ادوار مي باشد.
در اصل عملكرد ورزشكاران كشورمان در 3 دوره اخير نشان مي دهد كه ما در اين دوره نسبت به 2 دوره گذشته نتايج ضعيفي كسب كرده ايم.
راستي چرا كاروان ورزشي ايران در اين دوره از بازيها با چنين سرنوشتي روبرو شد ؟
مسولين ورزش كشور در كنار بررسي علل وعوامل ناكامي ورزشكاران ايران در المپيك پكن بايد توجه داشته باشند ، رشد ورزش يك موضوع تك بعدي نيست .
به عبارتي ديگر اگر قرار است در تماميت ورزش كشور شاهد رشد ، پيشرفت وشكوفايي باشيم ،بايد در تمام ابعاد ورزش كشور رشد داشته با شيم . يعني اينكه بايد بخش مهارتي ورزش ، بخش مديريتي ورزش ، بخش علوم ورزشي ، بخش صنعت و اقتصاد ورزش ، بخش اجتماعي ورزش و...را ارتقا دهيم، يعني همه اينها وقتي همگام حركت كرد ورشد كرد مي توانيم بگوييم ورزش ما رشد داشته است . بنابراين لازم است تا با آرامش و در يك پروسه مناسب و با يك زمان بندي مناسب به توسعه پايدار در ورزش برسيم ، كه در واقع اگر اينگونه رفتار نكنيم ، نتايجي به مراتب اسفبار تر از نتايج پكن در انتظار ورزش ايرا ن خواهد بود .
**اعتماد ملي :همه ما روي يك كشتي نشسته ايم
روزنامه اعتماد ملي امروز در سرمقاله خود به سخنان اخير ناطق نوري و باهنر پرداخت و نوشت:
ما مملكت‌داري را شوخي فرض كرده‌ايم. سوار مركب مراد خود هستيم و فكر مي‌كنيم جهان همواره به كام ما مي‌گردد. بدين جهت اصولي‌ترين و اوليه‌ترين احكام ملك‌داري را نقض مي‌كنيم.شايد هنوز پس از 30 سال باور نكرده‌ايم كه در حال مديريت كردن هستيم. مديريت كردن آداب، سنن و قواعد خود را دارد. اما ما با اين نعمت تدبير امور چه‌ها كه نكرده‌ايم.
وقتي جرياني به قدرت مي‌رسد. با رقبايش كاري مي‌كند كارستان. از وزير تا وكيل و خدم و حشم، همگي را با يك چوب مي‌راند. گروه ديگر كه از راه مي‌رسد، ماجرا معكوس تكرار مي‌شود. نه فكري انباشته مي‌شود، نه تجربه‌اي گران‌سنگ مي‌شود و نه نسلي پاسداري مي‌شود و نه مديريتي حرمت نهاده مي‌شود! مي‌خواهيم با استانداردهاي در حد خويش قضاوت نماييم.به سخنان ناطق‌نوري و محمدرضا باهنر بنگريد؛ آيينه تمام‌نماي قدرت سياسي و حكومتداري در اين سرزمين است. ناطق‌نوري معتقد است: و يا سخنان جناب ناطق كاملا‌ درست است. اما چه كساني چنين نكرده‌اند؟ چرا نكرده‌اند؟ به چه دليل پاسخگو نيستند؟ اگر اهداف درست بوده، چرا تن نداده‌اند؟ مگر دولت‌ها، قواي سياسي، مجالس‌، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و در يك كلا‌م اركان مملكت، هر يك در جزاير مستقلي به حيات خويش ادامه مي‌دهند؟يا به سخنان باهنر نظري افكنيم كه معتقد است چنانچه دولت به نصايح و نگراني‌هاي مجلس در باب طرح تحول اقتصادي توجهي نكند، ترمزدستي دولت را مي‌كشيم. همه ما روي يك كشتي نشسته‌ايم. حتي اگر دوست هم نداشته باشيم، فعلا‌ همگي همسفريم و ناخدايمان رئيس دولت نهم است.از آن مهم‌تر آقايان كه دوران به زعم خود طلا‌يي حكومت يكدست را تجربه مي‌كنند چرا قدر هماهنگي را نمي‌دانند؟ پس چه زماني مي‌خواهند سكان را با يك سياست واحد در دست گيرند؟ اين روندها تنها ملت و دولت را از اهداف خود بازمي‌دارد. ترمزي مي‌شود از جنس هماني كه جناب باهنر مي‌خواهد بكشد، براي دولتي كه رئيس آن قبلا‌ اعلا‌م كرده بود ترمزها را به دور انداخته‌اند.
**جام جم:دروغگويي سياستمداران‌
روزنامه جام جم امروزدر سرمقاله خود وضعيت حال حاضر اسراييل را بررسي كرد و نوشت:
چرا از سياستمداران نمي‌خواهيم پاسخگوي دروغ‌هاي خود باشند؟ بياييد با جنگ بين اسرائيل و حزب‌الله شروع كنيم. حزب‌الله در سال 2006 دو نظامي اسرائيلي را از قسمت لبنان در مرز اسرائيل دستگير و آنان را كه به شدت مجروح شده بودند به لبنان برد.
اسرائيل بلافاصله بمباران گسترده و شديد سراسر لبنان را آغاز و علنا اعلام كرد دولت منتخب لبنان را كه مورد حمايت آمريكا اما بي‌نهايت ضعيف بود مسئول اعمال حزب‌الله مي‌داند.
حالا گيدئون ازرا، وزير محيط زيست اسرائيل هشدار مي‌دهد ، اگر حزب‌الله بار ديگر به اسرائيل حمله كند رژيم صهيونيستي دست به حمله‌اي وحشتناك‌تر به حزب‌الله خواهد زد.
وي گفت: «در جنگ 2006 ما امكان حمله به زيرساختار لبنان را مورد بررسي قرار داديم اما هرگز اقدام به اين كار نكرديم چون فكر مي‌كرديم تمام لبناني‌ها مسئول حملات حزب‌الله نيستند. در آن زمان ما به فكر حمله به حزب‌الله بوديم نه كشور لبنان! اما حزب‌الله در كره ماه زندگي نمي‌كند و به بعضي از زيربناهاي لبنان حمله شد.»
اين دروغي بي‌شرمانه است. با اين حال آمريكايي‌ها كه اسرائيل را مسلح مي‌كنند، چيزي نگفتند. اتحاديه اروپايي هم واكنشي نشان نداد و هيچ روزنامه‌اي هم به اين دروغگويي بي شرمانه اشاره نكرد.
به تاثير اسرائيل در سياست خارجي آمريكا توجه كنيد؛ لحظه‌اي كه تزيپي ليوني، وزير خارجه اسرائيل اعلام كرد تلاش‌هاي «زودهنگام» براي پر كردن شكاف‌ها در «فرآيند صلح» مي‌تواند به درگيري‌هايي منجر شود و دوستانم در بيروت و در لندن گفتيم طولي نمي‌كشد كه رايس همين حرف‌ها را تكرار كند و همين طور هم شد و او هفته گذشته در بيت‌المقدس گفت: «اين بي‌نهايت مهم است كه به جاي تلاش زودهنگام براي رسيدن به مجموعه‌اي از نتيجه‌گيري‌ها به پيشرفت ادامه دهيم.»
البته منظور او از مجموعه‌اي از نتيجه‌گيري‌ها همان «صلح» است. يك بار ديگر اسرائيل سياست خارجي اش را به امريكا تحميل كرد و باز هم دنيا به سكوت خود ادامه داد لذا وقتي مطبوعات دنيا اعلام كردند جو بايدن، معاون جديد باراك اوباما «كارشناس سياست خارجي» است منتظر مانديم تا معني آن را بگويند اما به تنها نكته‌اي كه پي برديم اين بود كه او به طرفداري از حمله به عراق در سال 2003 راي داده بود اما بعدها بيشتر فكر كرد و حالا مخالف اين جنگ است. لابد اين امر تجربه او را نشان مي‌دهد. اما «تخصص»؟
بي‌شك بايدن در دولت اوباما با كهنه‌كارهاي طرفدار اسرائيل مانند مادلين آلبرايت و مارتين اينديك، كه ارباب جديدشان يعني اوباما با عملكرد عالي خود در اسرائيل در جريان سفر «بين‌المللي» مشهورش به اسرائيل به عنوان گل سر سبد پارلمان اسرائيل انتخاب شد، كار خواهد كرد.
در شرايطي كه آمريكا در حال حاضر در حال باختن 2 جنگ عظيم در جهان اسلام است از نظر من اين يك راز است كه چرا ارتش كانادا بايد با هزينه تقريبا يك ميليون دلار به آمريكايي‌ها رو بياورد.
**دنياي اقتصاد:بانك‌ها و پيمان‌شكني‌ها
روزنامه دنياي اقتصاد امروزدر سرمقاله خود مي نويسد:
نهاد دولت با هر گرايش سياسي در برابر شهروندان، مسووليت‌ها و وظايف شناخته شده‌اي دارد. بخشي از اين مسووليت‌ها در قانون اساسي هر جامعه‌اي ديده شده و بخش ديگري از اين وظايف در عرف و سنت جامعه به صورت نانوشته وجود دارد.
ايجاد فضايي كه در آن شهروندان به رعايت امانت‌داري، راستگويي، وفاي به عهد، دوست داشتن هموطنان و دلسوزي براي ميهن و سرزمين،متعهد باشند بخش بسيار با اهميت از وظايف نهاد دولت است. ايجاد فضاي مناسب براي آزادي كسب و كار نيز از جمله وظايف دولت به حساب مي‌آيد. فقدان يا ضعف صفات ياد شده در هر جامعه‌اي، درنهايت منجر به سست شدن پايه‌هاي اخلاق شهروندان شده و روزگار آن جامعه سياه و افق آن ناروشن خواهد شد.
از ميان مقوله‌هاي ياد شده، «وفاي به عهد و پيمان» نقش برجسته‌اي در ايجاد و گسترش اعتماد و اطمينان نهادهاي خانواده، بنگاه‌ها و دولت به يكديگر دارد. اگر شهروندان و نهاد دولت به هر دليل وفاي به عهد را فراموش كنند و از اجراي اين مقوله اجتناب كنند، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. وفاي به عهد به ويژه در مسائل مالي باز هم اهميت بيستري دارد و جان مايه و اساس اعتماد و اطمينان را تشكيل مي‌دهد.
در روزها و هفته‌هاي گذشته آمار متفاوتي از پيمان‌شكني دريافت‌كنندگان منابع بانكي از طرف بانك مركزي ارائه شد كه جاي نگراني دارد. تازه‌ترين آمار ارائه شده حاكي است كه در يك سال گذشته بيش از 10هزار ميليارد تومان از مطالبات بانك‌ها دريافت نشده و نسبت مطالبات سررسيد شده به كل اعتبارات و وام‌هاي پرداختي به رقم نگران‌كننده 15 درصد رسيده است. اين اتفاق و رويداد بسيار تلخي است كه در جامعه ايراني رخ داده و به نظر مي‌رسد نوعي فروپاشي اعتماد و گسترش پيمان‌شكني ميان شهروندان است. چرا چنين فاجعه‌اي رخ داده و چه كسي پاسخگوست و چه بايد كرد؟بخشي از پاسخ به‌نگاه خاص دولت به بانك‌ها مربوط مي‌شود.
نگاه دولت فعلي به بانك‌ها با اين كاركردها سازگار نيست انتظارش از بانك‌ها اين است كه پس‌انداز شهروندان را جمع‌آوري كند و اختيار خرج آن را به دولت بسپارد. علاوه بر اين، دولت اراده كرده است، قيمت پول پس‌اندازكنندگان را خود تعيين كند. اين درخواست دولت، بيش از اينكه با جنس تصميم‌هاي اقتصادي سازگار باشد تابع جنس سياست شده و يكي از پيامدهاي آن پيمان‌شكني و بي‌اخلاقي فعلي است كه هر روز بر ابعاد آن افزوده مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين پيامد كه از جنس اخلاق و مقوله‌هاي نرم‌افزاري است، حتي از ناكارآمدي بانك‌ها در كوتاه مدت، فاجعه‌بارتر است.
امانت‌داري و وفاي به عهد متاسفانه در شرايط فعلي در نظام بانكداري به سستي و ضعف گرايش پيدا كرده است. پاسخگوي اين شرايط نامساعد و اندوهبار، بدون ترديد نگاه خاص دولت است كه تجربه‌ جامعه‌هاي بشري را ناديده گرفته و به قول و هشدار و دانش كارشناسان اعتنايي در شان آنها نشان نمي‌دهد. چه بايد كرد؟ براي اينكه روزگار از اين هم كه هست بدتر نشود و پيمان‌شكني مالي بيش از اين توسعه نيابد، رعايت امانت‌داري توسط نهاد دولت شرط اول است. دولت با ارزان نگهداشتن سپرده شهروندان رعايت امانت نكرده است و تغيير اين نگرش شرط لازم و كافي براي ايجاد اعتماد دوباره است.
**صداي عدالت :تصميمات اقتصادي دولت در‎ ‎تناقض‎ ‎باطرح تحول‎ ‎
روزنامه صداي عدالت امروزدر سرمقاله خود نقبي به بحران تورم در جامعه زد و نوشت:
مشكلات اقتصادي ما را به مرحله‌‏اي رسانده كه براي فرار از مشكلات اقتصادي بايد از مرحله موجود گريز داشته باشيم اما مسأله مهم اين است كه هيچ توجيهي وجود ندارد كه اين اصلاحات خارج از برنامه باشد. هرگونه اصلاحي بايد در چارچوب‌‏هاي قانوني انجام شود و در اين چارچوب‌‏هاي قانوني ما نياز به پيروي از اسناد بالادستي داريم كه در حال حاضر هم سند چشم‌‏انداز 20 ساله و هم برنامه چهارم كه يكسال و نيم از عمر آن باقي است، موجود است. به اعتقاد من اقتصاد ايران امروز تاوان اشتباه بزرگ مجلس هفتم در سال 84 را پس مي‌‏دهد كه با يك اشتباه تاريخي، هدفمند كردن يارانه حامل‌‏هاي انرژي را حذف كرد. براساس ماده 3 قانون برنامه سوم قرار بود يارانه‌‏ها در يك دوره زماني پنج ساله به تدريج واقعي شود. اقتصاد ايران همچنين تاوان لجبازي دولت در خصوص تثبيت قيمت‌‏ها را پس مي‌‏دهد مجلس هفتم و دولت نهم با پافشاريو اصرار بر تثبيت قيمت‌‏ها و با طرح شعارهايي مبني بر كنترل قيمت‌‏ها، از برنامه چهارم عدول كردند؛ درحالي كه امروز دقيقاً برعكس آن عمل مي‌‏كنند و يارانه‌‏اي كه در طول يك برنامه پنج ساله قرار بود به تدريج هدفمند شود، قصد دارند در يك دوره كوتاه حذف كنند. اگر برنامه چهارم بر همان روال تصويب و اجرا شده بود به هيچ وجه نيازمند مطرح شدن اين طرح نبوديم. مطرح كردن طرح تحول اقتصادي به صورت فراتر از برنامه‌‏هاي 5 ساله فاقد توجيه اقتصادي است ‏‎.‎هرگونه اصلاحات ساختاري بايد در درون برنامه انجام شود، زيرا مشكلات اقتصادي كشور چند بعدي است و ما در واقع با يك معادله چند بعدي روبرو نيستيم، بلكه با يك ماتريس مواجهيم. اصلاح ساختار در كشورهايي كه اقتصاد دولتي دارند درقالب برنامه‌‏هاي توسعه ديده مي‌‏شود ‏‎.‎‏ 70 درصد اقتصاد ما دولتي است و ما نمي‌‏توانيم گمرك و ماليات يا توزيع كالا و خدمات را جدا مطرح كنيم. اگر دولت تصميم گرفته در اين زمينه كارجدي انجام دهد، منطقي‌‏ترين كار اين است كه با يك لايحه يك فوريتي لايحه اصلاح قانون برنامه چهارم را به مجلس ببرد. جدا كردن چند موضوع خاص در مقابل ده‌‏ها موضوعي كه در اقتصاد مطرح است، با منطق اقتصادي سازگار نيست. نقد ديگر بر اين طرح مربوط به چارچوب‌‏هاي قانوني آن است، زيرا در اصلاح ساختاري يادشده به جز مصاحبه رييس جمهور و اظهارات پراكنده و بعضاً متناقض وزراي دولت و يك متن مختصر كه مشتمل بر چند اسلايد است، هيچ متني در اين زمينه وجود ندارد و طبيعتاً اظهار نظر قطعي را براي كارشناسان مشكل مي‌‏كند. اگر دولت بعد از سه سال آزمون و خطا به اين جمع‌‏بندي رسيده باشد و از حركت‌‏هاي دولت‌‏مدارانه و مركزگرا قصد داشته باشد كه اقتصاد را به سوي غير دولتي شدن پيش ببرد، تصميم درستي است؛ هرچند كه فرصت‌‏ها را از دست داده باشيم. اما مشكل اين است كه حتي در اين زمينه هم تناقض جدي مشاهده مي‌‏كنيم. تصميمات اقتصادي دولت با سياست هدفمند كردن يارانه‌‏ها متعارض است ‏‎.‎‏ قرض‌‏الحسنه كردن سيستم بانكي و ايجاد كارگروه‌‏هاي تخصصي براي ارزيابي ارائه تسهيلات، روش‌‏هايي است كه هيچ كدام ازآنها با سياست‌‏هاي اقتصاد آزاد هماهنگ نيست. اين عوامل موجب ايجاد شائبه در بين صاحب‌‏نظران شده كه انگيزه دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي قبل از اينكه اقتصادي باشد، سياسي است. دولت بر اين باور نيست كه هرگونه اقدام عملي نياز به پايگاه تئوريك و نرم‌‏افزاري دارد. موارد مختلفي در اين رابطه وجود دارد كه دولت يك شبه تصميمي گرفته و براي اينكه نشان ندهد تصميم او غلط بوده، بر روي آن پافشاري كرده است. به عنوان مثال تغيير ساعت رسمي كشور يكي از موارد تصميم‌‏گيري عجولانه دولت بود اما دوسال دولت بر روي آن پافشاري كرد و نهايتاً به وسيله مصوبه مجلس لغو شد. الويري يادآور شد: منطقي كردن يارانه‌‏ها موضوعي نيست كه بتوان به سرعت در خصوص آن تصميم گرفت و آن را اجرا كرد. وقتي گفته مي‌‏شود كه يك هفته‌‏اي اين طرح تدوين و سه ماهه اجرا شود، چگونه مي‌‏توان انتظار نتيجه مثبت داشت در حالي كه مقولات اقتصادي احتياج به زمان دارند. طرح دولت نقدي كردن يارانه‌‏ها نيست بلكه اين اقدام پرداخت كردن مبلغي به مردم است، منطقي كردن كالاهاي مشمول يارانه يعني پرداخت مابه‌‏التفاوت قيمت توليد شده آن كالا در مقابل قيمتي كه قرار است در اختيار مردم قرار بگيرد، در حالي كه طرح دولت اين نيست؛ بلكه در نظر دارد 100 درصد يارانه را به 70 درصد دهك پايين كه كمتر از 30 درصد يارانه را دريافت مي‌‏كنند، به صورت نقدي پرداخت كند. مبلغي كه به جامعه ترزيق مي‌‏شود تورم‌‏زا است، به اين دليل كه دولت اعلام كرده 90 هزار ميليارد تومان سهم يارانه‌‏هاست. اگر حتي تنها 30 هزار ميليارد تومان آن به دهك‌‏هاي مورد نظر به صورت نقدي پرداخت شود يعني حجم نقدينگي از 165 هزار ميليارد تومان موجود به حدود 200 هزار ميليارد تومان مي‌‏رسد. اين افزايش چشمگير نقدينگي مي‌‏تواند منشاء تورم باشد. اين در حالي است كه دولت امروز چنين رقمي را تزريق نمي‌‏كند. دولت نفت خام را به قيمت يارانه‌‏اي به پالايشگاه‌‏ها مي‌‏پردازد و در مقابل پالايشگاه‌‏ها بنزين را به قيمت ارزان در اختيار مردم قرار مي‌‏دهند، در زمينه يارانه انرژي هيچ پولي رد و بدل نمي‌‏شود اما اگر قرار باشد قيمت انرژي آزاد شود كه شامل قيمت برق و گاز نيز هست، پول جديدي به اقتصاد تزريق شده كه مي‌‏تواند اثر تورمي بالا داشته باشد، بدون اينكه در مقابل آن كالا و خدمات جديدي توليد شده باشد. من به شدت طرفدار تحول اقتصادي و از جمله هدفمند كردن يارانه‌‏ها هستم اما بر اين باورم كه اين كار نبايد سياسي شود، بلكه بايد بر مبناي منطق اقتصادي جلو برود. لذا نبايد براي بهره‌‏برداري‌‏هاي سياسي در انجام بخشي از آن بدون هماهنگي با ساير بخش‌‏ها تعجيل كرد.
**‏قدس :ظهور نيروي سوم در پاكستان
روزنامه قدس امروز در سرمقاله خود مسائل سياسي روز پاكستان را تحليل كرد و نوشت:
با خارج شدن حزب مسلم ليگ (شاخه نواز) از ائتلاف حاكم بر پاكستان به رهبري حزب مردم، بحران سياسي اين كشور ابعاد تازه اي به خود گرفته است. صرف نظر از اختلاف نظرهاي ايدئولوژيك ميان احزاب مردم و مسلم ليگ نواز كه در مدت كوتاه بروز و ظهور دولت ائتلافي اخير پاكستان به خوبي خود را نشان داد، مسأله چالش برانگيز، بازگشت قضات اخراجي ديوان عالي بر مسند قضاوت است.
نواز شريف نخست وزير اسبق پاكستان كه پس از كودتاي نظاميان به رهبري ژنرال مشرف، چندين سال را در حبس خانگي و تبعيد در خارج از كشور گذراند، اميدوار بود پس از بازگشت، در مبارزه انتخاباتي براي كسب مجدد قدرت پيروز شود، اما تحولات پيش روي پاكستان در آن مقطع كه با ترور بي نظير بوتو رقم خورد، احساسات عمومي را به نفع حزب مردم در راستاي تسخير كرسي قدرت و رهبري كشور سوق داد.
اين كه چرا نواز شريف به عنوان شريك ائتلافي حزب مردم بر بازگشت قضات مغضوب واقع شده ديوان عالي به قدرت اصرار مي ورزد، شكست حزب مردم نه با آراي مردمي، بلكه رأي ديوان عالي مبني بر عدم كفايت آصف زرداري كانديداي حزب مردم براي رياست جمهوري به دليل پرونده قبلي وي است.
«اكنون موضوع بازگشت قضات ديوان عالي به قدرت را مي توان نوعي مبارزه انتخاباتي از سوي احزاب مدعي قدرت عنوان نمود. اصرار نواز شريف بر بازگشت آنها با توجه به راي دستگاه قضايي مبني بر عدم كفايت آصف زرداري كانديداي حزب مردم براي رياست جمهوري با توجه به پرونده قبلي وي، مويد اين ادعا مي باشد.»
بديهي است، با دور شدن زرداري و حزب مردم از اريكه قدرت سياسي در اسلام آباد، ميدان براي نواز شريف از وجود رقيب عمده اش خالي شده و وي خواهد توانست در آينده سياسي پاكستان باز هم نقش آفريني كند.
در اين رابطه، آنچه طرفداران حزب مردم و احتمالاً احزاب اسلامگراي حامي اين حزب را در جابجايي قدرت به سود حزب مردم بوتو متحد مي كند، نگراني از تندرويهاي مقطعي حزبي گرايانه، «شريف» است كه ممكن است مسير همواري را براي خيزش مجدد نظاميان به منظور ايجاد ديكتاتوري نظامي به وجود آورد!
اكنون بحران سياسي پيچيده پاكستان كه به گذشته و آينده بستگي تام و تمام دارد، ميان سياسيون و نظاميان گره هاي كوري را به وجود آورده و سياستهاي داخلي و به تبع آن خارجي اين كشور را تحت الشعاع قرار داده است.
در عرصه داخلي، اختلاف نظر سياسيون و نظاميان در اداره امور كشور و تلاش يكسويه آنان براي كسب قدرت موجب شده تا نه در سايه ارزشهاي اسلامي -كه پاكستان براساس آن بنيان گذاشته شد- و نه در عرصه صلح، وحدت مورد نظر ملت حاصل نگردد.
«مي توان ادعا نمود اختلاف نظر سياسيون و نظاميان در اداره امور كشور و تلاش يكسويه آنان براي كسب قدرت در اين كشور نه تنها ثبات و امنيت پاكستان را تأمين نمي كند بلكه بر دامنه معضلات موجود بويژه در عرصه داخلي مي افزايد و انسجام ملي را حداقل در كوتاه مدت غير قابل دسترس مي نمايد.»
اين كشمكشها كه حاصلي جز جابجايي قدرت به سود هيأتهاي حاكمه وقت (اعم از نظامي و غيرنظامي) نداشته، به مباني توسعه اي پاكستان، لطمه هايي جبران ناپذير وارد كرده است.
در اين ميان، آسيب پذيرترين بخشهاي پاكستان، اقتصاد بحران زده در مقاطع مختلف است كه نتايج آن همواره، اقشار كم درآمد و آسيب پذير را بشدت متأثر نموده است.
در تازه ترين بحران سياسي، دولتمردان كنوني اسلام آباد با خيزش مجدد طالبان پاكستان رو به رو هستند كه زماني خود (به كمك عربستان و آمريكا) جريان مذكور را به وجود آورده بودند و با هدف تأثيرگذاري بر ملي گرايان پشتون راهي افغانستان شدند تا به مثابه سدي در برابر تجزيه پاكستان عمل نمايند.
آصف زرداري رهبر حزب حاكم مردم، نسبت به حاكميت تلويحي و احتمالي طالبان پاكستاني بر كشور هشدار داده است كه در واقع دو هدف را دنبال مي كند:
الف) به نظر مي رسد، زرداري با اين هشدار، سياستمداران و اسلامگرايان ميانه رو را به حمايت جدي از حزب خود در مقابله با اسلامگرايان تندرو فراخوانده است.
ب) دومين هدف در راستاي هشدار اخير رهبر حزب مردم، ظهور احتمالي طالبان پاكستاني بر اريكه قدرت با توجه به حمايت جدي آمريكا و ناتو از طالبان افغان است كه مي تواند مبارزه با تروريسم بين المللي را براي پاكستان و غرب، به مشكلي حل نشدني تبديل كند.
تحولات آتي پاكستان، به پايان گرفتن بحران سياسي ناشي از فروپاشي دولت ائتلافي احزاب مردم و مسلم ليگ نواز بستگي دارد. اين كه حزب مردم و مؤتلفين اسلام گراي آن موفق خواهند شد چالش بازگشت قضات اخراجي ديوان عالي پاكستان را به نحوي از انحا مرتفع كنند، سؤال بزرگي را تجسم خواهد بخشيد.
در چنين شرايطي، مشرف كه به نظر مي رسد تا انتخاب رئيس جمهور جديد پاكستان در حفاظت خانگي به سر مي برد، بهترين گزينه آزموده شده براي نظاميان مزبور خواهد بود كه مي خواهند نشان دهند تجديد دوره مشرف، به سود منافع اين كشور است.
در ارتباط با تحولات رو به گسترش پاكستان -كه در راه مبارزه با تروريسم طالباني و تروريسم بين المللي، از مؤتلفان مهم غرب قلمداد مي گردد- به نظر مي رسد ظهور نيروي سوم به نابسامانيهاي سياسي- اقتصادي اين كشور خاتمه خواهد داد.
پاسخ به اين نگاه و نگرش در چند روز آينده براي مردم پاكستان، منطقه و حتي جهان قابل تصور است.
** كارگزاران : مونوريل زودبازده‌ها
روزنامه كارگزاران امروزدر سرمقاله خود بحث احداث مو نو ريل را در تهران بررسي كرد و نوشت:
«اشتغال با پول دادن به جامعه حاصل نمي‌شود.» اين را اقتصادداني مستقل در بخشي از نامه‌ خود به رئيس دولت ننوشته است تا به دورماندن از قدرت و رانت سياسي يا سياسي‌كاري متهم ‌شود. اين تيتري از يك رسانه‌ مستقل و منتقد دولت نيست تا به راحتي و آسودگي به چوب سياه‌نمايي رانده‌ شود. اين جمله بخشي از سخنراني داوود دانش‌‌جعفري در روز ترك كابينه دولت نهم نيست كه عده‌اي آن را عقده‌گشايي وزير بركنارشده در روز رفتن ارزيابي كنند، اين جمله‌اي از علي‌‌اكبر ناطق‌نوري در آيين بازگشايي نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي است كه به عنوان رئيس دفتر بازرسي رهبري در آن حضور يافته ‌بود. هرچند كه اين جمله چيزي شبيه به همان جملات، همان تيترها و همان مفاهيم‌ مندرج در سطرسطر نامه‌ها و جملاتي است كه در سه سال گذشته شنيده ‌شده ‌است، اما ظاهرا گوش شنوايي براي شنيدن اين مفاهيم در دولت نيست. ماجراي اصرار محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي بر پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده بي‌شباهت به اصرار رئيس دولت به اجراي پروژه مونوريل شهر تهران نيست. محمود احمدي‌نژاد در كسوت شهردار و رئيس دولت مصمم بود تا پايان‌نامه خود را در عالم واقع ببيند و محمد جهرمي بر آن است تا ايده‌ خود را تمام و كمال به تماشا بنشيند،‌ ولو اينكه هزينه به تماشا نشستن اين ايده دو برابر شدن نقدينگي در سه سال گذشته در مقايسه با كل تاريخ پيدايش پول در ايران باشد. با روي كارآمدن دولت نهم تفكري بر عرصه سياستگذاري اقتصاد غلبه كرد كه افزايش افسانه‌اي قيمت ‌نفت و سرمستي زمامداران از درآمدهاي كلان نفتي بر توهم آن مي‌افزود،‌ دولت نهم و در راس آن محمود احمدي‌نژاد علاج تمام دردهاي بي‌درمان اقتصاد ايران را در تزريق منابع ديده ‌بود و جيب‌هاي پر از دلارهاي نفتي دولت اين اجازه را به او مي‌داد كه با آسودگي به رشدهاي چندبرابري بودجه‌هاي عمراني و جاري در نخستين لايحه تقديمي دولت نهم به مجلس ببالد و آن را نشانه پويايي و عزم دولت نهم براي خدمت بيشتر تلقي كند. اما آن توهم منجربه نوشتن نامه‌اي موسوم به نامه 50 اقتصاددان منجر شد كه در آن روزگار براي دولتمردان دولت نهم خنده‌دار مي‌نمود، پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني مسكن، ‌كاهش دستوري نرخ سود بانكي، برداشت مكرر از حساب ذخيره ‌ارزي، طرح پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده فقط بخشي از سياست‌هاي گشاده‌دستانه دولت نهم است كه در نهايت افزايش بي‌سابقه نرخ رشد نقدينگي و تورم را به دنبال داشت. افزايش بي‌سابقه نقدينگي و بازگشت تورم 20‌درصدي، انتقاد مكرر مقام‌هاي عالي‌رتبه نظام و تاكيد آنها بر كنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادي مردم، توهم را از سر دولتمردان دولت نهم پراند تا آنها اگرچه به استفاده از گنجينه دانش بشري اصول اقتصاد را درنيافتند به زور تجربه دريابند كه پول زياد حلال تمام مشكلات نيست و مشكل اقتصاد ايران فقط و فقط كمبود منابع نيست. بودجه‌هاي عمراني جذب نشد، ‌تغيير سرفصل‌هاي بودجه منابعي را كه قرار بود به سرمايه‌گذاري تبديل شوند به كام هزينه‌هاي جاري فروبرد، ‌تسهيلات مسكن طرف تقاضا را چنان آشفت كه روياي خانه‌دارشدن به افسانه‌اي دوردست بدل‌ شد،‌ اگرچه 18 هزار ميليارد تومان وام به بنگاه‌هاي زودبازده تعلق گرفته است، 60 ميليارد دلار تقاضاي دريافت وام در صف دريافت تسهيلات مانده‌اند،‌ اما همچنان همه از كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش در عذابند و توليد ناخالص داخلي تغيير محسوسي را تجربه نكرده است، تا همچنان اين پرسش بي‌پاسخ بماند كه اين پول‌ها كجا رفته‌اند و كدام بخش از توليد را هدف ‌قرار داده‌اند؟
وزارت بازرگاني سياست‌هاي درهاي باز را براي كنترل تورم و تنظيم بازار در دستور كار قرار مي‌دهد تا از شر نقدينگي خلاص شود و بدين ترتيب توليدكننده كم‌رمق از تحمل تمام اين مشكلات نهادي و ساختاري در اقتصاد ايران، نفس‌هاي آخر را شماره مي‌كند. اين واقعيت تلخ اقتصاد ايران است خواه در آمار نهادها و سازمان‌هاي دولتي منعكس شده‌ باشد، ‌خواه آمارها و گزارش‌هاي آنها حرف ديگري بزنند، اقتصاد ايران در سه سال گذشته با كنار گذاشته شدن سندهاي بالادستي توسعه و فراموش ‌كردن برنامه‌‌هاي همه‌جانبه‌نگر و منسجم توسعه‌اي در دام تك‌برنامه‌ها، توهمات، تحقق روياها به هر قيمت و باورهاي اشتباهي افتاده ‌است كه نمي‌توان آينده‌اي روبه رشد را براي آن متصور بود. در اين ميان بيشترين هزينه اين كشمكش تئوريك بر شانه ‌كساني سنگيني مي‌كند كه بيشترين حجم شعارهاي حمايتي دولتمردان دولت نهم به نام آنها داده شده ‌است. همان دهك‌هاي درآمدي فرودست كه به استناد گزارش‌هاي رسمي دولت در سال 85 فاصله‌اي دورتر از دهك‌هاي بالا گرفته‌اند و عقب‌ماندگي‌هاشان تعميق شده، ‌همان‌ها كه همچنان شعار عدالت‌گستري مي‌شنوند و واقعيت ديگري بر زندگي‌شان حاكم است.
**كيهان: بحران اوستيا و مسئله ايران
روزنامه كيهان امروز در يادداشت روز خود مي نويسد:
منازعه اوستياي جنوبي تقريباً تمامي معادلات استراتژيكي و ژئوپلتيكي در منطقه آسياي ميانه و اروپاي شرقي را دگرگون كرده است.
ماتريس روابط آمريكا، اروپا، روسيه و كشورهاي خاورميانه اي هرگز ساده نبوده و گاه تا حد غيرقابل فهمي پيچيده شده است. با اين وجود از زمان پايان جنگ سرد به اين سو، اين روابط هيچگاه به اندازه امروز حاد نشده و به مرز بحران نزديك نشده بود. «پيچيدگي» در عرصه روابط بين الملل يك مفهوم طبيعي است اما «بحران» همواره واجب الاجتناب دانسته مي شود و زماني كه يك بحران-در حد درگيري نظامي- به رغم تمامي تلاش ها خود را به جامعه بين المللي تحميل مي كند، قبل از هرچيز به اين معناست كه كار از گفت وگو فراتر رفته و امكان مفاهمه منتفي شده است. از جمله، امروز تقريباً دراين باره ترديدي نيست كه «مسئله ايران» يكي از اين پروژه هاي مشترك به محاق رفته است.
ناشكيبايي روسيه براي مداخله نظامي در اوستيا به تعبير برخي از كارشناسان اين حوزه هيچ معنايي جز اين نداشت كه روس ها احساس كردند غرب قصد مسدود كردن شاهرگ حياتي آنها را دارد و به همين دليل در حالي كه هنوز امكان هاي ديپلماتيك روي ميز بود و به اصطلاح ديپلماسي به پايان نرسيده بود قواي نظامي خود را با اختيارات كامل به اوستيا و بعد بلافاصله به خاك گرجستان اعزام كردند. چند روز بعد از پايان درگيري ها مقام هاي روس به صراحت گفتند كه از حضور نيروهاي آمريكايي «كه مستقيماً از فرماندهان خود در واشنگتن دستور مي گرفتند» در محل درگيري ها باخبر بوده اند؛ ضمن اينكه در ميانه جنگ هم اخبار متعددي درباره كمك تسليحاتي بي دريغ آمريكا و اسرائيل به گرجستان منتشر شد. ويلاديمير پوتين نخست وزير روسيه در صريح ترين اظهارات در اين باره مستقيماً آمريكا را متهم كرد. البته بلافاصله از جانب سخنگوي وزارت خارجه آمريكا پاسخ گرفت كه «مشاوره هاي بدي» دريافت مي كند و «گمراه» شده است. روسيه و آمريكا در مقابله با يكديگر البته به هيچ وجه به جنگ لفظي بسنده نكردند. روسيه بلافاصله دو منطقه جدايي طلب آبخازيا و اوستيا را به رسميت شناخت، تمامي روابط نظامي خود با ناتو را قطع كرد و به تهديد در اين باره روي آورد كه ممكن است در همكاري هاي خود با غرب درباره ايران تجديد نظر كند. علاوه بر اين روس ها چند روز بعد از پايان درگيري، موشكي آزمايش كردند كه تا حد زيادي از توان سپر دفاع موشكي آمريكا فراتر مي رفت.
در جانب مقابل، آمريكا گرجستان را تحريك كرد كه كليه روابط ديپلماتيك خود با روسيه را به حال تعليق درآورد، گزينه لغو قرارداد همكاري هسته اي غير نظامي را روي ميز گذاشت (همان امتياز بزرگي كه براي جلب همراهي روسيه با قطعنامه هاي ضد ايراني شوراي امنيت به آن واگذار كرده بود)، در روز 14 اوت موافقتنامه استقرار چند سيستم موشك و ضد موشك را با لهستان نهايي كرد در حالي كه مدتي قبل (حدود 8 ژوئيه) قرارداد ساخت و راه اندازي چند ايستگاه راداري را با چك به امضا رسانده بود و نهايتاً اينكه اعلام كرد روند عضويت گرجستان در ناتو را تسريع مي كند. از سوي ديگر، اروپايي ها كه از ابتداي بحران سعي كرده بودند خود را از آن بركنار نگهدارند، تحت فشار آمريكا بالاخره قدم به صحنه منازعه گذاشتند و دو روز پيش بود كه بحث هايي درباره اعمال تحريم هاي متقابل از جانب روسيه و اروپا عليه يكديگر براي نخستين بار منتشر شد. شكسته شدن حزم و احتياط اروپا در حالي كه در آستانه فصل سرما به تضمين امنيت انرژي دريافتي از جانب روسيه نياز مبرم دارند - و روس ها هم با بمباران خط لوله گاز در ميانه جنگ نشان دادند در شرايط جنگي چندان خود را به اين قبيل امور متعهد نمي دانند - به وضوح حاكي از آن بود كه منازعه عمق پيدا كرده و حل آن به سادگي ميسر نخواهد بود.
با پيش چشم داشتن اين تصوير مي توان درك درست تري از اينكه روند مباحثات درباره «مسئله ايران» چگونه تغيير كرده، به دست آورد.
1- مسلما اولين اتفاقي كه از اين به بعد رخ خواهد داد اين است كه روس ها - چنانكه در اين كار سابقه دارند - تلاش كنند با ايران به عنوان يك «برگ» در مقابل غرب برخورد كنند. پوتين در سخنان روز جمعه خود آشكارا گفته بود كه «تغيير موضع مسكو درباره ايران» مشروط به «عدم تغيير» موضع غرب درباره گرجستان و اوستياست و اين تلويحاً به اين معناست كه روس ها به محض دريافت امتيازهاي كافي آماده خواهند بود به روند گذشته خود و همكاري ضدايراني با غرب ادامه دهند و طبعاً اين حقيقتي است كه هرگز از چشم دستگاه تصميم سازي استراتژيك ايران پنهان نمي ماند.
2-گذشته از بازي سنتي مسكو، پس از بحران اوستيا غرب به وضوح احساس مي كند مهم ترين سرمايه خود در مقابل ايران را كه «اقدام اجمالي» بوده از دست داده است. تا حدود يك ماه پيش اين غربي ها بودند كه دائماً در صحبت هاي رسمي و غيررسمي براي دريافت هرچه سريع تر يك پاسخ روشن از ايران فشار مي آوردند اما اكنون ديپلمات ها در تهران مي گويند ديگر آن عجله و شور و حال در طرف غربي قابل مشاهده نيست و آنها علاقه اي براي «حضور هرچه سريع تر پاي ميز» از خود نشان نمي دهند. علت اين اتفاق بسيار ساده است. مهم ترين مانور غربي ها تا امروز در مقابل ايران همواره اين بوده كه مخالفت با برنامه غني سازي آن نه نگاه اين يا آن كشور خاص بلكه درخواست تمامي جامعه جهاني است. اگرچه پيش از اين نيز پيدا بود كه مقصودشان از جامعه جهاني همان جمع 6عضوي است اما حالا ديگر آن ادعا حتي در همان حد هم قابل طرح نيست و اجماع لرزان درون گروه 6 كاملاً از دست رفته است. پس طبيعي است كه تحت چنين شرايطي غربي ها وقت گذراني و بهانه آوردن را به آغاز يك مذاكره واقعي ترجيح بدهند. برگ هاي ايران همچنان روي ميز است اما غربي ها بعيد است كه «توان» و «انگيزه» قبل را براي رويارويي داشته باشند.
3- و نكته نهايي اين است كه به نظر مي رسد فرايند «مبادله امتياز» و «چانه زني متقابل» كه مهم ترين ابزار غرب براي رفع بن بست هاي مذاكراتي خود درباره ايران بوده، اين بار به اندازه گذشته كارآمد نخواهد بود. رويارويي نظامي و استراتژيك بين روسيه و غرب بحراني عميق تر از آن بوجود آورده است كه با امتيازهاي جزئي قابل رفع و رجوع باشد. فرضاً آمريكايي ها بخواهند به روسيه امتياز بدهند و نظر مساعد آن را عليه ايران جلب كنند، حجم امتياز اين بار بايد بسيار بزرگ باشد و در فضاي حيثيتي كه اكنون ايجاد شده و با توجه به آفتاب لب بام بودن دولت بوش، بعيد است كه سيستم آمريكا آمادگي چنين اقدامي را لااقل در كوتاه مدت داشته باشد. درون غرب اين نگاهي جدي است كه معامله با ايران و پذيرش ايران هسته اي، گزينه اي سهل تر از واگذاري امتياز استراتژيك به روسيه در شرايط جنگي است.
**مردم سالاري: رقص مرگ و زندگي در قفقاز
روزنامه مردم سالاري امروز در سرمقاله خود مي نويسد:
جدال قفقاز با به رسميت شناخته شدن جمهوري هاي آبخازيا و اوستياي جنوبي به وسيله دوماي روسيه ظاهرا پايان مي يابد. در اين ماجرا كه صورتي ديگر از جدال هاي كهن قفقازي و جلوه اي از اصطكاك منافع قدرت هاي ريز و درشت است چند نكته بارز به چشم مي آيد:
1- پوتين، تزاري با چشم هاي يخين، قدرت روسيه را بدوا از طريق ساخت بوروكراسي دولتي و سپس به وسيله نفت و گاز و آنگاه با ساخت سلاح هاي جديد بازسازي كرده و به جهان و بيش از همه به ناتو مي فهماند كه حضور و نفوذ در مناطق تحت سلطه خود را نمي پذيرد. مدودف صورت بيروني و سخنگوي اين اراده آهنين نوين است.
2- ناتو درمي يابد كه بايد موجوديت قدرت هاي ديگر را به رسميت بشناسد و ايده جهان تك قطبي و يك جانبه گرايي را به فراموشي سپارد. البته اعضاي اروپايي ناتو و به ويژه دولت هاي سوسيال دموكرات به نيكي مي دانند كه ناتو نمي تواند مجمعي از اعضاي با حقوق برابر بماند كه در آن يكي از اعضا از ديگران برابرتر است و تمامي اعضا را با قدرت بسيار برابر خود وادار به دنباله روي از منافع ملي آمريكا مي كند. اروپا قطعا منافع و روشي متفاوت از نومحافظه كاران آمريكايي دارد.
3- ساكاشويلي كه به گفته ويليام فف (Pfaff William) سرمقاله نويس هرالد تريبون بايد براي حمله به آبخازيا و اوستيا دچار جنون شده باشد، حتما در مي يابد كه بازي هاي المپيك چين نمي تواند فرصتي مناسب براي يورش به خواست اقليت هاي مورد حمايت خرسي غول پيكر باشد و تنها تحصيلات آمريكايي و حمايت هاي غربي از انقلاب هاي مخملي قادر نيستند واقعيات سخت ژئوپليتيك را با آساني دگرگون كند. اروپا نيز نمي تواند بيش از حد اعتبار خود را وقف پشتيباني از يك ماجراجو كند. در نهايت همچون گذشته هر كس كاري را مي كند كه مي تواند.
4- در ايران برخي صاحب نظران و سياستمداران با موضوع سازي هاي متفاوت قصد بهره برداري از اين اختلافات را دارند، نيتي درست كه الزاما نتيجه مثبت را نمي تواند با خود داشته باشد. ايران فتحعلي شاهي نيز در پي بهره برداري از اختلافات قدرت هاي وقت (روسيه، انگليس، فرانسه و... ) بود اما به فترتي بيشتر دچار شد. اصل درست در سياست و ديپلماسي شناخت قواي واقعي خود در عرصه هاي گوناگون و به ويژه اقتصادي است تا بتوان در اين چارچوب ريتم، وزن و آهنگ رقص را شناخت. رقص جدالي ديگران اساسا از آن ديگران است و بس. بايد اصل رقص و قواعد آن را به رسميت شناخت تا بتوان متناسب با وزن خود نوع آن را تعيين كرد و ميزان بهره وري از زيبايي آن را وگرنه «رقص زندگي» مي تواند به سرعت به «رقص مرگ» تبديل شود.
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]