تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835335365
تاریخچه سه دهه ادغام /تغییر وزارتخانه ها بدون کوچک شدن دولت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - کوچک سازی دولت به عنوان یک راهکار برای اصلاح ساختار دولت و افزایش کارایی آن همیشه مطرح می شود ولی به نتیجه نمی رسد. علی پاکزاد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون شاهد تغییرات زیادی در ترکیب وزارتخانه ها بوده ایم ، وزارتخانه هایی که تشکیل شده و برخی نیز در وزارتخانه های دیگر ادغام شده اند. این تغییر چارت اداری دولت بنا بر مقتضیات گوناگون شکل گرفته است. به طور مثال بحث ادغام وزارت سپاه در وزارت دفاع بعد از پایان جنگ تحمیلی و با هدف ایجاد یک مدیریت متمرکز در دولت حول محورهای دفاعی و نظامی کشور بوده است و یا تجمیع وزارتخانه های صنایع،صنایع سنگین و معادن و فلزات با هدف ایجاد یک مجموعه متمرکز برای هدایت صنایع کشور شکل گرفت. اما کاهش تعداد وزارتخانه ها در زمان اجرای برنامه سوم و زمانی که بحث کوچک سازی دولت و توسعه بخش خصوصی به میان آمد به صورت جدی در میان برنامه ریزان مطرح شد و البته از سوی کارشناسان اقتصادی نیز به عنوان یکی از راهکارهای اجرایی مباحث افزایش کارایی و کاهش سهم دولت در اقتصاد مورد تائید قرار گرفت. البته در زمانی که برنامه چهارم در حال تدوین بود دولت هشتم بر خلاف این مباحث که در دولتهای قبلی مورد توجه بود دو وزارتخانه های جدید را به جمع اعضای حاضر در کابینه دولت اضافه کرد ولایته بای توجه به انکه در کابینه اول مجمد خاتمی دو وزارتخانه جهاد و معادن و فلزات در وزارتخانه های کشاورزی و صنایع ادغام شدند در عمل راه انداز وزارتخانه های تعاون و رفاه در دولت تعادا وزارتخانه های دولت را از مرز 21 وزارتخانه بالاتر نبرد ولی درعمل برنامه های مربوط به کوچک سازی دولت از نظر تعداد وزارتخانه ها منقضی شد. به این ترتیب می توان گفت به غیر از دولت دهم طی نه دولت اول انقلاب اسلامی تاکنون حداقل هفت دولت در ترکیب وزارتخانه ها دست برده اند که این موضوع گذشته از انکه می تواند ناشی از مقتضیات روز کشور بوده باشد به نوعی بی ثباتی در ساختار اداری دولت دامن می زند. با در نظر گرفتن این نکته که طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی هر ساله سهم دولت در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور افزوده شده است بی ثباتی که در ساختار اداری دولت شاهد ان هستیم به نوعی نابسامانی در مدیریت ها را دام نمی زند و می بینم در حالی که در اسناد بالادستی دولتها مکلف هستند به واگذاری مسئولیتهای تصدی گرانه ای که طی سالهای گذشته در فهرست اختیاراتشان اضافه شده، ولی این کار انجام نمی شود. آمارها نشان می دهد در عرصه اقتصاد کشور که به صراحت اقتصاد به سه بخش اصلی دولتی،تعاونی و خصوصی تقسیم شده است می بینیم که دولت به تنهایی سهم مهادل 80 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد و این در حالی است که شاهد واگذاری گشترده دارایی های صنعتی و مایملک دولت در بخش های مختلف بوده ایم و دولت نهم به عنوان اخرین دولتی که بدون تغییر در ترکیب وزارتخانه ها به کار خود پایان داد به عنوان موفق ترین دولت در زمینه واگذاری دارایی های دولتی هم نتاونسته است این قائده را بشکند و می بینیم این دولت نیز به افزدون سهم دلوت از اقتصاد ادامه داد. به هر شکل می توان گفت آنچه در فرایند اداغامها، تعدیلها و تاسیس وزارتخانه های دولتی شاهد آن بوده ایم هیچ تاثیری در کاهش حجم دولت نداشته است هرچند نمی توان منکر تمرکز موثری شد که با این فرایندهای ادغام در دولت شکل گرفته است و موازی کاری ها به طور مثال در بخش صنعت به عنوان یکی از پر ادغام تریم وزارتخانه های کشور تا خحدی افزایش پیدا کرده است ولی چون این فرایند همانطور که اشاره شد با کاهش تصدی گری های دولتی و واگذاری اختیارات همراه نشده است می بینیم وزرا به دلیل افزایش بیش از اندازه مسئولیت ها در قبال اختیراتی که در دست می گیرند کارایی لازم را ندارند. جدید ترین فاز تغییرات به هر شکل بیش از سه دهه از تجربه اندوزی دولتهای جمهوری اسلامی ایران می گذرد و باید با تکیه بر این تجارب از این پس شاهد یک روند منطقی باشیم. به نظر می رسد مجلس هشتم به عنوان تصویب کننده برنامه پنجم فاز جدیدی از تغییرات دولتها را کلید زده است و با بندی الحاقی به ماده 55 لایحه برنامه پنجم، دولت را مکلف به ادغام یک یا چند وزارتخانه با حفظ اختیارات قانونی کرده، به گونهای که تا پایان برنامه پنجم تعداد وزارتخانهها از 21 وزارتخانه به 17 تا کاهش یابد. این الحاقیه در کمیسیون تلفیق مجلس به متن قانون اضافه شد که البته در صحن مجلس اندکی تغییر پیدا کرد؛ بر این مبنا که بر اساس پیشنها کمیسیون تلفیق دولت می بایست این تغییرات را در سال اول اجرای برنامه پنجم به اتمام برساند ولی درمذاکرات صحن علنی در نهایت فرجه زمانی بیشتری به دولت داده شد و قرار شد تعداد وزارتخانه ها تا پایان برنامه پنجم به 17 کاهش پیدا کند. برای اجرای این برنامه پیشنهاداتی مطرح شدولی در نهایت به رغم تمامی پیشنهادات مجلس اختیار در مورد تغییرات را به دولت واگذار کرد تا بعد از انجام مطالعات لازم پیشنهادات خود را به مجلس ارایه کند تا به تصویب نمایندگان برسد. به نظر می رسد مجلس محوریت تغییرات را برای ادغام وزارتخانه ها به این شکل مدنظر داشته اند: ادغام وزارت کار وامور اجتماعی با وزارت رفاه و تامین اجتماعی؛ وزارت بازرگانی با وزارتخانه های صنایع و معادن و تعاون ؛ وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری . البته بحث های دیگری نیز در این زمینه مطرح است که در طی آن تقسیم وزارتخانه ها به وزارتخانه های مادر و تابعه را مطرح می کند که در این برنامه دولت با محور قراردادن چند وزارتخانه مادر وظایف ومعاونت هایی که در وزارتخانه های تابعه را شناسانی و به وزارتخانه های مادر ملحق می کند و به این ترتیب به جای ادغام دو یا چند وزارتخانه با تجمیع وظایف موازی وزارتخانه ها در یک زیر وزارتخانه تجمیع می شوند. وزارت راه و ادغامی غیر منتظره به هر شکل دولت موظف است برای اجرایی شدن این تکلیف قانونی خود برنامه ریزی کند و در نهایت نظر مجلس را برای اجرای این برنامه جلب کند. اما به نظر می رسد با توجه به آنکه دولت در مورد ارایه پیشنهاد جهت ادغام وزارتخانه ها مختار شده است دولت قصد دارد به مسیری خارج از پیش بینی نمایندگان مجلس حرکت کند که یکی از این موارد بحث ادغام وزارت راه در دیگر وزارت خانه ها از جمله وزارت مسکن و شهر سازی است که البته به رغم انکه این موضوع در فهرست پیشنهادات نمایندگان نیز قرار داشته ولی با توجه به اجماع نمایندگان بر تغییراتی که پیش از این به آنها اشاره شد ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهر سازی از اولویت خارج شده است. از سوی دیگر با توجه به حیطه اختیارات گسترده وزارت راه و ترابری، همچنین در نظر گرفتن حساسیت هایی که متوجه این حوزه ها از جمله حمل و نقل هوایی است این ادغام می تواند لطمات جبران نا پذیری به این بخش حساس از اقتصاد ملی وارد سازد و از منظر افکار عمومی این عمل بیشتر نوعی فرافکنی و فرار از مسئولیتی است که باید در حد اعضای کابینه عهده دار آن باشند نه آنکه حمل و نقل به زیر مجموعه و یا معاونتی در وزارتخانه ای بیسیار گسترده تر از قبل تبدیل شود. ادغام بدون تضمین فارغ از مباحث حاشیه ای باید گفت با توجه به تجربه سالاهی گذشته هیچ تضمینی وجود ندارد که با کاهش تعداد وزارتخانه های دولت شاهد کوچک شدن دولت باشیم. دولت زمانی کوچک خواهد شد که مدیران دولتی حاضر شوند حدود تصدی گری های خود را کاهش دهند در غیر این صورت با ادغام های تازه تنها این تصدی گری ها از دو وزارتخانه به یک وزارتخانه منتقل شده و در نهایت شاهد اشفته تر شدن وضعیت دولت ها خواهیم بود و در نهایت این وظایف به قدری افزایش خواهد یافت که دیگر وزرا قادر به رسیدگی به آنها نبوده و این مسئله تنها به کاهش توان اجرایی دولتی با وزارتخانه های کمتر منجر می شود. مجلس در این میان وظیفه دارد در فرایند ادغام ها واگذاری اختیارات را نیز به دقت مدنظر قرار دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 428]
-
گوناگون
پربازدیدترینها