واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: وزير امور اقتصادي و دارايي: اجراي برنامه طرح تحول اقتصادي نبايد شوك به جامعه وارد كند
در اجراي برنامه طرح تحول اقتصادي نبايد به گونه اي عمل كرد كه شوك به جامعه وارد شود.
سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي اين مطلب را در مراسم اعطاي حكم حميد پورمحمدي معاونت بانك، بيمه و شركت هاي دولتي اين وزارتخانه بيان كرد و افزود: امروز صنعت بانكداري كشور بايد به طور همزمان دو موضوع مهم را در كنار هم مديريت كند. از يك سو در برنامه هاي مهار نقدينگي مشاركت كند كه به ناچار آن را در امر تامين منابع خود با مضيقه مواجه مي كند و از سوي ديگر بايد در طرح تامين منابع مالي فعاليت هاي اقتصادي نيز مشاركت كند، زيرا رسيدن به نرخ رشد اقتصادي 8درصد و يك رقمي كردن نرخ بيكاري، نيازمند تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي است.
حسيني با بيان اينكه تجربيات چند ماه اخير حضور پورمحمدي در بانك مركزي مي تواند تعامل وزارت اقتصاد و بانك مركزي را قوت ببخشد، اظهار داشت: البته مباحث مربوط به استقلال بانك مركزي از دولت به جاي خود محترم و مورد قبول است، ولي من معتقدم، جداي از اين مباحث، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي بايد با هم منسجم و هماهنگ كار كنند.
وي تصريح كرد: نگاه من به بيمه و صنعت بانكداري، در كل نگاهي كاملاً مبتني بر اعتماد است و وظيفه خود مي دانم كه از فعاليت هاي تخصصي در اين ارتباط حمايت كنم.
وزير اقتصاد يادآور شد: من به توان و سلامت افرادي كه در اين زمينه كار مي كنند اعتماد و اعتقاد كامل دارم و معتقدم به كمك همين دوستان بايد وظايف مهم طرح تحول اقتصادي را به سرانجام برسانيم.
حسيني تأكيد كرد: تحقق طرح تحول اقتصادي مستلزم برخي اقدامات، نظير تشكيل محافل كارشناسي و اتخاذ و اجراي تصميمات مبتني بر استانداردهاي مورد قبول خود و نيازهاي جامعه است و قطعاً از حركات شوك آور بايد پرهيز كنيم، اما از ايجاد تحول نبايد بترسيم.
وي يادآور شد: به همان ميزاني كه ورود شوك به جامعه مي تواند مضر باشد، به همان ميزان نيز اجتناب از تحول مي تواند ما را متضرر كند.
حسيني ادامه داد: طي جلساتي كه در روزهاي اخير با آقاي پورمحمدي و ديگر دوستان داشته ايم به اين نتيجه رسيده ايم كه صنعت بانكداري و بيمه ما در زمينه نظارت، ساختار و فني، نياز دارد كه خودش را متناسب با استانداردهاي مناسب دنيا، به روز كند.
وي با اشاره به تقديم لايحه تجهيز منابع سيستم بانكي و به تعبيري پرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي با رقم 15 هزار ميليارد تومان و با قيد يك فوريت در روز چهارشنبه به مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: برداشت من اين است كه با تصويب اين لايحه، مي توانيم با سرعت كار را شروع كنيم، تا مقداري از ميزان محدوديت منابع در صنعت بانكي كاهش يابد و اين وظيفه سنگيني بر دوش سيستم بانكي مي گذارد تا هنر خود را در امر تخصيص منابع به اولويت هاي اقتصادي و اجتماعي نشان دهند.
بر اساس اين گزارش، حميد پورمحمدي، معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مدت 3 ماه بعد از انتصاب حسين صمصامي سرپرست سابق اين وزارتخانه، از اين سمت كنار رفته بود.
اين گزارش حاكي است، دكتر حسيني در اين مراسم همچنين ضمن اعلام انتصاب حكيمي به عنوان مشاور وزير و مدير كل دفتر وزارتي، از زحمات آقاي هاشميان سرپرست سابق اين دفتر تقدير به عمل آورد.
حكيمي سابقه انجام فعاليت هاي مديريت اقتصادي در سازمان نهضت سوادآموزي و وزارت نيرو را دارد.
جمعه 25 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 322]