اشتباه در خود موضوع معامله

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: چكيده :
بررسي اجمالي اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل مي باشد . فصل اول كليات ، شامل تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه و شناسايي موضوع معامله مي باشد ، و همچنين شامل جنبه هاي تاريخي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه اماميه مي باشد . در فصل دوم نيز سعي شده است سه نظريه مهم درمورد تفسير اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسي شود ؛ و در نهايت ؛ نظريات مختلف د ر ايران بررسي و نتيجه گير ي شود .

مقدمه :
تلاش براي حل مسائل حقوقي مدني بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقي ايران راه بجايي نخواهد برد . قانون مدني ايران مبتني بر فقه اماميه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدني بايد بر مبناي فقه اماميه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوين قانون مدني از اين منبع الهام گرفته است تأمين شود ، و هم از غناي فقه كه در واقع تاريخ حقوق ايران را تشكيل مي دهد بي بهره نباشيم . قانون مدني ايران در قسمت قواعد عمومي قراردادها بيشتر ملهم از حقوق فرانسه است .
و حتي بعضي از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه مي باشد .
نويسندگان قانون مدني كه دو دسته بودند ؛ عده اي فقيه و عده اي حقوقدانان تحصيل كردة غرب ، سعي داشتند كه مطالب قانون مدني فرانسه را تا آنجا كه با فقه اماميه سازگار است در قانون ايران وارد كنند . در اين تلاش نيز هر چند شايستة ستايش است ولي نقاط ابهام و اجمالي وجود دارد كه ناشي از تعارضات بين فقه اماميه و حقوق فرانسه است كه با نگاهي دقيق به قانون مدني ميتوان آن را دريافت ؛ از جمله ، موادي كه محل اختلاف بين حقوق دانان ايران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدني ايران مي باشد . در اين مقاله سعي شده است كه ماده ( 200) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسي شده و از ميان نظريات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظريات اساتيد حقوق ايران ، راه حلي براي اعمال اين ماده به دست داده شود.
فصل اول : كليات
مبحث اول : تعاريف
گفتار اول : تعريف واژه اشتباه
در فرهنگهاي مختلف ، تعاريف گوناگوني از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعريف اشتباه در علم حقوق با تعريف اشتباه در لغت متفاوت است . در اينجا ابتدا به تعريف اشتباه و سپس به تعريف آن در علم حقوق خواهيم پرداخت .
الف ) بررسي لغوي واژه اشتباه :
“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ريشه “شبه “ مي باشد . و در لغت به معناي پوشيده شدن و نهفته ماندن مي باشد ، (1) هم چنانكه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعي است از چيزي ، مادي باشد يا معنوي (2) ، عده اي ديگر از حقوقدانان نيز در تعريف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستي است كه انسان از واقعيت پيدا مي كند و به بيان ديگر ، اشتباه ، نمايش نادرست واقعيت در ذهن است و در شمار پديده هاي رواني مي آيد . در حقوق نيز اشتباه معناي خاصي ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل اين علم قرار ميگيرد . (3)
ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :
درست است كه بعضي از حقوقدانان ـ هم چنانكه در بالا ذكر شد - گفته اند : ( اشتباه معناي خاصي در حقوق ندارد ) ، (4) ولي بايد گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقي در صورتي اعتبار دارد كه با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا كه نفوذ خود را از آن كسب مي كند و اراده شخصي ، محصول تصور فرداز واقعيت مي باشد . پس اگر اين تصور اشتباه باشد اراده معيوب مي گردد و عمل حقوقي ناشي از آن اراده اثر عادي خود را نخواهد داشت .
گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه هاي مشابه
الف ) تفاوت اشتباه با سهو :
“سهو“ در لغت به معني فراموش كردن ، خطاكردن و خبط كردن آمده است و در فقه به معني فراموش كردن جزئي از اجزاي نماز ( ركن يا جز و ركني ) است در جاي خود . (5) و در تعريف سهو گفته اند : ( زوال صور علمي است از نفس به نحوي كه بدون زحمت اكتساب جديد با توجه به مختصري مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن حالت متوسط ميان ادراك و نسيان است ، زيرا در نيسان ، صور علمي از خزانه مربوط هم برطرف مي شود ولي در مورد سهو چنين نيست ، يعني صور علمي در خزانه مربوط باقي مي ماند منتهي از صحنه روشن ذهن پنهان مي شود . و هم چنين گفته اند : ( غفلت قلب از چيزي به طوري كه با كوچكترين ياد آوري متنبه گردد بنابراين هر سهوي اشتباه است و هر اشتباهي سهو نيست .
( يعني از لحاظ منطقي رابطه عموم و خصوص مطلق ميان اين دو مفهموم حكمفرماست ) زيرا اشتباه ، تصور خلاف واقع از چيزي است خواه به كوچكترين ياد آوري متنبه گردد خواه نه ، بنابراين ذكر كلمه اشتباه بعداز سهو در مادة ( 569) آيين دادرسي مدني سابق و مادة (3:9) ق . آ. م لاحق از باب ذكر عام بعد از خاص است نه از باب ذكر مترادفات ) (6) .
ب- تفاوت اشتباه با خطا
گفتيم كه اشتباه عبارت است ا زپندار نادرست از واقعيت . و خطا مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملي كه فاعل آن داراي قوه تمييز بوده و به علت غفلت يا نيسان يا جهل يا بي مبالاتي و عدم احتياط ، عملي كه مخالف موازين اخلاق ( خطاي اخلاقي ) يا قانون است ، مرتكب شده است . (7)
بنابر انچه گفته شد خطا محصول اشتباه است و يكي از علتهاي خطا، اشتباه ميباشد .
ج- تفاوت اشتباه با جهل:
“جهل “ در لغت به معناي “ ناداني “ و نادان بودن است (8) . غالبا“ در كتب حقوقي ، اشتباه را با جهل مرادف مي گيرند و به يك قاعده حقوقي كه جهل به قانون رفع مسئووليت نمي كند ، اشاره مي نمايد . بديهي است كه بين جهل و اشتباه ، هم از نظري لغوي وهم از نظر مفهوم فاصله بسيار است ، (9) و از روي تسامح در معناي مترادف استعمال مي شوند و چون اشتباه ، تصور نادرست از واقعيت است و جهل ، ناداني ونادان بودن است ؛ ميتوان گفت كه جهل ، موجد اشتباه است .
گفتار سوم : تعريف موضوع معامله
“موضوع “ عبارت است از چيزي كه امري به آن اسناد شود ، و در اصطلاح حقوق ، موضوع معامله به دو معنا به كار مي رود . در معناي اول : ( موضوع معامله عبارت است ا ز مبادله دومال يا ايجاد تعهد و به طور كلي اعمالي است كه براي تحقق يافتن آن تراضي ميشود ) .
به اين تعريف ايرادي وارد است و آن اين كه عنصر سازنده عقد ، قصد انشاء است چرا كه ( عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به جيزي كه دلالت بر قصد كند ) ، (11) در حالي كه اين تعريف با اين ماده قانوني سازگار نمي باشد و تحقق عقد را منوط به تراضي طرفين دانسته است . بهتر بود كه چنين گفته مي شد : ( موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال يا ايجاد تعهد و به طور كلي اعمالي است كه براي تحقق يافتن آن توافق ( تقاصد) مي شود ) .
در اين معنا اگر مقصود از معامله تمليك منفعت در ازاي عوض معلوم درمدت معين باشد ، موضوع معامله ، اجاره است و اگر تمليك عين به عوض معلوم باشد موضوع معامله ، بيع خواهد بود .
درمعناي دوم ، موضوع معامله عبارتست ا ز: ( مال يا عملي كه ممكن است مورد تمليك قرار گرفته يا تعهد به تسليم يا انجام آن شده باشد ) . و منظور از موضوع معامله در ماده ( 200) ق .م ، مال موضوع تمليك يا تعهد است كه احتمال دارد در ان اشتباه رخ دهد ، و منظور ما از موضوع معامله در اين مقاله همين معناي دو م آن است .
مبحث دو م : پيشينه تاريخي اشتباه در موضوع معامله
براي بررسي اشتباه در موضوع معامله بايد پيشينه تاريخي آن را نيز بررسي كرد ، و از آنجا كه حقوق ايران از حقوق فرانسه گرفته شده است ، ناگزير از بررسي پيشينه تاريخي حقوق فرانسه مي باشيم و چون حقوق فرانسه نيز به نوبه خود ملهم از حقوق رم مي باشد ، تا حد امكان به بررسي حقوق رم نيز مي پردازيم .
گفتار اول : حقوق رم و فرانسه
الف ) حقوق رم :
در حقوق اوليه رم ، كليه معاملات تشريفاتي و تعداد آنها كم بود . تشريفات چنان اهميت داشت كه خود مولد تعهد تلقي مي شد . گر چه مي توان گفت : ( منظور از تشريفات چيزي جز اين نبود كه با وارد كردن اراده در قالب مخصوص ، اظهار اراده را مشخص و قابل اثبات نمايد ولي بعداز دوره حقوق اوليه يعني پس از آنكه از اهميت تشريفات كاسته شد ، توافق بيشتر مورد توجه قرارگرفت ) . (12)
در حقوق اوليه رم كه تشريفات وجود داشت ، ظهور اراده تنها در قالب و شكل مخصوص باعث اعتبار عقدبود ؛ به همين جهت ، اشتباه و اكراه و تدليس مورد نظر واقع نمي شد ولي در اثر ازدياد معاملات و علل ديگر ، نقيصه مزبور اشكار گرديد و براي حمايت شخصي كه به واسطه اكراه يا تدليس راضي به واقع ساختن معامله گرديده وسايلي پيش بيني شد . راجع به اشتباه هم تشريفات اجازه نمي داد كه آن را مورد توجه قرار دهند ولي كم كم دراثر انصاف ، اشتباه در نظر گرفته شد . در حقوق رم ، اشتباه در موضوع هنگامي اتقاق مي افتد كه يكي از طرفين ، زميني موسوم به “ الف “ را مي فروشد ولي ديگري گمان مي كند زمين موسوم به “ب “ را مي خرد . ) (13)
ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم
اشتباه در ماهيت شي ء( L error in Corpore ) ، مثلا“ موضوع معامله يك شمعدان مسي است ولي يك طرف تصور مي كند كه شمعدان مزبور طلاست . درحقوق اوليه رم ، اين قسم اشتباه ، توافق طرفين را از بين نمي برد و عقد معتبر بود ؛ اما اين راه حل در عقود با حسن نيت يا اقلا“ در بيع ، بي انصافانه به نظر مي آمدند .
اين نوع اشتباه مانند اشتباه درموضوع تلقي شد و باعث عدم وجود عقد گرديد . ) (14)
ج) بررسي تحول حقوق رم : گفتيم كه در حقوق رم عقود تشريفاتي بود و اشتباه تأثيري در اعتبار عقد نداشت ، اما مدتي بعداز پيدايش عقد غير تشريفاتي و با حسن نيت ، اشتباه درماهيت شي ء مورد بحث قرار گرفت واين بحث مربوط به حقيقت فلسفي اشيابود . مشائيون معتقدند كه وجود ، عبارت است از : ماده و صورت . و مي گويند حقيقت هر چيز صورت اوست و ماده را در درجه دوم قرار مي دهند . مارسلوس ، كه يكي از علماي حقوق رم و تابع اين عقيده بود ، توافق طرفين را در باره صورت موضوع معامله كافي مي دانست ؛ لذا اشتباه در ماهيت شي ء هميشه بي اثر بود . پس در بيعي كه موضوع آن شمعداني مسي است ولي خريدار شمعداني مزبور را از طلا تصور ميكند چون توافق طرفين روي صورت خارجي موضوع معامله حاصل است لذا عقد معتبر ميباشد . بر خلاف آن ، رواقيون معتقدند كه حقيقت وجود ، ماده است كه صورت ، فقط بعضي صفات عرضي را بدان مي افزايد ، و ماده است كه اشيارا از هم متمايز مي كند . در مثال ما ، يك طرف تصور ، شمعداني از طلاست در صورتي كه شمعدان از مس است و چون عامل اصلي طبق اين عقيده ماده است پس مثل اين است كه دو موضوع وجود دارد ، لذا اشتباه روي موضوع معامله واقع مي شوداز اين رو ، معامله باطل است . (15)
پس در اواخر دوره جمهوري بود كه فكر احترام به اراده رونق گرفت و قاعده اي مرسوم شد كه به موجب آن ، اراده كسي كه در اشتباه است ارزش ندارد و با وجود اين ، در هيچ دوره اي از حقوق رم ، اراده دروني اشخاص مورد تجزيه و تحليل قرار نمي گرفت و تنها به اشتباهي توجه مي شد كه در بيان و اعلام اراده رخ مي داد . (16)
د) حقوق قديم فرانسه :
حقوق دانان قديم فرانسه ، از جمله “ پوتيه “ كه بيش از همه الهام بخش نويسندگان قانون مدني ناپلئون شده است ، اصول مربوط به اشتباه در حقوق رم را دنبال و تكميل كردند و تغييرهايي دران دادند . در مورد اشتباه در ذات مورد معامله ، “ پوتيه “ ماده و جنس را به شيوه روميان در برابر اوصاف قرار نداد و چنين تحليل كرد كه مقصود از اشتباه ، در وصفي است كه دو طرف معامله به طور اصلي در نظر داشته اند و ماهيت و ذات مورد معامله را تشكيل مي دهد . درباره اثر اشتباه ، “ پوتيه “ اعتقاد دارد كه اشتباه در خود موضوع معامله عقد را باطل مي كند . (17)
گفتار دوم : فقه اماميه
در حقوق اسلام ، عقد تابع قصد است . (18) با وجود اين ، فقها ، اشتباه را به عنوان عيب اراده مور د مطالعه قرار نداده اند و كمتر به تجزيه و تحليل اراده باطني پرداخته اند . اين وضع نبايد اين توهم را ايجاد كند كه در فقه ، به اثر اشتباه در معاملات توجه نشده ، براي اشتباه درخود موضوع معامله در فقه بايد گفت كه مثلا“ ، اگر كسي كتابي را بفروشد و خريدار به تصور اينكه آن كتاب متعلق به نويسنده خاصي است آن را بخرد در حالي كه اين چنين نباشد ؛ دراين فرض ، هيچ معامله اي واقع نمي شود .
در اينكه ذات موضوع معامله چيست ، فقهاي متأخر راهي را برگزيدند كه بر دامنه اثر اشتباه مي افزايد ، و نظر آنان را با آنچه در حقوق كنوني دنيا مرسوم است نزديك مي سازد .
دقت در نوشته هاي “ شيخ انصاري “ و پيروانش ، نشان مي دهد كه اين محققان نيز به تحليل اوصاف و خصوصيتهاي مورد معامله پرداخته اند . در نوشته هاي اينان ، وصفي كه حقيقت و جوهر مورد معامله را تشكيل مي دهد و مقوم آن است ، از اوصاف فرعي جدا شده است . اين وصف كه وصف ذاتي ناميده مي شود به طور مستقيم و ذاتي متعلق اغراض دو طرف قرار مي گيرد، عوض در برابر آن پرداخته مي شود و صورت نوعي و عرفي و جنس مورد معامله را مي سا زد . بنابراين هر گاه ، آنچه فروخته شده است داراي وصف معهودنباشد ، معامله باطل است . به اين ترتيب ، در نظريه هاي اخير فقها ، ذات مورد معامله جاي خود را به اوصاف ذاتي و جوهري داده است و اشتباه در اين اوصاف ، باعث بطلان عقد مي شود (19)
به همين جهت ، ميرزاي نائيني معتقد است كه در صورت فقدان خصوصيتي كه عين موجود خارجي را با آنچه كه عقد برآن واقع شده است عرفا“ مباين مي كند ، د ر اين صورت ، موجب بطلان عقدمي گردد و اگر خصوصيتي كه در مبادله دو مال چندان اهميت ندارد وجود نداشت ، موجب مي گرديد كه التزام به عقد از بين برود و خيار فسخ به وجود آيد . (20)
مبحث سوم : مبناي اشتباه در موضوع معامله
گفتار اول : اشتباه ناشي از پندار غلط خود شخص
گاهي اوقات خود شخص معامله كننده به اشتباه ، يك تصور غلطي از مورد معامله در ذهن خود دارد مثلا“، شخصي اتومبيلي را مي خرد به تصور اينكه مدل ( 1976.م) است در حالي كه مدل آن ( 1966.م ) مي باشد ؛ اگر اين اشتباه كه ناشي از پندار غلط خريدار مي باشد وارد قلمرو توافق طرفين شده باشد ان گاه ، اين اشتباه ضمانت اجرا دارد و گر نه ضمانت اجرا نخواهد داشت ، چرا كه اغراض و دواعي طرفين مادامي كه وارد قلمرو معامله نشده ، نمي تواند تأثيري درصحت عقد داشته باشد .
گفتار دوم : اشتباه ناشي از تدليس غير
اشتباه ، عيب اراده است و در حقيقت ، هر گاه تصور نادرست شخص از يك شيء باعث شود كه در اراده او تأثير بگذارد و اين اشتباه مؤثر در عقد باشد ، موجب بطلان يا عدم نفوذ عقد مي گردد . د ر قانون مدني ايران ، تدليس درزمره خيارات آمده و براي فريب خورده ، حق فسخ قايل شده است . معناي آن اين است كه تدليس درزمرة عيوب رضا به شمار نمي آيد و تدليس طرف مقابل تأثيري در نفوذ عقد ندارد ، و فقط به فريب خورده حق فسخ مي دهد . ولي پاره اي از مؤلفان بدون توجه به تفاوت آشكار تدليس و اشتباه و مقام و موضع هر كدام در قانون مدني ، تدليس را در زمرة عيوب رضا آورده اند و ناچار شده اند كه قابليت فسخ را با عدم نفوذ مرادف شمارند . “ دكتر شايگان “ دركتاب حقوق مدني ايران چنين مي گويد : ( براي صحت عقد يا معامله تنها وجود قصد و رضا كافي نيست بلكه رضا بايد صحيح يعني خالي از عيب وعلت باشد . عيوب رضا عبارت است از : اشتباه و تدليس را در زمره عيوب رضا آورده ، در حالي كه اگر در زمره عيوب رضا باشد بايد موجب عدم نفوذ معامله گردد. و از طرف ديگر ، ضمانت اجراي تدليس ، خيار فسخ مي باشد لذا در اينجا بين اين دو اصطكاك ايجاد مي شود و اين سئوال مطرح مي گردد كه بالاخره آيا تدليس موجب عدم نفوذ است يا موجب قابليت فسخ ؟ در نگاه اول چنين ا ستنباط مي شود كه “ دكتر شايگان “ دچار تناقض گويي شده ، و در چند سطر بعد در زير عنوان تدليس مي آورد كه : ( تدليس بر خلاف اشتباه هيچ وقت باعث فقدان قصد و رضا و د ر نتيجه موجب بطلان معامله نيست و فقط از عيوب محسوب شده و به طرفي كه فريب خورده حق فسخ مي دهد ) . (22) ولي در چند صفحه بعد زير عنوان عدم نفوذ يا خيار فسخ ، مي گويد : ( اگر عيوب و علتهاي مزبور به اين درجه نباشد يعني وجود آنها لطمه اي به منافع عمومي وارد نياورد و تنها براي منافع خصوصي اشخاص مضر باشد ، عقد باطل نيست و فقط غير نافذ و يا قابل فسخ است . ) (23)
لذا اين توهم به وجود مي آيد كه استاد، اين دو را مترادف دانسته اند . به نظر ما ايشان به وضع عجيبي كه در متن قانون مدني ديده مي شود توجه نداشته ، و مرادشان اين بوده كه د ر اين قانون ، در موردد مشروح در متن ، فسخ حكم عدم نفوذ را پيدا كرده و مترادف با آن به كار رفته است . (24)
عده اي ديگراز استادان حقوق گفته اند :
( تدليس از مصاديق اشتباه است . اين اشتباه ممكن است در اعلام اراده بوده ، يا درجهاتي باشد كه زيان ديده را مصمم به انعقاد معامله كرده است . نوع اول مانند تدليس مترجم در اعلام اراده واصله كه به زبان خارجي است ، و نوع دوم مانند موردي كه شخص نابينايي قصد دارد به “الف“ پولي بدهد و “ب“ خود را به جاي “الف“ معرفي كرده عقد قرض را واقع مي سازد . ) (25)
اين دسته از حقوق دانان معتقدند كه اگر اشتباه ، ناشي از تدليس باشد ، رضا را معلول خواهدكرد و اضافه مي كنند كه : ( تدليس و غبن مانند اشتباه و اكراه از عيو ب رضاست ، قانونگذار قانون مدني ، به تبعيت از فقه دو مورد اول را در عداد خيارات قانون مدني ، يعني موارد فسخ معامله آورده ، برعكس به پيروي از قانون مدني فرانسه دو مورد اشتباه و اكراه را از مصاديق عيوب رضا و عدم نفوذ عقد دانسته اند) . (26)
و سپس چنين استنباط كرده اند كه : ( شكي نيست كه عقدي كه در آن خيار يا حق فسخ موجوداست ، صحيحا“ واقع شده ، يعني رضاي طرفين آن صحيح وسالم است ، برعكس درعقد غير نافذ، عقد واقع مي شد ولي حالت متزلزل دارد و خروج از اين حالت مستلزم تنفيذ يا اجازه است . ) (27) و به دنبال آن برا ي رفع اين تعارض اين دسته از حقوق دانان اشعار مي دارند كه : ( حق اين بود كه دو مورد غبن و تدليس در عداد دو مورد اشتباه و اكراه ضمن مادة (199) ذكر مي شد ، تا تضاد يا د شده وجود نداشت ) . (28) بايد گفت كه در حقوق سنتي ما ، راه جبران ضرر زيان ديده و متضرر از قرار دا د از بين لزوم قرار داد است ؛ يعني بر اساس قاعده لاضرر كه حكم ثانوي مي باشد حكم اولي كه لزوم وجوب وفاي به عقد است از بين مي رود به عبارت ديگر ، مفاد قاعده لاضرر نفي حكم ضروري است . به اين معنا كه هر حكمي كه از طرف شارع مقدس ( قانونگذار ) تشريع مي شود اگر مستلزم ضرر باشد ، حكم مزبور با توجه به ضرر به موجب قاعدة لاضرر از صفحة تشريع ( قانونگذاري ) مرفوع مي شود، و لزوم به موجب قاعده بر داشته مي شود (29) و عقد قابل فسخ مي گردد و متضرر مي تواند عقد را فسخ كند يا همچنان به معامله پاي بند باشد .
هرگاه تدليس موجب اشتباه مؤثر در عقد باشد ، يعني اشتباه دراوصاف جوهري و اخلال درعلت عمدة عقدباشد ، ضمانت اجراي آن بطلان است و در شمار عيوب اراده قرار مي گيرد ؛ ولي خيار تدليس ، وسيله جبران ضرر فريب خورده در جايي است كه اشتباه اثر نمي كند و عقد را بي اعتبار نمي سازد .
همچنان كه گفتيم ، بطلان و عدم نفوذ ، دو حكم جداگانه اند و هرگز با خيار تدليس جمع نمي گردند ، بطلان حالت عقدي است كه اصلا“ وجود و اعتبار حقوقي ندارد و اصلا“ در عالم حقوق به وجود نيامده است . و عدم نفوذ نيز حالت عقدي است كه متزلزل است يعني وجود و عدم آن بسته به تنفيذ صاحب اجازه مي باشد ، درحالي كه خيار فسخ متعلق به عقدي است كه صحيحا“ واقع شده و “ من له الخيار “ حق فسخ آن را دارد . پس عقدي كه غير نافذ باشد ديگر خيار فسخ در ان نخواهد بود ، چرا كه عقد غير نافذ تازماني كه تنفيذ نشده ، نفوذ و اعتبار حقوقي ندارد و در عالم حقوق فاقد اثر است و نيازي به فسخ ندارد و در مقابل ، عقدي كه در آن حق فسخ موجوداست صحيحا“ واقع شده يعني رضاي طرفين آن صحيح وسالم است . (30) گفتيم كه اشتباه عبارت است از تصور نادرست شخص از واقعيت ، حال اين تصور ممكن است در اثر غفلت يا نسيان يا جهل يا عمل فريبكارانة طرف مقابل باشد ؛ اگر اين عمل فريبكارانه منجر به اشتباه در خود موضوع معامله گردد ضمانت اجراي بطلان را به دنبال دارد و ديگر تابع ضمانت اجراي تدليس نمي باشد . بنابراين هر كدام از اشتباه و تدليس قلمروي خاص خودش را پيدا مي كند . اگر د ر معامله اي تدليس منجر به اشتباه در خود موضوع معامله گردد و يا منجر به اشتباه در علت عمدة عقد گردد ، عقد باطل مي شود و محلي براي اعمال خيار تدليس باقي نمي ماند . (31) برعكس ، هر گاه تدليس و القاي شبهه به طرف قرارداد مؤثر در نفوذ عقد نباشد قانونگذار براي جبران ضرر مشتبه ، به او اختيار فسخ معامله را مي دهد .
گفتار سوم : اشتباه موضوعي و حكمي
اشتباه موضوعي : اشتباه درموضوعات ( در مقابل احكام قانوني ) را گويند . مثل اينكه كسي قالي مي خرد به تصو ر آن كه عتيقه است و بعد خلاف آن ظاهر ميشود. (32) به عبارت ديگر ، هر گاه در يك موضوعي به جهتي از جهات اشتباه پيدا شود ؛ مثلا“ درعقد بيعي يك اتومبيل مدل ( 1963.م) بفروش مي رسد ولي در سند خودرو و مدل اتومبيل با خط خوردگي نوشته شده و مشتبه بين ( 1963.م) و (1962.م ) مي باشد ، هر گاه خريدار به تصور اينكه مدل (1962.م) مي باشد آن را خريداري نمايد ، اشتباه موضوعي تحقق يافته است .
اشتباه حكمي : هر گاه دريافتن حكم قانوني مسأله اي دچار اشتباه شويم آن را اشتباه حكمي گويند . كه اين اشتباه به دو صورت ممكن است اتفاق افتد: الف ـ تصور وجود قانوني كه اصلا“ وجود ندارد ، ب ـ تفسير نادرست از يك قا نون به تصور اينكه آن تفسير درست است ) . (33) مثلا“ فردي خود را به موجب قانون مسئوول جبران خسارت زيان ديده بداند و زيان او جبران نما يد ودر حالي كه در واقع او مسئوول نمي باشد .
(ادامه دارد)

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 383]