واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جواد فرشباف ماهريانعصر شنبه همزمان با نزديك شدن به دهه فجر در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه پنجم توسعه، افزود: با نهايي شدن اين برنامه در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ آن به دستگاه هاي اجرايي در آينده ي نزديك و تا پايان سال جاري اقدامات مناسبي در صنعت بيمه كشور صورت خواهد گرفت. وي اظهار داشت: در اين برنامه علاوه بر نمايندگان مجلس، دولت بر امر بيمه به خصوص بيمه هاي بازرگاني توجه ويژه كرده به نحوي كه احكامي خاص را در اين خصوص مد نظر قرار داده است. وي تصريح كرد: براساس برنامه پنجم توسعه شركت هاي بيمه خارجي و تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي مي توانند در فعاليت ها مشاركت كنند. فرشباف ماهريان با اشاره به قانون بيمه گري كه در سال 1350 تصويب شده است، گفت: براساس آن قانون، شركت هاي بيمه خارجي مي توانستند در داخل كشور فعال شوند كه اين مساله بعد از انقلاب و ملي شدن برخي از شركت هاي بيمه اي و غيرفعال شدن برخي ديگر از بين رفت. وي ادامه داد: بامصوبه مجلس مقدمات عملياتي شدن فعاليت شركت هاي بيمه اي در سال آينده در كشور در دستور كار قرار مي گيرد. رييس كل بيمه مركزي با بيان آنكه تمام شرايط، محدوده فعاليت و چگونگي اخذ مجوز براي تامين قانون بيمه گري در قانون قبلي پيش بيني شده بود، گفت: برهمين اساس مجلس تنها بايد آيين نامه هاي لازم در اين راستا را تدوين و شوراي عالي بيمه نيز آن را تصويب كند. فرشباف ماهريان اظهار اميدواري كرد: با ورود بيمه هاي خارجي در كشور بتوانيم تخصص ها و توانمنديهاي لازم را از اين رهگذر كسب كنيم. وي اصلاح نظام تعرفه اي، كاهش حق بيمه هاي اجباري، تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي را كه مشتمل بر منبع انحصار است و همچنين تسهيل رقابت و توانگري موسسات بيمه تا سال 1393 (سه سال بعد از آغاز اجراي برنامه پنجم توسعه) را از ديگر بخش هاي برنامه پنجم توسعه در صنعت بيمه كشور عنوان كرد. رييس كل بيمه مركزي با بيان آنكه اصلاح نظام تعرفه اي قبل از تصويب در برنامه پنجم در دستور كار شوراي عالي بيمه بوده و مرحله ششم آن تا پايان سال اجرايي مي شود، افزود: آزادسازي تعرفه بيمه هاي عمر و شخص ثالث اختياري نيز در سال آتي انجام مي شود. وي اظهار اميدواري كرد: با اصلاح نظام تعرفه اي بتوان چارچوب هاي مناسب عملياتي را در شرايط عمومي بيمه نامه ها لحاظ و سازماندهي كرد كه بيمه گذاران بتوانند از آن بهره مند شوند. ** استقرار نظام مالي و اعلام رتبه بندي شركت هاي بيمه تا پايان سال جاري رييس كل بيمه مركزي گفت: براي استقرار نظام مالي در صنعت بيمه شاخص ها احصاء و شركت هاي بيمه اي از لحاظ شاخص هاي نظارت مالي و توانگري رتبه بندي شده اند كه البته نتايج آن تا پايان سال جاري اعلام مي شود. فرشباف ماهريان افزود: قرار است تا سال سوم برنامه پنجم توسعه نظام يكپارچه نظارتي را به نحو مطلوبي در صنعت بيمه كشور اضافه كنيم. ** بيمه اختياري سرنشينان از سال آينده اجباري مي شود وي با بيان آنكه براساس برنامه پنجم توسعه، دريافت هرگونه عوارض دربيمه هاي تجاري تنها منحصر به مصوبه مجلس مي شود، گفت: برهمين اساس وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شد تا نسبت به صدور بيمه شخص ثالث راننده همانند سرنشينان اقدام كند و برهمين اساس بيمه اختياري سرنشينان از سال آينده اجباري مي شود. ** صدور پروانه ساختمان منوط به موافقت اصولي كيفيت شد رييس كل بيمه مركزي از صدور پروانه ساختمان منوط به موافقت اصولي كيفيت ساختمان خبر داد و گفت: اين امر در گذشته اختياري بود كه براساس برنامه پنجم توسعه اجباري شده است. به گفته فرشباف ماهريان، بيمه نامه اجباري غيرمستقيم معطوف به صدور پروانه ساختماني شده است كه البته اين امر ضريب پوشش كيفيت ساختمان را افزايش مي دهد. وي ادامه داد: برهمين اساس شركت هاي بيمه اي در صورت ورود هرگونه خسارت طي 10سال بيمه كيفيت مي شوند و خسارت آن ظرف مدت 3 ماه جبران مي شود. فرشباف ماهريان اظهار داشت: برهمين اساس تمام مجريان دولتي مسئوليت حرفه اي و ساير عوامل مرتبط با طراحي، محاسبه و نظارت را نزد شركت هاي بيمه اي، بيمه مي كنند. اين مقام مسوول در صنعت بيمه كشور از تدوين آيين نامه مربوط به حمايت از بيمه گذاران و صاحبان حقوق در شورايعالي بيمه خبر داد و افزود: اين امر سبب مي شود تا جامعه اطمينان كافي را در ارايه خدمات و پرداخت خسارت ها داشته باشد. ** هفت شركت بيمه خصوصي براي افزايش سرمايه تذكر گرفتند رييس كل بيمه مركزي با اشاره به مصوبه هيات وزيران در خصوص افزايش سرمايه شركت هاي بيمه اي، گفت: براساس اين مصوبه سرمايه شركت هاي بيمه بايد به 28 ميليارد تومان و شركت هايي كه پذيرش اتكايي دارند به 40 ميليارد تومان افزايش يابد كه البته مهلت قانوني آن ها تا پايان سال جاري است. فرشباف ماهريان ادامه داد: در صورتي كه سهام بيمه دانا تا پايان سال جاري واگذار شود اين شركت بايد سرمايه خود را تا 40 ميليارد تومان ارتقا دهد. به گفته وي، برهمين اساس هفت شركت خصوصي براي افزايش سرمايه خود تا 28 ميليارد تومان تذكر گرفته اند. وي تذكر، اخطار قانوني و كاهش رشته هاي فعاليت را از مراحل تنبيه شركت هاي بيمه براي اجراي مصوبه دولت ذكر كرد و افرود: سرمايه اكثر شركت هاي بيمه بيش از 20 ميليارد تومان است و تنها چند ميليارد تومان با مصوبه دولت تفاوت دارد. اقتصام** 9141 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 605]