رئيس كل بانك مركزي خبر داد كاهش نرخ رشد سپرده هاي بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رئيس كل بانك مركزي خبر داد كاهش نرخ رشد سپرده هاي بانكي
گروه اقتصادي؛ رئيس كل بانك مركزي از كاهش نرخ رشد سپرده ها نسبت به سال قبل خبر داد. طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در گفت وگويي با خبرنگاران گفت؛ ميزان رشد سپرده ها در سال جاري نسبت به سال قبل كمتر شده است. چندي پيش حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي از رشد منفي جذب سپرده ها در سه ماهه اول سال جاري خبر داده بود. علي صدقي مديرعامل بانك ملي و رئيس شوراي عالي مديران عامل بانك هاي دولتي نيز با اعلام نبود تنظيم منابع و مصارف نظام بانكي اعلام كرده بود در حال حاضر منابع بانك ها نسبت به مصارف آنها بسيار پايين تر است و تا زماني كه ميزان منابع و مصارف تنظيم نشود سياست هاي انقباضي ادامه خواهد داشت.

مخالفت با كاهش ارزش دلار

رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود در برابر سوالات مكرر خبرنگاران درباره كاهش ارزش دلار گفت؛ رژيم ارزي كشور طي چند سال گذشته به يك ثبات رسيده كه اين مساله نيز موجب ثبات در اقتصاد و بازار كشور شده است.مظاهري ضمن مخالفت تلويحي با كاهش ارزش دلار گفت؛ معتقدم رژيم ارزي كنوني در شرايط منطقي است و اگر قرار باشد تغييري صورت گيرد بايد از پشتوانه مطالعه بالايي برخوردار باشد.

تفاوت در آمارها

مظاهري درباره اضافه برداشت هاي بانك ها از منابع بانك مركزي اظهار كرد؛ اضافه برداشت بانك ها از 6هزارميليارد تومان در ابتداي سال گذشته به 10هزار و500 ميليارد تومان در ارديبهشت ماه سال جاري رسيده است. رئيس كل بانك مركزي در مورد تفاوت آمار بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره اضافه برداشت ها گفت؛ در مورد اضافه برداشت ها به دليل آنكه مرجع آمار ما هستيم، آمار بانك مركزي درست است.

ايران چك ها

مظاهري با اشاره به چاپ ايران چك هاي بانك مركزي از 25 مردادماه بر اعتبار داشتن ايران چك هاي ديگر بانك ها پس از اين تاريخ تاكيد و اظهار كرد؛ از تاريخ 25 مرداد صدور ايران چك در بانك ها متوقف مي شود، اما صدور ايران چك تا قبل از اين تاريخ مجاز است.

نرخ سود

مظاهري با اعلام اينكه بر اساس توافق صورت گرفته نرخ سود عقود مبادله ثابت خواهد ماند، گفت؛ اين نرخ در عقود مشاركتي براساس سود پروژه تعيين و طبق قرارداد بين بانك و مشتري تقسيم مي شود و اين نرخ بستگي به شرايط بازار، نوع و حاصل كار پروژه دارد.

خبرنگاري با اشاره به سخنان مظاهري در گفت وگوي ويژه خبري از وي سوال كرد، شما در آنجا اعلام كرديد نرخ سود عقود مبادله يي تا زمان اعلام نرخ تورم مورد هدف سال جاري ثابت خواهد ماند، آيا اين حرف به معناي تغيير نرخ سود تا پايان امسال است؟ كه رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال تنها به اين نكته بسنده كرد كه نرخ سود عقود مبادله يي فعلاً تغيير نخواهد كرد. رئيس كل بانك مركزي اظهار كرد؛ در مورد نرخ سود عقود مبادله يي برخي اعتقاد داشتند با توجه به اينكه از سال گذشته نرخ تورم بيشتر شده بايد اين نرخ بالاتر رود كه البته اين امر پايه هاي علمي و فني دقيق و مستندي دارد. همچنين بر اين عقيده بودند كه اگر نرخ سود در اين بخش پايين بيايد خودش عاملي براي تشديد تورم مي شود كه اين هم پايه هاي تجربي و علمي دارد. وي افزود؛ اين در حالي است كه در سال جاري بايد نرخ تورم توسط دولت تعيين شود، بنابراين توافق شد كه نرخ سود عقود مبادله يي ثابت بماند و پس از گذشت چند ماه از سال و مشخص شدن نرخ تورم، اين نرخ نيز تعيين شود. مظاهري ادامه داد؛ با اين وجود براي برخي طرح ها كه در بسته تعيين شده، مقرر شد دولت به تشخيص خود يارانه يي معادل دو درصد يا بيشتر اختصاص دهد و اين جزء سياست هاي مالي دولت است كه مي تواند از بودجه مصوب سال جاري تامين شود. به گفته وي اين كمك مي تواند توسط دولت براي احداث زيربناهاي لازم به منظور احداث پروژه هايي خاص در مناطق كمتر توسعه يافته كشور صرف شود يا اينكه بخشي از اين اعتبار از بودجه دولت و بخشي از منابع بانك تامين شود و از اين اعتبار به سرمايه گذار در مناطق محروم تسهيلات داده شود. مظاهري با بيان اينكه در اين روش دولت مي تواند از سهم سود خود صرف نظر كرده و نرخ سود را براي گيرنده تسهيلات به نصف تقليل دهد، خاطرنشان كرد؛ روش سوم اين است كه دولت پرداخت درصدي از نرخ سود بانكي را براي افرادي كه قصد سرمايه گذاري در پروژه هاي اولويت دار را دارند، تقبل كند و اين درصد مي تواند دو درصد يا بيشتر باشد. وي با بيان اينكه كمك دولت از اين طريق به دو شرط است، تاكيد كرد؛ شرط اول اين است كه پروژه اولويت دار باشد و به طور مثال اگر در بخش كشاورزي است بايد مربوط به مكانيزاسيون كشاورزي يا زراعت محصولي خاص باشد. شرط دوم نيز اين است كه گيرنده اين اعتبارات بايد حتماً پروژه را به هدف رسانده باشد. به اين معني كه دولت از ابتدا پولي را به وي پرداخت نخواهد كرد.

رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از اظهارات خود خاطرنشان كرد؛ بسته سياستي بانك مركزي از تاريخ ابلاغ قابليت اجرا پيدا كرده و بحث نظارت نيز در همان بسته مورد ملاحظه قرار گرفته كه يكي از مهم ترين موارد آن اين است كه هيات مديره بانك ها در مورد عملكرد بانك ها مسووليت دارند، در حالي كه سال هاي گذشته در صورت عملكرد نامناسب بانك، هيات مديره و مديرعامل پرداخت تسهيلات را تكاليف ابلاغ شده از سوي دولت ذكر مي كردند. وي افزود؛ در بندهاي مختلف بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي اين مفهوم گنجانده شده كه به جز تسهيلات تكليفي كه در قانون بودجه مشخص شده است، مسووليت هرگونه پرداخت اعتبار براي هر طرحي توسط بانك برعهده هيات مديره و مديرعامل بانك است. بانك بايد توجيه اقتصادي داشتن طرح و اهليت سرمايه گذار را احراز كرده و بر مسيري كه تسهيلات پس از خروج از بانك طي مي كند نظارت كامل داشته باشد.

كاهش نرخ سود سپرده قانوني

رئيس كل بانك مركزي در بخشي از سخنانش از كاهش متوسط نرخ سپرده قانوني به 5/15 درصد خبر داد تا قدرت اعتباردهي بانك ها تقويت شود.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين كار موجب افزايش تزريق نقدينگي نخواهد شد، گفت؛ نخستين اقدامي كه بايد در جهت كنترل رشد نقدينگي انجام شود ممانعت از چاپ پول توسط بانك مركزي و تزريق آن به اقتصاد كشور است.وي افزود؛ بايد تركيب نقدينگي موجود در جامعه نيز با اولويت حفظ اشتغال موجود عوض شده و پول ناشي از گردش اقتصاد كشور جايگزين پول پرقدرت بانك مركزي در جامعه شود. به گفته مظاهري اين كار به وسيله پرداخت بدهي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه بانك ها، تقاضا و دعوت از سرمايه گذاراني كه قصد تاسيس بانك هاي جديدي را دارند، قابليت اجرا پيدا مي كند. رئيس كل بانك مركزي با اشاره به توقف پرداخت تسهيلات خريد مسكن توسط بانك هاي كشور به غير از بانك مسكن تصريح كرد؛ براي خريد مسكن پيش بيني شده است كه تعهدات بانك مسكن به قوت خود باقي مانده و تعهدات مشابهي كه در بانك هاي ديگر وجود داشته است به صورت موردي در يك حد محدودي كه تعهد بانك ايفا نشده نماند، انجام شود.

وي تاكيد كرد؛ در كل به خاطر موج تورمي كه در ماه هاي اخير شاهد آن بوديم و تاثير بالايي بر بخش مسكن داشت، مقرر شد براي رشد روزافزون قيمت مسكن سياست هاي خاصي توسط دولت اتخاذ شود كه نتايج مثبت آن در حال حاضر نمود پيدا كرده است. مظاهري خاطرنشان كرد؛ يكي از راه هاي كنترل رشد قيمت مسكن توقف اعطاي تسهيلات توسط ساير بانك ها اعم از خصوصي و دولتي به استثناي بانك مسكن بود ولي براي افزايش ساخت و عرضه مسكن اعتباري معادل هفت هزار و 500 ميليارد تومان براي سال 87 در نظر گرفته شده و پيش از اين به بانك ها ابلاغ شده است. مظاهري درباره سهم تورم وارداتي در اقتصاد كشور گفت؛ بنا بر محاسبه بانك مركزي اين سهم در حدود 2.6 درصد است.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]