بازخواني يك پرونده

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بازخواني يك پرونده
سرمايه: انتشار پاسخ قوه قضائيه به 16 سوال هيات تحقيق و تفحص از اين قوه اولين چالش قوه قضائيه با مجالس هفتم و هشتم را رقم زد.

قرائت پاسخ هاي پراكنده قوه قضائيه به 16 سوال از مجموع بيش از 300 سوال هيات تحقيق و تفحص به انضمام گزارش هاي مردمي از روند فعاليت اين قوه در آخرين جلسه علني مجلس هفتم، دو قوه مقننه و قضائيه را براي اولين بار در تاريخ كشور مقابل يكديگر قرار داد به همين منظور بررسي روند تهيه و تنظيم گزارش هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه پس از تمديد مهلت قانوني اين هيات از شش به 18 ماه طي سه نوبت قابل توجه خواهد بود. روند كاري هيات تحقيق و تفحص از دستگاه قضا و چگونگي بروز چالش بين مجلس و قوه قضائيه به شرح زير است: «پس از آنكه مجلس از نمايندگان مجلس هفتم در راستاي اجراي اصل هفتاد و ششم قانون اساسي با هدف صيانت و پاسداري از حقوق مردم و استيفاي حقوق نمايندگي شان در اواخر آذرماه سال 83 طي نامه اي خطاب به غلامعلي حدادعادل رئيس وقت مجلس خواستار انجام تحقيق و تفحص از قوه قضائيه شد،رئيس مجلس با استناد به ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس اين امر را در راستاي وظايف نمايندگي دانست و درخواست تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را براي رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون تخصصي ارجاع داد. به اين ترتيب كميسيون مذكور در دوم دي ماه سال 83 ضمن دعوت از نمايندگان متقاضي اين طرح و بررسي اهداف و لزوم تحقيق و تفحص از قوه قضائيه اين درخواست را تصويب و جهت تصويب نهايي به صحن علني مجلس ارسال كرد لذا در نهايت در تاريخ بيست و نهم دي ماه همان سال و در شصت و نهمين جلسه علني مجلس نمايندگان با راي مثبت به اين طرح بر ضرورت انجام تحقيق و تفحص از عملكرد اين قوه در اموري چون مبارزه با مفاسد اقتصادي، نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان، قضات و مقامات قضايي از موقعيت شغلي اداري، نحوه برخورد با ناهنجاري هاي اجتماعي، تكريم ارباب رجوع، نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري، نحوه اجراي اصول 49 و 142 قانون اساسي، نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در نهايت بررسي عملكرد سازمان هاي ثبت اسناد و املاك كشور، بازرسي كل كشور، زندان ها و اقدامات تاميني كشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه تاكيد كردند و نظارت مجلس شوراي اسلامي را بر اين موارد به تصويب رساندند. با تصويب طرح تحقيق و تفحص از قوه قضائيه از سوي مجلس كميسيون قضايي و حقوقي اعضاي هيات را به قيد قرعه از ميان داوطلبان اين امر انتخاب كرد به اين ترتيب حسين نجابت به عنوان رئيس و محمد خوش چهره، عليرضا زاكاني، الياس نادران، محمد دهقان، محمدصادق نيرومند، محمدهادي رباني، رشيد جلالي جعفري، حسن حسيني طباطبايي، مرتضي موسوي، حسن نوعي اقدم، محسن كوهكن، حسن شجاعي كياسري، عزت الله يوسفيان مولا، بايرام گلدي برمك، سعيد ابوطالب، مهدي كوچك زاده و نيره اخوان بيطرف، فاطمه آجرلو و ابوالقاسم بهجويان به عنوان دبير هيات معرفي شدند. پس از تشكيل اين هيات هنوز استارت كار از جانب نمايندگان خورده نشده بود كه به دليل پيغام ها و اعلام مسوولان قضايي مبني بر عدم لزوم انجام چنين امري در قوه قضائيه بر عدم همكاري با اعضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس تاكيد كردند به همين دليل در بدو امر كار هيات به خاطر اين چنين مشكلات پيش بيني نشده اي با چند ماه ركود و كندي مواجه شد تا جايي كه به دنبال همين بي اعتمادي ها و عدم همكاري مسوولان قضايي با مجلس، نجابت از رياست هيات كناره گيري كرد و حسن كامران دستجردي نماينده اصفهان عهده دار اين سمت شد. پس از استعفاي نجابت از حضور در اين هيات نمايندگاني چون سعيد ابوطالب، حسن شجاعي، مرتضي موسوي، بايرام گلدي برمك، محمدصادق نيرومند و... يكي پس از ديگري از انجام اين تحقيق و تفحص به دليل موضع گيري سرسختانه قوه قضائيه در برابر مجلس دلسرد شده و از حضور در هيات استعفا دادند لذا با انجام يكسري تغييرات در بدنه اين هيات و تقاضاي تمديد مهلت زمان انجام تحقيق و تفحص از شش به 12 ماه و موافقت هيات رئيسه با اين تقاضا مهلت قانوني هيات مذكور كه تا پيش از آن بايد در مردادماه سال 83 پايان مي يافت، تا آخر سال 84 تمديد شد. در نهايت با تغييرات در ساختار هيات و تقسيم كار و ايجاد كميته هاي هشت گانه در درون هيات تحقيق و تفحص، صدور اطلاعيه ها، انجام مكاتبات و برگزاري جلسات متعدد اعضاي اين هيات با برخي مديران و مسوولان دستگاه هاي اجرايي و نظارتي و اطلاعاتي در كنار بررسي و ملاقات هاي فشرده با مردم اعضاي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه گام هاي آغازين خود را براي دستيابي به اهداف و اسناد و مدارك مستند برداشتند. اما بنا به گفته برخي اعضاي اين هيات مغايرت و عدم همسويي اهداف و فعاليت هاي هيات با منافع و مقاصد برخي مسوولان اجرايي و قضايي سبب شد آنان نيات هيات را وارونه و غيرهمسو با فعاليت هاي قوه قضائيه اعلام كنند و تعامل و همكاري چندين ساله قوه قضائيه و مجلس را براي در امان ماندن از تيررس انتقادها به چالش بكشند. به هر روي هيات در مدت زمان قانوني كارش بر اساس اسناد و مداركي كه تا آن زمان دراختيار داشت، پيش نويس گزارش اش را آماده كرد و قصد ارائه آن را به صحن علني داشت كه در بيست و دوم فروردين ماه سال 85 رئيس قوه قضائيه در واكنش به اين اقدام طي نامه اي به رئيس مجلس اعلام كرد: «به نام قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس وجود چنين اختياري محل ترديد و تامل است اما در جهت تعامل في ما بين قوا و پيشگيري از بروز چالش هاي احتمالي از بحث قانوني اغماض مي شود و آمادگي اين قوه را براي اجراي تحقيق و تفحص و بررسي عملكرد حوزه معاونت اداري و مالي سازمان هاي تابع (غير از سازمان قضايي نيروهاي مسلح) اعلام مي دارد.»سپس رئيس مجلس نيز در پاسخ به نامه هاشمي شاهرودي متقابلاً طي نامه اي به وي بر قانوني بودن تحقيق و تفحص از اين قوه با استناد به استفساريه شماره 4536 شوراي نگهبان به مجلس و تفسير اعلام شده دال بر وجود چنين اختياري تاكيد كرد. به اين ترتيب به رغم آماده شدن گزارش هيات مذكور، مجلس براي تبيين و تثبيت نيت خود به منظور ايجاد بستر و فضاي مناسب و مطلوب براي تعامل و پاسخگويي از سوي دستگاه قضايي مجدداً مدت زمان انجام تحقيق و تفحص را به مدت شش ماه ديگر براي سومين بار تمديد كرد.در نهايت پس از طي فراز و نشيب هاي بسيار هيات مذكور براساس 16 سوال پاسخ داده شده از مجموع 300 سال مطرح شده مجدداً گزارش خود را در قالب 800 صفحه تنظيم و به هيات رئيسه ارائه كرد. اگرچه بنا به گفته كامران رئيس اين هيات اين گزارش در اواسط بهمن ماه سال 86 نهايي شده بود اما به دليل مراجعات مكرر مسوولان قضايي به مجلس و رايزني هاي مكرر آنها با اعضاي هيات و هيات رئيسه مجلس گزارش ابتدا به 87 صفحه تقليل يافت، اگرچه حجم گزارش به 8/0 اصل گزارش تنظيم و ارائه شده از سوي هيات مذكور به هيات رئيسه كاهش يافته بود اما تاكيدها و اعلام مكرر مسوولان قضايي به مجلس براي ممانعت از قرائت گزارش در جلسه علني مجلس، قرائت اين گزارش تا آخرين جلسه علني مجلس هفتم يعني دوم ارديبهشت ماه سال جاري به تعويق افتاد و نهايتاً اين گزارش به صورت كاملاً اجمالي و فهرست وار طي 14 صفحه توسط محمد دهقان مخبر هيات در صحن علني قرائت شد. با قرائت گزارش هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كشمكش و چالش بين دو قوه قضائيه و مجريه كه تا پيش از آن صورت قالبي پنهاني داشت با اعلام سخنگوي قوه قضائيه مبني بر اينكه موارد ذكر شده در اين گزارش بدون استناد قانوني و مضحك است، صورت آشكار يافت چرا كه بلافاصله پس از قرائت گزارش در جلسه علني، يكي از نمايندگان با اتهام فساد اخلاقي بازداشت شد.به دنبال انتشار خبر بازداشت نماينده مذكور خبر صدور اظهاريه كامران رئيس هيات مذكور كه پيش از آن نيز در دي ماه سال گذشته در اوج كشمكش مسوولان قضايي با هيات براي عدم تهيه گزارش منتشر شده بود نيز شدت گرفت. اگرچه هربار كامران و حدادعادل خبر را تكذيب مي كردند، اما در راهروهاي بهارستان به نقل از اعضاي هيات تحقيق و تفحص بر خبر بازداشت كامران و دخالت رئيس مجلس در آزادي او صحه گذاشته مي شد.همزمان با شايعات مطرح شده در مورد احضار مجدد كامران به دادسراي امور كاركنان دولت، سخنراني عباس پاليزدار در دانشگاه بوعلي سيناي همدان كه خود را از كارشناسان هيات مذكور به نمايندگي از خانه صنعت معرفي مي كرد به دليل افشاي بندهايي از اين گزارش و متهم كردن برخي مقامات ارشد نظام آتش جدال دو قوه شعله ور شد و به دنبال آن خبر بازداشت فاطمه آجرلو و بازپرسي ها پياپي از وي و در نهايت تفتيش شبانه منزل آجرلو و ديگر اعضاي هيات توسط ماموران قضايي در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت و فشارهاي دستگاه قضايي شرايط را براي اعضاي اين هيات دشوار كرد به دنبال اين امر 212 تن از نمايندگان طي بيانيه اي سرگشاده خطاب به رئيس مجلس خواستار وساطت هيات رئيسه براي پايان دادن به مناقشه بين دو قوه شدند. اگرچه هيات هيچ گاه در جهت رفع مناقشه اين دو قوه وارد نشد اما صدور بيانيه سرگشاده مجلس از اعضاي هيات تحقيق و تفحص چون كامران، اخوان بي طرف، نادران، نوعي اقدم و دهقان همچون زنگ اخطار به مسوولان قضايي كشور هشدار داد كه ميزان فشارهاي قوه قضائيه تبعات گسترده تري خواهد داشت.
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]