واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: به پيشواز ششم مرداد روز ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي عبور از مدرك گرايي...
گروه اجتماعي- عباس محتشمي: ششم مرداد ماه به عنوان روز ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي نام گذاري شده است كه متولي اصلي اين مهم سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد. اين سازمان از ادغام سه نهاد آموزشي در سال 1359 و به منظور ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي تشكيل گرديد و بر اساس بيش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفيذ آن در برنامه چهارم، متولي آموزش هاي فني و حرفه اي كوتاه مدت در دو بخش دولتي و غيردولتي مي باشد.
آموزش هاي فني و حرفهاي انجام فعاليت هايي است كه مي تواند فرد را براي احراز شغل، حرفه و كسب و كاري آماده كند يا كارايي و توانايي وي را در انجام آن افزايش دهد. اين آموزش ها كسب مهارت ها را در راستاي تكنولوژي و علوم وابسته به همراه دانش هاي خاص مربوط به مشاغل بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي ارائه مي دهد.
امروزه تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص و كارآمد از عوامل كليدي و انكارناپذير در توسعه اقتصادي و اجتماعي هر كشور محسوب مي گردد و هر نوع سرمايه گذاري كلان در بخش هاي مختلف اقتصادي نيازمند برنامه ريزي و سرمايه گذاري در بخش نيروي انساني و توسعه منابع اين نيرو مي باشد. ضرورت تربيت و توسعه منابع انساني در قالب آموزشهاي فني و حرفهاي از اواخر قرن 19 مورد توجه بسياري از كشورها قرار گرفت، به طوري كه توسعه اين برنامهها جزو اهداف ملي اغلب كشورها واقع شد. از سوي ديگر، در دنياي كنوني يكي از عوامل و شاخص هاي توسعه يافتگي، بخصوص عاملي كه وجه تمايز كشورهاي توسعه يافته از كشورهاي توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته است، ميزان بهره گيري از علم و دانشهاي نوين و بهره مندي از تكنولوژي پيشرفته است و كشوري توسعه يافته تلقي مي شود كه در امور جاري خود از فن آوري نوين استفاده كند. بنابراين ريشه توسعه بسياري از كشورها را مي توان در آموزش مهارتهاي فني و حرفهاي مورد نياز جست و جو كرد. در ايران براي تحقق اين هدف، توسعه مبتني بر دانايي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مورد تاكيد قرار گرفته است كه مهمترين عامل دستيابي به توسعه را مي توان ميزان مهارت و مهارت آموزي جوانان و شاغلين بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات نام برد. مهارت آموزي هم از نظر كمي طيف گستردهاي از افراد جامعه را در بر مي گيرد و هم به لحاظ پيامدهايي مانند رفع بحران بيكاري از اهميت بالائي درسطح ملي برخوردار است. به طوري كه در برنامه چهارم توسعه 2/5 درصد از نرخ رشد سالانه مربوط به بهره وري است. 60 درصد از اين بخش بهره وري مربوط به نيروي كار و 40 درصد بهره وري سرمايه مي باشد.
امروزه بيكاري به عنوان يك معضل اجتماعي از جمله دغدغههاي ملي است كه توجه همه انديشمندان و صاحبنظران را به خود معطوف داشته است. به طوري كه تمام تصميم گيري هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، با معضل مهمي به نام بيكاري مواجه مي باشد. جمعيت انبوهي از فارغ التحصيلان به دليل پايين بودن ميزان جذب در اين بخشها، بيكار بوده يا در كاري كه هيچ گونه ارتباط با رشته تحصيلي آنها ندارد، مشغول مي باشند. بنابراين رويكردي كه بايد در آموزشهاي فني و حرفهاي در پيش گرفت كاستن از عرضه محوري و پيوند بين نيازهاي جامعه و آموزش نيروي انساني است. بايد بهبود كيفي آموزشها مدنظر قرار گيرد تا خروجي به سمت يافتن سازوكار نسبي با بازار پيش رود. آموزشهاي فني و حرفهاي بايد به سمتي حركت كند كه به محصول و توليد تبديل شود. متاسفانه اكثر افراد آموزشهاي فني و حرفهاي را فقط آموزشهاي فني و حرفهاي غيررسمي مي دانند كه اين نگاه نادرست باعث مي شود اهميت و جايگاه اين آموزشها در بازار كار و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور مورد بي توجهي قرار گيرد كه در اين بخش هم نياز به تحول و تغييرات اساسي در نگرش مي باشد. براي افزايش بهره وري و آشنائي با تكنولوژيهاي جديد توليدي و خدماتي، بسياري از شاغلين اين بخش ها نياز به گذراندن دورههاي آموزش كوتاه مدت و ميان مدت دارند كه براي اين مهم سازمان آموزش فني وحرفهاي نقش اساسي و مهمي را ايفاد مي كند. سازمان فني و حرفهاي مي تواند با افزايش و ارتقاي سطح آموزشها و تربيت نيروهاي ماهر نياز جامعه را برآورده كند و نقش مهم و اساسي در كاهش ميزان بيكاري ايفا كند. به طوري كه هرم شغلي موجود در بازار كار كه به شكل مخروطي است، تغيير يابد.
متاسفانه در چند دهه گذشته، كشور بيشتر به سمت مدرك گرايي سوق پيدا كرده است. لذا در بحث ترويج آموزشهاي فني و حرفهاي نيازمند يك فرهنگ و بسترسازي بر اساس قوانين و مقررات هستيم. تجربيات موجود در زمينه ايجاد اشتغال و فرصتهاي شغلي در كشور بيانگر اين واقعيت است كه تنها با تكيه بر سرمايه گذاري مالي و حمايت دولت نمي توان از پس بحران بيكاري برآمد، بلكه با توجه به زيرساختها و ارائه تعريفي جديد از مقوله كار و اشتغال و گذر از كارجويي و كاريابي به كارآفريني و نيز اشاعه آن از طرق مختلف، مي توانيم شاهد تحولات ساختاري در زمينه ايجاد اشتغال باشيم. بنابراين در راستاي مفاهيم و ضرورت هاي عنوان شده، شناسايي معضلات و روش ها يا راه حل هاي عملي توسعه كارآفريني در افراد و دانش آموختگان رشته هاي فني و كاردانش از اهميت ويژهاي برخوردار مي باشد. پس با توجه به تجربيات گذشته براي ريشه كني اين معضل راهي جز عزم راسخ خودجوش و كسب مهارت و حرفه آموزي كه زمينه ساز اشتغال پايدار و حفظ و امنيت شغلي مي باشد، وجود ندارد.
شنبه 5 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]