با سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي‌ مشكل عمده واحدهاي توليدي بعد از نقدينگي؛ مديريت است‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي‌ مشكل عمده واحدهاي توليدي بعد از نقدينگي؛ مديريت است‌
جام جم آنلاين: سيدمحمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم كه حالا‌ ديگر بحث معرفي او براي تصدي وزارت كشور نيز كاملا‌ جدي شده ‌از جمله مسئولا‌ني است كه خود را متعهد به پاسخگويي به رسانه‌ها مي‌داند.

جهرمي در مجلس و دولت از پشتوانه سياسي خوبي برخوردار است اما به واسطه اظهار نظرهاي اقتصادي‌اش چالش‌هاي زيادي را با برخي از اقتصاددانان درون و بيرون از دولت پشت سر گذاشته است.

شايد صريح‌ترين انتقاد از جهرمي را بتوان همان اظهارات داوود دانش‌جعفري، وزير سابق اقتصاد در مراسم توديع از اين وزارتخانه دانست. انتقادهايي كه جهرمي ماه‌ها در برابر آن سكوت كرد و سرانجام در گفتگو با «جام‌جم» پاسخي كوتاه به آن داد.

گفتگو با وزير كار پركار دولت نهم در دفتري كه زرق و برق اتاق‌هاي يك وزير كمتر در آن ديده مي‌شود، خواندني است.

آقاي وزير، طرح بنگاه‌هاي زودبازده بر پايه چه‌‌مطالعاتي در دولت نهم مطرح شد؟

اصولا مساله بنگاه‌هاي كوچك و متوسط موضوع جديدي است. بر اساس مدل‌هاي جديد مديريت و انعطاف‌پذيري بيشتر، به جاي اين‌كه در دنيا واحدهاي بزرگ بزنند، سعي مي‌كنند واحدهاي كوچك را هم تشويق كنند كه هريك از اينها بخشي از توليد را سامان بدهد تا به صورت سلسله‌مراتب و ارتباط كامل بتوانند با هم كار كنند.

در دنياي امروز براي كاهش هزينه‌ها سعي مي‌كنند در آنجايي كه مواد اوليه وجود دارد، كارخانه‌ها را براي استفاده از مواد طبيعي در كنار اين مواد اوليه تاسيس كنند، به طور مثال در يك مجموعه ذوب‌آهن يا مجموعه مس يا سرب و روي سعي مي‌كنند كارخانجات تغليظ يا كارخانجات كنسانتره را نزديك معدن سنگ آهن و مس يا سرب و روي قرار دهند. بعد از اين‌كه فلز تغليظ و شمش توليد شد ، سعي مي‌كنند ببينند در كجا انرژي ارزان‌تر است تا كارخانجات نورد را در آنجا احداث كنند.

اگر مساله نيروي انساني براي آنها مطرح باشد، سعي مي‌كنند در جايي كه نيروي انساني ارزان‌تر و زيادتري حضور دارد كارخانجات بعدي ايجاد كنند. اگر كالاي توليدشده مصرف داخلي دارد، تلاش مي‌كنند در مصرف داخلي به جهت اين كه ترانسپورت كمتر و حمل و نقل و هزينه كمتري داشته باشد كارخانجات بعدي و نورد بعدي يا محصولات بعدي را در آنجا ببرند. اگر هدف صادرات باشد، كارخانه را در جايي احداث مي‌كنند كه مشكلات صدور كالا و هزينه‌هاي جانبي آنها كمتر باشد.

پس همه هدف آنها اين است كه توليد را بهينه و منعطف و هزينه‌هاي آن را كمتر كنند و سودآوري خود را بالا ببرند و به نسبت سعي كنند اين سلسله فرآيندها به هم متصل شود. بعضي از شركت‌هاي چندمليتي اصلا سعي مي‌كنند كارخانجاتشان را در كشورهاي گوناگون گسترش دهند.

پس مبحث «كوچك كردن بنگاه‌هاي اقتصادي و منعطف كردن نام» كوچك زيباست در دنيا تازه مطرح شده است اما در كشور ما بنگاه‌هاي كوچك از گذشته دور جزو فرهنگ اقتصادي بوده و در مجموعه مناطق دوردست مثل روستاها و بخش‌ها و نيز در شهر‌ها بنگاه‌هاي كوچك بيش از 98 درصد از تعداد بنگاه‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد.

پس ما فرهنگ بنگاه‌هاي كوچك را داريم فقط بايد بتوانيم اين بنگاه‌هاي كوچك را به صورت فرآيندي دنبال كنيم، به نحوي كه پوشه‌سازي صورت بگيرد. اين موضوع را از زماني كه من در مجمع تشخيص مصلحت بودم پيگيري مي‌كردم و مطالعاتي را در اين رابطه از قبل داشتم.

پيشنهاد استفاده از اين بنگاه‌هاي كوچك زودبازده به عنوان ابزاري براي اشتغالزايي سريع اولين‌بار از سوي شما مطرح شد يا رئيس‌جمهور؟ يا يك تفكر جمعي به اين نتيجه رسيد؟

طرح اوليه از سوي وزارت كار و امور اجتماعي بود ولي مطالعات خود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت هم در اين زمينه تاثيرگذار بود. ضمن اين‌كه هياتي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت و سازمان صنايع كوچك وزارت صنايع و خود وزارت كار آيين‌نامه‌اش را تنظيم كرد.

سوال من اين است كه طرح بنگاه‌هاي زودبازده از چه پشتوانه‌اي برخوردار بود كه اينچنين در دولت مورد حمايت قرار گرفت؟

بحث موضوع اشتغال فقط منحصر به بنگاه‌هاي زودبازده نبود. از روز اول اگر يادتان باشد در مجلس من 18 طرح را اعلام كردم. طرح بنگاه‌هاي زودبازده و كوچك يكي از اين طرح‌ها بود. يكي ديگر از طرح‌هاي ما تكميل پروژه‌هاي نيمه‌كاره بود يعني تكميل واحدهاي نيمه‌كاره‌اي كه الان سرمايه‌گذاري شده و هنوز به نتيجه نرسيده است. يا در رابطه با رفع موانع توليد در واحدهاي موجود و حفظ اشتغال، خود اين هم يك حجم بزرگي از كار بود.

شما اگر بخواهيد موضوع اشتغال را در كشور به نتيجه برسانيد، بايد از بيكاري واحد‌هاي موجود جلوگيري كنيد يا در كنار آن در طرح توسعه‌ها هم بتوانيد كار را دنبال كنيد. ما در اوايل سال 84 در دولت قبل كه آمار گرفتيم، ديديم تعداد بسيار زيادي از كارگران از كار منفك شده بودند. اين آمار هم از شكايت‌هايي كه در مجموعه هيات‌هاي تشخيص و هيات‌هاي حل اختلاف وزارت كار ثبت شده بود.

ما اين اطلاعات را داشتيم. يكي از كارهاي مهم ما اين بود كه بتوانيم در كنار ايجاد فرصت‌هاي شغلي حفظ اشتغال موجود در هر جايي را بتوانيم انجام دهيم. شما مي‌بينيد كه زمان تدوين آيين‌نامه كار به جايي رسيد كه ما مجبور شديم چند بار اصلاح كنيم. يعني بانك‌ها خيال مي‌كردند كه اين اعتبارات فقط براي بنگاه‌هاي كوچك است و ديگر به بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط پول ندادند.

بعد از اين‌كه اين اشكال پيدا شد، آيين‌نامه را اصلاح كرديم كه مجموعه استان‌ها بتوانند بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ را تامين مالي كنند. بعد ديديم كه سرمايه در گردش در واحدهاي موجود با مشكل روبه‌رو شد. لذا دوباره بخشي از اين اعتبار را باز براي سرمايه در گردش منظور كرديم. مي‌خواهم بگويم تسهيلات طرح بنگاه‌هاي زودبازده فقط منحصر به بنگاه‌هاي كوچك نيست و به ساير بنگاه‌ها نيز پرداخت مي‌شود.

يكي از هدف‌ها اين است، شما ببينيد در كشور كارخانجاتي مثل پتروشيمي زاده شده و در مجموع مي‌توان گفت صنايع بالادستي پتروشيمي رونق خوبي گرفته و با توجه به صنايعي كه در عسلويه و مجموعه بندر امام در حال انجام است در حال گسترش است.

ما در حال حاضر با توليد 24 ميليون تن توليد پتروشيمي روبه‌رو هستيم و در آينده نزديك به رقم بالاي 30‌‌ميليون تن مي‌رسيم ولي كل صنايع پايين‌دستي اين مواد در كشور حدود 5 ميليون تن است. براي اين‌كه بتوانيم از اين مواد ارزش افزوده و ثروت بيشتري به دست بياوريم راهي نيست جز اين‌كه به سمت صنايع پايين‌دستي و كوچكتر برويم.

يا در رابطه با صنايع سيمان شما ببينيد كه بخش اعظمي از صنايع سيمان كه قرار بود سال 84 به نتيجه برسد به جهت كمبود نقدينگي و كمبود پول عقب افتاد. تازه سال‌هاي 86 و 87 بود كه از اين اعتبارات بانك‌ها ما سعي كرده‌ايم اعتباراتي را منظور كنيم.

پس ما در صنايع پايين‌دستي پتروشيمي و صنايع پايين‌دستي سيمان بايد سعي كنيم با صنايع كوچك بخش اعظمي از اشتغال و ارزش افزوده را تامين كنيم.

آقاي وزير، كدام مرجع بايد ميزان طرح‌هاي زودبازده را تاييد كند؟

مركز پژوهش‌هاي مجلس وقتي بررسي اوليه انجام داد اعلام رسمي و علني مثبتي از بنگاه‌هاي زودبازده داشت و بانك مركزي هم پس از درخواست ما آمدند و حدود 8 هزار و 900 طرح را در حال بررسي دارند. خوشبختانه ما اعتقادمان بر اين است كه به يك وجه و فهم مشترك در اين‌كه پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده به مراتب بهتر از نوع وام‌هايي است كه بانك‌ها به صورت مستقل خودشان مي‌دادند رسيده‌ايم. توجه داشته باشيد كه از مجموع كل وام‌هاي جديدي كه بانك‌ها داده‌اند، فقط 10 درصد آن براي بنگاه‌هاي زودبازده بوده است.

شما ببينيد از سال هاي 84، 85، 86 و الان 3 ماهه اول سال 87 اين رقمي كه از سوي بانك‌ها پرداخت شده رقم 180‌‌هزار ميليارد تومان رسيده است، ولي ميزان وام‌هايي كه در سال‌هاي 85، 86 و اين 3 ماهه پرداخت ‌شده است را اگر جمع بزنيد اين ميزان 0 18 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه به مراتب كمتر از 10 درصد از كل تسهيلات پرداخت شده است.

ما هم اعتقاد به نظارت داشتيم و داريم و به همين دليل 4 گلوگاه نظارتي پيش‌بيني كرده‌ايم؛ اول دستگاه، بعدا كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري، سوم بانك و چهارم دبيرخانه و كميته‌هاي نظارتي نهايي كه براي پرداخت يارانه تسهيلات بانكي در نظر گرفته شده است.

اختلافاتي كه در آمار مربوط به انحراف بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده وجود دارد بسيار فاحش است. من آمار مستند مركز پژوهش‌ها را نديده‌ام اما آن چيزي كه آقاي توكلي گفته‌اند اين است كه 46 درصد انحراف وجود داشته است يا آقاي مصباحي‌مقدم نيز همين را گفته‌اند.

آقاي توكلي از قول بانك مركزي اعلام كردند.

اين‌طوري كه بدتر مي‌شود، بانك مركزي خودش بخشي از دولت است؟

نه، بانك مركزي هم موضوعش يك استان بود با چند گزارش غيرمستند، كه وقتي ما برايشان توضيح داديم از آن گزارش اوليه‌اي كه به نام بانك مركزي بود عقب‌نشيني كرد.

يعني الان بانك مركزي هم نسبت به موفقيت طرح متقاعد شده است؟

بانك مركزي هم الان فكر مي‌كنم كه اگر از آنها بپرسيد بايد طبق بررسي‌هايي كه انجام دادند نظرشان را اعلام كنند. مجموعه بانك مركزي را كه دعوت كرديم تا بيايند و به صورت علمي و تصادفي بروند و تعدادي را بررسي كنند.

بحث بانك مركزي پيش آمد، زماني كه بسته سياستي بانك مركزي پيشنهاد شد شما يك سري انتقادات خيلي صريح و جدي به آن وارد كرديد كه به نظر رسيد اين انتقادات بسته بانك مركزي را به حالت تعليق درآورد. مي‌خواستم بدانم كه سرنوشت اين بسته سياستي به كجا رسيد؟ بانك مركزي البته يك بار گفت ما بخشي از آن را ابلاغ كرديم، بخشي را ابلاغ نكرديم. الان سرنوشت آن مبهم است .
سياست‌هاي پولي جدا از سياست‌هاي كل اقتصاد نمي‌تواند باشد. موضوع بسته پولي در كميسيون اقتصاد دولت به صورت جدي مطرح است. همين بحث تحولات اقتصادي كه شما امروز مي‌بينيد از روز ابتداي كار دولت نهم ما كميسيوني را داشتيم به عنوان كميسيون راهبردي كه خود جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد و همچنين وزير كار، وزير نفت، وزير صنايع، وزير كشاورزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت و رئيس بانك مركزي در آن حضور داشتند.

مباحث زيادي در رابطه با مشكلات اقتصادي و گرفتاري‌هاي اقتصاد مطرح بود. شما ببينيد هر نوع سياست اقتصادي كه در برنامه چهارم يا با نگاه به چشم‌انداز بخواهد اجرا شود سطح‌هاي مختلف اقتصادي بايد با آن هماهنگ شود مثل سطوح واردات و صادرات، بازار سرمايه، بازار پول و... حالا اگر بازار پول راه خود را جدا كند و بازار كالا و خدمات راه خودش را جدا كند، بازار كار راه خودش را جدا كند و بازار سرمايه راه خود را جدا كند و هيچ هماهنگي و پيوستگي و سيستم مناسب در تعامل كامل كاري بين اين بازارها مطرح نباشد يقين بدانيد كه هيچكدام به نتيجه نمي‌رسند و يك طرح برنامه‌ريزي ‌شده هم نمي‌تواند پياده شود.

تعامل درست است اما به نظرمي رسد اين تعامل باعث شده كه بانك مركزي استقلال خودش را از دست بدهد.

بانك مركزي 2 وظيفه اساسي دارد؛ يكي طبق قانون در رابطه با تورم است كه مسووليت جدي دارد و ديگري در رابطه با حفظ پول ملي. سياست‌هاي پولي در شوراي پول و اعتبار در زماني كه شوراي پول و اعتبار وجود داشت به رياست وزير اقتصاد و دارايي تنظيم مي‌شد.

يك زماني رئيس بانك مركزي رئيس شوراي پول و اعتبار بود اما مجلس اين رويه را تغيير داد؛ رئيس شوراي پول و اعتبار را وزير اقتصاد و دارايي كرد با اين استدلال كه اقتصاد كشور دست وزير اقتصاد و دارايي بايد باشد يعني محور كار را بايد وزير اقتصاد و دارايي در مسائل اقتصادي تنظيم كند و سياست‌هاي پولي را بايد با مسائل اقتصادي در مجموع سامان دهد. بحث من در مورد بسته پولي بانك مركزي هم همين بود. آن بسته‌اي كه اعلام شده بود از دو منظر ايراد داشت.

يكي از منظر حقوقي يعني بانك مركزي بدون مصوبه شوراي پول و اعتبار كه با توجه به مصوبه شوراي اداري به كميسيون اقتصاد تبديل شده است ،حق چنين اظهارنظر يا دستورالعملي را ندارد و از لحاظ حقوقي و قانوني كسي پاسخ نداد كه از لحاظ حقوقي ايراد ندارد يا اعتراضي به صحبت من داشته باشد و ديگر اين‌كه مطالعات ما در سياست‌هاي بازار پول و همچنين ضرورت توسعه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات نشان مي‌داد سياستگذاري پيشنهادي در بسته بانك مركزي هزينه سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد.

با اين استدلال من مخالف بسته پيشنهادي بانك مركزي بودم. مخالفتم را مخصوصا علني كردم چون اگر علني نمي‌كردم ممكن بود يك سري زيادي از بخش صنعت و بخش‌هاي توليد آنها علني مي‌كردند.

اما بخش‌هاي كارشناسي و دانشگاهي خيلي از اين بسته استقبال كردند و آن را انقلابي در نظام بانكي ايران دانستند.

فرق مي‌كند. شما مكاتب گوناگوني را در اقتصاد داريد. بله، استقبالي كه شما مي‌گوييد بيشتر در حوزه ژورناليستي اتفاق افتاد.

اتفاقا بسياري از كارشناساني كه بسته بانك مركزي را تاييد كردند چهره‌هايي بودند كه كمتر رسانه‌اي مي‌شدند و عموما اساتيد دانشگاه بودند.

آن بسته 46 تا بند داشت اما من 3 تا 4 بند آن را ايراد داشتم، بقيه مشكل خاصي نداشت.

همين 4 - 3 بند كافي بود تا بسته را به طور كامل معلق كند.

خير. بسته در كميسيون اقتصاد رفت و تصويب هم شد، از لحاظ كميسيون اقتصاد ابلاغ هم شده است.

ولي ظاهرا بانك مركزي هنوز بسته را ابلاغ نكرده است.

چرا. الان نرخ سود چند است؟

نرخ سود هم مشخص نيست آقاي دكتر؟

نه، اعلام شده است.

نرخ سود هم بين 10 و 12 مرتبا در حال رفت و برگشت است.

نه. همان كميسيون اقتصاد هم 12 درصد را براي توليد تصويب كرد ولي يك يارانه هم به اين بخش اختصاص مي‌يابد.

اما تا آنجا كه من اطلاع دارم بانك مركزي هنوز نرخ سود جديد را اعلام نكرده است.

حالا اين ديگر دست رئيس‌جمهور است و بانك مركزي. مي‌ماند اختيارات رئيس‌جمهور و رئيس كل بانك مركزي.

به نظر مي‌رسد اين چالش همچنان ادامه داشته باشد.

من چالشي را در اين رابطه براي اجراي بحث نمي‌بينم. البته مشكل جدي ديگري داريم كه بين خود بانك‌ها با بانك مركزي است.

مي‌شود بفرماييد چه مشكلي است؟

حالا ديگر ان‌شاءالله خودشان مي‌گويند. شما كه اقتصاد خوانده‌ايد حتما برنامه را هم مطالعه كرده‌ايد. درست است؟

بله. البته كامل نه. بخش‌هايي از آن را به فراخور نياز مطالعه كرده‌ام.

شما مي‌توانيد بگوييد در برنامه چهارم با توجه به نرخ رشد 8 درصدي پيش‌بيني شده كه بايد حداقل در بخش صنعت سرمايه‌گذاري 13 درصد را در سال داشته باشيم چقدر نياز به سرمايه جديد و نقدينگي در كشور داريم؟

آقاي دكتر در مورد نياز صنعت به تسهيلات هيچ‌كسي بحثي ندارد...

ببينيد، ما يك زمان اقتصاد را در كاغذها، در دانشگاه‌ها و كتاب‌ها مي‌خوانيم و يك وقتي هم هست كه بايد وارد عرصه عمل شويم و نمي‌توانيم صرفا با مسائل تئوريك مشكلاتمان را حل كنيم.

شما فكر نمي‌كنيد كه بخش زيادي از مشكل صنايع ما كمبود تسهيلات نيست بلكه مشكل به پايين بودن بهره‌وري برمي‌گردد؟

ما يك ارزيابي انجام داديم و به صورت تصادفي 7 هزار واحد را بررسي كرده‌ايم و به اين نتيجه رسيديم كه مشكل جدي بعد از نقدينگي مشكل مديريت است. ما بيش از 80 درصد از واحدهايمان به دليل نبود سرمايه در گردش از ظرفيت كامل خودشان نمي‌توانند استفاده كنند، بخشي از آن هم مربوط به نبود بازار براي آنهاست و قيمت تمام‌شده بالا است، بخشي هم مشكلات ديگر است.

بخشي به خاطر فرسودگي ماشين‌آلات است. اينها موارد مختلفي است ولي حدود 80 درصد از واحدها به دليل كمبود نقدينگي ظرفيت خود را به صورت كامل استفاده نمي‌كنند.

بگذريم. موضوع انتقال پايتخت به كجا رسيد؟

من فكر مي‌كنم در حال كار كارشناسي است.

يعني موضوع از مرحله كار كارشناسي هنوز خارج نشده است؟

بعيد مي‌دانم.

شهر خاصي مد نظر شما نيست؟

قرار نيست كه پايتخت به شهري برود. طبيعي است كه اگر قرار شد پايتخت را از تهران خارج كنند بايد شهري را بسازند و شهر جديدي را به صورت كامل داشته باشند. من تعجب كردم وقتي ديدم يكي از معاونان شهرداري با عصبانيت نسبت به اين مساله واكنش نشان داد. اطلاعات كاملي هم نداشت. من حرف كارشناسي زدم. اگر آنها هم حرف كارشناسي دارند و منتقد هستند به صورت كارشناسي بيان كنند. ما الان هزينه‌هاي سنگيني به مردم در تهران تحميل مي‌كنيم.

همين اندازه اگر اين مطلب را يك مطالعه كنيد كه ظرف مدت 3 تا 4 سال گذشته مجموعه عوارضي كه مردم شهر تهران به شهرداري دادند چند برابر افزايش پيدا كرده است يا در رابطه با هزينه‌هايي كه در رابطه با آموزش مي‌دهند چند برابر است؟ يا هزينه‌هايي كه در رابطه با ترافيكشان مي‌دهند چقدر سنگين است؟ يا هزينه‌هاي گوناگوني كه بايد در تهران مردم بدهند يك بخش آن را دولت دارد مي‌دهد مردم خيلي اطلاع پيدا نمي‌كنند.

الان دولت دارد در تهران به ازاي سرانه هر فرد تهراني هزينه كلاني را پرداخت مي‌كند. اگر ما بخواهيم عدالت اجتماعي را داشته باشيم نبايد بين مردم تهران و مردم ديگر شهر‌هاي كوچك در كل كشور فرقي بگذاريم. پس ما بايد سعي كنيم علت اين هزينه‌هاي سنگين را بررسي كنيم كه يكي از علل آن بزرگي بي‌اندازه شهرهاي كلانشهر ما مثل تهران است.

الان كار كارشناسي دولت در حال انجام است؟

اين كارشناسي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.

فرموديد شهر جديد بايد ساخته شود؟

بله. نمي‌توانيم بگوييم يكي از شهرهاي موجود.

سال گذشته حدود 220 تن از نمايندگان مجلس يك نامه‌اي نوشتند در حمايت از شما. لطفا بفرماييد علت چه بود كه يكدفعه نامه‌اي را در حمايت از شما امضا كردند؟

2 تا نامه بود.

زماني هم بود كه اختلافات شما با بانك مركزي جدي‌تر شده بود.

يك نامه‌اي از قبل فكر مي‌كنم كه سال 86 بود كه موضوعات مختلفي در رابطه با همين بنگاه‌هاي زودبازده بود كه آنها حمايت كردند. چون ما نمايندگان كميسيون‌هاي مختلف را فرستاديم به استان‌ها و از آنها خواهش كرديم كه خودشان به صورت موردي بروند و بنگاه‌هاي اقتصادي را ببينند.

بعد از اين ‌كه تعدادي از كميسيون‌ها بويژه كميسيون اقتصادي سفر كردند به چند استان اين نامه براساس آن سفر‌ها تعيين شده بود و شايد براي اين‌كه امضا هم جمع شود حدود 3 تا 4 ماه طول كشيده است، ولي به زماني خورد كه من براي واردات بي‌رويه شكر نامه نوشته بودم و مشكلاتي كه در رابطه با آن بود و برخي فكر مي‌كردند كه به خاطر اين اختلافات است در صورتي كه از چند ماه گذشته اين نامه‌ها تدوين شده بود.

نامه ديگري هم آخر مجلس هفتم با امضاي 243 نماينده در حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده و ادامه اين كار و رفع مشكلاتي كه سيستم بانكي و بانك مركزي براي اين بنگاه‌ها به وجود آورده بود خود مجلسي‌ها اين اقدام را كردند. هم تقدير و تشكر بود و هم درخواست از رئيس‌جمهور براي رفع مشكل.

در آن زمان اين شايعه پيش آمد كه شما استعفا داديد و نمايندگان خواستند از موضع شما در دولت حمايت كنند.

ما يكي از وزارتخانه‌هايي بوديم كه در مجلس مورد سوال واقع نشديم و البته تذكر خيلي اندكي هم داشتيم. الان هم تعداد بسيار زيادي از نمايندگان مجلس هشتم از دوستان قديم هستند و شناخت كاملي دارند ، چون در استان‌هاي مختلف خدمت كرده‌ايم. مشكل اين است كه شما برداشت سياسي مي‌كنيد از اين نامه‌ها. در حالي كه موضوع نامه‌ها بيشتر حمايت از كارهايي بود كه انجام گرفته است.

زماني كه مراسم توديع آقاي دكتر دانش‌جعفري از وزارت اقتصاد برگزار شده بود در آن حال و هوا و فضايي كه آن مراسم داشت ايشان انتقاداتي نيز به شما كردند مبني بر اين ‌كه آقاي جهرمي از دنياي سياست وارد دنياي اقتصاد شدند و نظراتي كه مي‌دهند خيلي با جريان غالب اقتصاددانان هماهنگ نيست ولي شما هيچگاه پاسخي به اين انتقاد نداديد، علت سكوت شما چيست؟

شايد درست گفته باشند.

ولي من اقتصاد را در عمل در استان‌ها به عنوان استاندار پياده كردم. شما حتما مي‌دانيد كه چه مقدار از فعاليت‌هاي استانداري اقتصادي است.

بيشتر آن اقتصادي است. شما از تحصيلات و سوابق من اطلاع داريد؟ مي‌دانيد كه چند درصد از تحصيلات و سوابق مربوط به رشته مديريت استراتژيك به اقتصاد كلان مرتبط است؟

بله. بخش زيادي از آن اقتصادي است.

مسائل را نبايد جداي از هم ديد. اقتصاد جداي از سياست نيست و مسائل اقتصادي با اجتماعي گره خورده است، با مسائل فرهنگي گره خورده است. شما فكر مي‌كنيد ما چرا مشكلات فرهنگي كار را به عنوان يك موضوع مهم اقتصاد و بازار كار مطرح مي‌كنيم، براي اين‌ كه همه اينها به هم پيوسته‌اند. در ضمن ما در دانشگاه چيزي كه خوانديم به اين صورت است كه اول همه مسائل جامعه را ببينيد و بعد به صورت تك‌تك برنامه‌ريزي كنيد. هميشه در كلاس‌هايم هم اين را به دانشجويان خود مي‌گويم كه به صورت عقابي ببينند و به صورت سنجابي عمل كنند.

عقاب از دوردست همه محوطه عملياتي را كه مي‌خواهد انجام دهد رصد مي‌كند. بعد مي‌رود روي جاي خودش مي‌نشيند. سنجاب نيز از اين شاخه به آن شاخه مي‌پرد كه هر شاخه‌اي را برود و ميوه‌اي بچيند و به شاخه ديگري برسد. اين شعار را تكميل‌تر كرده‌اند، گفته‌اند جهاني ببينيد، منطقه‌اي عمل كنيد. من اعتقادم بر اين است كه شما بالاخره مي‌خواهيد برنامه چهارم را اجرايي كنيد يا نه؟

برنامه پذيرفته شده است.

چشم‌انداز را مي‌خواهيد اجرايي كنيد يا نه؟ اگر برنامه چهارم را مي‌خواهيد اجرا كنيد اين برنامه چهارم ديكته كرده اقتصاد بايد سالانه 8 درصد رشد داشته باشد كه حداقل 5/5 درصد آن جديد است و 5/2 درصد از محل بهره‌وري يا در چشم‌انداز بايد برسيم به رتبه اول منطقه در اقتصاد. شما ببينيد درآمد سرانه كشورهاي منطقه در اقتصاد چقدر است و ما چقدر بايد تلاش كنيم كه به آنها برسيم. از آن طرف برنامه چهارم گفتند كه در پايان برنامه بايد نرخ بيكاري به 4/8 برسد درست است يا نه؟

بله.

اگر مي‌خواهيم به بيكاري 4/8 برسيم خود برنامه گفته است كه 900 هزار اشتغال در سال بايد ايجاد شود ولي سرشماري جديد نشان داد كه يك ميليون و200 هزار اشتغال بايد در سال صورت بگيرد. خود همان برنامه نوشته براي اشتغال با رقم سال 83 كه برنامه تنظيم مي‌شود 43 ميليون تومان سرمايه‌گذاري جديد لازم داريم.

اگر اين رقم را به نرخ تورمي كه 3 سال از اين تنظيم سند برنامه گذشته اضافه كنيم الان مي‌رسد به حدود 64 تا 65 ميليون تومان. حالا حساب كنيد اگر بخواهيم يك ميليون و 200 هزار نفر اشتغال در سال داشته باشيم چقدر سرمايه‌گذاري جديد نياز داريم. يك رقمي معادل 70 تا 80 هزار ميليارد سرمايه‌گذاري جديد نياز داريم. تازه اين جدا از سرمايه در گردش مورد نياز براي حفظ اشتغال موجود است. من از شما هم سوال كردم.

سوال من از بانك مركزي و سيستم بانكي اين است كه ما براي اقتصادمان با توجه به هدف‌ها و نيازهايمان چه ميزان نقدينگي در كشور احتياج داريم. بحث در اين نيست كه ما نقدينگي را افزايش دهيم. نه بحث اين است كه ما اگر يك توليدي در اين كارخانه نياز داشتيم آن وقت چه مقدار سرمايه‌گذاري بايد انجام شود.

حالا بعد باز بايد ببينيم كه اين سرمايه‌گذاري از كجا تامين مي‌شود. بحث من با آقاي دانش جعفري يا مسوولان بانك مركزي اين بود كه شماها به عنوان مسوولا‌ن اقتصاد بگوييد چه ميزان نقدينگي بايد در كشور باشد. الان پايه پولي ما با ضريب 7/4 درصد مي‌چرخد. در دنيا اين طور نيست. در دنيا بعضي از كشورها 10 برابر مي‌چرخد.

توليد پايه پولي را به نحوي مي‌كنند كه نيازهاي نقدينگي آنها رفع شود و اين مشكلي كه ما در كشور داريم اين است كه چون هدايت نقدينگي و مديريت بر آن در سياست‌هاي پولي لحاظ نمي‌شود و بانك مركزي يا بانك‌ها نظارت سيستماتيك بر هزينه‌هاي پول‌ها ندارند ، مي‌گويند اگر نقدينگي افزايش پيدا كرد پس مشكلات براي مملكت به وجود مي‌آيد و البته اگر مديريت و هدايت نشود حرف بانك‌ها درست است ولي ما حرفمان اين است كه ميزان نياز چقدر است و بايد روش تامين نياز را محاسبه و برنامه‌ريزي كنيم.

شايد به اين نتيجه برسيم كه اصلا رشد اقتصادي كشور 8 درصد نبايد باشد. نرخ سالانه بايد مثلا 6 درصد باشد. من تكيه‌ام بر اين است كه ما مي‌توانيم نقدينگي را براي تامين رشد 8 درصد و ارز مورد نياز توسعه 8 درصد را با توجه به وضعيت موجودمان داشته باشيم، بدون اين‌ كه پايه پولي را افزايش دهيم.

اشكال كار ما اين است هزينه‌هاي وابسته دولت به نفت و همچنين روش‌هاي شبكه بانكي و بانك مركزي پايه پولي ما را افزايش داد. در صورتي كه ما مي‌توانيم روش‌هاي گوناگوني را در حساب داشته باشيم كه پايه پولي افزايش پيدا نكند و تامين نياز كشور هم شود به شرط اين‌ كه مديريت بر اين نقدينگي و هدايت بر آن به طور كامل به حداقل ميزاني كه نياز كشور است انجام شود.

از روز اول بانك‌ها مخالف بنگاه‌هاي زودبازده بودند

ما از روز اول كه شروع كرديم، بانك‌ها مخالف بودند. هنوز هم اكثر بانك‌ها و شعب بانك‌ها اعتقاد به بنگاه‌هاي زودبازده ندارند. به دليل اين‌كه اختيارات خودشان را سلب‌شده مي‌دانند در صورتي كه ما اختيار بانك‌ها را سلب نكرديم و سعي بر اين داشتيم كه بانك‌ها توجيه اقتصادي را خودشان بكنند.

با توجه به آمار موجود بيش از 140 هزار طرح از مجموعه طرح‌هاي معرفي‌شده كه حدود يك ميليون طرح است توسط بانك‌ها به دليل نداشتن توجيه فني و اقتصادي رد شده و ما هم مشكلي با اين مطلب نداشته و نداريم ولي اين كه چرا آمارهاي گوناگون مطرح مي‌شود ما اعتقادمان بر اين است كه آماري مستند خواهد بود كه براساس جامعه كل اطلاعات موجود كه در ثبت رايانه‌اي ما است يا ثبت رايانه‌اي بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجراي استان‌ها است انجام بگيرد.

يك مجموعه بزرگي كه حدود يك ميليون طرح در آن است و نزديك به 400 تا 420 هزار طرح پول پرداخت شده اگر يك درصد هم انحراف در اين 400 هزار طرح باشد چيزي معادل با 4 هزار تا مي‌شود كه رقم بسيار زيادي به نظر مي‌رسد اما در اين‌گونه مواقع آمار را مطلق نبايد ديد بلكه بايد به صورت نسبي و درصدي به موضوع نگاه كرد.

خوب معلوم است كه تعداد هر چه بزرگتر باشد يك درصد انحراف هم تعدادش زياد مي‌شود. اگر به همه استان‌ها برويم و فقط دست روي آن يك درصد يا دو درصد طرح‌هايي كه انحراف دارد بگذاريم از كل مدلي كه در دنيا الان به عنوان يكي از مدل‌هاي بسيار مثبت ياد مي‌شود ما غافل شديم و مملكت را بدون هيچ نقشه اجرايي براي اشتغال و مسائل ديگر توسعه مناطق دوردست رها كرده‌ايم.

حميد اسدي‌
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]