مناقشه دولت و مجلس بر سر سرپرستي وزارت اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مناقشه دولت و مجلس بر سر سرپرستي وزارت اقتصاد

دولت- گروه اقتصادي:
صمصامي تا سوم مردادماه، سرپرست قانوني وزارت اقتصاد است. اين پاسخي بود كه روابط عمومي وزارت اقتصاد در پاسخ به اظهارات برخي نمايندگان مجلس منتشر كرد.

تعدادي از نمايندگان مجلس در چند روز اخير متذكر شده‌اند كه مهلت 3‌ماهه سرپرستي وزارت اقتصاد پايان يافته و حسين صمصامي از اين پس منصب رسمي در وزارت اقتصاد ندارد و رئيس‌جمهوري بايد هرچه سريع‌تر وزير پيشنهادي خود براي تصدي وزارت اقتصاد را به مجلس معرفي كند.

اما تازه‌ترين موضع از جانب دولتمردان، اظهارات ديروز مشاور ارشد رئيس‌جمهوري بود كه از معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد پس از تعطيلات مجلس (پنجم مردادماه) سخن گفت.

به گزارش خبرنگار ما، رئيس‌جمهوري سوم ارديبهشت‌ماه در حكمي، حسين صمصامي را به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد منصوب كرد. طبق اصل 135 قانون اساسي، رئيس‌جمهور مي‌تواند براي‏ وزارتخانه‌هايي‏ كه‏ وزير ندارند حداكثر براي‏ مدت‏ 3 ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد.

دولت با استناد به همين اصل معتقد است كه تا سوم مرداد ماه براي معرفي وزير اقتصاد، وقت دارد اما نمايندگان مجلس معتقدند چون براساس آيين‌نامه داخلي مجلس، يك هفته براي بررسي برنامه‌هاي وزير پيشنهادي وقت لازم است، رئيس‌جمهوري بايد يك هفته قبل از پايان موعد 3ماه وزير را معرفي كند كه درصورت پذيرش اين استدلال، وزير پيشنهادي اقتصاد بايد هفته پيش معرفي مي‌شد.

بحث درباره معرفي وزير پيشنهادي رئيس‌جمهوري براي وزارت اقتصاد از 2 هفته پيش و قبل از آغاز تعطيلات مجلس (19 تيرماه) آغاز شد و عده‌اي از نمايندگان مجلس معتقد بودند رئيس‌جمهوري بايد قبل از تعطيلات مجلس، وزير پيشنهادي اقتصاد را معرفي كند اما مجلس به تعطيلات رفت و هنوز خبري از معرفي وزير اقتصاد نيست.

در همين حال، پس از نامه 2 روز پيش الياس نادران به ديوان عدالت اداري درباره پايان يافتن مهلت قانوني سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد، ديروز نيز چند نماينده مجلس از اتمام مهلت رئيس‌جمهوري براي معرفي وزير اقتصاد سخن گفتند.

در مقابل، وزارت امور اقتصادي و دارايي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: براساس حكم رئيس‌جمهوري، حسين صمصامي تا سوم مرداد ماه سال‌جاري به‌صورت قانوني سرپرست اين وزارتخانه است.

در اطلاعيه وزارت اقتصاد آمده است: حكم سرپرستي وزارت اقتصاد و دارايي به صمصامي از سوي رياست‌جمهوري در تاريخ 3/2/87 ابلاغ شده و در نتيجه وي تا 3/5/87 به‌صورت قانوني سرپرست وزارتخانه محسوب مي‌شود.

تذكر مجلس به دولت

در همين ارتباط، موسي قرباني، عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: پس از تعطيلات مجلس در مورد اتمام مهلت 3ماهه سرپرستي وزارت اقتصاد و دارايي و عدم‌معرفي وزير پيشنهادي جديد براي اين وزارتخانه، به رئيس‌جمهوري تذكر داده خواهد شد.

حميدرضا حاجي‌بابايي ديگر عضو هيات رئيسه مجلس نيز با بيان اين‌كه مهلت قانوني سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي طبق اصل 35 قانون اساسي، جمعه 28 تير ماه به اتمام رسيده است، گفت: در مورد اين‌كه روند كار در وزارتخانه چگونه خواهد شد، به‌نظر من تفسيري لازم دارد كه شوراي نگهبان و مجامع نظارتي قانون اساسي مي‌توانند اعلام نظر كنند.

زهره الهيان، ديگر نماينده مجلس نيز در اين باره گفت: با توجه به اينكه مدت قانوني سرپرستي حسين صمصامي در وزارت اقتصاد به پايان رسيده است وي نمي‌تواند هيچ نامه‌اي را امضا كند.

معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد پس از تعطيلات مجلس

در مقابل اعتراض‌هاي نمايندگان به تاخير دولت در معرفي وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد، مشاور ارشد رئيس‌جمهوري گفت: وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي در اولين فرصت پس از پايان تعطيلات مجلس، معرفي مي‌شود.

مجتبي ثمره هاشمي به ايرنا گفت: رئيس‌جمهوري با آغاز به كار مجلس پس از 2 هفته تعطيلات، در اولين فرصت وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي خواهد كرد.

تاريخ درج: 29 تير 1387 ساعت 21:42 تاريخ تاييد: 29 تير 1387 ساعت 22:33 تاريخ به روز رساني: 29 تير 1387 ساعت 22:32
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]