-مناقشه دولت و مجلس بر سر سرپرستي وزارت اقتصاد
دولت- گروه اقتصادي:
صمصامي تا سوم مردادماه، سرپرست قانوني وزارت اقتصاد است. اين پاسخي بود كه روابط عمومي وزارت اقتصاد در پاسخ به اظهارات برخي نمايندگان مجلس منتشر كرد.
تعدادي از نمايندگان مجلس در چند روز اخير متذكر شدهاند كه مهلت 3ماهه سرپرستي وزارت اقتصاد پايان يافته و حسين صمصامي از اين پس منصب رسمي در وزارت اقتصاد ندارد و رئيسجمهوري بايد هرچه سريعت