واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > حق، علی - علی حق دو روز پیش که داشتم نامه سرگشاده احمد توکلی در اعتراض به پیشنهاد دولت در مورد بودجه قانون هدفمندسازی یارانه ها را مرور می کردم در بخشی از آن، خواندم که این نماینده دلسوز مردم تهران خود را به عنوان موافق و مدافع پیشنهاد محمد دهقان، نماینده طرقبه مبنی بر افزایش حداکثر 20 درصد قیمت حامل های انرژی در سال 90، مطرح کرده است. پیشنهادی که در صحن علنی مجلس تصویب شد. این دفاع احمدتوکلی بی اختیار مرا یاد آن نطق دفاعی او در دوم دی ماه سال 83 انداخت که در مجلس هفتم گفت:" مجوز به دولت برای افزایش 10 درصدی قیمت، باعث شده که دولت پیشگام تورم در کشور شود، با تصویب این طرح آثار غیر تورمی در جامعه مشخص خواهد شد و وقتی قیمتها مهار شود جامعه به سمت تثبیت قیمت پیش خواهد رفت. بنزین یک کالای تورمی است و اثربخشی آن در جامعه بسیار بالاست و وقتی اعلام شود، برای سال بعد قیمت بنزین تثبیت میشود، تورم هم کنترل میشود. افزایش قیمت بنزین تورمی را حاصل خواهد کرد که اثرات سوء آن بیشتر باعث فقیر شدن قشر آسیبپذیر خواهد شد، چرا که ثروتمندان چیزی برای فروش دارند و روی قیمت اجناس خود میکشند اما این قشر دستمزدبگیر است که آثار سوء افزایش قیمت را باید تحمل کند...." این نطق در دفاع از اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه بود. ماده ای که با تصویب مجلس ششم به دولت اجازه می داد اصلاح قیمت سوخت را در قالب یک روند تدریجی طی 5 سال تا رسیدن به سطح بهای عمدهفروشی فوب خلیج فارس انجام دهد. منابع حاصل از این اصلاح قیمت ها هم صرف کمک مستقیم یا جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر می شد. اما در سال 83 و در دوران مجلس هفتم نمایندگانی چون احمد توکلی، الیاس نادران، محمد خوش چهره و حسن سبحانی طرح تثبیت قیمتها را با هدف مسکوت کردن ماده 3 برنامه چهارم به مجلس ارائه کردند. این طرح مورد حمایت حداد عادل، رییس وقت مجلس هم قرار گرفت. بالاخره مجلس هفتم با این استدلال که این ماده قانونی تورمزا است، این ماده از قانون برنامه چهارم توسعه را حذف کردند. با اجرای طرح تثبیت قیمت ها دولت مکلف شد قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی همچون قیمت بنزین، گاز، گازوئیل، آب و برق را بر مبنای قیمتهای تابستان 83 محاسبه و از مردم اخذ کند. بدین ترتیب هرگونه افزایش قیمت از سوی دولت برای یکسال ممنوع شد. سالی که در پی آن موعد انتخابات ریاست جمهوری نهم فرا می رسید. غلامعلی حدادعادل، رییس وقت مجلس هم این طرح عیدی سال 84 مجلس هفتم به مردم نامید. حدادعادل گفت:"مجلس تاکید دارد، قیمتها ثابت باشد و افزایش نیابد تا عدالت محوری اجرا شود و فشار بر مردم کاهش یابد." طرحی که ادامه اجرای آن در جریان رقابت های انتخاباتی سال 84 به عنوان وعده محمود احمدی نژاد مطرح شد. طرحی که یکساله بود از سوی دولت به عنوان قانون دائمی تلقی شد. اما از چهار ماه پیش افزایش قیمت حامل های انرژی با شتابی به مراتب بیشتر از مصوب برنامه چهارم توسعه آغاز شد تا دولت توقف 5 ساله قیمت ها را یکساله جبران کند. ختم این مرور تاریخی آن جایی رقم خورد که همین چند سه روز پیش احمد توکلی، نماینده مخالف افزایش قیمت ها در مجلس هفتم، از افزایش 20 درصدی قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین حمایت کرد تا از سر دلسوزی از حقوق مردم در برابر دولت دهم دفاع کرده باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 378]