واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: 9 سال انتظار براي صدور حكم - ميترا خلعتبري
پرونده پسري كه 9 سال پيش در 15 سالگي در شيراز مرتكب قتل شده است، براي بار ديگر نزد قضات شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور فرستاده شده است. پرونده كه در سن 15 سالگي به اتهام قتل عمد پسري به نام دستگير و روانه زندان شد، بيش از 9 سال است كه در محاكم و شعبات مختلف دادگستري مطرح است و با گذشت اين زمان طولاني او همچنان در حبس بهسر ميبرد.
ساعت 30/20 دقيقه 20 خرداد سال8 137 حجت همراه دو تن از دوستانش در حال رفتن به منزل خود بود كه در ميان راه با نوجواني به نام سامان روبهرو ميشود. سامان در همين حين به حجت سيگار تعارف كرد كه در پي همين ماجرا از آنجا كه حجت سيگاري نبود درگيري آن دو آغاز شد. در اين بين از آنجا كه سامان از لحاظ جسمي و سني بزرگتر از حجت بود، متهم پرونده براي دفاع از خود چاقويي را كه همراه داشته درآورده و در اين گير و دار ضربهاي به كتف راست سامان وارد ميكند.
پس از اين ماجرا در حالي كه چندين ساعت براي رساندن سامان به بيمارستان طول ميكشد در نهايت اين نوجوان جان خود را از دست داده و حجت كه در آن زمان فقط 15 سال داشت، به اتهام قتل دستگير ميشود.
پس از طي شدن مراحل اوليه پرونده در نهايت حجت در همان سال پاي ميز محاكمه ميرود اما رسيدگي به اين ماجرا، يكي از پروندههاي نادر چند سال اخير را رقم ميزند چرا كه در مدت 9 سال هنوز هم به نتيجه نرسيده است و همچنان بر سر اينكه قتل به عمد بوده است يا نه در صدور حكم اين پرونده اختلاف نظر وجود دارد.
مراحل مختلف دادرسي را وكلاي پرونده حجت به اين صورت توضيح ميدهند: 1- پس از آنكه حجت به اتهام قتل عمد دستگير ميشود پرونده به شعبه 26 دادگاه عمومي جزايي شيراز فرستاده و دادگاه بدون توجه به حقوق متهم و انجام تحقيقات در مورد اينكه آيا او در زمان وقوع جرم داراي رشد عقلاني بوده يا خير و اينكه عمل انجام شده مستند به بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي نوعا كشنده بوده يا نه، مبادرت به صدور حكم مبني بر محكوميت حجت به قصاص نفس كرده بود.
2- حجت پس از صدور اين حكم اعتراض ميكند و به اين ترتيب پرونده براي رسيدگي دوباره به شعبه هفتم ديوانعالي كشور فرستاده ميشود. قضات شعبه مورد نظر هم با مطالعه پرونده به دليل نقايص مختلف دادنامه صادره را نقص و مقرر ميكنند تا در خصوص نوعا كشنده بودن عمل ارتكابي و نيز با عنايت به بيتجربگي و عدم آگاهي و اصرار به اينكه متهم قصد قتل نداشته است و با توسل به نظر كارشناسان پزشكي قانوني خواسته شود كه آيا متهم آگاهي از كشنده بودن عمل ارتكابي داشته يا خير، در صورتي كه آگاهي به اين موضوع نداشته باشد مورد از موارد شبه عمد تلقي ميشود.
نكته بسيار مهم در اين تصميم عادلانه تبحر قضات شعبه هفتم ديوانعالي كشور بود كه تخصص آنها را در امور جنايي بهخصوص پروندههاي قتل نشان ميداد چرا كه دقيقا برخلاف بسياري از قضات ديگر كه تاكنون اقدام به صدور راي كرده بودند و به اهميت بسيار بالاي بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي بيتوجه بودند آنها به درستي به اين مساله توجه نشان دادند. چرا كه بند ب ماده 206 قانوني مجازات اسلامي مقرر ميدارد، هر كس عمدا عملي را انجام دهد كه آن عمل نوعا كشنده باشد و به اين طريق ديگري را بكشد عملش قتل عمد محسوب ميشود. در حالي كه ايرادات گرفته شده توسط قضات شعبه هفتم باعث ميشود دقت بيشتري در صدور احكام مربوط به پروندههاي قتل به عمل آيد و شخص بيگناه در ارتكاب قتل، به عنوان قاتل عمد جانش گرفته نشود چرا كه در حقيقت قاضي صادركننده راي به قصاص نفس، بايد عالم بودن قاتل را به عمل نوعا كشنده محرز كند.
3- با نقص دادنامه صادره پرونده براي متابعت از تصميم دادگاه عالي بايد به شعبه 26 (شعبه صادركننده راي) ارسال ميشد و اين شعبه صرفا به آنچه قضات ديوانعالي كشور مقرر كرده بودند عمل ميكرد در حالي كه پس از فرستاده شدن پرونده به شعبه 26 دادگاه جزايي، قاضي شعبه به صلاحيت خود به دليل صغر سن متهم ايراد گرفته و نظر به صلاحيت دادگاه اطفال داد و به اين طريق پرونده اين بار به دادگاه اطفال فرستاده شد اما اين بار قضات شعبه 18 دادگاه اطفال نيز با ملاك قراردادن زمان وقوع جرم و عدم تشكيل دادگاه اطفال در آن زمان خود را صالح به رسيدگي ندانست و با نظر رئيس دادگستري شيراز پرونده به شعبه 26 دادگاه عمومي جزايي شيراز براي بار ديگر فرستاده شد.
4- پس از آن قاضي شعبه 26 دادگاه جزايي شيراز در راستاي تصميم قضات شعبه هفتم ديوان عالي كشور از كميسيون پزشكي قانون فارس، موارد مطرح در نظريه قضات ديوانعالي كشور را استعلام و اعضاي كميسيون پزشكي قانون تشكيل جلسه دادند و در سال 1379 در نامهاي چنين اظهار نظر كردند: ...
همچنين كارشناسان پزشكي قانوني در همان سال در نامه جداگانه ديگري اعلام كرده بودند:
پس از اعلام اين نظريات، دادگاه براي بار ديگر تشكيل جلسه داد و حجت با عنايت به استعلام به عمل آمده به اتهام قتل غير عمد به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياي دم محكوم شد.
5- اين هم اما پايان ماجرا نبود چرا كه با صدور اين حكم اينبار اولياي دم مقتول نسبت به دادنامه اعتراض كردند و متاسفانه عليرغم اينكه قضات شعبه هفتم پيش از آن در مورد ابهام در رشد عقلاني و تشخيص عمل نوعا كشنده بودن و نيز وضعيت جراحت وارده اظهارنظر كرده و دادنامه صادره را نقض اعلام كرده بودند. به دليل فقد صلاحيت، شعبه 26 دادگاه جزايي شيراز دادنامه مورد اعتراض از سوي اولياي دم را نقض كرده و به دليل وقوع بزه توسط متهم در كمتر از سن 18 سال، دادگاه اطفال را صالح به رسيدگي اعلام ميكنند.
6- پرونده سپس با اين اعلام نظر به شعبه 18 دادگاه اطفال شيراز فرستاده ميشود. اين بار با اين ادعا كه پس از صدور راي قصاص نفس اعترافات متهم يقينآور نبوده و تنها براي فرار از مسووليت است، براي بار ديگر حكم قصاص صادر ميشود.
حجت پس از اين براي بار ديگر اعتراض خود را در موعد مقرر اعلام ميكند و پرونده با ارسال به ديوانعالي كشور به شعبه هفتم فرستاده ميشود.
قضات شعبه هفتم ديوانعالي كشور اين بار هم مانند گذشته با مطالعه، پرونده دادنامه را نقض و اعلام ميكنند، حسب نظر پزشكي قانوني از آنجا كه متهم در زمان قتل آگاهي به اعمال و رفتار خود نداشته و عمدي بودن قتل محل تامل يا لااقل مورد شبهه است، دادنامه مخدوش بوده و نقض ميشود به همين خاطر پرونده اين بار براي رسيدگي به شعبه همعرض دادگاه فرستاده ميشود.
8- اين بار شعبه سوم دادگاه عمومي شيراز متصدي رسيدگي به پرونده ميشود و با توجه به استدلال قضات ديوانعالي كشور حجت بار ديگر به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياي دم متوفي محكوم ميشود. 9- اما اينبار هم اولياي دم به حكم اعتراض كردند و اين بار قضات شعبه 109 دادگاه عمومي شيراز بر محكوميت حجت به قصاص نفس حكم صادر كردند.
در حال حاضر براي بار ديگر حجت به دادنامه اعتراض كرده و پرونده براي رسيدگي با گذشت 9 سال از حادثه به شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور فرستاده شده است كه قرار است باز هم پرونده مورد رسيدگي قرار بگيرد.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
مشاهده خبر بعدي
------------
سه شنبه 18 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]