اكونوميست بررسي كردچه كسي بر جهان حكم مي‌راند؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اكونوميست بررسي كردچه كسي بر جهان حكم مي‌راند؟
صداي پاي دگرگوني در قطب‌بندي‌هاي جهاني.

اكونوميست در تازه‌ترين سرمقاله خود تحليل كرد
جهان در دستان كيست؟
قدرتمندان مانند فاتحان، تنها تاريخ را رقم نمي‌زنند. آنها كرسي‌هاي مهمي را از شوراي امنيت سازمان ملل تا هيات‌مديره‌هاي موسسات اقتصادي و مالي بزرگ بين‌المللي به خود اختصاص مي‌دهند. آنها پشت درهاي بسته تباني مي‌كنند. تصميم‌ مي‌گيرند كه چه افرادي مي‌توانند به جمع آنها وارد شوند و انتظار دارند ساير جهانيان از دستورالعمل‌هايي كه آنها ارائه مي‌دهند، پيروي كنند.
اين طرز تلقي نه تنها فقراي جهان، بلكه همه كساني است كه در گروه اين قدرتمندان جاي ندارند و نظري است كه آنها در مورد اجلاس گروه هشت كه هفتم تا نهم جولاي برگزار مي‌شود، دارند. اين نزديكترين اجتماع يك گروه هدايت‌كننده غيررسمي (يعني خود برگزيده) در جهان است. امسال رهبران هفت دموكراسي ثروتمند جهان به علاوه روسيه غني از نفت و گاز در توياكوي هوكايدو، واقع در شمال ژاپن دور هم جمع مي‌شوند تا تغييرات جوي، افزايش قيمت‌هاي غذا و انرژي، بهترين روش براي مقابله جهاني با بيماري‌ها و افزايش انرژي هسته‌اي را مورد بحث و بررسي قرار دهند.
اما در عصري كه انسان‌ها، پول و كالاها به طرزي بي‌سابقه در تحولند، اين گروه كوچك ديگر نمي‌تواند دستوري براي اقتصاد جهاني و نظام مالي جهان صادر كند. در حالي كه همين گروه كوچك كه آن زمان موسوم به گروه هفت بود، در گردهمايي‌هاي خود كه در دهه 70 پا گرفت، به راحتي چنين دستوراتي صادر مي‌كرد. اين روزها اجلاس‌ها بيشتر به معاشرت‌هاي طولاني مدت و فرصت‌هايي براي عكاسان بدل شده است و نقش روسيه به عنوان
كاپيتاليسم دولتي به جاي دموكراسي، نقش سياسي اين باشگاه را حقير كرده است. ژاپن به مانند آلمان سال پيش، در تلاش براي نشان دادن اين موضوع كه گروه هشت هنوز جايگاه ويژه‌اي دارد، براي گفت‌و‌گوهاي روشنگر از رهبران پنج كشور مهم ديگر به نام‌هاي برزيل، چين، هندوستان، مكزيك و كره‌جنوبي دعوت به عمل آورده است.
اما اين دست‌ دادن‌ها بين رهبراني كه كشورشان بهترين عملكرد را در قرن بيستم از خود نشان دادند و برخي از مهره‌هاي بالقوه در شكل‌دهي قرن بيست‌و‌يكم، اين پرسش را مطرح مي‌سازد كه چگونه نظم جهان قديمي بايد با جهان جديد تطبيق يابد.
آيا جهان با گروهي به نام گروه سيزده يا گروه پانزده يا شانزده از جمله برخي دولت‌هاي اسلامي عمده، بهتر اداره خواهد شد؟ يا بهتر است هدف اصلي هدايتگري جهان توسط گروه دوازده متشكل از بزرگترين اقتصادهاي جهان تحقق يابد؟ در چنين شرايطي، موسسات جهان كه پس از جنگ جهاني دوم شكل گرفتند، آينده خود را دشوارتر مي‌يابند. به‌رغم گروه هفت يا هشت كه از هر موضوعي سردرمي‌آورند، اين موسسات اساسا به دو زمينه كاري تقسيم مي‌شوند: اقتصادي-مالي و سياسي.
در صدر مديريت سياسي جهان، كه البته بيشتر يك اشتباه تاريخي به نظر مي‌رسد، شوراي امنيت سازمان ملل قراردارد. از 15 عضو اين شورا، ده عضو مطابق گروه‌بندي‌هاي منطقه‌اي سازمان ملل مي‌چرخند.
پنج عضو ديگر كه حق وتو دارند و دائمي هستند، آمريكا، روسيه، چين، انگلستان و فرانسه‌اند كه ديگر از فاتحان جنگ جهاني آخر صحبتي به ميان نمي‌آورند. در كنار آنها دبيركل سازمان ملل است.(هم‌اكنون بان‌كي‌مون از كره‌جنوبي اين سمت را برعهده دارد. اين سمت هم به نظر مي‌رسد براساس نوبت بندي‌هاي منطقه‌اي اشغال مي‌شود.) بوروكراسي گسترده‌اي در دفاتر سازمان ملل در نيويورك و صدها آژانس و مركز تخصصي آن وجود دارد.جهان نه تنها بايد از يك جنگ ديگر در امان بماند، بلكه بايد از تكرار ركود بزرگ دهه 30 ميلادي نيز جلوگيري كند. اين مسووليت برعهده مجموعه‌اي از موسسات گذاشته شده است: بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول (آي‌ام‌اف)، مجموعه اين دو موسسه به دليل محل تاسيس آنها، به موسسات برتون وودز نيز مشهورند. در كنار آنها سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه است كه يك مركز تحقيقاتي كشورهاي ثروتمند است كه در سال 1961 تاسيس شد. به علاوه موسسه قديمي‌تري از بانك‌هاي مركزي به نام بانك مبادلات بين‌المللي و سازمان تجارت جهاني (WTO كه پيش از اين گات نام داشت) نيز در اين جمع جاي دارند.
اين موسسات مملو هستند از قراردادها، كنفرانس‌ها، دادگاه‌ها، بيانيه‌ها، مكانيسم‌هاي حل اختلاف، معاهدات و پيمان‌هاي ويژه‌اي كه همه موضوعات را از حقوق بشر تا شكايات ضد قيمت‌شكني در بر مي‌گيرند. كل معماري اين مجموعه در سازمان‌هاي منطقه‌اي قدرتمندي چون اتحاديه اروپا و سازمان‌هاي كم‌قدرت‌تري چون اتحاديه آفريقا و كارگاه‌هاي مختلف گفت‌و‌گوي آمريكاي لاتين، دنياي عرب و آسيا به‌علاوه پيمان‌هايي چون ناتو، ريشه دارد. نتيجه آنكه منازعات فاجعه بار جهاني كه در نيمه اول قرن بيستم ميلادي روي داد، تكرار نشده است.
اما كشورهاي تازه به موفقيت اقتصادي رسيده و برخي از تازه‌بازندگان، براين باورند كه چنين موفقيتي خود به يكي از سه فشاري تبديل شده است كه براي اداره جهان وارد مي‌آيند.
فشارها همچنين از خشم و سرخوردگي نيز نشات مي‌گيرند. پس از به صدا درآمدن زنگ‌ها در مورد حقوق بشر و حتي مساله مسووليت حمايت در برابر نسل‌كشي و جنايت ضدبشري كه در اجلاس جهاني سال 2005 سازمان ملل مطرح شد، شوراي امنيت سازمان ملل هنوز خود را در حمايت از مردم دارفور، زيمبابوه، ميانمار و ساير كشورهايي كه از جنايات حكام خود رنج مي‌برند، ناتوان مي‌بيند. در دهه 90 ميلادي سازمان ملل نتوانست از قرباني شدن افراد در نسل‌كشي رواندا جلوگيري كند.
اگر شوراي امنيت سازمان ملل به پشتيباني احكام عالي خود نمي‌تواند از چنين فجايعي جلوگيري كند، آيا مستحق اين نيست كه دور زده شود؟ جان مك‌كين، كانديداي جمهوري‌خواه انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا از تشكيل يك ليگ دموكراسي جديد حمايت مي‌كند كه نه تنها مشروعيت اخلاقي داشته باشد، بلكه اشتباهات جهان را به طرز موثري تصحيح كند.
سومين محرك براي تغيير چيدمان جهان درك پايين دولت‌ها، فقير و غني، از بزرگترين چالش‌هايي است كه آينده آنها را شكل مي‌دهد.
از جمله اين چالش‌ها مي‌توان به تغييرات جوي، روند و نيروهاي جهاني‌سازي، دست‌اندازي بر منابع، اشتباهات دولت‌ها، تروريسم گسترده و گسترش تسليحات كشتار جمعي اشاره كرد كه معمولا نيازمند راه‌حل‌هاي جهاني و نه فقط ملي يا منطقه‌اي هستند. تغيير قدرت اقتصادي در قرن بيست و يك به تنهايي كافي است تا توازن را در تاثيرگذاري گروه‌هاي سطح بالاي جهان ايجاد كند. آنچه تشخيص آن دشوارتر است، اين است كه كدام قسمت از معماري جهان به تغييرات بيشتري نياز دارد و كدام بخش نياز به تغيير ابزارها يا جايگزيني آنها دارد و چه كسي بايد حق تصميم‌گيري داشته باشد.
پس از دهه‌ها تقسيم جهان به غرب ثروتمند و قدرتمند و «بقيه» در حال توسعه (يا نوظهور) جهان، رشد سريع چين و تحرك اقتصادي آسياي شرقي باعث شده است كه يك قرن «پاسيفيك» جديد پيش از به پايان رسيدن كامل قرن «آتلانتيك» مطرح شود.
با شرايط كنوني، در زماني بين سال‌هاي 2025 و 2030 سه اقتصاد از چهار اقتصاد بزرگ جهان از آسيا خواهند بود. چين با كنار زدن آمريكا صدرنشين ليگ جهان خواهد شد و هند و ژاپن كه هر دو قصد احراز كرسي‌هاي دائمي در شوراي امنيت سازمان ملل را دارند، اما تاكنون موفق نشده‌اند، در جايگاه‌هاي دوم و سوم خواهند بود. (هر چند ممكن است چيني‌ها و هندي‌ها همچنان به طور ميانگين بسيار فقيرتر از آمريكايي‌ها يا ژاپني‌ها باشند).
اگر تك قطبي نه، پس چه؟
با وجود اين، صحبت از يك قرن آسيايي، غريب به نظر مي‌رسد. به رغم آنكه قطب رقيب آمريكا يعني اتحاد جماهير شوروي فروپاشيد و آمريكا «دوراني‌تك‌قطبي» را آشكارا تجربه كرد، روسيه چنان احيا شده است كه به چين نوظهور، آمريكا، اروپا و ژاپن مي‌پيوندد و قدرت‌هاي بزرگي را تشكيل مي‌دهند كه از بحث‌هاي محاسبه پوتين و موشك جنگ سرد فرسنگ‌ها فاصله دارند. اگر هندوستان را هم به اين جمع اضافه كنيد، 54درصد جمعيت جهان و 70درصد توليد ناخالص داخلي جهان را در اين جمع خواهيد داشت. اين مساله كه آيا رهبران اين جهان چند قطبي با يكديگر رقابت مي‌كنند يا دوستي و همكاري، در آينده مشخص مي‌شود.
تبادل بي‌بديل اطلاعات، تكنولوژي، سرمايه، كالا، خدمات و حتي انسان‌ها در روند رو به فزوني جهاني شدن امروز به گسترش فرصت‌ها و تاثيرگذاري بر دور و نزديك كمك كرده است. اگر به چين و روسيه نه تنها هندوستان كه برزيل (اين چهار كشور را مركز گلدمن ساكس در سال 2001 به عنوان گروه Bric ناميد) مكزيك، آفريقاي جنوبي، عربستان سعودي، كره جنوبي و استراليا را بيافزاييم، از كشورهايي نام برده‌ايم كه تازه به موفقيت رسيده‌اند، پول جيبشان نه فقط زندگيشان را تغيير داده است، بلكه باعث شده‌اند جهان سريع‌تر به جلو برود.
نقشه جديد قدرت و تاثيرگذاري كشورها بايد گزينه‌هاي ديگري را نيز شامل شود. ابزارهاي تغييري چون اينترنت، مهره‌هايي از سازمان‌هاي غيردولتي لابي‌گر گرفته تا گروه‌هاي تروريستي، شركت‌هاي سودبري چون شركت‌هاي جهاني و صندوق‌هاي پولي خارجي و عوامل پيش‌بيني نشده‌اي چون روندهاي مالي جهاني همه از جمله اين گزينه‌ها هستند. ريچارد هاس از شوراي روابط خارجي در مقاله‌اي به تازگي نوشته است: مشخصه اصلي اين جهان اين است كه چند قطبي نيست، بلكه بدون قطب است. چندين مهره نقش‌آفرين كه انواع مختلفي از قدرت را تمرين مي‌كنند، تلاش‌هاي خود را چنان پيچيده كرده‌اند تا بتوانند تعادل بهتري بين تاثيرگذاري و مسووليت‌پذيري برقرار سازند. اما بهانه پيچيدگي، پاسخ تقاضا براي برابري نيست.برخي از گروه‌ها ثابت كرده‌اند كه پاسخگوتر از بقيه هستند. چين يك استارت اقتصادي ساده زد: ماركس، لنين و مائورا به گودال فراموشي سپرد. در عوض اصلاح‌طلبان آن قادر شدند يك نظام قانونمند ليبرال را كه با قوانين صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني (و بعدها سازمان تجارت جهاني) مطابقت دارد، به كار بندند.چين درست زماني كه اصلاحاتش آغاز شد، در سال 1980 دوباره به بانك جهاني ملحق شد (دولت ملي‌گراي تايوان يك عضو موسس آن بود). چين كمونيست از آن زمان تاكنون يكي از بزرگترين استفاده‌كنندگان اين سيستم بوده است. اما تنها استفاده‌كننده آن نبوده است. به رغم سقوط بازارهاي سهام و بحران اعتبارات اخير، درآمد سرانه جهان ظرف پنج سال گذشته بيش از هر زمان ديگري افزايش يافته است.صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، خود را مطابقت داده‌اند. در ماه آوريل صندوق بين‌المللي پول فرمولي را اصلاح كرد كه به وسيله آن راي و مشاركت مالي كشورها را بر اساس اندازه اقتصاد آنها و منابعشان و برخي معيارهاي ديگر در نظر مي‌گيرد. سهم چين در آرا به 81/3درصد افزايش خواهد يافت كه، البته هنوز بسيار كمتر از وزن آن در اقتصاد جهاني است. در چنين شرايطي، هنوز الگوهاي قدرت قديمي تعيين مي‌كنند كه چه كسي دو شغل عالي را بر عهده مي‌گيرد. بانك جهاني توسط يك آمريكايي اداره مي‌شود و صندوق بين‌المللي پول توسط يك اروپايي. اما مشكل بزرگتر هر دوي اين سازمان‌ها و وابستگي آنها است.
تا اواخر دهه 90 ميلادي، صندوق بين‌المللي پول، ناظر نرخ ارزها و وام‌دهنده به دولت‌هاي گرفتار، كارهاي زيادي براي انجام دادن داشت. اما اقتصادهاي نوظهور كه زماني مشتريان اصلي اين صندوق براي دريافت وام بودند، اين روزها در پول نقد خود غرق شده‌اند. اوايل سال جاري ميلادي هيات صندوق بين‌المللي پول راي به كاهش تعداد كارمندان و فروش حدود يك‌هشتم ذخاير طلاي خود داد (حدود 400تن) تا از كسري بودجه پيش‌بيني شده خود در آينده جلوگيري كند. به نظر مي‌رسد نقش آينده اين صندوق بيشتر به يك مشاور اقتصادي زبده شبيه باشد.
برخي نگران آنند كه جهان هنوز نيازمند يك وام‌دهنده براي روزهاي گرفتاري است. منتقدان بر اين باورند كه روزهاي حيات صندوق ذخيره ارزي بايد به شماره بيفتد و منابعش بايد به مصرف توسعه برسد. اما برخي ديگر معتقدند آنچه مورد نياز است، يك «سازمان سرمايه‌گذاري جهاني» است تا قوانين پايه را تنظيم كند و موج عظيم و پيچيده پول نقد را كه اكنون صندوق‌هاي بزرگ مالي، صندوق‌هاي سرمايه‌هاي خارجي، بانك‌ها و بازارهاي مالي را در خود غرق كرده است، پيگيري كند.بانك جهاني آينده‌اي مشخص‌تر دارد، اما هنوز نيازمند تغيير در ابزارهايش است. رقابت از بازار سرمايه‌هاي خصوصي گذشته است. بسياري از دولت‌ها كه زماني براي سدها، جاده‌ها و ساير پروژه‌هاي بزرگ خود به كمك بانك جهاني نياز داشتند، اكنون پول زيادي از فروش مواد خام خود به دست مي‌آورند. حتي در آفريقا، آمادگي چين و هندوستان براي هزينه آزادانه بدون توسل به نفت و ساير مواد معدني به معناي آن است كه سوداني‌ها و كنگويي‌ها مي‌توانند پول نقد بانك جهاني را بدون هيچ شرايطي بگيرند.
اما هنوز نقش بانك به عنوان يك وام‌دهنده در مواقع ناگهاني پايدار خواهد ماند. به علاوه اين بانك خواهد توانست براي منافع عمومي پول بپردازد و از جمله زيرساخت‌هاي انرژي و پروژه‌هاي تغييرات جوي و كشاورزي.
در شرايطي كه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول توسط بزرگ‌ترين سهامدارشان يعني سازمان تجارت جهاني هدايت مي‌شود، به همه اعضايش تعلق دارد: به عنوان مثال هندوستان و برزيل در قلب مذاكرات تجاري دور دوحه قرار دارند.در برخي از مواقع سازمان‌هاي منطقه‌اي بهتر مجهزند. گسترش اتحاديه اروپا و ناتو كمك كرد تا مرزهاي اروپا تثبيت شوند. بخش اعظم نيروهاي نظامي اروپا و پليس اين روزها در منطقه بالكان هستند. هر چند روسيه ممكن است مخالفت كند، اما در جبهه‌هاي غربي هيچ‌گاه صلح تا اين اندازه حكم‌فرما نبوده است.
در بخشي از راه‌حل‌هاي آفريقايي براي مشكلات اين قاره، اتحاديه آفريقا نيروهاي نظامي خود را در سودان و نقاط ديگر مستقر كرده است. اما سپردن مسووليت‌هاي امنيتي به همسايگان يك فاجعه خواهد بود. اتحاديه اروپا مسووليت اين مشكل را كه در مورد رابرت موگابه زيمبابوه چه بايد كنند به يك گروه از جنوب آفريقا به نام اس‌اي‌دي‌سي سپرده است. مردم به شدت در سختي زيمبابوه هنوز در انتظار راه‌چاره‌اي هستند.
گروه‌هاي حل اختلاف در همه اشكال و اندازه‌ها ظاهر شده‌اند. 80كشور در شكل جنبش امنيت اقدام به تبادل اطلاعات در زمينه مسدودسازي حمل‌ونقل سلاح‌هاي هسته‌اي يا انواع ديگر سلاح‌ها كرده‌اند. اين جنبش مانند مذاكرات گروه 1+5 در زمينه ايران، مذاكرات شش جانبه‌اي است به رهبري چين و كره‌شمالي (و شامل آمريكا، كره‌جنوبي، ژاپن و روسيه است) انتظار مي‌رود اين جنبش بتواند گفتماني را در زمينه امنيت آسياي شمالي-شرقي مطرح سازد.
كشورهاي بيشتري در اين راستا وارد ميدان شده‌اند. چين، ژاپن و كره‌شمالي يعني قدرت‌هاي رقيب آسياي شرقي در سال‌جاري در اولين اجلاس آسه‌آن منهاي‌سه، شركت خواهند كرد. چين، هندوستان و روسيه گاه‌به‌گاه ديدارهايي را براي تجديد مودت خود به عنوان چند قطبي‌گري انجام مي‌دهند. به نظر مي‌رسد آنها مشتركاتي بيش از انگيزه به كنار كشاندن آمريكا و اروپا دارند.
اما آيا گروهي از كشورها كه از همه قاره‌ها مي‌آيند، از بوتسوانا گرفته تا شيلي، فلسطين اشغالي تا فيليپين، مي‌توانند با هم متحد شوند؟ يك مركز سازمان ملل در اين زمينه به دستاوردهايي دست يافته است. به نظر مي‌رسد تقسيم ايدئولوژيكي جهان براي بار ديگر قدمي به عقب محسوب مي‌شود. به علاوه چنين گروهي نخواهد توانست مشكلات جهان را حل كند. مقابله با مشكل تغييرات جوي همانطور كه به مشاركت چين نياز دارد، به مشاركت هندوستان هم نيازمند است. امنيت انرژي همان‌قدر كه به عربستان سعودي و روسيه نياز دارد، به ژاپن يا ساير اروپايي‌هاي وابسته به نفت هم نيازمند است.اما خبر خوب آنكه باتوجه به تعدد مهره‌هاي نقش‌آفرين و قدرت‌هاي جديد، ديگر شرايط مانند قرن نوزدهم نيست. در آن زمان دولت‌ها ابزارهاي ديگري غير از ناوهاي كوچك توپ‌دار براي حل اختلافات‌شان در اختيار نداشتند. اما اين روزها هرچند توپ‌ها و گلوله‌هاي زياد و كشنده‌تري وجود دارد، اما راه‌هاي ديگري هم براي حل مناقشات جهاني يافت شده است.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]