محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846758679
بركناري رييس جمهوري از مجمع بانك مركزي مغايرسه اصل قانون اساسي است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ستار هدايت خواه، سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: در اصل 57 قانون اساسي آمده آنچه در حيطه فعاليت بانك مركزي است پاسخگويي آن به عهده قوه مجريه بوده از اين رو وجود رئيس جمهوري بر اساس اين اصل لازم و ضروري است. وي بيان كرد: در اصل 60 قانون اساسي نيز آمده كه اعمال قوه مجريه بجز در مواردي كه به عهده رهبري است به عهده رييس جمهوري وجزو وظايف عوامل اجرايي است كه طبق اين مصوبه پاسخگويي را از حيطه قوه مجريه خارج كرده است. هدايت خواه ابراز داشت:همچنين در اصل 88 قانون اساسي نيز گفته شده كه رييس جمهوري و وزرا در مقابل مجلس پاسخگو هستند و مسائل بانكي نيز جزو اين قانون است. وي اظهار داشت:بر اساس اين مصوبه تصميم گيري ها در دست افرادي قرار خواهد گرفت كه با اصل پاسخگويي رييس جمهوري و وزرا مغاير باشد. هدايت خواه با بيان اينكه عضويت افراد در اين مجمع به مدت 10 سال است ، افزود: براي عضويت اين افراد دراين مصوبه روساي جمهوري تا دو دوره ديگر نمي تواند هيچ نقشي در مجمع عمومي بانك مركزي داشته باشند. وي افزود: اين در حالي است كه رييس جمهوري ووزرا بايد پاسخگوي هر گونه مسئله و موضوعي باشند. هدايت خواه ابراز داشت:برهمين اساس مصوبه اي كه از سوي برخي از نمايندگان مجلس مبني بر بركناري رييس جمهوري به مجلس ارائه شده خلاف اصل هاي قانون اساسي است كه لازم است اين مصوبه بازنگري شود. وي گفت:وعده اي از سوي هيات رييسه داده شده تا اين مصوبه به كمسيون تلفيق برود.ك/3 7533/563
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 478]
-
گوناگون
پربازدیدترینها