گزارشي از جلسات محرمانه تصويب و اجراي سند تأملات حزب مشاركت

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

فارس:قرار نبود كسي از مصوبه نهايي با خبر شود. مصوبه يك سند داخلي به شمار مي آمد و اصولا انتشار آن لزومي نداشت؛ خصوصا اينكه انتشار عمومي آن مي توانست به ضرر حزب تمام شود. اصلاحات كرخ و بي حس شده بود. جز نقدهاي گاه و بيگاه و بيانيه هايي كه چندي بعد امضاهايشان تكذيب مي شد، خبري از اصلاح طلبان نمي رسيد. وضعيت حزب مشاركت و فراتر از آن جبهه اصلاحات هم چندان دل چسب نبود. شكست هاي پي در پي شوراها، مجلس شوراي اسلامي و انتخابات نهم از اصلاحات مجمع الجزاير ژنرال هايي شكست خورده را به نمايش مي گذاشت. دوره فعاليت دولت نهم هم مثل برق و باد مي گذشت و در اين ميان طعنه هاي رييس‌جمهور به پيشينيان بيش از پيش وضعيت را براي آن‌ها بغرنج مي كرد. دموكراسي و حقوق بشر غربي شعارهايي تهوع آور لقب مي گرفت و سفرهاي استاني، اصولگرايي را تا دل روستاها مي كشاند. در عين حال انتخاباتي در راه بود؛ انتخاباتي با شرايطي موهوم و نامعلوم. پيش بيني آينده اصلاحات چندان ساده نبود. در اين شرايط اما حزب مشاركت، مصائب ديگري هم داشت. شيخ اصلاحات هر از گاهي براي عرض اندام، لوله تفنگ را به جانب خودي ها مي گرفت و دوستان گذشته اش را مورد لطف قرار مي داد. او حكايت كساني را تعريف مي كرد كه تنها 12 نفرند و 17 حزب مختلف راه انداخته اند! بالاخره حزب تشكيل داده بود و نمي توانست زير پرچم كساني كه ديگر او را پير و سازشكار لقب مي دادند، سينه بزند. آن روزها او البته با انقلاب و خط امام ميانه بهتري داشت و دوستان تندرويش را در چارچوب اصول نمي ديد. براي همين بود كه گهگاه كار به مصاحبه با رسانه هاي رقيب نظير خبرگزاري فارس مي كشيد. در جبهه مقابل هم اصلاحات به دو طيف تندرو و ميانه رو تقسيم مي شد و طبعا مشاركتي ها در زمره تندروهاي بدون منطق قرار مي گرفتند. چه مي شد كرد؟ كسي نمي دانست. تنها بر يك مسئله اتفاق نظر بود و آن اينكه براي برون رفت از شرايط كنوني بايد فكري كرد و به اين ترتيب جلسات تدوين استراتژي حزب در نيمه اول سال 87 شكل گرفت. استراتژيست ها به خط مي شوند... قرار نبود كسي از مصوبه نهايي با خبر شود. مصوبه يك سند داخلي به شمار مي آمد و اصولا انتشار آن لزومي نداشت؛ خصوصا اينكه انتشار عمومي آن مي توانست به ضرر حزب تمام شود. قبل از همه در جلسات محرمانه حزب توجه به دو مقوله اهميت داشت. نخست برآورد شرايط و امكانات موجود بود و اينكه اصولا در چه سطحي مي توان استراتژي تبيين كرد. در واقع سوال اول اين بود كه جمهوري اسلامي به لحاظ نظري و عملي چه قدر قابليت دموكراسي را دارد و قانون اساسي تا كجا اجازه اين كار را مي‌دهد. و ديگر مباني و چارچوب هاي اوليه اي بود كه بايد ذهنيت لازم را نسبت به موضوع فراهم مي كرد و روند جلسات را شكل مي داد. جلسات گاه به طول مي انجاميد و گاه هم سردرد ناشي از بحث، ختم زودتر از موعد را موجب مي شد. ميردامادي از يك سو و تاج زاده از سوي ديگر سخن مي گفتند؛ حجاريان حرف هاي تأمل برانگيزي براي گفتن داشت و سايرين هم بدون نظر نبودند. در اين ميان، عليرضا علوي تبار در تنظيم جزوه اي كه قرار بود برآيند جلسات باشد، نقش ويژه اي داشت. همه حرف ها بر سر اين بود كه چه بايد كرد و از كجا و با چه مقدوراتي بايد شروع كرد؟ نتيجه اوليه اين شد كه قانون اساسي حداكثر ظرفيت يك شبه دموكراسي را دارد، يعني با وجود شوراي نگهبان و نظارت استصوابي نمي‌توان به دموكراسي دست يافت و يك دموكراسي ناقص الخلقه به‌وجود مي‌آيد كه با معيارهاي رايج جهاني همخواني ندارد. اصلاحات بايد بر اين مبنا برنامه مي ريخت و استراتژي هاي آينده را هم با توجه به همين مقدورات فهرست مي كرد. اعضاء، نظام حاكم بر ايران را در "موقعيت سلطان‌وار " ارزيابي مي كردند كه موقعيتي زودگذر است. بر مبناي تحليل آنها، نظام ناچار مي شد فضاي اقتصادي و فرهنگي را باز كند؛ اما همچنان فضاي سياسي را بسته نگه دارد (مثل بسياري از كشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس) و به اين ترتيب در نهايت به يك رژيم سلطاني تبديل مي شد. مشاركتي ها براي خودشان مي بريدند و مي دوختند تا در نهايت لباسي را از زير چرخ خياطي بيرون بكشند كه با نام "جزوه تاملات راهبردي " برازنده قامت اصلاحات باشد و بتواند مبناي تصميم گيري هاي 5 سال آينده را شكل دهد. اما مباني و چارچوب اوليه را چگونه مي شد تعيين كرد؟ برخي منابع داخلي كه راجع به دموكراتيزاسيون نوشته شده بود، خصوصا كتاب هاي دكتر بشيريه كه يك فرد لائيك به شمار مي آيد، چاره كار بود. علوي تبار اقتباس برخي نظريات از اين منابع را عهده دار شد. او پيشتر در كتاب "اصلاحات در برابر اصلاحات " طي گفتگويي با انتشارات "طرح نو " كه با عنوان "ملاحظات راهبردي براي آينده " منتشر شده بود، نقطه نظرات خود را در اين باب مطرح كرده بود و با توجه به برخي تاليفاتش كه البته هيچ نسبتي با رشته تحصيلي‌اش نداشتند، توانمندي لازم را در اين خصوص داشت. اتكاء به نقطه نظرات بشيريه البته در اين ميان شاخص بود. حسين بشيريه استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و عضو حلقه كيان بود كه بعد از انتخابات نهم راهي آمريكا شد. او ملاقات هايي با پروفسور جان مك كين داشت و كتاب هايش پيرامون گذار به دموكراسي متاثر از چنين ملاقات هايي بود. بشيريه در خصوص موانع توسعه سياسي در ايران قلم فرسايي كرده بود. همان زمان كه هاله اسفندياري دستگير شد، نام او هم بيشتر بر سر زبان ها افتاد. توصيه هاي بشيريه نسبت بسيار نزديكي با اهداف بنياد سوروس داشت و در جلسات راهبردي سال 87 مشاركتي ها به كار مي آمد. به اين ترتيب بحث ها براي تدوين استراتژي جبهه مشاركت كليد خورد. در اين جلسات، حرف و حديث هاي زيادي مطرح مي شد. در جلسه 19 تير ماه 1387 پس از بيان مدل هاي مختلف براي در دست گرفتن قدرت، سعيد حجاريان به مدل "جين شارپ " براي كودتاي مخملي اشاره كرد و با تاكيد بر ضرورت فشار از پايين و استفاده توده اي، آن را اينگونه تبيين كرد: «اين راه كه يعني جلوي پارك ملت و اين طور جاها شلوغي راه بيفتد و كم كم از اين گوشه و آن گوشه شروع بشود و يك كارگر بشود رهبر برود با رژيم چانه بزند.» آن روز تاج زاده اما به خيال خودش برآورد كامل تري ارائه داد. او ضمن برشمردن مدل هاي در دست گرفتن قدرت در كشور گفت:«راه چهارم هم سلاح آمريكاست و انقلاب مخملي كه من موافق راه چهارم هستم، تئوري جين شارپ و براندازي نرم خارجي و اينها هم در همين راه چهارم است.» او جايگاه ويژه اي براي كمك گرفتن از آمريكا در نظر گرفته بود: «اين همان مدل چهارم است، مدلي كه در برخي از كشور ها بصورت مخملي اتفاق افتاد و دو تا كار مي كنند يعني اينكه شما در جامعه چطوري NGO بزنيد و دوم اينكه آمريكا چه كمكهايي براي گسترش روند دمكراسي خواهد كرد.» اين البته تنها نظر او نبود. بلكه سايرين هم به استفاده از پشتوانه خارجي با نگاه مثبت مي نگريستند. محمد رضا خاتمي در همان جلسه تصريح كرد: «در عين اينكه پشتوانه داخلي را حساب مي كنيم پشتوانه خارجي را هم حساب كنيم.» ميردامادي هم در خصوص بومي كردن انقلابي مخملي سخن مي گفت. برآورد اين اظهارنظرها البته نمي توانست به اين صراحت در قالب جزوه تدوين شود. نياز بود برخي تعديل ها صورت بگيرد و البته در جمع بندي، اين تعديل ها صورت پذيرفت و حتي متن نگاشته شده هم بارها تغيير كرد تا دردسرساز نباشد. اما باز هم از يك نوع نگرش و يك نوع قضاوت نسبت به شرايط كشور نشأت مي گرفت و آن همان انتظار سلطانيزه شدن ايران بود. هدف كاملا مشخص بود. اعضا معتقد بودند نهادهاي انتخابي كنوني با قفل شوراي نگهبان مواجه هستند. پس بايد تلاش كرد و اين قفل را شكست و به اصطلاح يك نيروي مردم سالار در حاكميت به وجود آورد. البته اين نيرو بايد داراي پايگاه وسيع اجتماعي باشد تا نتوان آن را قلع و قمع كرد و به اصطلاح بايد با يك نيورهاي دموكراسي خواه درون حاكميت و اقتدارگرايان حاكم به نوعي موازنه برسند كه حذف هيچ يك براي ديگري ميسر نباشد. مطابق برآوردها براي چنين موازنه‌اي نيروهاي مردم سالار بايد بلافاصله دست به خصوصي سازي زده و عرصه اقتصاد را از عرصه سياست جدا مي كردند و اجازه مي دادند يك بخش خصوصي قدرتمند شكل بگيرد (كاري كه در زمان هاشمي شد) آنگاه مي شد تفسيري از قانون اساسي عرضه كرد كه راه را براي دموكراسي هموارتر كند. برنامه ريزي هاي بعدي البته حوزه اجتماعي و سياسي را شامل مي شد. پيش بيني مي شد كه اگر اين كارها اتفاق نيافتد، به دامن توتاليتاريزم و تماميت خواهي خواهيم افتاد. نتيجه جلسات، پيش نويس متني با عنوان "تاملات راهبردي سياسي- تشكيلاتي " بود كه براي پنج سال تدوين شده بود. پيش نويس به شوراي مركزي ارائه شد و پس از بحث و بررسي در شوراي مركزي و جمع بندي نظرات، به تصويب رسيد. در نهايت هم براي تصويب به كنگره يازدهم كه روزهاي چهاردهم و پانزدهم آذرماه برگزار مي شد، ارجاع داده شد. در هوايي كه رو به سردي مي رفت، بيش از 250 نفر از اعضاي كنگره در تهران گرد هم آمدند تا در كنار انتخاب اعضاي شوراي مركزي، مهر نهايي را بر استراتژي هاي تدوين شده بزنند. حجاريان نيز در ميان دوستان خود حاضر شد و در خصوص ضرورت بيرون آمدن از وضعيت انفعال سخن گفت: «حزب ما مدت هاست كه واكنش عكس العملي دارد، يعني منتظر مي ماند تا ديگران عمل كنند و سپس پاسخ دهد در حالي كه اوايل تأسيس حزب موضوع كاملاً بر عكس بود. اين باعث شده است حزب به خرده كاري و روزمره گي بيفتد. بايد تلاش كرد كه حزب به مستواي قبلي بر گردد.» اين حرف ها براي كساني كه در جلسات تبيين استراتژي حضور داشتند، معناي روشني داشت. در نهايت در همين كنگره سند تاملات راهبردي به تصويب رسيد، در حالي كه بسياري از اعضا فرصت مطالعه كامل متن آن را پيدا نكرده بودند. و به اين ترتيب جهت دهي هاي كلان حزب و در واقع اصلاحات در سايه كليد خورد. زمينه هاي وابستگي فكري و سياسي از همان آغاز مي شد رگه هاي نوعي وابستگي به تئوري هاي برون مرزي را در طرح ريزي مشاهده كرد. كتاب هاي نگاشته شده، مقالات، مصاحبه ها و... همه و همه از چارچوب ذهني پرچمداران حزب مشاركت خبر مي داد. اين وابستگي تئوريك شايد به دليل ترجمه برخي كتاب ها و كپي برداري از نمونه هاي مشابه جهاني بود، شايد هم به خاطر ارتباطاتي كه گهگاه با فعالين حقوق بشري و صاحب نظران جهاني برقرار مي شد. همه چيز به نوعي ناشي از اتكاء به خارج از كشور در علوم انساني نشأت مي گرفت. بنياد سوروس يكي از مجموعه هاي مرتبط با اعضاي جبهه مشاركت بود. بنيادي كه توانسته بود با براندازي نرم انقلاب هاي سرخ و مخملي و نارنجي در برخي كشورها به راه بياندازد. انقلاب هايي كه دست آخر منافع ايالات متحده آمريكا را در مقابل رقيب جهاني اش در شرق يعني روسيه تامين مي كردند. مشاور ارشد يا به عبارتي نماينده اين بنياد در ايران كسي نبود جز يحيي كيان تاجبخش فرزند كارمند دفتر فرح ديبا همسر شاه معدوم. كسي كه همراه هاله اسفندياري هم دستگير شده بود. او از كودكي در انگلستان و سپس در آمريكا بزرگ شده بود و پس از ورود به ايران توسط مصطفي تاج زاده به وزارت كشور دعوت شد. آن زمان تاج زاده معاون سياسي وزارت كشور به شمار مي آمد. اصلاحات زمام قوه مجريه را در دست داشت و مي كوشيد تا با تئوري هاي برآمده از تجربه هاي جهاني به مواجهه با انقلاب برخيزد. در واقع رويكرد به دستاوردهاي انقلاب هاي مخملي نه بعد از روي كار آمدن دولت نهم كه در همان سال هاي دولت اصلاحات هم وجود داشت. هدف غايي اصلاحات در واقع مواجهه با اصل نظام بود؛ كه اگر چنين نمي بود، لااقل در آن شرايط دليلي براي گرايش به اين دست عناوين نبايد وجود مي داشت. چه لزومي داشت در شرايطي كه اصلاحات دولت و مجلس را همزمان در اختيار دارد، دنبال تئوري هاي نرم بگردد؟! تاجبخش خود ماجراي دعوتش به وزارت كشور را تشريح مي كند. او مي گويد:«وقتي براي سخنراني به دفتر آقاي تاج زاده دعوت شدم چون هنوز تازه به ايران آمده بودم و فارسي خوب نمي دانستم، فكر كردم براي شنيدن سخنراني دعوت شده ام نه براي انجام سخنراني. بدون آمادگي به آن جلسه رفتم. 10- 12 نفر از مديران وزارت كشور هم آمدند. آقاي تاج زاده مرا بالا نشاند و از من خواست سخنراني كنم! من با تعجب مجبور شدم سخنراني كوتاهي داشته باشم. با كمال تعجب ديدم آقاي تاج زاده و ساير مديران با سرعت و دقت همه سخنراني مرا يادداشت مي كنند. از آقاي تاج زاده پرسيدم چرا اينقدر يادداشت از صحبت من بر مي داريد؟ ايشان گفت فردا همين سخنان شما را خيلي بهتر در جايي سخنراني دارم مطرح مي كنم!» شخصيت هاي مختلف جبهه اصلاحات با كيان تاجبخش در تماس بودند و بعضا براي برخي كنفرانس ها نيز به خارج از كشور سفر مي كردند. سعيد حجاريان نحوه آشنايي اش با تاج بخش را اين چنين تعريف مي كند:«به واسطه آقاي ناصر هاديان استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران با نماينده بنياد سوروس (كيان تاج بخش) آشنا و دو مرحله نيز با وي ملاقات نمودم.» تمام تلاش ها در اين دست ديدارهاي در راستاي جستجوي راهكارهايي براي فعال كردن سازمان هاي غيردولتي براي بهره برداري هاي آتي بود. قرار بود از تجارب بنياد سوروس براي انقلاب رنگي در ايران استفاده شود. اصلاح طلبان مي كوشيدند تا با ترجمه آثار مربوط به انقلاب هاي رنگي و ترويج و تدريس تئوري هاي مربوط به نافرماني مدني مقدمات كار را فراهم كنند. اين همان چيزي است كه حجاريان هم به يك مورد آن اشاره مي كند:«در جلسه اول آقاي تاج بخش كتاب پانتام را به من داد و من پس از تورق احساس كردم كه جاي آن در كتب درسي دانشگاهي خالي است و از او خواستم كه آن را ترجمه نمايد تا از آن در دروس دانشگاهي استفاده نماييم در جلسه بعد هم قصد مطالعه در خصوص سرمايه اجتماعي در ايران را داشت كه مقدمات آن را فراهم كرديم.» ترجمه شده كتاب "رابرت پانتام " با عنوان "دموكراسي و سنت‌هاي مدني " كه به تجربه ايتاليا اختصاص داشت و حاوي درس‌هايي براي كشورهاي در حال گذار بود، در سال 80 توسط روزنامه سلام منتشر شد. "رابرت پانتام " در اين كتاب با مطالعه حكومت‌هاي منطقه‌اي شمال و جنوب ايتاليا كه در يك زمان تشكيل شدند و از ساختار سازماني و قانوني مشابهي برخوردار بودند، درصدد پاسخ به اين پرسش برمي‌آمد كه "چرا حكومت‌هاي منطقه‌اي شمال ايتاليا از دموكراسي كارآمدتري برخوردار بوده و رضايت شهروندان را به طور نسبي برآورده‌اند؛ در حالي كه حكومت‌هاي منطقه‌اي جنوب اين چنين نبوده‌اند؟ " به اين ترتيب بود كه نوعي وابستگي فكري در حوزه علوم انساني پديد آمد و راهكارهاي سياسي در كتب روشنفكري غرب و تجربه هاي جهاني جستجو شد. وابستگي فكري البته ارتباط پيوسته تر با وراي مرزها را هم موجب مي شد. برخي اعضاي حزب گهگاه راهي آمريكا مي شدند، در كنفرانس هاي بين المللي تدارك ديده شده توسط سازمان سيا حضور مي يافتند و... "جان كين " چهره ديگري بود كه مشاركتي ها با او ارتباط مي گرفتند. حتي مقالات او هم در سايت نوروز منعكس مي شد. كين به ايران مي آمد و با دوستان مشاركتي خود به گفتگو مي پرداخت تا بلكه راهي به سوي جامعه مدني ايده آل باز شود. نهم دي ماه سال 1384 بعد از شكست اصلاح طلبان در انتخابات، "جان كين " در تهران ميهمان اصلاح طلبان بود تا در سرماي زمستان آن سال و رخوت قابل انتظار اصلاحات، چاره اي براي آلامي مشترك پيدا كند. او را "موثرترين متفكر بر تئوري سياسي انگليس " مي ناميدند و آمده بود تا در باب موجهه نرم در شرايط آن روز اصلاحات آخرين تئوري هاي خود را رو در رو تشريح كند. كين تنها يك تئوريسين دانشگاهي نبود كه فقط بر روي كاغذ فلسفه ببافد. او در عمليات فروپاشي حكومت هاي اروپاي شرقي توانسته بود نقشي موثر ايفا كند. در عصر جنگ سرد، سازمان هاي جاسوسي CIA و MI6 در ائتلافي راهبردي، يك "سيستم امنيتي واحد " را براي سرنگوني رژيم هاي "ضد سرمايه داري " ساختند كه مركز رهبري آن، "شوراي برنامه ريزي رواني " (PSB) در آمريكا بود. از سال 1980، اين شورا براي براندازي حكومت هاي كمونيستي چكسلواكي، لهستان و...، استراتژي و شعار "تقويت جامعه مدني " را برگزيد و نخستين بار، تاثير آن را در تبليغات "جنبش همبستگي لهستان " آزمايش كرد. "شوراي برنامه ريزي رواني " (PSB) در جستجوي مدلي جديد از "جامعه مدني " بود؛ مدلي كه يك "منطقه آزاد " براي سرمايه گذاري و نفوذ غرب باشد و از كانال آن، حكومت هاي ناسازگار با نظام سرمايه داري نابود شوند. اين ماموريت به "جان كين " سپرده شد. او سال هاي 1973 و 1974 را در چكسلواكي سپري كرده بود و با انتشار كتابي در سال 1985، از جاسوسي مانند "واسلاو هاول " تصوير يك "رهبر صلح جو " و "مبارزي خشونت گريز " را ساخت. چكسلواكي و لهستان يك سال پس از سفرها و تئوري پردازي هاي كين فرو پاشيدند. سال 1994 بود كه او در مركز مطالعات دموكراسي لندن، پروژه "جامعه مدني ايران " را بنيان نهاد. او حتي پس از آشوب هاي 18 تير يعني در 27 مهر 78 هم به ايران آمد. ارتباط تنگاتنگ او با برخي اصلاح طلبان و رفت و آمدهاي اين چنيني متاثر بودن برخي تئوري هاي داخلي از فراسوي مرزها را تشديد مي كرد. مطمئنا در اين رفت و امدها براي طرف خارجي سودي بود و اين سود مي توانست همسو با منافع اصلاح طلبان جلوه پيدا كند. به هر حال مشاركت از تئوري هايي بهره گرفت كه آگاهانه به درون ايران تزريق مي شد. كين ملاقات هايي با چهره هاي مختلف داشت. روز 27 مهر 78 هم براي ملاقات با آيت الله عبدالكريم موسوي اردبيلي به قم رفت. در پاييز 1383 هم "جان كين " با مأموريت ايجاد يك "هسته مادر " براي كودتاي مخملي به ايران آمد و يك كارگاه آموزشي را نيز برگزار كرد. در بانك اطلاعاتي "مركز تحقيقات سياست هاي علمي كشور " اين كارگاه با نام "دوره آموزشي گذار به مردم سالاري " ثبت شده است. حجاريان شايد تحت تاثير ملاقات با او بود كه در جلسه جبهه مشاركت با حيرت لب به سخن گشود و گفت:«ما در تئوري دموكراسي هم عقب مانده هستيم!» براندازي ها در تئوري هاي كين مي بايست در چارچوب قانون شكل مي گرفت و از راه انتخابات دنبال مي شد. شكل دادن NGOها در اين راه مي توانست موثر باشد. كين اعتقاد داشت كه در كنار اين نيرو، اصلاح طلبان بايد يك شبكه چند قطبي از رسانه هاي اينترنتي و... را بسازند تا از طريق مصادره افكار عمومي، انتخابات را مهار كنند. حجاريان دو بار با كين توانست رو در رو سخن بگويد. در اين ديدارها جان كين درباره فاز اول پروژه با او صحبت كرد و بحث را حول محور جامعه مدني و تقويت نهادهاي آن پيش برد. حجاريان با يورگن هابر مارس مشهورترين نظريه پرداز نافرماني مدني و پروژه مبارزه مدني در ايران نيز ملاقات كرد و راهكارهاي خود را با او در ميان گذاشت. برآيند اين رفت و آمدها و ديدارها در واقع نوعي كپي برداري از غرب بود. سعيد حجاريان در اين زمينه مي گويد:«قطعاً پروژه دموكراتيزه كردن ايران به سبك غربي است. اينطور فكر مي كنند كه تكنيك هاي انقلاب رنگي كه در بعضي جاها كارگر افتاده در ايران نيز قابل پياده شدن است.» به اين ترتيب و با اين دست زمينه هاي فكري و سياسي سند به اصطلاح راهبردي جبهه مشاركت تدوين و تصويب شد تا در آينده اي نزديك در دستور كار قرار گيرد. پيش به‌سوي انتخابات وقتي سند به تصويب نهايي رسيد، ديگر همه تصميمات و مواضع مي بايست بر مبناي آن شكل مي گرفت. راهكارهاي ويژه اي هم بود كه مي بايست سرمايه گذاري جدي تري روي آنها انجام مي شد. طبيعي بود. يك حزب براي خود خط مشي اي انتخاب مي كند و طبيعي هم هست كه پيگير خط مشي تصويب شده باشد. اما مسئله جنس آن خط مشي و اهداف و جهت گيري هاي اين عملكردها بود. در سند راهبردي آمده بود:«بخش مردمسالار حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه اي پيدا كند.» و به اين ترتيب سرمايه گذاري بر روي ايجاد نهادهاي مدني و شكل دادن حركت هاي اجتماعي و نيز بهره گيري از ظرفيت هاي شبكه هاي اينترنتي در دستور كار اعضاي حزب مشاركت قرار گرفت. اين همه در حالي بود كه همچنان سند راهبردي جبهه مشاركت وجهه اي محرمانه داشت و تلاش ها حول محور پرهيز از رسانه اي كردن آن ادامه داشت. تنها راهكارهاي عملياتي بود كه مي بايست ظهور پيدا مي كرد. به اين ترتيب جلساتي براي تدوين راهكارهاي اجرايي برگذار شد. در يكي از اين جلسات بود كه ميردامادي لب به سخن گشود و با بهره گيري از تجربه تشكيلات هايي گلدكوئيستي شكل، طرحي را مورد توجه قرار داد. طرحي كه البته چندان هم غريبه نبود و براي كساني كه آرمان هاي خود را در تجربه هاي جهاني جستجو مي كردند، آشنا مي‌كرد. ميردامادي پيشنهاد تشكيل مجموعه هايي نظير سازمان راي، موج سوم و گروه 88 را ارائه كرد. قرار بود سازمان ها و مجموعه هاي اين چنيني با ساختاري گلدكوئيستي شكل بگيرند. به اين ترتيب با كمترين هزينه و بدون فراهم آمدن بار حقوقي خاصي براي اعضاي حزب مي شد مجموعه اي عظيم به راه انداخت. پيشنهاد خوبي بود. بحث هايي هم البته بر سر آن شد و در نهايت در جلسه اي كه حجاريان هم در آن حضور داشت، به تصويب رسيد. سازمان دهي هاي اوليه اگ چه قبل از انتخابات شكل گرفت و مردم را هم به خيابان ها كشاند، اما برنامه ريزي اصلي براي روزهاي بعد از انتخابات بود. روزهايي كه مي بايست اصلاح طلبان بعد از اعلام زودهنگام پيروزي، بهانه هاي هميشگي خود را اين بار با قوت و جديت بيشتري پي مي گرفتند. چنانكه انتظار مي رفت، نظرسنجي ها شكست اصلاح طلبان را نويد مي داد و به اين ترتيب طبيعي بود تا تمام تلاش ها بر سناريويي كه بايد پس از شككست دنبال شود، متمركز گردد. داعيه داران اصلي اصلاحات از انعكاس درست و كامل نظرسنجي ها به كانديداهاي خود هم اهتراز مي كردند. بايد آن قدر از احتمال پيروزي سخن به ميان مي آمد، كه هيچ كس حتي خود اصلاح طلبان و طراحان جبهه مشاركت هم نتوانند خلاف آن را تصور كنند! در روز روشن مي بايست آن قدر از شب مي گفتند تا ديگر همه، همه جا را تيره و تار ببينند. ريشه هاي توهم از همين جا شكل مي گرفت و ميرحسين و كروبي هم مهره هاي منتخب همين بازي بودند. كروبي اگر چه در آغاز ساز مخالف مي زد، تا آنجا كه جز پيچيدن به پاي تندروها كاير برايش نمانده بود، اما مرور زمان نشان داد مي توان به او به ديد يك فرصت نگريست و نه تهديد. بريا همين بود كه ديگر اصلاح طلبان دم از وحدت نمي زدند و اتفاقا ايده آل خود را در كثرت جستجو مي كردند و اين وحدتي بود در عين كثرت. كروبي به خيالش توانسته بود جمعي از چهره هاي اصلاحات را دور خود جمع كند و از خود نيز وجهه اي مصمم و جدي بر جاي بگذارد؛ بي آنكه دانسته باشد سلام گرگ هايي كه در اردوگاهش زوزه مي كشند، چندان هم بي طمع نيست. خاتمي را آبرومندانه كنار گذاشته بودند تا او براي بعد از اين پروژه بماند. و موسوي و كروبي بايد بازيگر اين سناريو مي شدند. هر دو هم دقيقا اين ظرفيت را داشتند. كارگردان، نقش ها را خوب انتخاب كرده بود. آن روزها وقتي حتي گودرزي آماري را از ايسپا آورد كه نشان مي داد اختلاف بين كانديداها خيلي فاحش است و اصولا احمدي نژاد نيازي به تقلب ندارد، كسيبه سخنانش توجهي نكرد؛ چون اصولا قرار نبود به آمارهايي از اين دست توجه بشود. اين آمار نبايد به بازيگران هم مي رسيد. بايد نقش ها كاملا طبيعي بازي مي شد. گوشه‌هايي از سند محرمانه حزب تصميمات اصلاحات ريشه در سندي داشت كه در جمع اعضاي جبهه مشاركت به تصويب رسيده بود. سندي تاسف بار كه نوعي مواجهه با نظام را به نمايش مي گذاشت. حزب استراتژي خود را در بند الف 2 در سه مرحله مطرح كرده بود:«1-كوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقي(مسئولان موجود كشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاري بيشتر. 2- ميان مدت، تغيير ساختار حقوقي (قانون اساسي) 3- بلند مدت: مردم سالاري تمام عيار كه منظور آنها حذف دين از مالكيت كشور است.» مردم سالاري تمام عيار همان چيزي بود كه سال ها اصلاح طلبان در سكولار كردن نظم جستجو مي كردند. رمضان زاده قائم مقام حزب مشاركت در بازجويي خود در اين خصوص نوشت:«من از مردمسالاري تمام عيار آن چيزي كه مي فهمم دمكراسي بي قيد و شرط و يا حتي غيرديني است.» در سند برخي الزامات هم مورد توجه قرار داده شد: «الزامات گام اول: ايجاد يك بخش مردمسالار در درون حاكميت ممكن است در نتيجه فرآيند طولاني دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك و يا يك اتفاق پيش بيني نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پيش شرط هاي زير است: 1- عدم التزام به قانون اساسي و ترويج حاكميت دوگانه در اسناد رسمي (حاكميت دو گانه) 2- حزب مشاركت كه در اسناد و جلسات رسمي خود حاكميت جمهوري اسلامي ايران به دو بخش دمكراتيك و غيردمكراتيك تقسيم مي كند، صرفنظر از انحرافي بودن اين نظريه كه حاكي از عدم اعتقاد و عدم التزام اين حزب به قانون اساسي است. اين موضوع كه حزب موفقيت خود در پيشبرد اهداف را نهادينه كردن اختلاف در نظام مي داند و بر خلاف دستورات الهي و اسلامي و در تقابل صريح با سيره امام (ره) است كه هميشه بر وحدت تاكيد داشتند. 3- طراحي اختلاف و تفرقه افكني ميان اجزاء مختلف نظام.» حزب اعتقاد خود در مورد راه پيشرفت مردمسالاري را در بند 1 الزامات گام اول راهبردي اينگونه بيان مي كرد:«تداوم حضور يك بخش مردمسالار در درون حاكميت مشروط به اينست كه: تفاوت معناداري از نظر مواضع و ارزشهاي ميان اين بخش (از حاكميت) با بخش غير دمكراتيك حاكميت وجود داشته باشد.» سخن گفتن از فشارهاي توده اي در اين سند درخور تامل بود:«بخش مردمسالار حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه اي پيدا كند.» و اين همان چيزي بود كه بعد از انتخابات هم رخ نمايي كرد. بندهاي شرم آور اين سند البته كم نبود. بندهايي كه بعد از فراگير شدن اغتشاشات و با برپايي دادگاه برملا شد و در كيفرخواست مورد توجه قرار گرفت. آغاز به كار قيطريه نشين‌ها سرمايه گذاري ها طبعاً بايد از اقشار فرادست جامعه آغاز مي شد و احيانا تا اقشار فرودست پيش مي رفت. اقشار برخوردار ظرفيت بهتري براي سرمايه گذاري داشتند. ستادي ويژه در قيطريه به راه افتاد. ستادي كه در آن برخي تصميم گيري ها انجام مي شد و هدايت هاي لازم را ترتيب مي داد. اين ستاد مي كوشيد تا از ظرفيت شبكه بي‌بي‌سي هم استفاده كند و در عين حال هدايت گروه هاي غيرقانوني براي كشاندن آنها به خيابان ها را عهده دار شود. ساعت، 6 بعد از ظهر را نشان مي داد. چهره هاي مختلفي خود را به ستاد قيطريه رسانده بودند. درست يك روز به انتخابات مانده بود. بايد آخرين حرف و حديث ها مطرح مي شد. جلسه اي قرار بود تشكيل شود. جلسه اي كه رياست آن را امين زاده عهده دار بود. خيلي ها آمده بودند: تاج زاده، مرتضي مبلغ، شهاب الدين طباطبايي، خانم توحيد لو و همچنين مركزيت ساير احزاب مانند كارگزاران و مجاهدين انقلاب از جمله عطريانفر، هدايت آقايي، عرب سرخي و علي هاشمي و... مسئولان شاخه هاي جوانان و گروهك هايي نظير ستاد 88 و پويش نيز حضور داشتند. طبق معمول بايد نظرسنجي اعلام مي شد تا فضاي توهم آلود اصلاح طلبان باقي بماند. علي هاشمي اين رسالت را بر عهده گرفته بود. او با شور و حرارت خاصي گفت:«در مجموع موسوي 18 ميليون و احمدي نژاد 10 - 11 ميليون راي دارد و اگر غير از اين شود حتماً تقلب شده است و بايد به يك سري كارهايي دست بزنيم!» اما نبايد آغاز اغتشاشات به نام مشاركت و مجاهدين ثبت مي شد؛ بايد موسوي هزينه اين پروژه مي شد نه حزب. درست به همين دليل بود كه وقتي برخي همان روز پيشنهاد واكنش هاي تند بعد از راي گيري را ارائه كردند، تاج زاده در ميان سخن‌شان دويد و گفت:«ما نبايد شروع كننده باشيم بايد ببينيم موسوي چه مي گويد و بر همان اساس اعتراضات را دنبال كنيم.» خيال همه از ميرحسين جمع بود. در نمايشنامه اين نقش را براي او نوشته بودند؛ نه كسي ديگر. ساعت 18:00 روز جمعه 22 خرداد هنوز راي گيري جريان داشت و ماموران كه از فعاليت اين شبكه غيرقانوني مطلع شده بودند، به ميهماني قيطريه نشين ها رفتند. ميزبان ها هم البته دست به كار شدند تا اولين زمينه هاي اغتشاش شكل بگيرد. مامورين براي بازرسي وارد ساختمان شدند. خبر خيلي زود همه جا پخش شد و به اين ترتيب چند هزار نفر با پارچه هاي سبز خود را جلوي ستاد رساندند. امين زاده در ساختمان بود. او با اشاره به تجمع سبزپوشان مي گفت: «خوب شد كه اينها آمده اند، احتمالاً پيروزي موسوي اعلام مي شود و اينها مي توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا كل اتوبان‌ها تحت تاثير قرار مي گيرد، اگر هم موسوي اعلام نشد حتماً بعنوان اعتراض به خيابانها مي ريزيم.» سوداي تقلب اگرچه در انتخابات هاي گذشته اي كه اصلاحات بازنده آن بود هر بار به نوعي اصلاح طلبان رد صلاحيت و تقلب و... را بهانه كرده بودند، اما اين بار سرمايه گذاري جدي تري بر روي اين بهانه ها بايد انجام مي شد، چه انكه سخن گفتن از تقلب تنها براي فرار از شكست و توجيه مختصر و مفيد نبود، بلكه يك بعد بنيادي از سناريويي تنظيم شده را تشكيل مي داد. هنوز نتايج اعلام نشده بود كه اخبار پيروز موسوي پخش مي شد تا آنجا كه او برگزاري كنفرانس خبري اش را اعلام كرد. با اعلام نتايج بود كه سيل بيانيه ها و شبهه آفريني ها آغاز شد. به اين ترتيب حماسه بزرگ ملت ايران، كودتاي شعبده بازي انتخاباتي لقب گرفت. در جلسه روز بعد انتخابات فريده ماشيني رئيس كميسيون زنان از ضرورت تاكيد بيشتر بر تقلب گفت:«الان بعضي از بچه هاي خودمان اين ذهنيت را دارند كه شايد اصلاً تقلبي صورت نگرفته باشد، ولي تقلب بايد تاكيد شود.» اما چگونه مي شد از تقلب سخن گفت در حالي كه اسناد روشني وجود ندارد. چاره كار مشخص بود. ميردامادي گفت:«وارد مصاديق تقلب نخواهيم شد. در اين ترديدي نيست كه نتيجه كه اعلام شده واقعي نيست.» مشاركتي ها دنبال راهكارهاي جدي تر مي گشتند تا گام را جلوتر بگذارند. نوبت زهره آغاجري بود تا سخن بگويد:«شوري كه ايجاد كرديم خود موسوي ايجاد نكرده، جواناني كه الان دارند بيرون كتك مي خورند، مسئولشان ما هستيم چون همه را ما آورديم و ما آنها را وارد صحنه كرديم. ما بايد كار عملي كنيم ، فراتر از بيانيه و ديدگاه اصلي ،حكومت داري را از امروز بيان كنيم .» جلايي پور هم موافق بود:«بايد كارهاي پشت پرده مان خيلي بيشتر از روي پرده باشد.» به اين ترتيب بود كه فضاي كشور براي مدتها عرصه اغتشاش و اعتراضات خياباني شد. و اين جريان تا آنجا پيش رفت كه مداراي اوليه و صبر نظام ديگر جايي نداشت. و به اين ترتيب استراتژيست ها و شلوغ كارها راهي دادگاه شدند تا از آنچه رفته است سخن بگويند. صدور كيفرخواست و بر ملا شدن سند راهبردي در كيفرخواست متهمان اغتشاشات بود كه از سند راهبردي جبهه مشاركت سخن به ميان آمد و پرده از راز مكتوم قيطريه نشينان برافتاد. در كيفرخواست آمده بود:«رياست محترم دادگاه! در ريشه يابي علل عملكرد ناهنجار و غير قانوني حزب مشاركت و اعضاي اصلي آن در حوادث اخير و بررسي علت مقابله اين حزب با نظام و مخالفت آنان با راي اكثريت مردم، در سير مراحل تحقيقات پاره اي از اسناد كشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسي قرار گرفت كه اين اسناد حاكي از انحرافات عميق اين حزب، نه تنها از اسلام و ارزشهاي الهي، بلكه مخالفت صريح آن حزب با قانون اساسي و اركان نظام اسلامي است. اسنادي كه بعضاً در آن حتي خيانت به ميهن برنامه ريزي شده و بصورت سند رسمي تحت عنوان تاملات راهبردي منتشر گرديده است.» در كيفرخواست بارها و بارها درخصوص بندهاي مختلف سند راهبردي جبهه مشاركت سخن به ميان آمد؛ سندي كه قرار نبود برملا شود:«يكي از اسناد مكشوفه از حزب مشاركت كه مبناي اقدامات خلاف حزب مشاركت در حوادث اخير بوده وتحت عنوان "سند تاملات راهبردي " منتشر و پس از تاييد درشوراي مركزي در كنگره يازدهم حزب نيز مصوب شده حاوي عبارات و مفاهيمي ننگ آور و ضد ملي و ضد اسلامي است كه بعيد مي‌دانم از زمان تاسيس احزاب قانوني در ايران تاكنون هيچ حزب قانوني چنين انحراف فاحش را در اسناد رسمي خود داشته باشد.» در كيفرخواست حتي متن اصلي و اوليه سند راهبردي هم مورد اشاره قرار گرفت؛ متني كه هنوز از فيلتر تعديل و سانسور نگذشته بود، اما سايه آن همچنان بر متن نهايي باقي بود. در عين حال متن نهايي مورد نقد و واكاوي جدي قرار گرفته بود. در اين سند انقلاب، جمهوريت در سازگاري با ارزشهاي ديني و نه انقلاب اسلامي معرفي‌ شده بود. همه برنامه ريزي ها مي بايست براي عبور از ديكتاتوري و رسيدن به دموكراسي شكل مي گرفت. در يكي از بندهاي سند راهبردي آمده بود:«4- بخش مردمسالار حاكميت بتواند از بحرانهايي كه كل سيستم را تهديد مي كند به نفع تثبيت مردمسالاري و چانه‌زني بيشتر استفاده نمايد.» كيفرخواست با اشاره به اين بند مي افزود:«در طول تاريخ آنچه در هنجارهاي حزبي و سياسي در اغلب كشورهاي جهان حاكم بوده و هست هنجار غالب اينست كه هر گاه تماميت نظام سياسي كشور تهديد مي شود يعني شرايط جنگ و تجاوز بيگانگان، تهديدات و تحريم هاي سنگين خارجي حوادث وبلاياي سنگين طبيعي، كودتا و نظاير آن احزاب مخالف و حتي معارض با يكديگر متحد مي‌شوند و اختلافات را كنار مي گذارند و وحدت ملي را حفظ مي كنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرايط بعد از بحران وا مي گذارند. اين نه تنها يك هنجار سياسي بلكه يك واكنش طبيعي انساني و فطري در هر انسان با وجدان است. هر گاه كانون خانواده هاي تهديد شود و مورد تجاوزي واقع شود، اعضاي يك خانواده اختلاف را كنار مي گذارند و دعواي خودرا به بعد بحران محول مي كنند. ولي حزب مشاركت معتقد است حتي وقتي در مسند قدرت باشد و بخشي از حكومت را در اختيار داشته باشد هم بايد از فرصت تهديدات خارجي عليه نظام براي حل مشكلات خود با بخش ديگر حاكميت بهره گيرد. چه رسد به اينكه حزب درقدرت نباشد كه در اين صورت واي به حال ملت و ميهن. هر چند اغلب افراد مركزيت حزب مشاركت از چنين عبارتي كه در استراتژي حزب آمده است كتباً اظهار برائت كرده اند اما متاسفانه اين نظريه خيانت آميز صرفاً يك مفهوم نظري روي كاغذ نيست بلكه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است. آنچه در پي انتخابات رخ داد تنها يك نمونه كوچك از اجرايي شدن اين نظريه است.» فرار از رسوايي كيفرخواست مفصل و مدلل بود و پرده اي كه از پشت پرده ها برمي داشت، خواه ناخواه اصلاحات را در موقيعت سختي قرار مي داد. به دنبال آن بود كه سايت خبري حزب مشاركت شيوه فرار به جلو را برگزيد و به چهره اي حق به جانب متني را منتشر كرد و مدعي شد متن كامل سند راهبردي است. اگرچه همان متن هم جايي براي دفاع باقي نمي گذاشت اما آن تمام آنچه بوده است، نبود! چندي بعد خبرگزاري فارس متن كامل و بدون سانسور سند راهبردي را منتشر كرد و نشان داد كه در متن قبل تعديل ها و سانسورهايي انجام شده است. واژه هايي نظير "توتاليتاريسم " ، "اقتدارگرايي نظامي " و "سلطانيسم " كه ادعا مي شد بخشي از جريان اقتدارگراي حاكميت به دنبال آن است، كمتر ديده مي شدند و بعضا حذف شده بودند و اين نشان مي داد كه اصلاح طلبان خود معترفند كه امكان ارائه كامل آنچه نوشته اند را به افكار عمومي دارا نيستند. ابراز پشيماني و ندامت رسيدن به آنچه هدف مشاركتي ها بود با شرايط ايجاد شده ديگر ممكن نبود. اصلاحات نبايد جاي اپوزيسيون مي نشست تا بتوان آن را به حاشيه راند. به اين ترتيب بود كه ناچارا كمي بر سر عقل آمد. حجاريان در گفتگويي به سند راهبردي اشاره كرد و آن را ملغمه اي از آراي سروش، بشيريه و منتظري خواند. او در پاسخ به اين سوال كه هدف و انتظار تهيه كنندگان جزوه و سند تاملات راهبردي چه بوده و چه تفكراتي بر اين تاملات سايه افكنده بوده است؟ گفت:«في الواقع جزوه پيشنهاد مي كند كه حاكميت عملا به دو پاره تقسيم كرد كه هر بخش تفاوت معناداري از نظر مواضع ارزشي و مصالح و علايق داشته باشند و هر يك بخشي از جامعه را نمايندگي كنند و ضمن آنكه هر بخش در درون حاكميت سازمان‌هاي سياسي خود را دارد بخش مردم سالار فشار توده‌اي لازم را براي حل و حذف نشدن درون حاكميت پيدا كرده باشد (يعني نوعي موازنه وحشت بين اجزاء حاكميت به وجود آيند) آنگاه دو بخش حاكميت طي روندي طولاني به چانه بپردازند و بر سر توزيع قدرت به تفاهم برسند و عجيب آن است كه توصيه مي‌كنند براي بالا بردن قدرت تثبيت نيروهاي مردم سالار و توان چانه زني آنها حق دارند از بحران‌هايي كه كل سيستم را تهديد مي‌كند (يعني نيروهاي بيگانه) استفاده كنند.» او همچنين ادامه داد:«جزوه به گونه‌اي نوشته شده كه فقط در مرحله تثبيت وضعيت دوگانه باقي نمي‌ماند بلكه به پيشروي بخش مردم سالار در ابعاد زير توصيه مي‌كند. 1- محدود كردن قدرت رهبري به موارد يازده گانه مندرج در قانون اساسي (صل 110) و ساير قوانين موضوعي كشور و به ويژه تفكيك اختيارات از وظايف (مثلا معلوم شود امضاي حكم رييس جمهور وظيفه رهبري است يا اختيار وي) 2- موازي كردن اختيارات و مسئوليت‌هاي رهبري يعني رهبري مسئوليت پاسخگويي به اعتراض‌ها و نهادهاي قانوني ديگر را به عهده بگيرد و در مقابل مجلس خبرگان پاسخگو باشد. 3- تاسيس مراكزي در مجالس خبرگان و قوه قضاييه براي دريافت شكايات از رهبري و رسيدگي به آنها. 4- طرح مساله صلاحيت رهبري در آغاز هر دوره مجلس خبرگان 5- تهيه گزارش سالانه از عملكرد رهبري توسط مجلس خبرگان و ارسال آن به سران قوا كه مي‌تواند اين گزارش‌ها به عزل رهبري منجر شود. 6- استقلال تعيين صلاحيت خبرگان از رهبري و مراكز منصوب به ايشان. 7- تركيب خبرگان نبايد منحصر به مجتهدين باشد بلكه همه اقشار در آن نمايندگي داشته باشند. 8- حذف كلمه حكومتي.» حجاريان وظيفه تعيين شده را پيوند زدن ميان جنبش‌هاي خاص و پويش عام دانست. او تصريح كرد:«به زبان ديگر همه مطالبات را بايد سياسي كنيم و آن را تبديل به اهرمي كنيم كه بتواند در مقابل نيروهاي اقتدارگر (بخوانيد قواي رسمي حاكميت) عرض اندام كننند. جزوه نام آن را زلزله سياسي مي‌گذارد و دوم خرداد را نمونه بارز آن مي‌شمارد.» حجاريان همچنين گفت:«جزوه تاملات راهبردي هر چند كپيه‌اي از اراي بشيريه است اما با اندكي تامل مي‌توان پي برد كه در مواضعي از آن فاصله مي‌گيرد. يعني بشيريه قائل به احزاب روحاني است كه با هم رقابت مي‌كنند و ليدرهاي آنها (كه احتمالا مراجع باشند) به رهبري برگزيده مي‌شوند اما جزوه تاملات به اين نكات اعتقادي ندارد.» او تصريح كرد:«در چند جاي جزوه تاملات خط سكولاريسم به وضوح ديده مي‌شود. در يك جا هدف حزب را "دستيابي به قدرت، سهيم شدن در قدرت و تاثيرگذاري نظام يافته بر قدرت " تلقي مي‌كنند و اين ديدگاه رئاليست‌ها (بخوانيد ديگر اياحي) مثل پاره توموسكا و ماكياول است در مواضع عديده‌اي كمرنگ كردن نقش رهبري در مديريت نظام وجهه اسلامي جمهوري اسلامي را مي‌زدايد.» حرف و حديث هاي حجاريان البته كم نبود. او بعضا حتي سند را هم به چالش مي كشيد. حجاريان ادعا مي كرد حتي خود او سند نهايي را به طور كامل مطالعه نكرده است. او با اشاره به محتواي سند گفت:«در جايي ادعا مي‌شود "حزب با هميشگي كردن قوانين موضوعه به بهانه مبتني بودن آنها به احكام شريعت مخالف است " اگر نويسندگان اين جمله به عمق آن پي مي‌بردند منكر قصاص و حدود و ديات بوده‌اند و از آنجا كه قبلا به تصريح منكر احكام حكومتي شده‌اند لاجرم حكم مرتد بر آنها بار مي‌شود. اگر فهميده‌اند مضمون اين جمله چيست و بر عمق آن واقف بوده‌اند.» او همچنين افزود:«نكته ديگري كه در جزوه به چشم مي‌خورد آرزوي داشتن يك پايگاه بدون مرزي است كه در جايي ايجاد يك مركز رسانه‌اي خارج از كشور سخن گفته مي‌شود و در جاي ديگر داشتن يك ماهواره را جزو ملزومات كار حزبي مي‌داند و اين پس از آن است. حزب مشاركت 5 بار تلاش كرد روزنامه‌اي راه بياندزد و هر بار به دليلي توفيق شد حال در جزوه تاملات عملي كه غيرقانوني بودن آن محرز است به چشم مي‌خورد.» سعيد حجاريان اهداف سند راهبردي را هم برشمرد:«مجموعه‌اي كه تحت عنوان "پيش نويس تاملات راهبردي " تهيه و با حفظ محتوا و مقداري چك و اصلاح به صورت سندي در كنگره يازدهم حزب مشاركت به تصويب رسيد گذشته از اشكالات قانوني به لحاظ مضمون سياسي اين اهداف را تعقيب مي‌كند. 1- ايجاد دو پاره‌گي مصنوعي درون حاكميت تحت عناوين اقتدارگرا و اصلاح طلب و عميق‌تر كردن اين شكاف طي زمان. 2- بسيج توده‌اي براي پايه "دموكراسي خواه " درون حاكميت و تثبيت آن جهت بالابردن قدرت چانه‌زني با طرف مقابل. 3- سياسي كردن جنبش‌هايي كه ذاتا مطالبات صنفي دارند (مانند حاشيه نشين‌ها) و پيوند زدن اين خرده جنبش‌ها براي گسترش پايگاه اجتماعي جناح به اصطلاح دموكراسي خواه. 4- بهره برداري از موقعيت‌هاي پيراموني (بخوانيد نيروهاي بيگانه در بنگاه‌هاي حساس اجتماعي مانند انتخابات) 5- سكولاريزه كردن نظام با تفكيك ميان نهادهاي سازنده جمهوريت نظام و نهادهاي سازنده اسلاميت آن است. 6- تخفيف و كاهش اختيارات رهبري و محصور كردن در حصار اصل 110 قانون اساسي و دوره‌اي كردن راي به رهبري به جاي مادام الشرايط بودن اين مقام است.» و با تعجب ادامه داد:«نه من و نه اعضاي كنگره بعيد مي‌دانم كه با دقت اين جزوه را مطالعه كرده باشند چون در ميان بيش از 250 نفر از اعضاي كنگره آيا كسي نبود كه به اين همه موارد خلاف فاحش پي ببرد؟! من در نحوه تنظيم اين سند كه توسط آقاي علوي تبار صورت گرفت و نحوه تصويب آن در كنگره يازدهم حزب مشاركت مشكوكم(!)» اين همه هر چه هست نشان از رويكردهاي فكري و قضاوت هيا سياسي اي دارد كه خواه ناخواه در جبهه اصلاحات و حزب مشاركت وجود دارد. افكار و قضاوت هايي كه بعد از اين هم به كنار گذاشته نخواهند شد و فقط بروزي ديگر خواهند يافت. اظهارنظرهاي جالبي البته درخصوص سند راهبردي توسط اصلاح طلبان مطرح شد. وقتي از حجاريان پرسيدند چرا ديگران اين سند را با اين خطا ها و انحرافات فاحش امضاء كردند؟ گفت:«90% اعضاي مركزي اصلا نمي دانند اين متن چيست حتي يكبار هم نخوانده و به اعتماد ديگران امضاء كرده اند!» صفائي فراهاني عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت و معاون دبير كل حزب هم درجواب اين سئوال تصريح كرد:«من عنصر سياسي نيستم و اطلاعات سياسي من حتي از متوسط هم ضعيف تر است. تخصص من امور اقتصادي است اين متن را به اعتماد ديگران امضاء كردم!» او در مراحل تحقيق نسبت به برخي از مفاد اسناد حزبي كه خود آنرا امضاء كرده است، گفت:«اگر اين متن درست تايپ شده باشد از اساس با آن مخالفم!» در اظهارنظرهايي كه از متهمان منتشر شد، البته عباراتي هم در باب توهم تقلب و هدفمندي اخبار منتشر شده، وجود داشت. اين همه هر چه بود مكنونات واقعي اعضاي تندرو حزب مشاركت را برملا كرد؛ كساني كه سناريوي شكست را نوشتند و كوشيدند تا با بهره گيري از ميرحسين و كروبي آنچه خود مي خواهند، پيش برند. * محمد مهدي تهراني /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]