رحمتي در گفتگو با فارس: وضعيت فعلي احزاب در كشور تأسف‌آور است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رحمتي در گفتگو با فارس: وضعيت فعلي احزاب در كشور تأسف‌آور است
خبرگزاري فارس: يك كارشناس مسائل سياسي با اشاره به اينكه وضعيت فعلي احزاب در يك نظام سياسي مدعي در عرصه بين الملل جاي تأسف دارد، از اقدامات كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور در ساماندهي اين وضع استقبال كرد.
مالك رحمتي كارشناس مسائل احزاب در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با بيان اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از كامل‌ترين و جامع‌ترين قوانين اساسي دنيا است كه تمامي لوازم يك نظام سياسي فعال و كارآمد را در تمامي ابعاد پيش‌بيني كرده است، گفت: در اين ميان يكي از مهم‌ترين لوازم نظام‌هاي سياسي دنيا يعني حزب را نيز با يك رويكرد مثبت مد نظر داشته و در اصل 26 قانون اساسي به اين مسئله پرداخته و بيان مي‌كند، احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت ديني شناخته شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي و موازين اسلامي جمهوري اسلامي را نقض نكنند، هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آن‌ها منع كرد و يا به شركت در يكي از آن‌ها مجبور ساخت.
وي تصريح كرد: با توجه به رويكرد مثبت قانونگذار در خصوص گسترش فعاليت‌هاي سياسي اجتماعي توسط مردم در ساير اصول نيز به نحوي به ضرورت و اهميت اين موضوع تأكيد مي‌كند، در بند 6و7 اصل سوم اين قانون بيان مي كند كه دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد. در بند شش، محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي و در بند هفت مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش و ... است.
اين كارشناس مسائل سياسي خاطرنشان كرد: در اصل هشتم قانون اساسي آمده است: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ... به دليل عنايت ويژه قانونگذار به احزاب در كشور، قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها وانجمن‌هاي سياسي و صنفي در سال 1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي آن در سال 1361 به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
رحمتي اظهار داشت: با عنايت به اين بستر قانوني امروز نظام سياسي ايران درخصوص احزاب با يك پديده بي‌نظير و يا كم نظير در دنيا مواجه مي‌باشد و آن وجود 241 تشكل و حزب سياسي پروانه دار و صدها تشكل سياسي در حال تأسيس كه بر اساس آمار رسمي اعلام شده از طرف منابع معتبر از اين تعداد تقريباً 40 حزب فعال و 40 حزب فعاليت محدود فصلي و موسمي در ايام انتخابات دارند و مابقي تشكل‌هاي سياسي موجود غير فعال و يا به نوعي تعطيل مي‌باشند.
كارشناس مسائل سياسي افزود: اين در حاليست كه در نظام‌هاي سياسي جهان يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي طبقه بندي احزاب، براساس تعداد احزاب موجود در جامعه است و آنچه در اين تقسيم بندي متداول و مطرح است.
وي ادامه داد: نظام هاي تك حزبي، ويژگي اساسي اين نظام‌ها وجود يك حزب واحد است كه بر تمامي شئون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه حاكميت دارد و به لحاظ قانوني نيز تنها حزبي است كه اجازه فعاليت و مشاركت سياسي دارد و مي‌شود گفت كه اين نوع نظام‌هاي سياسي محصول خاص قرن بيستم است و كشورهايي مانند جمهوري خلق چين، برخي كشورهاي اروپاي شرقي، آلمان نازي نمونه اين نظام‌ها هستند.
اين كارشناس مسائي سياسي ضمن بيان ويژگي‌هاي نظام هاي اداري حزب غالب گفت: اين نوع سيستم معمولاً در كشورهايي رايج است كه داراي دو يا چند حزب هستند ولي در برخي از استان‌ها يك حزب از قدرت و نفوذ بسيار گسترده‌تري برخوردار است به طوري كه در جريان انتخابات به راحتي مي‌تواند از ساير رقباي حزبي خود جلو بيافتند.
رحتمي شاخصه‌هاي نظام‌هاي دو حزبي را بيان كرد و افزود: متداولترين و شناخته شده‌ترين نوع نظام حزبي، نظام دو حزبي است كه در واقع شاخص كشورهاي انگليسي زبان است و در اين نوع نظام‌ها دو حزب عمده هستند كه هر كدام از شانس مساوي براي برنده شدن برخوردارند وليكن در اين نظام‌ها، احزاب سومي نيز وجود دارد كه گاهي، البته بسيار به ندرت، برنده مي‌شوند و در واقع زنگ خطري براي دو حزب بزرگ هستند كه چندان هم به موقعيت خود خوشبين نباشند.
اين كارشناس مسائل سياسي با تشريح نظام هاي چند حزبي تصريح كرد: در نهايت به نظام‌هايي مي رسيم كه در آن‌ها چندين حزب به فعاليت و رقابت مي‌پردازند و با توجه به اينكه غالباً اين نوع نظام‌ها با مؤلفه هايي از قبيل بي‌ثباتي و ناپايداري همراه هستند، مورد انتقاد است.
وي با تاكيد بر اينكه وضعيت كنوني احزاب در ايران با هيچ يك از تقسيم بندي‌هاي فوق الذكر تطابق ندارد، گفت: شايد بتوان گفت نيازمند يك تقسيم بندي جديدي از تحزب در نظام‌هاي سياسي هستيم چرا كه در تقسيم بندي‌هاي موصوف تعداد احزاب بيش از تعداد انگشتان دست نيست در صورتي‌كه نظام سياسي ايران با داشتن 241 حزب پروانه دار و صدها حزب در حال تأسيس در دنيا بي‌نظير و يا به تعبيري كم نظير خواهد بود.
رحمتي گفت: اين در حالي است كه براساس قانون احزاب، تشكل سياسي تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان‌ها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتي با اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد.
وي ادامه داد: حال سؤال مهم اين است كه برنامه‌هاي اين احزاب چيست و آيا اساساً برنامه و يا فعاليتي دارند، يادآوري مي‌شود كه تعدادي از اين احزاب موجود در كشور با سه يا پنج نفر تشكيل شده و بيشتر شبيه حزب خانوادگي با فعاليتي در محدوده خانواده هستند و با يك انگيزه و هدف خاص سياسي در يك برهه خاصي از اين نظام به شكل قارچي توليد شده‌اند.
اين كارشناس مسائل سياسي تصريح كرد: وجود چنين وضعيتي در يك نظام سياسي مدعي در عرصه بين المللي جاي بسي تأسف است و اين سياهي لشگر تحزب و يا به تعبيري برخي از اين حزب نماها كه داراي هيچ عملكرد و فعاليت نبوده و نيستند و تا ديروز فقط جيره خوار دولت بودند و امروز نفس وجودي و جايگاه والاي احزاب را زير سؤال برده و به حيثيت احزاب لطمه مي‌زنند و احزاب را از رسالت اصلي خود غافل كرده اند.
رحمتي افزود: همگان از وضعيت كنوني ناراضي‌اند وليكن لازم و ضروري است به مطالبه جامعه روشنفكران و فعالان سياسي در خصوص تقويت و بازسازي احزاب توجه ويژه شود، چرا كه انقلاب اسلامي با پشت سرگذاشتن سه‌دهه از عمر پربركت خود وارد مرحله جديدي در عرصه بين‌المللي شده كه جهانيان به ديده يك الگوي كارآمد به آن مي‌نگرند و بسياري از كشورها در صدد الگو برداري از آن مي باشند.
وي تاكيد كرد: بنابراين شايسته است اولاً قانون احزاب و آئين‌هاي آن مورد بازبيني و بازنگري قرار گيرد ثانياً احزاب با توجه به ميزان فعاليت هدفمند و تأثير گذاري و سازمان يافتگي آن‌ها در كشور بازسازي و تقويت شوند تا احزاب بتوانند به آن رسالت و اهداف و برنامه‌هاي اصلي خود در راستاي تلاش براي پيشرفت و توسعه همه جانبه كشور بهتر و مؤثرتر عمل كنند.
اين كارشناس سياسي تصريح كرد: عده‌اي نظارت كميسيون ماده 10 احزاب بر فعاليت تشكل‌هاي سياسي را به منزله محدود كردن احزاب تلقي كرده‌اند كه كاملاً برداشتي غير قانوني است زيرا اين نظارت‌ها در راستاي اجراي قانون و در صدد تقويت و رشد احزاب به شكل قانوني است تا احزاب از قانون تخطي نكرده و در زير لواي قانون و با پشتيباني و حمايت‌هاي قانوني فعال‌تر شوند تا بدين ترتيب احزاب هويت سياسي خود را باز سازي كرده و نقشي فعال‌تر و تأثير گذارتر در كشور داشته و در خصوص عملكرد خود پاسخگو باشند.
وي گفت: در همين خصوص جهت ساماندهي و تقويت احزاب دبيرخانه كميسيون ماده 10 احزاب اقدام به صدور اطلاعيه‌اي قانوني كرده و خواستار ارائه گزارش عملكرد از گروه‌هاي سياسي براي ارزيابي آن‌ها شده كه مورد انتقاد برخي از تشكل‌هاي سياسي قرار گرفته اين درحالي است كه به شدت ضرورت ساماندهي و نظم دهي به وضع و اوضاع احزاب سياسي احساس مي‌شود تا احزاب بر آن فلسفه وجودي و هدف غايي خود نايل آيند.
رحمتي افزود: به نظر مي‌رسد اين نوع انتقادات از جنس سياسي است تا قانوني و برخي اظهارات افراد و گروه‌ها اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه اين تشكل‌ها، ترس و واهمه‌‌اي از آشكار شدن تخلفاتشان دارند و بدين وسيله در صددند كميسيون را از اجراي وظايف قانوني خود بازدارند و اما كميسيون ماده 10 احزاب براي انجام وظايف نظارتي خود كه به صراحت در قانون و آئين نامه‌هاي آن آمده عمل مي‌كند و وظيفه خود را حمايت از تمامي تشكل‌هاي پروانه‌دار كه در مدار قانون حركت مي‌كنند، مي داند.
اين كارشناس مسائل سياسي تصريح كرد: بنابراين بايستي به اين اصل حقوقي بسيار مهم در تفسير و برداشت از قوانين و مقررات توجه كرد كه فلسفه وجودي قوانين و مقررات در راستاي ساماندهي و نظم بخشي و ايجاد نظم عمومي در جامعه مي‌باشد و به هيچ دستاويزي نمي‌توان قوانين را طوري تفسير كرد كه منجر به هرج و مرج و بي‌نظمي در جامعه شود چرا كه دراين صورت آن برداشت و تفسير با فلسفه تصويب آن در تعارض خواهد بود و اين خواست قانونگذار نبوده و برداشتي خلاف واقع مي‌باشد لذا در اين خصوص شايسته است فعالان سياسي و مسئولان احزاب نكات چهارگانه زير را مورد توجه قرار دهند.
وي افزود: بر اساس ماده 10 قانون احزاب، صراحتاً نظارت برفعاليت گروه‌ها از وظايف كميسيون ماده 10 احزاب شمرده شده و چنين مقرر كرده كه بمنظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه‌ها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني بشرح زير در وزارت كشور تشكيل گردد و نماينده دادستان كل كشور، نماينده شوراي عالي قضايي، نماينده وزارت كشور، دو نماينده با انتخاب مجلس شوراي اسلامي است.
رحمتي گفت: طبق اين ماده كميسيون ماده 10 احزاب دو وظيفه ذاتي دارد؛ صدور پروانه و نظارت بر فعاليت گروه‌ها، بنابراين برخي از منتقدان بيان كرده‌اند كه صدور چنين اطلاعيه‌اي غير قانوني و خارج از حيطه وظايف قانوني است وليكن لازم است اين منتقدان سياسي مجدداً قانون احزاب و آئين نامه‌هاي آن را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند.
وي خاطر نشان كرد: اما يك نكته اساسي و مهم اين است كه اين اطلاعيه متعلق به دبيرخانه كميسيون ماده 10 احزاب است كه داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت مي‌باشد و يك كميسيون حاكميتي متشكل از نمايندگان قوا است و صدور اين اطلاعيه كاملاً در راستاي ايفاي وظيفه قانوني خود بوده و به نظر مي‌رسد افرادي كه با هوچي گري و جنجال سياسي مطرح مي‌كنند دولت درصدد محدود كردن احزاب است يا اطلاعات كافي ندارند و يا اينكه عناد و غرض ورزي سياسي دارند.
رحمتي افزود: در سال‌هاي گذشته همه احزاب گزارش عملكرد خود را به طور مبسوط و منظم به دبيرخانه كميسيون ارسال مي كردند هم اكنون نيز بسياري از احزاب مخالفتي با ارائه گزارش عملكرد ندارند و آن را امري قانوني و مطلوب ارزيابي مي كنند، حال چه شده است كه برخي از اين حزب نماها اقدام به انتقادات سلسله‌اي در خصوص ارائه گزارش عملكرد نموده‌اند، شايسته است دبيران كل احزاب كشور اعلام موضع كرده و اين شائبه را از بين ببرند كه ارائه گزارش عملكرد سال‌هاي گذشته بدليل يارانه و كمك‌هاي مالي دولت نبوده و نيست و احزاب به وظيفه قانوني خود عمل كرده و مي‌كنند و در حال حاضر احزاب معتقد به اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي ايران در تعاملي مطلوب و قانوني با كميسيون ماده 10 احزاب است.
وي ادامه داد: يكي از دغدغه‌هاي قانونگذار در قانون اساسي و قانون احزاب جلوگيري از ارتكاب تخلف توسط گروه‌هاي سياسي است به طوري كه در اصل نهم از اصول كلي قانون اساسي كه حاكم بر ساير مواد اين قانون است بيان مي كند، هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند.
رحمتي گفت: همچنين در اصل 26 قانون اساسي نيز آزادي احزاب را مشروط كرده بر اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند و بدين صورت در ماده 16 قانون احزاب موارد را به طور مبسوط توضيح داده كه گروه‌ها بايد از ارتكاب موارد زير خودداري كنند از جمله ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود و هر نوع ارتباط، مبادلة اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌ها، ارگان‌هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
وي اضافه كرد: دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان، نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران، ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكني، نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور، تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران، نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي، تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله، اختفاء و نگه‌داري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز از جمله مواردي است كه به نقض استقلال كشور منجر مي‌شود.
اين كارشناس مسائل احزاب اظهار داشت: بنابراين كميسيون ماده 10 احزاب در اين مقطع در راستاي عمل به وظايف قانوني خود با يك رويكرد كاملاً مثبت نسبت به احزاب موجود در كشور، با اعتماد و اعتقاد به جايگاه والاي احزاب در نظام سياسي كشور روش حداقلي نظارت را در پيش گرفته و خواستار ارائه گزارش عملكرد از جانب خود احزاب شده است اما شايسته است كه كميسيون ماده 10 احزاب در راستاي عينيت بخشي به اصل 26 قانون اساسي و مواد 10 و 16 قانون احزاب اقدام به تشكيل هيأت نظارت بر احزاب نمايد.
وي تصريح كرد: به طوري كه در سيستم حقوقي ما نيز معمول و مسبوق به سابقه است نهادهاي صادر كننده پروانه فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و ... به طريقي بر نحوه اجرا و فعاليت آن‌ها نيز با تشكيل هيأت نظارتي، نظارت مي‌كنند مثل هيأت نظارت بر مطبوعات است.
اين كارشناس مسائل سياسي افزود: از آنجايي كه همه انسان‌ها به غير از حضرات معصومين عليهم السلام در معرض خطا و اشتباه مي‌باشند و نيازمند تذكر، گروه‌ها و نهادهاي اجتماعي به طريق اولي نيازمند نظارت بوده و هستند در اين ميان احزاب نيز با اين گستردگي و تشدد از اين اصل مستثني نبوده و نيازمند نظارت قانوني است تا از آن اهداف غايي خود باز نمانده و با يك مكانيزم منطقي به رشد تعالي و توسعه همه جانبه كشور با كاركردهاي ذيل كمك كنند.
وي ادامه داد: منشأ وفاق ملي كليه نيروهايي كه معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران، تلاش در جهت افزايش آگاهي مردم در جريانات سياسي و اجتماعي و افزايش مشاركت آن‌ها شفاف شدن ديدگاه‌ها و مدون شدن برنامه‌هاي احزاب در تمامي ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، و سازماندهي و انسجام نيروهاي پراكنده و شكل دهي به افكار عمومي ناهماهنگ، تربيت و رشد نيروهاي كارآمد براي توسعه نظام سياسي، توسعه سياسي و رشد اجتماعي در اثر رقابت در مشاركت سياسي است.
انتهاي پيام/
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 570]