تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817106555
وزارت کار: 5هزار نظر در تغییر قانون کارجمع شد/ کارگران: ما بیخبریم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - مهر نوشت: در حالی ابهام در رعایت 3جانبه گرایی تغییرات قانون کار طی 5 سال گذشته مطرح است که با رفت و آمد دو وزیر در مسند وزارت کار نیز این قانون اصلاح نشده است. موضوع اصلاح قانون کار و تغییر در برخی مواد آن از سال 85 تاکنون در حالی مطرح است که در سال پنجم خود با کندی به پیش می رود و هنوز زمان نهایی انجام اصلاحات و اینکه تغییرات جدید بتواند وارد فاز اجرایی شود، مشخص نیست. اصلاح قانون کار با حداقل سرعت در واقع اصلاح قانون کار که دو وزیر کار را ه به خود دیده است، هنوز عملا منتج به نتیجه نشده است و نتوانسته است تا به جمع بندی نهایی و تصویب در مجلس برسد. موضوعی که در 5 سال پیش و در زمان اعلام لزوم برخی اصلاحات در قانون کار مطرح و از آن نام برده شد، افزایش ظرفیت این قانون در حفظ و صیانت از نیروی کار، بهبود قراردادها و کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی بوده است. اما عملا با ایجاد وقفه های بسیار طولانی در مسیر اصلاح برخی مواد قانون کار، این مسئله فقط در حد حرف باقی مانده است و هم اکنون نیز از سرنوشت نهایی آن خبری نیست. چند سئوال بدون پاسخ در این زمینه چند سوال اساسی مطرح است که مشخص شدن سرنوشت نهایی اصلاح و تغییرات قانون کار، می تواند به این ابهامات در این بخش پاسخ دهد. اینکه آیا واقعا انجام اصلاح و تغییر در برخی مواد قانون کار لازم است و این کار منجر به تقویت روابط کار خواهد شد؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت بوده و لازم است تا تغییری در قانون کار انجام شود، چرا با گذشت 5 سال از مطرح شدن آن، قانون جدید شکل واقعیت به خود نمی گیرد؟ همچنین از آن سو، اگر در انجام اصلاحات تردیدی نیز ایجاد شده است چرا این موضوع از سوی وزارت کار اعلام نمی شود؟ به بیان ساده تر اگر این کار لازم است چرا 5 سال می گذرد و کاری نمی شود و اگر لازم نیست چرا آن را متوقف نمی کنند؟ چالش بر سر اصلاح یک قانون اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در خصوص اصلاح قانون کار و اینکه از سال 85 تاکنون قرار است در برخی از مواد آن تغییرات و به روزرسانی هایی انجام شود، گفت: موضوع اصلاح قانون کار طی سال های گذشته همواره یکی از نقاط چالش بین شرکای اجتماعی بوده است. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: اما تشکلهای کارگری کشور در طی این مدت که از مطرح شدن لزوم انجام اصلاحاتی در قانون کار می گذرد، معتقد بودند که لازم است تا برخی مواد آن تغییر کند. علی بیگی با اشاره به اینکه لازم است تا محورهای اصلاح قانون کار و موادی که لازم است تغییر کند مشخص باشد، تصریح کرد: به صورت کلی هرگونه اصلاح و تغییر در مواد قانون کار باید با تقویت صیانت و حفظ نیروی کار صورت پذیرد. تغییر بدون حفظ نیروی کار؛ ممنوع وی با تاکید بر لزوم حمایت از نیروی کار خاطر نشان کرد: البته قانون به اقتضای شرایط باید تغییر کند و مورد اصلاح قرار گیرد. این مقام مسئول کارگری، فرآیند بهبود شرایط نیروی کار را از ضروریات اصلاح برخی مواد قانون کار دانست و افزود: اگر نظر اصلاح کنندگان این است که انجام تغییرات به سمت و سوی تضمین منافع کارگران باید صورت گیرد، حرکت درست خواهد بود. علی بیگی، شرط خارج نشدن از چارچوب اولیه قانون کار را در زمان انجام تغییرات مورد اشاره قرار داد و گفت: در کنار اینکه به دنبال تضمین منافع کارگر در اصلاح قانون کار هستیم، به این موضوع نیز توجه داریم که سرمایه گذاران و کارفرمایان نیز باید با امنیت خاطر نسبت به فعالیت خود اقدام کنند. نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: نگاه شرکای اجتماعی در تغییرات قانون کار باید نسبت به هم دلسوزانه باشد، ولی اصل موضوع قانون کار به دنبال تامین منافع کارگران است. جای امنیت سرمایه گذاری در قانون کار نیست وی در مورد امنیت فعالیتهای کارفرمایان تاکید کرد: خود این موضوع یک اصل مهم است که باید تامین شود ولی جای آن در قانون کار نیست و باید به صورت تدوین و یا تقویت قوانین دیگر دنبال شود. این مقام مسئول کارگری حذف هر یکی از مواد قانون کار با هدف تضعیف حمایت از کارگران را خیانت دانست و بیان داشت: متاسفانه بیشتر تغییراتی که تاکنون در این قانون اعمال شده است به ضرر کارگران و مخدوش شدن امنیت شغلی آنها منجر شده است. علی بیگی در مورد اینکه برخی فعالان بازار کار و کارشناسان این حوزه معتقدند که ظرفیت ایجاد شده برای قانون کار برای تامین امنیت شغلی کارگران کافی است اما تضمینی برای اجرای درست آن ایجاد نشده است، تصریح کرد: باید گفت درست اجرا نشدن قانون کار در کنار عدم استفاده از توانمندی های آن، باعث می شود تا قانون کار ضمانت اجرایی خود را از دست دهد. ضمانت اجرایی؛ ضعف بزرگ قانون نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: در یکی از اصلاحاتی که به درستی صورت گرفت نحوه دریافت حق سنوات کارگران بوده است که به نسبت روزها و ماه های کارکرد افراد تعیین شد. وی با تاکید بر اینکه این تغییر و بروزرسانی قانون کار به نفع نیروی کار بوده است و این امکان در گذشته برای افراد وجود نداشته است، اظهار داشت: در هر حال اصلاحات واقعی باید در راستای تقویت روابط کار و منافع کارگران انجام شود. این مقام مسئول کارگری کشور، در این خصوص که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده است در طی حدود 5 سالی که از طرح اصلاح قانون کار می گذرد از 5 هزار نظر استفاده شده است، بیان داشت: وقتی ما می گوییم خبری از روند اصلاح قانون کار داریم این موضوع به چه معنی است. از روند اصلاح قانون کار بی خبریم! به گفته علی بیگی، هرگونه اصلاح در قانون کار باید با نظر تشکل های عالی کارگری کشور انجام شود و در این راستا جلسات منظمی بین وزارت کار و نمایندگان کارگران برگزار شود. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: سوال این است که از 5 هزار نظر گرفته شده چقدر در اصلاح قانون کار اعمال خواهد شد؟ نظرخواهی ها چگونه گرفته شده است؟ وی ادامه داد: زمانی می توان گفت که نظرات مختلف از جامعه کارگری در اصلاح و تغییرات قانون کار گرفته شد که در تصمیم گیری های نهایی دیده شود. 3 جانبه گرایی در ابهام این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: در این زمینه نیاز به 3 جانبه گرایی است تا ضمن اینکه شرکای اجتماعی بتوانند دور یک میز بنشینند، در مورد روند اصلاحات مورد نیاز نیز گفتگو و تبادل نظر کنند. علی بیگی تصریح کرد: در هر حال نظرات ما در اصلاح قانون کار جمع نشده است تا بتوان امیدوار بود که در اصلاحات نهایی اعمال خواهد شد. /32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 417]
-
گوناگون
پربازدیدترینها