محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844928083
دستور جدید رئیس جمهور: ارائه اصلاحیه قانون کار تا خرداد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - مهر نوشت: معاون وزیر کار از ارائه پیش نویس اصلاح قانون کار تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری براساس تکلیف رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال خبر داد و گفت: با همکاری مرکز آمار، تعریف بومی از شاغل و بیکار ارائه می‌شود. محمدحسین فروزان مهر با بیان اینکه وزارت کار برای برقراری مناسبات بین شرکای اجتماعی تلاش می کند، گفت: ما در ارتباط با شرکای اجتماعی که در قانون کار تعریف شده است سعی می کنیم در قالب نظام کارگری، کارفرمایی و دولت مناسبات را به نحوی در نظر بگیریم که شئونات هر یک از حوزه ها حفظ شود. معاون توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار، اظهار داشت: به نظر می رسد با توجه به تعاریفی که در قانون کار از کارگر و کارفرما ارائه شده است مرز خاصی بین این دو حوزه مشخص شده است. فروزان مهر تاکید کرد:کارفرما به عنوان کسی است که در مجموعه ای تعدادی کارکن را تحت مدیریت و سرپرستی دارد اما کارگر فردی است که به شکل روزمزدی، زمان مزدی و کارمزدی در خدمت یک کارفرمایی و در یک حوزه مشخص فعالیت کند. وی خاطر نشان کرد: همچنین بر اساس تعاریفی که در سازمان بین المللی کار داریم افرادی که در هفته به میزان 1 ساعت فعالیت داشته باشند مرز شاغل و بیکار بودن آنها مشخص می شود و این یک تعریف بین المللی است. این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی، ادامه داد: ما اعتقاد داریم این میزان باید به اندازه ای باشد که کارگر بتواند امرار معاش کند، از اینرو حسب تکلیفی که رئیس جمهور در اولین نشست شورای عالی اشتغال در سال 90 داشته اند تاکید شد که دستگاه های ذیربط به ویژه مرکز آمار ایران و وزارت کار بر روی این موضوع کار کنند و با کارشناسی یک تعریف بومی متناسب با وضعیت موجود جامعه ارائه شود. فروزان مهر بیان داشت: با ارائه تعریف بومی از شاغل و بیکار می توان گفت که نرخ بیکاری با آمارگیری های فصلی که در هر 3 ماه یکبار ارائه می شود، متناسب خواهد بود. وی در زمینه وظیفه اصلی و ماموریت وزارت کار با اعلام اینکه این وزارتخانه وزارت اشتغال نیست، افزود: این موضوع وظیفه ای فرابخشی و فرادستگاهی است. اما در شرح وظایف وزارت کار بیشتر به رعایت قانون کار و حفظ و صیانت از نیروی کار پرداخته شده است. معاون اشتغال و منابع انسانی وزارت کار با اشاره به اینکه در هر حاضر وزارت کار مسئولیت اشتغالی خود را در قالب مسئولیت دبیرخانه ای شورای عالی اشتغال دنبال می کند، اظهار داشت: بر حسب تصمیم این شورا که در راس آن نیز رئیس جمهور قرار دارد، وزارت کار اقداماتی را انجام می دهد. فروزان مهر تصریح کرد: در گذشته اینگونه به اشتباه مشتبه شده است که وزارت کار را مسئول اشتغال می دانند و این برداشت صحیح نیست. اینکه ما توقع داشته باشیم یک دستگاه متولی این امر است درست نیست چون وزارت کار به تنظیم روابط کار می پردازد و ماموریت های اشتغالی دستگاه ها را رصد می کند اما مسئولیت اشتغال ندارد. این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی، ادامه داد: همچنین وزارت کار مناسبات 3 جانبه گرایی بین کارگران، کارفرمایان و دولت را تنظیم می کند و بیشتر تصمیماتی که در شورای عالی کار مانند تعیین دستمزد گرقته می شود، بر اساس تعامل این 3 حوزه است. معاون توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار، بیان داشت: با این حال، به صورت مشخص نمی توان گفت وزارت کار برای کارگران است و یا برای کارفرمایان چون به روابط همه نظارت می کند. وی به تکلیف قانون برنامه پنجم در مورد اصلاح قانون کار اشاره کرد و افزود: همچنین در جلسه شورای عالی اشتغال نیز رئیس جمهور تکلیف کرد که تا پایان اردیبهشت پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شود. فروزان مهر ادامه داد: اما به نظر می رسد که اگر ما در بعضی از حوزه های تخصصی قانون کار، برخی مناسبات را متناسب با شرایط موجود کشور و در جهت رفع موانع بررسی کنیم زمینه ای می شود برای تسهیل در روابط کار و همچنین دولت در این حوزه نیز ورود بهتری خواهد یافت. در هر صورت این موضوع (اصلاح قانون کار) در دستور کار وزارت کار است و انجام خواهد شد. /33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]
-
گوناگون
پربازدیدترینها