"طرح کالابرگ «عید تا عید»: جلوگیری از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها"

دبیر هیئت دولت در جلسه امروز، با اشاره به گزارش وزیر کار درباره پیشرفت اجرای طرح کالابرگ، امیدواری خود را بیان کرد که این طرح تاثیر موثری در تثبیت و جلوگیری از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها در بازار داشته باشد.

علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در حضور خبرنگاران، اعضای هیئت وزیران در پی سفرهای "دهه فجر"، گزارشی از نظرات، پیشنهادات و نتایج جلسات مختلف ارائه کردند و در این زمینه تصمیم‌گیری‌هایی صورت گرفت و رئیس‌جمهور نیز دستوراتی صادر کرد.

همچنین، رئیس‌جمهور دستور داد که در مورد گلایه‌هایی که از "مدیران پروازی" در استان‌های حاشیه‌ای به وجود آمده است، معاونت اجرایی به همراه دستگاه‌های مرتبط بررسی دقیقی انجام دهند. هدف از این بررسی این است که مواردی که ضرورتی ندارند، استفاده از مدیرانی که در مناطق عملیاتی مستقر نیستند، انجام نشود.

دبیر هیئت دولت هم یادآوری کرد که وزیر کار نیز در گزارش خود درباره پیشرفت اجرای طرح کالابرگ که برای دوره زمانی از عید تا عید (از "فجر تا فطر") پیش‌بینی شده بود، نشان داده است که این طرح به‌ویژه در لایه‌های پایین‌تر جامعه، استقبال بسیار خوبی داشته است. امیدواریم که این طرح تاثیر موثری در تثبیت و جلوگیری از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها در بازار داشته باشد.

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبات جدید هیئت وزیران اعلام کرد که به منظور تقویت نظارت و کنترل بر فرآیندهای مختلف واردات و توزیع کالاها و همچنین تولید و توزیع آن‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک آیین‌نامه مصوب شده است. این آیین‌نامه به منظور تسریع و تکمیل سامانه‌های هوشمندی که در این زمینه ایجاد شده‌اند، صادر شده است. هدف از اتصال و تکمیل این سامانه‌ها، جلوگیری از قاچاق بر اساس اطلاعات دقیق و کامل است.

همچنین، تصمیم گرفته شد که شورای عالی محیط‌زیست، ضوابط کلی برای شکار و صید در مکان‌ها، زمان‌ها و گونه‌های مختلف را تعیین کند. این ضوابط و چارچوب‌ها به گونه‌ای مشخص و دقیق تعیین خواهند شد که سازمان محیط زیست بتواند نظارت موثرتر و بهتری برای حفاظت از گونه‌ها انجام دهد.

بهادری جهرمی تأکید کرد که یک آیین‌نامه دیگر نیز مصوب شده است که به منظور نظارت میدانی از سوی وزارت نیرو با هدف تسریع در فرآیند ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایجاد شده است. در این آیین‌نامه، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است تا با سرعت بیشتری فرآیند اخذ مجوز و ایجاد زیرساخت‌های فنی انجام شود. همچنین، با در نظر گرفتن تخفیفات قانونی در واگذاری منابع و زمین‌ها، این فرآیند عملی شود.