۴۵ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ورشکسته به بانک‌ها برمی‌گردد.

معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس تحقیقات انجام شده، ۴۵ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی که ورشکسته شده‌اند، به بانک‌ها مربوط است. او اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۶۰۰ شرکت واحد تولیدی ورشکسته وجود دارد، که ۱۴۰ شرکت تحت حمایت و نظارت دفاتر ورشکستگی در حال انجام فعالیت‌های خود هستند.

در چهارمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه به همراه معاونان و مقامات دیگر قوه قضاییه و سران سازمان‌ها و مراکز وابسته شرکت داشتند.

وی افزود: "در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبری انقلاب ابلاغ شده و قانونی برای پیگیری این سیاست‌ها تصویب شده است، امروز چهارمین جلسه در سال جاری برای بررسی چالش‌های حقوقی ورشکستگی واحدهای تولیدی و احیای آن‌ها برگزار شد."

معاون اول قوه قضاییه، نگرانی خود را از وضعیت فعلی در غزه بیان کرد. او گفت که این وضعیت نشان دهنده ناامنی منطقه است و باعث شرمساری انسان و نسل‌کشی شده است. وی ابراز کرد که حالا باید ببینیم کشورهایی که ادعا می‌کنند حقوق بشر را حمایت می‌کنند، چگونه به این جنایات واکنش نشان می‌دهند.

او اشاره کرد که فلسطینیان از حق تعیین سرنوشت خود 75 سال است محروم هستند و مقاومت آن‌ها برای حفظ کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت آغاز شده است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد که رژیم صهیونیستی در مدت کوتاهی نشان داده که زندگی خود را به گسترش ناامنی می‌پردازد. وی بیان کرد که اگر کشورهای منطقه برای تضمین امنیت خود حرکت کنند، این رژیم به تدریج از بین می‌رود و بر اساس آیات رهبری انقلاب اسلامی، این رژیم در حال تمام شدن است.

وی اظهار کرد که وضعیت اخیر در غزه یک آزمون برای کشورهای اسلامی است و تنها ابراز تاسف و موضع‌گیری، کافی نیست. او بیان کرد که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا حمایت خود از مردم غزه را اعلام کرده است.

در پایان، او امیدواری کرد که این حرکت از طرف فلسطینیان، و خداوند بر رزمندگان جهان اسلام و اشغالی‌ها توجه خاص داشته باشد تا کشور اسلامی بتواند حقی که 75 سال پیش از دست داده است، را بازپس بگیرد.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد که موضوع این جلسه بررسی چالش‌های حقوقی و احیای شرکت‌های ورشکسته است. او اشاره کرد به اینکه در تمام استان‌ها، گروه‌های حمایت از اقتصاد مقاومتی تشکیل شده‌اند که به بررسی مشکلات شرکت‌های ورشکسته می‌پردازند.

با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که ۴۵ درصد مشکلات این شرکت‌های ورشکسته مربوط به بانک‌ها است. در حال حاضر حدود ۶۰۰ شرکت ورشکسته وجود دارد که ۱۴۰ شرکت تحت حمایت و نظارت ادارات ورشکستگی هستند.

وی افزود: "حوزه ورشکستگی مستعد ورود انواع فسادهاست. رئیس قوه قضاییه دستور داده که این مشکلات حل شود و اقدامات متعددی برای حل این مسائل در حال انجام است."

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: یکی از مأموریت‌های مهمی که قانون‌گذار قرار داده است، تصفیه امور ورشکستگی است، اما متأسفانه برخی از همکاران ما دانش کافی در این زمینه را ندارند و آموزش کافی به آن‌ها داده نشده است.

وی تأکید کرد که قانون مناسب و پویا، مهمترین ابزار برای انجام هر مأموریتی است و در حوزه ورشکستگی نیز لازم است که قوانین کامل و متناسب با نیازهای مدت طولانی فعالیت‌های این حوزه وضع شود.

معاون قضایی قوه قضاییه توضیح داد که هنگامی که یک شرکت ورشکسته اعلام می‌شود و پرونده‌اش به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می‌شود، برخی فرایندها انجام می‌شود: ابتدا، اموال شرکت شناسایی می‌شوند، سپس ارزیابی می‌شوند، اموال به حفاظت کنندگان و نگهبانان سپرده می‌شوند و سپس اموال از طریق مزایده به فروش می‌رسند و بستانکاران واقعی شناسایی می‌شوند که دعوت به صورت رسمی صادر می‌شود.

وی افزود: "برای انجام این کارها، هزینه مالی مورد نیاز است. قانونگذار در سال ۱۳۱۸ دو صندوق الف و ب را تأسیس کرده است که تاکنون درآمد ۹۰ میلیارد تومانی به خزانه دولت رفته است."

مسئول قضایی اظهار کرد: "با مصوبه قانونی پس از انقلاب، همه درآمدهای صندوق الف و باید به خزانه دولت واریز شود، اگر این پول‌ها برای احیای شرکت‌های ورشکسته استفاده می‌شدند. به‌علاوه، در لایحه قانون تجارت که به زودی به مجلس ارائه می‌شود، یک صندوق به جای این دو صندوق در نظر گرفته شده است."

در ادامه جلسه، مسئولان قوه قضاییه و برخی از روسای سازمان‌های تابعه به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و در مورد مسائل حقوقی و علمی مرتبط با ورشکستگی صحبت کردند.