در چهارمین جلسه پیگیری رفع مشکلات تولید با حضور رئیس جمهور، به چه موارد پرداخته شد

در جلسه چهارم "پیگیری ویژه رفع مشکلات تولید"، که به حضور رئیس جمهور برگزار شد، مسائل مربوط به "شرکت نساجی مازندران" و همچنین مسائل زیست‌محیطی و مدیریت پسماند در استان‌های مازنداران و گیلان مورد بررسی قرار گرفتند و تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی آنها اتخاذ شد.

در ابتدا، معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار مازندران، نماینده بانک ملی و نماینده هیئت حمایت از صنایع، گزارشی درباره مشکلات حقوقی و واگذاری مالکیت شرکت نساجی مازندران ارائه کردند.

براساس این گزارش‌ها، ایرادات در فرآیند نادرست و غیرقانونی واگذاری شرکت نساجی مازندران به بخش خصوصی در سال‌های گذشته و عدم تعهد سرمایه‌گذار در انجام وظایف مورد انتظار، منجر به بدهی و تعطیلی این شرکت شده بود. با توجه به تلاش‌های دولت و تشکیل هیئت حمایت از صنایع، تولید در کارخانه شرکت نساجی مازندران آغاز شده و مسئله بیکاری کارگران نیز حل شده است. با این حال، هنوز مشکلات مربوط به بدهی و واگذاری مالکیت این شرکت باقی مانده است.

پس از شنیدن گزارش فوق، رئیس جمهور در سخنان خود، تشکر و قدردانی از کارکرد هیئت حمایت از صنایع را بیان کرد. اما او بیان کرد که این هیئت تنها با بازگرداندن شرکت نساجی مازندران به چرخه تولید و اشتغال 600 کارگر، مشکلات حقوقی و مالکیت این شرکت را حل نکرده است. بنابراین، او دستور داد تا یک کارگروه ویژه تشکیل شود که توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیئت حمایت از صنایع و نماینده قوه قضائیه تشکیل شود. این کارگروه باید با حضور معاون اجرائی رئیس جمهور، ابعاد حقوقی و مالی مسئله را به صورت دقیق بررسی کند و در زمان کوتاه راهکاری روشن برای تسویه بدهی شرکت نساجی مازندران و حل مشکل واگذاری مالکیت آن ارائه کند.

در ادامه جلسه، موضوع تکمیل طرح "نیروگاه زباله‌سوز ساری" به عنوان یکی از طرح‌های مهم و اولویتی دولت در حوزه مسائل زیست‌محیطی مورد بحث قرار گرفت. طبق گزارش ارائه شده، این طرح تا 40 درصد پیشرفتی در سال 1400 به دولت سیزدهم تحویل شده بود. با تلاش دولت و تخصیص 300 میلیارد تومان اعتبار، در 2 سال گذشته به پیشرفت 92 درصدی رسیده و برای تکمیل آن نیازمند تخصیص 240 میلیارد تومان اعتبار اضافی از سوی سازمان برنامه و بودجه بود. این میزان اعتبار نیز در موافقتنامه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندهای استان‌های ساحلی در نظر گرفته شده بود.

استاندار مازندران نیز اعلام کرد که با تکمیل این طرح، 30 درصد از مشکلات پسماند استان مازندران کاهش خواهد یافت. به همین منظور، رئیس جمهور تأکید کرد که اجرای وظایف نظارتی شهرداری ساری و وزارت کشور ضروری است و دستور داد به رئیس سازمان برنامه و بودجه که با تعیین زمانبندی قطعی تحویل طرح، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن راتخصیص دهد.

در مورد مسئله جانمایی محل دفن پسماندهای شهر آمل در استان مازندران که تأثیر مستقیمی بر توقف طرح احداث سد هراز داشته است، رئیس جمهور دستور داد تا در طی 15 روز، با اقدامات کارشناسی و دقیق، جانمایی جدید محل دفن پسماندهای این شهر انجام شود. همچنین، وزارت نیرو نیز باید همزمان با این فعالیت، کار پاک‌سازی و ایزوله محل دفن فعلی و آغاز عملیات اجرائی تکمیل طرح سد هراز را آغاز کند.

در جلسه، موضوع تکمیل طرح "ساماندهی دفن پسماند سراوان" و "تکمیل تاسیسات پردازش پسماند و زباله‌سوز ۶۰۰ تنی رشت" نیز مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهور در این باره تقدیر خود را از عملکرد تیم‌های مسئول در طرح ساماندهی دفن پسماند سراوان که به پیشرفت ۷۵ درصدی رسیده است، بیان کرد و دستور داد به رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعتبار لازم برای تکمیل این طرح را تخصیص دهد. همچنین، او تأکید کرد که تا پایان سال جاری باید تلاش‌ها برای تکمیل این طرح به حداکثر برسند.

در مورد طرح احداث زباله‌سوز رشت نیز، رئیس جمهور به گزارشاتی که نشان می‌دهد پیشرفت این طرح تنها ۱۵ درصد است و احتمال اهمال‌کاری پیمانکار و وجود فساد در انعقاد قرارداد طرح وجود دارد، اشاره کرد. او دستور داد تا بازرسی نهاد ریاست جمهوری به این موضوع پرداخته و آن را بررسی و پیگیری کند و نتایج گزارش آن اعلام شود.

همچنین، برای بررسی و پیدا کردن راهکار مناسب برای ارائه تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل طرح زباله‌سوز رشت که به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان است، تصمیم گرفته شد جلسه‌ای با حضور استاندار گیلان و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شود. در این جلسه، مسیر و روش‌های تأمین تسهیلات لازم برای اتمام این طرح مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت.