برنامه ششم توسعه اخیراً تمدید شده و مدت زمان آن شش ماه به تاخیر افتاده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیشنهاد مجلس شورای اسلامی برای تمدید شش‌ماهه برنامه ششم توسعه موافقت کرد.

بر اساس گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که به دلیل اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار گرفت که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی و ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایت‌ها از آرای هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی می‌پرداخت.

عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، درباره ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمدید شش‌ماهه برنامه ششم توسعه را تایید کرد.

پس از آن، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی که به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی مجدد قرار گرفت. این ماده درباره تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی و ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایت‌ها از آرای هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی است.

به گفته آیت‌الله آملی لاریجانی، در مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع، به تظلم‌خواهی متضررهای احتمالی از آرای هیئت‌های انتظامی توجه شده است، اما باید از اینکه سیستم اداری و قضایی قوه قضائیه به هرج و مرج بیفتد، پرهیز کرد. هر بخش از دستگاه قضایی قوانین و مقررات خاص خود را دارد.

وی افزود: در مصوبه کمیسیون مشترک، جایگاه شعبه ویژه به طور دقیق مشخص نشده است و تنها اشاره انجام شده است که شعب ویژه تحت نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. اما مشخص نیست که این شعبه در کدام یک از مراجع قضایی، مانند دیوان عدالت اداری یا دادگستری، قرار خواهد گرفت. بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشکیل شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک درباره سلب اختیار دستور توقف احکام هیئت‌های انتظامی از مراجع قضایی، اظهار کرد که "دستور توقف" از جمله اختیارات دادگاه‌ها، به ویژه دیوان عدالت اداری است. او افزود: برخی تصمیمات می‌توانند آسیب‌های غیرقابل جبرانی ایجاد کنند، بنابراین اختیار داده شده به دیوان و قاضی برای صدور دستور توقف موقت تا مسئله بررسی شود، نباید سلب شود.

همچنین، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، درباره ایجاد شعبه ویژه قضایی توضیح داد که این شعبه با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و می‌تواند جایگاهش در دیوان عدالت اداری یا دادگستری باشد. او بیان کرد که بهتر است در مصوبه مجمع این موارد به طور رسمی ذکر شوند.

در مورد "دستور توقیف"، با توجه به مشکلاتی که این اختیار باعث می‌شود، با نظر کمیسیون مشترک موافقت شد.

در جلسه بعدی، مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع با اصلاحاتی به ماده ۲۲ رای داده شد که توصیه می‌شود شعبه ویژه قضایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود. این مصوبه توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید.

علاوه بر این، بند ح ماده ۲۲ از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کرد و به شرح زیر اصلاح شد: "صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی به عنوان ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضایی و غیرقضایی مجاز نمی‌باشد."

همچنین، مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره‌ای را به ماده ۲۲ اضافه کرد. این تبصره به شرح زیر است: "رسیدگی به تخلفات مشمول این ماده، انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در همین ماده صورت می‌گیرد."

در پایان جلسه، مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۶۶ طرح بانک مرکزی را بررسی نمود که مصوبه کمیسیون مشترک از تصویب اعضای مجمع گذشت. در این ماده آمده است: "هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی در این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نمی‌باش