مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص‌های رصدپذیر برای راستی آزمایی رفع تحریم‌ها را اعلام کرد | آخرین اخبار ایران و جهان

واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص‌های رصدپذیر برای راستی آزمایی رفع تحریم‌ها را اعلام کرد
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شاخص های رصدپذیر برای راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها برای تحقق منافع ایران را معرفی کرد.
به گزارش آخرین نیوز، راستی آزمایی واقعی شاخص هایی نظیر بازشدن عملی (نه ظاهری) سوئیفت و تجارت واقعی با اسنادتجاری و بانکی، حداقل ۳ماه زمان می‌برد. متن کامل این گزارش بسیار مهم را در ادامه بخوانید: فایل : 17462.pdf خلاصه :
براساس ماده (6) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن، چند شاخص کلی مطرح شده است؛ این شاخص ها عبارتند از: عادی شدن روابط کامل بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فراورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش. همچنین در ماده (7) این قانون، دولت موظف شده است گزارش اقدام های انجام شده در موضوع رفع تحریم ها را به مجلس گزارش کرده و پس از آن، کمیسیون های منتخب مجلس، ارزیابی خود را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند. تجمیع محتوای این دو ماده، دلالت بر آن دارد که رفع تحریم های ایران باید همراه با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید به صورت دقیق و سنجش پذیر مورد راستی آزمایی قرار گیرد.
حال این سؤال مطرح است که راستی آزمایی انتفاع اقتصادی ایران از محل رفع تحریم ها باید براساس چه معیارها و شاخص هایی انجام شود. در گزارش «تدبیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم: 1. ضرورت برنامه ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم ها» به تفصیل و در گزارش حاضر، به اختصار توضیح داده شده است که ایالات متحده آمریکا، ابزارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی متعددی را به کار می گیرد که حتی در صورت رفع حقوقی تحریم ها، باز هم بتواند مانع از انتفاع اقتصاد ایران شود.
نکته مهم آن است که در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقیِ صرف و تلاش برای رفع حقوقی تحریم ها (رویکرد سلبی) در شرایطی که ایالات متحده به دلیل عدم اراده جدی در رفع تحریم ها تلاش می کند با ابزارهای مختلف ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش دهد، یک خطای راهبردی بوده و به هیج وجه، اتخاذ این رویکرد، نمی تواند زمینه انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم ها را فراهم کند. تدوین فهرست های عریض و طویل از تحریم های وضع شده ازسوی آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و پافشاری صِرف بر رفع حقوقی این تحریم ها، نشانه هایی از اتخاد رویکرد سلبی نادرست است. برخی از دلایل عدم موفقیت و خطا بودن کاربست رویکرد حقوقی صِرف در رفع تحریم ها عبارتست از:
الف) سنگ اندازی ها و بهانه جویی های حقوقی ایالات متحده در مسیر رفع واقعی تحریم ها:
 تکمیل زیرساخت های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزمان دار آنها،
 درهم تنیده شدن تحریم های هسته ای و غیرهسته ای و قاعده گذاری در جهت تفکیک ناپذیری تحریم های مرتبط با ایران،
 اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا مبنی بر ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران.
ب) ممانعت ایالات متحده از انتفاع اقتصادی ایران از ناحیه رفع تحریم ها:
 تلاش در جهت حفظ سطح فعلی و عدم تعدیل در شاخص ریسک تعامل و همکاری سایر کشورها با اقتصاد ایران،
 ایجاد اختلال در یکی از حلقه های زنجیره تعامل برون مرزی اقتصاد ایران،
 بزرگ نمایی امتیازهای حداقلی (رفع نمایشی برخی تحریم ها) و امتیازنمایی ضدامتیازها (اعطای معافیت های موردی و زمانمند به جای لغو تحریم ها)،
 بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظی های رسمی، هجمه های رسانه ای و فشارهای غیررسمی.
درمجموع کاربست نگاه صرفاً حقوقی در شرایط فعلی، به هیچ وجه نمی تواند زمینه را برای راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها و انتفاع اقتصاد ایران در عمل فراهم نماید. لذا به صورت مشخص، علاوه بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخص های عملیاتی و سنجش پذیر (رویکرد ایجابی) نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریم ها طراحی شده و به عنوان شرط پایبندی به مفاد تعهدات و پیش شرط اجرای اقدامات هسته ای جمهوری اسلامی ایران معرفی شوند؛ مواردی نظیر مطالبه و اطمینان از انجام صادرات سطح مشخصی از نفت و فراورده و امکان تراکنش آزادانه بر منابع مالی حاصل، تحقق سطح مشخصی از تراکنش ماهیانه و عملیات بانکی توسط بانک های خارجی هدف و بازنگری عملیاتی در قواعد مرتبط با تعامل اقتصادی بین المللی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در گزارش به تفصیل بررسی شده است. بدیهی است که راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها و تحقق شاخص های سنجش پذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد. همچنین ضروری است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم ها در بازه های زمانی معین (برای مثال هر 6 ماه یکبار) مورد راستی آزمایی قرار گیرد.
بر این اساس، برمبنای سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تقدم راستی آزمایی بر ایفای اقدامات ازسوی ایران، ضروری است انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریم ها برمبنای شاخص های کمّی و عملیاتی مورد راستی آزمایی قرار گرفته و از اتخاذ رویکرد صرفاً حقوقی (تمرکز بر رفع صوری برخی تحریم ها بدون توجه به اینکه آیا اقدام صورت گرفته در عمل نیز موجب رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران شده است یا خیر) که ممکن است به دلیل تفوق نگاه سیاسی کوتاه مدت بر منافع ملی و بلندمدت، در دستور کار قرار گیرد، ممانعت به عمل آید. نقش مجلس شورای اسلامی در راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها و تحقق شاخص های انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم ها، حیاتی و غیرقابل خدشه است؛ بررسی نص صریح و روح ماده (7) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به اقدامات هسته ای ذیل برجام، پس از رفع تحریم ها و تحقق شاخص های سنجش پذیر، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است.

یکشنبه, 22 فروردين 1400 ساعت 10:10

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آخرین نیوز]

[مشاهده در: www.akharinnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]