محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798604783
پاسخ شوراي نگهبان به نامه علی مطهری و واکنش به تعبير «مطلق‌العنان» | آخرین اخبار ایران و جهان - رسانه انقلابی و جهادی
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: پاسخ شوراي نگهبان به نامه علی مطهری و واکنش به تعبير «مطلق‌العنان»
از نماينده‌اي که به تندخويي و پرخاشگري شهره است، انتظار رعايت شئون نمايندگي و حفظ اعتبار مجلس نمي‌رود؛ لکن از رسانه‌ها و مطبوعات انتظار مي‌رود با انتشار مطالب صحيح و عالمانه در هدايت درست افکار عمومي نقش صحيح ايفا نمايند.
شوراي نگهبان در واکنش به گزارش روزنامه «شرق» درباره نامه علي مطهري که خطاب به دبير شوراي نگهبان نوشته شده بود، با عنوان «بخشي از انتخاب را هم برعهده مردم بگذاريد» توضيحاتي را به اين روزنامه ارسال کرده است. در اين جوابيه آمده است: ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعي است که مورد اتفاق همه کارشناسان و مسئولان مرتبط با فرايند برگزاري و نظارت بر انتخابات است و بارها در مواضع دبير، سخنگو و ديگر اعضاي محترم شوراي نگهبان منعکس شده است. آنچه دراين‌باره اهميت دارد، توجه به رفع مشکلات ريشه‌اي و اساسي نظام انتخاباتي و پرهيز از پرداخت سياسي به بخش‌هاي جزئي يا ايجاد مشکلات جديد در اصلاح قانون انتخابات است. طبيعتا شوراي نگهبان به‌عنوان نهادي که متولي نظارت بر انتخابات و تضمين‌کننده سلامت آراي مردم است، نمي‌تواند درباره ايجاد مشکلات جديد براي نظام انتخاباتي و تضييع حق مردم و خدشه به سلامت انتخابات بي‌تفاوت باشد. طرحي که هفته گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، از همان ابتدا با ابراز نگراني کارشناسان و حقوقدانان و برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي همراه شد و آسيب‌هاي ناشي از چنين تغييراتي در فرايند برگزاري و نظارت بر انتخابات به طراحان گوشزد شد. آنچه در مواضع دبير و اعضاي محترم شوراي نگهبان درخصوص اصلاحيه اخير موادي از قوانين انتخاباتي بيان شده است، منبعث از توجه اعضاي شوراي نگهبان به تأمين منافع ملي و حقوق مردم و به منظور رهنمون‌ساختن مجلس به الگوي اصلاح نظام انتخاباتي بر مبناي قانون اساسي و سند بالادستي سياست‌هاي کلي انتخابات ابلاغي 24/07/1395 مقام معظم رهبري و نظم حقوقي حاکم بر کشور است. توجه به سياست‌هاي کلي انتخابات در اصلاح قوانين انتخاباتي از اين حيث اهميت دارد که مجموعه‌اي از مسائل و مشکلات نظام انتخاباتي با تکيه بر راهبردهاي اصلي در اصلاح قوانين، فرايندها و روش‌ها در آن پيش‌بيني شده و اين سند را به‌عنوان «نقشه راه اصلاح نظام انتخاباتي در ايران» معرفي مي‌نمايد.بر مبناي اصل هفتادويکم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي، قانون وضع کند. البته اين صلاحيت مطلق نيست و حدود آن براساس اصول مختلف ازجمله اصل هفتادودوم قانون اساسي تعيين شده است و «مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل نودوششم آمده برعهده شوراي نگهبان است». شوراي نگهبان به‌عنوان نهاد پاسدار قانون اساسي موظف است از همه اصول قانون اساسي و موازين شرع مقدس صيانت کرده و از تصويب مصوبات خلاف آن جلوگيري نمايد. در همين راستا رجوع به سوابق نظرات شوراي نگهبان نشان مي‌دهد بارها از حق قانون‌گذاري مجلس نيز دفاع شده و از تصويب طرح‌ها و لوايح مغاير اصل هشتادوپنجم قانون اساسي که اختيار قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي را سلب يا محدود کرده، جلوگيري نموده است که ازجمله مي‌توان به نظر شماره 15150/102/98 به تاريخ 19/10/98 درخصوص «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي»، نظر شماره 13156/102/98 به تاريخ 29/7/1398 درخصوص «لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان» و نظر شماره 13252/102/98 به تاريخ 06/08/1398 درخصوص «لايحه کمک به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غيردولتي» اشاره کرد. ازاين‌رو تفسير سياسي و برداشت‌هاي سليقه‌اي از نظرات شوراي نگهبان و مواضع فقها و حقوقدانان اين نهاد، به‌هيچ‌وجه قابل قبول نيست و از اصحاب رسانه و اهالي قلم انتظار مي‌رود، از به‌کاربردن تعابير مطبوعاتي و غيرحقوقي در اين زمينه پرهيز کنند. دراين‌ميان بررسي و ارزيابي تلاش مجموعه پژوهشي و کارشناسي شوراي نگهبان براي اصلاح قانون انتخابات نشان مي‌دهد اين نهاد عليرغم عدم تکليف قانوني، در اصلاح قانون انتخابات و ارائه پيشنهادات مناسب براي تحقق يک نظام انتخاباتي مطلوب همواره پيشگام بوده و از هيچ کمکي به مجلس شوراي اسلامي دريغ نکرده است. به همين منظور در طي مدت دو سال مجموعه‌اي جامع از بررسي‌هاي کارشناسانه و پيشنهادات اصلاحي با همکاري کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي آماده شد که قوانين انتخاباتي را در حوزه‌هاي مختلفي ازجمله منجزترکردن شرايط نامزدها، ارتقاي شاخص‌هاي نمايندگي، تشخيص توانمندي‌هاي داوطلبان، ثبت‌نام و پيش‌ثبت‌نام رأي‌دهندگان، جرائم و تخلفات انتخاباتي، تعيين مصاديق خريد و فروش رأي، شفافيت منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي، تبليغات، نظارت بر نمايندگان پس از انتخابات، الزام داوطلبان به فراهم‌آوردن مدارک هنگام ثبت‌نام، تقويت ضمانت اجراهاي قانون انتخابات و... اصلاح مي‌کرد.لکن اين طرح جامع در ميانه راه با موضوع استاني‌شدن انتخابات گره خورد که يکي از محورهاي اصلي آن ناظر به حذف حوزه‌هاي کوچک انتخابات و تبديل هر استان به يک حوزه انتخابيه با ارائه سازوکاري جديد براي محاسبه آراي مردم بود که نتيجه آن تأثيرگذاري مرکز استان در نتيجه انتخابات شهرهاي کوچک و باقي‌بودن نمايندگان شناخته‌شده در کرسي‌هاي نمايندگي بود. نظامي که به جز بخشي از نمايندگان مجلس، نزد قريب به اتفاق صاحب‌نظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند. درعين‌حال به توصيه‌هاي شوراي نگهبان که از ابتدا بر تغيير فرمول استاني‌شدن انتخابات براي عدم مغايرت با قانون اساسي تأکيد مي‌کرد، مورد توجه نمايندگان محترم قرار نگرفت و نهايتا با اعلام ايرادات، طرح مذکور به مجلس اعاده شد و بخش‌هاي ديگر طرح نيز مسکوت ماند و اصلاح ايرادات از دستور خارج شد.در حقيقت مجلس طرح «استاني‌شدن انتخابات» را وجه‌المصالحه اصلاح قانون انتخابات قرار داد و به گواه گزارش کميسيون امور داخلي کشور و شوراها به شماره چاپ 1564 مورخ 13/6/1398، اگرچه با حذف موضوع استاني‌شدن انتخابات و اصلاح برخي از موضوعات ديگر، ايرادات وارده به طرح مزبور رفع شد، لکن هيچ‌گاه در صحن مجلس جهت ارسال به شوراي نگهبان به تصويب نرسيد. آيا دليلي جز اين هست که استاني‌شدن انتخابات براي مجلس اهميت اساسي داشت و نه رفع ايرادات قانون انتخابات؟ مفاد طرح اخير مجلس به اعتقاد حقوقدانان و کارشناسان در مواردي نظير جرم‌انگاري براي گزارش‌هاي کذب، تکراري و محتواي آن در قوانين جزايي موجود است که تصويب مجدد آن مايه تورم قانون‌گذاري، اتلاف وقت نمايندگان و نهادهاي ديگر است. در مواردي که ضوابط داوطلبي را سست و بي‌اعتبار کرده، مغاير با اصول متعدد ازجمله اصل 67 قانون اساسي و سوگند نمايندگي است. در مواردي نظير تشخيص سوء‌شهرت و عدم التزام به اسلام به حکم دادگاه از منظر حقوقي نامفهوم و مبهم است. در مواردي نظير حذف دادستان‌ها از هيئت‌هاي اجرائي لطمه‌زننده به سلامت انتخابات و کاهش بي‌طرفي هيئت‌هاي اجرائي است. شوراي نگهبان هيچ‌گاه به دنبال افزايش اختيارات خويش نبوده و تعابير زننده‌اي همچون «مطلق‌العنان» از ساحت اين نهاد به دور است؛ بلکه با نگاهي حقوقي به دنبال شفاف‌تر و کارآمدترکردن نظام انتخاباتي و نظارت بر آن بوده است. با اين وجود اصلاحات اخير قانون انتخابات نه‌تنها کمکي به رفع يا کاهش مشکلات نظام انتخاباتي نمي‌کند؛ بلکه باعث تضييع بيشتر حقوق داوطلبان و مردم شده و نظارت بر انتخابات را تهي از معنا مي‌کند. هرچند از نماينده‌اي که به تندخويي و پرخاشگري شهره است، انتظار رعايت شئون نمايندگي و حفظ اعتبار مجلس نمي‌رود؛ لکن از رسانه‌ها و مطبوعات انتظار مي‌رود با انتشار مطالب صحيح و عالمانه در هدايت درست افکار عمومي نقش صحيح ايفا نمايند.
دوشنبه, 22 ارديبهشت 1399 ساعت 13:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
سیاسی
پربازدیدترینها