تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 25 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):سخن گفتن درباره حق، از سكوتى بر باطل بهتر است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1829535229




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

روزنامه اطلاعات: طرح بررسی ثروت مسئولان هم به سرنوشت پرونده املاک و حقوقهای نجومی تبدیل می شود


واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: روزنامه اطلاعات: طرح بررسی ثروت مسئولان هم به سرنوشت پرونده املاک و حقوقهای نجومی تبدیل می شود
ظاهراً این طرح به یکی از مطالبات اصلی مردم برمی‌گردد که همواره از نظام اسلامی خواستار آن بودند تا به بررسی اموال مسئولان بپردازند و از آنها بپرسند که این اموال را از کجا به دست آورده‌اند؟ چه میزان از این ثروت اندوخته شده مشروع و قانونی و چه میزان از آن غیرقانونی و نامشروع بوده است و اگر چنین است، این اموال باید به بیت‌المال برگشت داده شود.
آفتاب‌‌نیوز : حدود نیمی از نمایندگان مجلس طرحی را امضاء کردند که طی آن می‌توان به بررسی ثروت و دارایی مسئولان پرداخت.


طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به گفته یکی از نمایندگان مجلس تا به حال به امضای ۱۵۱ نماینده رسیده است. ظاهراً این طرح به یکی از مطالبات اصلی مردم برمی‌گردد که همواره از نظام اسلامی خواستار آن بودند تا به بررسی اموال مسئولان بپردازند و از آنها بپرسند که این اموال را از کجا به دست آورده‌اند؟ چه میزان از این ثروت اندوخته شده مشروع و قانونی و چه میزان از آن غیرقانونی و نامشروع بوده است و اگر چنین است، این اموال باید به بیت‌المال برگشت داده شود.


نکته مهم این است که این مطالبه عمومی اگر بخواهد از مرز یک اقدام نمایشی و یا یک تسویه‌حساب سیاسی یا جناحی پا فراتر بگذارد و به نتیجه مطلوب برسد، به پیش‌نیازهایی نیازمند است که در غیر این‌صورت نه تنها فایده‌ای را نصیب کسی نمی‌کند


بلکه نقض غرض هم خواهد کرد و حتی می‌تواند تنش غیرلازم و غیرضروری را به سایر تنش‌های جناحی و سیاسی کشور بیفزاید.


نخست اینکه اگر قرار است چنین قانونی به تصویب برسد، باید شامل همه بشود. تقسیم‌بندی غیرعادلانه و غیرمنصفانه می‌تواند کل طرح را از نفس بیندازد. به زبان ساده، نه تنها مسئولان دولت و قوه مجریه، بلکه تمام مسئولان و کارمندان قوای دیگر را نیز دربر بگیرد.


دیگر آنکه تمامی مقامات و مسئولان و مدیران نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و بنیادهای عمومی را نیز شامل شود و هیچ استثنایی در آن وجود نداشته باشد.


نکته دیگر آنکه همة مقامات و مسئولان و مدیران نظام را در تمامی سال‌های پس از انقلاب شامل شود و مختص این دولت با آن دولت نباشد.


جدای آنچه گفته شد، چون مرجع رسیدگی به این امور قوه قضائیه است و ممکن است گفته شود که شاید مصونیت‌هایی برای برخی افراد و نهادها و پیگیری پرونده آنها به وجود آورد؛ لذا ورود به این مسأله باید با شفافیت تام و تمام اطلاعاتی و بدون هیچ پرده‌پوشی صورت گیرد و شامل هیچ استثنایی نباشد و همه را موظف کند که اطلاعات مربوط به دارایی خود را در معرض قضاوت عموم بگذارند.


در این میان، دادن آزادی عمل به مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان واسطه بین‌ مردم و حکومت برای دسترسی آزادانه به اطلاعات مالی و دارایی هر فرد مسئول، بدون آنکه ممنوعیت و یا محدودیتی بر ایشان ایجاد گردد، بسیار ضروری است که این بستر را باید دستگاه‌های امنیتی و نظامی و قضایی برایشان فراهم کنند.


اگر قرار باشد دسترسی به اطلاعات اقتصادی فلان نهاد و یا بهمان ارگان و بنیاد غیرقابل دسترس و محرمانه تلقی شود، کار به هیچ سامانی نخواهد رسید و این حرکت در حد یک حرکت نمایشی و یا تسویه حساب با قوه مجریه و دستگاه اجرایی باقی می‌ماند.


اما مهم‌ترین نکته در این میان، بررسی و ریشه‌کنی عوامل پیدایی این پدیده است که نه تنها مسئولان بلکه بسیاری از ثروتمندان و مرفهان جامعه با استفاده از وجود چنین ساختار و سازوکاری، هر روز فاصله خود را با مردم بیشتر کردند و به یک طبقه کاملاً برخوردار بدل شدند و چنین فاصله طبقاتی را رقم زدند.


در غیر این صورت، حتی اگر این طرح به تصویب برسد و عده‌ای هم در مظان اتهام قرار گیرند و کارشان به قوه قضائیه هم بکشد، درست مثل ماجرای برخورد با حقوق‌های نجومی و یا املاک نجومی، نام عده‌ای رسانه‌ای می‌شود و دادگاه‌هایی هم تشکیل می‌شود و چند یا چند ده میلیاردی هم به حساب خزانه می‌رود و پس از مدتی جار و جنجال رسانه‌ای و تبلیغاتی هیچ ثمر دیگری به دست نمی‌آید که اگر قرار است چنین فرجامی بیابد، چه بهتر که وقت هیچکسی را نگیریم و ماجرای رسانه‌ای دیگری را که چند وقتی سرمان را گرم کند، رقم نزنیم.


منبع: روزنامه اطلاعات





۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۱





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن