محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829058224
پیگیری قانون برگزاری تجمعات قانونی از وزارت کشور/ نامه‌نگاری نماینده تهران با وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس +متن ۳ نامه
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: مازنی به ایلنا خبر داد؛ پیگیری قانون برگزاری تجمعات قانونی از وزارت کشور/ نامه‌نگاری نماینده تهران با وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس +متن ۳ نامه
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس با ارائه توضیحاتی درباره پیگیری نامه‌اش به وزیر کشور درمورد اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی از پیگیری این مسئله ازطریق مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خبر داد. احمد مازنی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به نامه‌ای که درپی اعتراضات اخیر به وزیر کشور نوشته بود، اعلام کرد: یکی از برداشت‌ها زمان بالاگرفتن اعتراض‌ها این بود فردی که اعتراض دارد، می‌تواند از راه قانونی مطرح کند؛ بنابر این در همین زمینه نامه‌ای به وزارت کشور نوشته و سوالاتی را مطرح کردم که این نامه پیش‌تر در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود. وی با اشاره به محورهای این طرح سوال خود از وزیر کشور اعلام کرد: بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادم مشخص شد در دهه ۶۰ مجلس قانونی را مصوب کرده که در آن پیش‌بینی شده برای این‌گونه موارد باید از وزارت کشور مجوز گرفته شود اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانسته است. بر اساس همان قانون مردم برای راهپیمایی نیاز به مجوز ندارند. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در سال ۸۱ آیین‌نامه‌ای را مصوب کرد که در سال ۹۴ این آیین‌نامه با اصلاحاتی در مجلس به تصویب رسید که این مصوبه بر فعالیت احزاب تاکید دارد. مازنی همچنین به برخی دیگر از محورهای سوال خود پرداخت و در ادامه با انتقاد از اینکه وزیر کشور به‌طور مستقیم به این نامه پاسخی نداده، از واکنش معاون سیاسی وزارت کشور در این راستا خبر داد و گفت: نامه‌ای که به دست من رسیده به امضای معاون سیاسی وزیر کشور است که اشاره‌ای به سابقه کار، دریافت مجوزها و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دارد و تاکید دارد مسئولیت تامین امنیت راهپیمایی برعهده نیروی انتظامی است و در واقع به نوعی طفره رفتن از پاسخ است. نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس همچنین اعلام کرد: در واقع این پاسخ، پاسخ به سوال من نیست؛ زیرا از یک طرف قانون می‌گوید وزارت کشور مجوز می‌دهد اما ازطرف دیگر در مجوز دادن سخت‌گیری‌هایی صورت می‌گیرد و این مساله مناسب جمهوری اسلامی ایران نیست. عضو کمیته گفت‌وگوی ملی فراکسیون امید با تاکید بر لزوم شناسایی ریشه‌ای و اساسی این مسئله گفت: با توجه به این مساله، نامه‌ای را به رییس مرکز پژوهش‌ها نوشتم و از او درخواست کردم تا سوابق قانونی در این زمینه را ارائه کنند و اگر خواسته باشیم قانون جدیدی هم تصویب کنیم نیز روشن شود؛ حال آنکه در حال حاضر این‌گونه نیست. مازنی در پایان تصریح کرد: لازم است، مجلس با کمک دولت و قوه قضاییه، قانون را روشن کرده و مردم را از سرگردانی درآورد. به گزارش ایلنا، احمد مازنی متن نامه‌های خود به وزارت کشور، پاسخ معاون سیاسی وزارت کشور به نامه اولیه و همچنین متن نامه خود به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را برای انتشار در اختیار ایلنا قرار داده که به این وسیله منتشر می‌شود.
نامه احمد مازنی نماینده تهران به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
پاسخ معاونت سیاسی وزارت کشور به احمد مازنی نماینده تهران
نامه احمد مازنی نماینده تهران به کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۶:۵۸:۴۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
سیاسی
پربازدیدترینها