قانون مشخصي براي واگذاري معادن وجود ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: قانون مشخصي براي واگذاري معادن وجود ندارد
نايب رييس خانه صنعت و معدن با اشاره به مديريت دولت در 70 درصد از معادن كشور گفت: با وجود واگذاري برخي از معادن به بخش خصوصي، مديريت آنها عملا در دست دولت است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا، "محمدرضا بهرامن "در جمع خبرنگاران با بيان اينكه قانون مشخصي براي واگذاري معادن كشور وجود ندارد گفت: در قانون جديد معدن، شرايط ويژه اي براي صدور پروانه بهره برداري در نظر گرفته شود.

نايب رييس خانه صنعت و معدن با تاكيد بر واگذاري معادن به افراد متخصص افزود: پيشنهاد ما اين است كه معادن كشور به افراد داراي صلاحيت مالي و فني واگذار شود.

وي معادن را سرمايه ملي دانست وگفت: چنانچه بهره برداري كافي از معادن مربوطه به هر دليل صورت نگيرد مجوز بهره برداري از صاحب معدن سلب مي شود.

به گفته بهرامن در قانون فعلي تعريف روشني از تحويل گيرندگان معادن وجود ندارد.

نايب رييس خانه صنعت و معدن با اشاره به غير مهندسي بودن استخراج معادن گفت: بايد شرايط جديدي در بخش مهندسي معدن متناسب با شرايط جهاني ايجاد شود.

به اعتقاد بهرامن در صورت استخراج مهندسي معدن اين بخش پس از نفت به عنوان يكي از محورهاي توسعه كشور مطرح خواهد بود.

وي با اشاره به مديريت دولت در بخش عمده اي از معادن كشور گفت: عمده سوال ما اين است كه دولت تا چه زماني مي خواهد متولي معادن كشور باشد.

نايب رييس خانه صنعت و معدن عدم آشنايي مسوولان كشور از بخش معدن را از ديگر مشكلات اين بخش عنوان كرد و افزود: امكان ايجاد تغييرات كلي در قانون معدن و تصويب آن در مجلس وجود ندارد؛ به همين دليل اصلاحاتي در قانون معدن ارايه شده است كه در صورت اجرايي شدن، تا 80 درصد مشكلات اين بخش را برطرف مي سازد.

وي تشكيل شوراي عالي معدن را از موارد پيشنهاد شده در اصلاحيه قانون معدن ذكر كرد و گفت: اين شورا از نمايندگان قوه قضاييه، محيط زيست و خانه معدن تشكيل مي شود.

بهرامن تدوين استراتژي معدن را منوط به شناخت مواد معدني و مكان يابي صحيح دانست و افزود: بايد در بخش استخراج از معادن از تكنولوژي هاي روز جهان استفاده شود.

وي قيمت تمام شده استخراج از معادن ايران را بيش از ساير كشورها عنوان كرد و گفت: بايد استراتژي مدوني در بحث فرآوري و صنايع زير دستي معادن ايجاد شود.

نايب رييس خانه صنعت و معدن به ديگر مشكلات بخش معدن اشاره كرد و گفت: كمبود لوازم و تجهيزات مورد نياز ،تسهيلات و نقدينگي موردنياز از عمده مشكلات معدن كاران كشور است.

وي در رابطه با معادن متروكه اظهارداشت: در اين خصوص پيشنهاداتي به دولت براي توانمندسازي مالي بخش خصوصي جهت تكميل پروژه هاي نيمه تمام معدن ارايه شده است.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 431]