واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه/ مریم صابری: ریشه بسیاری از اعتراضات اخیر کشور مشکلات اقتصادی عنوان شده است. مشکلاتی که دولت به عنوان قوه مجریه اصلیترین مقام برای پاسخگویی و حل آن در کشور شناخته میشود.هرچند بسیاری از منتقدین دولت یازدهم سعی میکنند تمام انتقادات را متوجه دولت روحانی کنند اما به نظر میرسد مشکلات اقتصادی ایران در جایی غیر از اتفاقات شش ماهه بعد از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ریشه داشته باشد.بیکاری، گرانی و معضلات اقتصادی دلیل اصلی اعتراضاتهادی حقشناس عضو هیاتعامل و معاون امور دریایی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با گیل نگاه با اشاره به اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف کشور گفت: بیکاری و گرانی و معضلات اقتصادی دلیل اصلی این اعتراضات بود. طبیعتا در کنار این اعتراضات اقتصادی مسائل حاشیه مطرح شد اما اصل قضیه به مسائل اقتصادی برمی گشت.نماینده انزلی در مجلس هفتم با بیان اینکه میتوانیم به این مسئله از دو زاویه نگاه کنیم این سوال را مطرح کرد که آیا تمام مشکلات اقتصادی برای امروز است؟ وقتی میانگین تورم در سال ۹۱ به بیش از ۳۵ درصد رسید و میانگین نقطه به نقطه در شهریور ۹۲ به ۴۰ درصد رسید چرا این اعتراضات مطرح نشد؟ موضوع دومی که باید مشخص شود این است که چرا برخی در روز اول از این اعتراضات ذوق زده شدند؟او با بیان اینکه باید واقعیت اقتصادی را بپذیریم گفت: بخشی از مسائل اقتصادی ما معلول است و نه علت.اقتصاددانانی که ۱۰ سال قبل با نوشتن نامه به احمدینژاد امروز را پیش بینی کرده بودندحقشناس با یادآوری نامه جمعی از اقتصاددانان به محمود احمدینژاد رئیس دولت وقت در سال ۸۶ گفت: در آن نامه مطرح شد که رئیس جمهور درآمدهای نفتی را ذخیره کند و نه اینکه تماما دلارهای نفتی را در اقتصاد ناتوان ایران هزینه کند اما متاسفانه برای آن تحلیلها در آن روزها گوش شنوایی وجود نداشت.این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: به همین دلیل دهها میلیارد دلار صرف واردات بیرویه و پخش پول پر قدرت در جامعه شد و نتیجه این شد که تورمها بالای دو رقمی را شاهد باشیم و اقتصاد آن سالها ناتوانتر شد.۸سالی که اقتصاد پایدار به کما رفتحقشناس با بیان اینکه در آن مقطع دولت وقت به واسطه همین درآمدهای نفتی زیاد میتوانست برای کشور اقتصاد پایدار ایجاد کند گفت: اما آمارها نشان میدهد در آن ایام رشد و ایجاد اشتغال نزدیک به صفر شد.حقشناس با اشاره به اینکه در همان سالها جمعیت جوان زیادی به طرف مراکز آموزش عالی رفتند گفت: همین امر باعث شد در روند ورود به بازار کار وقفه ایجاد شود. بنابراین بخشی از مسائل اقتصادی ما انتقال یافته به وضعیت فعلی است که سبب شد اقتصاد ضعیفتر شد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال ۹۱ و ۹۲ هشت درصد کوچکتر شد گفت: و این امر باعث شد دهکهای پایین قدرت خرید را از دست دادند.حقشناس ادامه داد: هر موجودی مانند اقتصاد در ابتدای مریضی حداقل توان راه رفتن را دارد اگر طولانی شود قدرت راه رفتن را در میان مدت از دست خواهد شد و درد هم بر او مستولی خواهد شد.او با اشاره به تحریمهای اقتصادی علیه ایران نیز گفت: علاوه بر شاخصهای منفی باید تحریمهای ظالمانه را نیز اضافه کنیم که تاثیرات منفی آن همچنان بر اقتصاد ایران وجود دارد.اعتراضات ناشی از درد و رنج دهکهای پاییناین نماینده سابق مجلس، بخشی از اعتراضات اخیر خیابانی را ناشی از درد و رنج دهکهای پایین دانست و گفت: از منظر سیاسی اگر مسئولش را یک دولت بدانیم جفایی در حق دولت فعلی است.حقشناس توضیح داد؛ افرادی که با آمار سرو کار دارند مطلع هستند که روند یک دهه گذشته ایران را به چنین روزی گرفتار کرده است.این اقتصاددان سپس انتظار مردم در باره تدبیر کارآمدتر دولت را به حق دانست و توضیح داد: دولت یقینا میتوانست عملکرد مطلوب تری داشته باشد و اگر به صراحت گفته میشود تیم وزارت اموز خارجه و نفت عملکرد عالی داشتند دربرخی حوزهها عملکرد به این خوبی نداشتیم.دولت روحانی رشد اقتصادی را دو رقمی کرده است او ادامه داد: موتور اقتصاد ایران خاموش شده بود و در این سالها تلاش شد که روشن شود و دولت یازدهم موفق نیز شد رشد اقتصادی دو رقمی ایجاد کند و برخی بنگاهها به روال طبیعی برگشتهاند اما این طبیعی است که مردم انتظار دارند عملکرد مطلوب تری داشته باشند.حقشناس اما با اشاره به برخی آمکارهای و ارقامهای بودجه سال آینده گفت: در بودجه یک میلیون و ۱۹۸ هزار میلیارد تومانی سال آینده ۸۱۴ هزار میلیارد تومان برای شرکتهای وابسته به دولتی است و و تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.معجزه اقتصادی در کشور با کاهش دخالت دولت و خصولتیها در اقتصاداو ادامه داد: حتی اگر تمام بودجه عمرانی هم تخصیص پیدا کند نباید انتظار معجزه و جهش اقتصادی داشته باشیم چون زمانی میتوانیم از برنامهها انتظار معجزه و جهش داشته باشیم که دولت به معنای واقعی سهم خودش را در اقتصاد کم کند.نماینده اسبق مجلس با اشاره به اصل ۴۴ قانونی اساسی گفت: این انتظار هست که دولت نه تنها به طور مداوم در بازار مداخله نکند بلکه کار را به شرکتهای واقعی خصوصی واگذار کند.حقشناس توضیح داد؛ در حال حاضر سهم بخش خصوصی در اقتصاد زیر ۱۵ درصد است و بقیه در دست «خصولتی» ها است.این کارشناس اقتصادی در پایان گفت؛ بهبود اوضاع اقتصادی و مردم فقط با اصلاح ساختار و جراحی موثر اتفاق میافتد و اگر این روند فعلی ادامه داشته باشد نباید انتظار تحول در اوضاع را داشته باشیم.
۱۴ دی ۱۳۹۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]