محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847293548
دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری‌ها ممنوع شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: با شکایت سازمان بازرسی؛ دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری‌ها ممنوع شد
با شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری‌ها ممنوع شد. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان و درخواست ابطال بند 7 مصوبه شماره 70 مورخ 89/2/22 آن شورا، هیأت عمومی دیوان کارمزد از تقسیط بدهی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و باطل کرد. در ادامه این گزارش آمده است، سازمان بازرسی کل کشور بند 7 مصوبه 70 مورخ 89/2/22 شورای اسلامی شهر سامان را که دریافت کارمزد و جریمه دیر کرد مالیات شهرداری سامان را تصویب کرده و آن را از تاریخ تصویب ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی از تقسیط مطالبات خود قرار داده است را مغایر با قانون تشخیص و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانون گذار است، این مصوبه را بر خلاف ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بخشنامه وزارت کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و قابل ابطال می‌داند. متن مصوبه شورای اسلامی شهر سامان طی بند 7 مصوبه 70 مورخ 89/2/22 به شرح ذیل است : وفق نامه شماره 1196/7 مورخ 89/2/19 شهرداری در جهت نحوه تقسیط عوارضات شهرداری این شورا با شرایط ذیل و رعایت و مقررات مالی موافقت خود را اعلام می‌دارد. الف)عدم دریافت کارمزد از مراجعین که تا ظرف 6 ماه عوارضات خود را بصورت تقسیط پرداخت می‌کنند. ب)چنانچه پرداخت عوارضات از 6 ماه بیشتر باشد به ازای هر 5/2 درصد کارمزد دریافت گردد. ج)چنانچه متقاضی از زمان تقسیط شده نسبت به پرداخت عوارضات خود امتناع نماید 5/2 درصد جریمه دیرکرد (مدت زمان مازاد معوق شده)از شهرداری مراجعین اخذ گردد. ه)اخذ چک معتبر از متقاضی(اعم از چک کارمندی، بازاری یا چک ضمانت شده توسط افراد معتمد) در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر سامان اعلام نموده که شهرداری ها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند بلکه حق و اجازه اقدام این امر را دارند چرا که به موجب ماده73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شهرداری ها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به تصویب شوراهای اسلامی شهر مربوط می رسد دریافت دارند و همین طور این مصوبه به منظور کمک و مساعدت به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری تصویب شده است. طرف شکایت در ادامه دفاعیات خود آورده است که وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و هم چنین اخذ تأخیر تادیه از افراد با لحاظ شرایط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی اعمال خواهد شد و با قانون مغایرت ندارد.و همین طور ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب سال 1346 را اصلاح نموده، شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود ننموده و حتی این مصوبه نیز شهروندان را ملزم به تقسیط بدهی خود با پرداخت کارمزد ننموده است و هیچ الزامی برای شهروند به منظور تقسیط بدهی خود وجود ندارد. در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد دیوان عدالت اداری وضع و تعیین جریمه و یا کارمزد برای تأخیر در پرداخت یا در تقسیط جریمه در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تعیین کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 5/2 درصد برای هر ماه دیرکرد در بند 7 مصوبه شماره 70 مورخ 89/2/22 به دلائل مندرج در رأی شماره 336 مورخ 92/5/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال است.
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۲:۲۱:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها