واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: در نشست خبری اعضای شورای شهر تهران مطرح شد؛ شهردار کلانشهر تهران از صداوسیما بهرهمند نیست/ کشفیات جدید در بدهیهای شهرداری ادامه دارد
عضو شورای شهر تهران میگوید روز به روز به بدهیهای شهرداری افزوده میشود و کشفیات جدیدی صورت میگیرد. به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران امروز در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات با حضور مرتضی الویری، مجید فراهانی و بهاره آروین تشکیل شد. در ابتدای این نشست الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ۵۰ روز از مهلت صد روزه شهرداری برای ارائه گزارش کلی از شرایط شهرداری گذشته است، گفت: تاکنون چهارچوبهای کلی به ما داده شده است. در همین راستا بودجه سال ۹۷ در کمیته برنامه و بودجه مورد بحث قرار گرفته است و یک طرح دو فوریتی آماده بوده و هفته دیگر در صحن شورا به رای گذاشته خواهد شد. این عضو شورای شهر با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین بالادستی ادامه داد: وظیفه دولت مرکزی اداره کشور و امور سیاسی و اقدامات اجرایی در شهرها باید به حکومت محلی واگذار شود این امر در قانون اساسی هم آمده است اما معمولا دولتمردان تمایل ندارند میز خود را جمع کنند. او ادامه داد: در هر حال هر شهری مقتضیات خاص خود را دارد و باید بر آن اساس برنامهریزی کرد. باید از حجم دولت مرکزی کم شود اما چسبندگی خاص دولتها مانع این کار شده است. الویری در ادامه در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از رسانهها دارد، افزود: رسانهها باید واقعیتها را آنطور که هست نشان دهد. در شرایطی که تهران به اندازه چند کشور کوچک وسعت دارد چرا شهردار تهران از استفاده از صداوسیما رسانه ملی و عمومی بهرهمند نیست؟! عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با اشاره به دوران شهردار بودنش گفت: سال ۱۳۸۰ زمانی که من شهردار بودم این کارکنان آن ۲۵ هزار نفر بودند اما امروز این تعداد به ۶۴ هزار نفر افزایش یافته است یعنی دو برابر شده درحالیکه جمعیت تهران دوو نیم برابر نشده است. افزایش نیروی انسانی به معنای افزایش ناکارآمدی است و شیوههای انجام پروژه ها باید تغییر کند. تهران ماهانه ۶۰۰ میلیارد تومان خرج هزینه دارد که بخش عمده آن به جمعآوری زباله اختصاص دارد و روزی ۵هزار تن زباله در تهران جمعآوری میشود. مردم ما مصرفکننده هستند و باید الگوی مصرف خود را تغییر دهند. در ادامه نشست مجید فراهانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه شورا تبدیل به شورای شهرداری شده است و ۵۰ درصد اداره شهر در دست ادارات دولتی است، گفت: در راستای رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری منتظر هستیم تکلیف لایحه مدیریت یکپارچه شهری در مجلس تا دو سه ماه آینده مشخص شود در حال حاضر ۷۹ درصد درآمد شهرداریها ناپایدار است و ۷۰ درصد درآمدها مربوط به شهرسازی است یعنی عرصه و عیان برای اداره شهر فروخته شده است. در حقیقت این امر به معنای تخریب همیشگی شهر برای اداره آن است. در همین راستا باید کار جدی برای ایجاد درآمدهای پایدار و جهتدهی به سرمایهگذاریهای داخی و خارجی ایجاد شود. او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره شرایط نامناسب شرکتهای شهرسازی طرف قرارداد شهرداری به علت عدم وصول طلبهایشان گفت: شهرداری در حال حاضر ۳۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد که از این میزان ۹هزار میلیارد به شرکتهای شهرسازی و پیمانکاران اختصاص داشته، ۱۸هزار و ۵۰۰ میلیارد مختص بانکهاست. سه هزار میلیارد تومان نیز بدهیهای جدید شهرداری تهران است. در حقیقت روز به روز به این بدهیها افزوده شده و کشفیات جدیدی صورت میگیرد. او ادامه داد: هفته گذشته بنیاد ناجا اعلام کرد نزدیک به دو هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است جدای این بدهیها ما نیاز به ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پروژههای نیمه تمام داریم در این شرایط فقط ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری است و از این عدد ده هزار میلیارد آن صرف هزینههای اجتنابناپذیر برای روشن کردن چراغ شهر میشود و کمتر از هشت هزار میلیارد برای توسعه شهر بودجه داریم. در این شرایط با حجم عظیم و صف طویل طلبکاران هیچ چارهای نداریم جز آنکه هزینهها را کاهش داده و به سمت درآمدهای جدید و پایدار میرویم. در ادامه بهاره آروین، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه نیز به ضرورت تشکیل کمیسیون کمیته شفافسازی در راستای تحقق وعدههای شورای پنجم اشاره کرد و گفت: اگر دسترسی عمومی به قراردادها ایجاد شود مسولان و مدیران شهرداری خود را زیر ذرهبین نه فقط شورا بلکه همه مردم میبینند و این مهمترین راه کاهش فساد در شهرداریهاست. بهاره آروین با تاکید بر هوشمندسازی در راستای کاهش فساد و افزایش کارایی در شهرداری افزود: افزایش شفافیت و نظارت عمومی در سامانه ثبت قراردادها منافذ فساد در شهرداری کاهش خواهد یافت. هر چند بخش زیادی از قراردادها در سامانه ثبت شده اما آنچه مایه نگرانی است عدم ثبت بخشی از این قراردادها بوده که در نتیجه نظارت را سخت میکند.
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۵:۱۰:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]