محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829454737
از قانون کار تا قانون سپنتا/وقتی امام با دیدگاه شورای نگهبان مخالفت کرد
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: "از قانون کار تا قانون سپنتا"/وقتی امام با دیدگاه شورای نگهبان مخالفت کرد
امام با طرح این موضوع که دولت اسلامی اختیارات مطلقه داشته و می‌تواند با تشخیص مصلحت جامعه قانون وضع کند؛ عملا با دیدگاه شورای نگهبان که متکی به اجتهاد مصطلح حوزه‌هابود، مخالفت کردند./ پرسش اساسی این است آیا این شورا همانند قضیه قانون کار عمل نکرده است؟ آیا بدون مقتضیات زمان و مکان و مصلحت نظام می‌توان کشورداری کرد؟
آفتاب‌‌نیوز : غلامعلی دهقان- در سال۱۳۶۶ رهبر فقید انقلاب اسلامی در قضیه اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره قانون کار
صراحتا اعلام کرد اجتهاد مصطلح درحوزه ها کافی نیست.
امام در صدور فتوی بر دو عنصر زمان و مکان تاکید فرمودند. اما قضیه چه بود؟
مجلس شورای اسلامی در قرارداد میان کارگر و کارفرما مزایایی برای کارگر در نظر می گرفت. مانند ساعت کار مشخص مرخصی استعلاجی و موارد دیگری که هم اکنون در قانون کار موجود است.
اما شورای نگهبان که خود را پاسدار فقه مصطلح حوزه‌ها می‌دانست؛ بر قرارداد دوطرفه کارفرما و کارگر تاکید و دخالت شخص ثالث را مطابق قانون شرع نمی دانست و صرف رضایت طرفین را در انعقاد قرارداد کار کافی می‌دانست و این در حالی بود که درشرایط فعلی وضع چنین قانونی تضییع حق کارگر بود.
امام با طرح این موضوع که دولت اسلامی اختیارات مطلقه داشته و می‌تواند با تشخیص مصلحت جامعه قانون وضع کند؛ عملا با دیدگاه شورای نگهبان که متکی به اجتهاد مصطلح حوزه‌هابود، مخالفت کردند.
امام بعدا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام دخالت عنصر مصلحت در قانونگذاری را نهادینه کردند و نشان دادند؛ درک درستی از قانونگذاری در عصر حاضر دارند.
تمامی قرائن و شواهد نشان می‌دهد شورای محترم نگهبان همچنان بر رویکرد خود همانند دهه۶۰ اصرار دارد که آخرین آن دیدگاه این شورا درباره لغو حضور شهروند زرتشتی در شورای شهر یزد است.
اما پرسش اساسی این است آیا این شورا همانند قضیه قانون کار عمل نکرده است؟ آیا بدون مقتضیات زمان و مکان و مصلحت نظام می‌توان کشورداری کرد؟
مگر در قضیه قانون کار امام خمینی دیدگاه متفاوتی از شورای نگهبان نداشت؟ پس چرا یکی از فقهای شورا دیدگاه شورا درباره فرد زرتشتی را عین قانون نظام و اسلام می‌داند؟
باید از تاریخ آموخت. به نظرم، پیشنهاد آقای میرسلیم مبنی بر طرح موضوع در مجمع تشخیص قابل قبول است.
این یادداشت ابتدا در راهبرد منتشر شده است
۰۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها