آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870171667
شرکت ملی گاز ایران در صورت دریافت ابلاغیه، تابع قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت ملی گاز ایران در صورت دریافت ابلاغیه، تابع قانون است
سخنگوی شرکت ملی گاز در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، گفت: هنوز این موضوع به صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ نشده است. به گزارش ایلنا، مجید بوجارزاده اعلام کرد: شرکت ملی گاز ایران تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی، توضیحات تکمیلی را در این زمینه ارائه می‌دهد. روابط عمومی دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه (۳۱ مردادماه) اعلام کرد: هیئت عمومی این دیوان، بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز در باره دریافت آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده است. در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت (شرکت ملی گاز) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کند. موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را ازسوی دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال کرد.
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۵:۲۹:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-