تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817922767
وزارت کشور و سرمایه اجتماعی فراموش شده
واضح آرشیو وب فارسی:الف: وزارت کشور و سرمایه اجتماعی فراموش شده
سید محمد جواد سجادی نژاد*، 16 مرداد 96
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۳۰
این روزها گمانه زنی های بسیار در خصوص وزرای آتی دولت دوازدهم مطرح می باشد. وزارتخانه های موجود در کشور هر کدام مسئولیتی خاص در حوزه ماموریتی و وظیفه ای دارند البته در برخی موارد ممکن است با وزارتخانه ای دیگر تضاد و اختلافی در قسمتی از ماموریت یا فعالیتی وجود داشته باشد بعنوان مثال داستان پر ماجرای وزارت بهداشت با وزارت کار و رفاه اجتماعی در خصوص بیمه تامین اجتماعی و یا اختلاف بین وزرای اقتصادی دولت و غیره به هر حال تمام شقوق سیاست گذاری و خط مشی گذاری ؛ اقدامات اجرایی و دریافت بازخورد در حوزه ماموریتی بر عهده وزارتخانه مربوطه می باشد. امروزه بیشتر مباحث مطرح شده در خصوص انتخاب وزرا به وزرای اقتصادی معطوف شده است . با نگاهی اجمالی به سرمایه های مهم رایج از نگاه جامعه شناسان و اقتصاد دانان؛ یعنی سرمایه های طبیعی ، سرمایه های انسانی ، سرمایه های فرهنگی و سرمایه های اجتماعی که در دنیا باعث رونق و توسعه پایدار می شود در می یابیم هر کدام از این سرمایه ها دارای اهمیت می باشند که البته در این میان سرمایه اجتماعی نقش اساسی و راهبردی در تولید ثروت و افزایش قدرت یک جامعه و کشور ایفا می نماید .امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته ؛ فاقد منابع طبیعی و سرمایه های خدادادی هستند و آن مولفه ای که منجر به جذب منابع انسانی متخصص و نخبه وتولید ثروت مادی و همچنین گسترش سرمایه های فرهنگی در آن کشورها شده است تعدد و افزایش سرمایه های عظیم اجتماعی در قالب مراکز علمی ، انجمن ها ، موسسات، شرکت ها و سازمان هایی می باشد که با اعتماد آفرینی و شفافیت منجر به جذب سایر سرمایه ها ودر کل افزایش سرمایه ملی یک کشور می شود. وظیفه اصلی صیانت؛ افزایش و توجه به سرمایه اجتماعی در کشور ما بر عهده وزارت کشور می باشد به معنی صحیح تر وزارت کشور علی رغم نگاه موجود که وزارتخانه ای کاملا " سیاسی است وزارتخانه ای با وظایف سنگین اجتماعی می باشد .متاسفانه در طول دولت های گذشته با گماردن اشخاص صرف سیاسی ، وظیفه اصلی این وزارتخانه تحت الشعاع فعالیت های سیاسی قرار گرفته است و نهایتا شاهد افول سرمایه اجتماعی که عنصر اساسی و حیاتی در توسعه پایدار جامعه است می باشیم و افزایش آمارهای آسیب های اجتماعی خود گویای این واقعیت می باشد. چنانچه وزارت کشور وزارت خانه ای با پتانسیل اجتماعی باشد با تدابیر لازم اجازه نخواهد داد که مسائل ساده اجتماعی تبدیل به آسیب و بحران های اجتماعی و سپس به مسائل سیاسی وامنیتی مبدل شوند بلکه برعکس به دنبال تقلیل مسایل و بحرانهای امنیتی به مسایل اجتماعی می باشد . شورای عالی اجتماعی کشور به نمایندگی از هیات دولت ،معاونت اجتماعی وزارت کشور که مسئولیت رصد فرصت های اجتماعی و آسیب های اجتماعی در کشورو امور سازمان های مردم نهاد را برعهده دارد ، معاونت هماهنگی امورعمرانی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،بعنوان رابط بین دولت و حدود هزار و دویست شهرداری سراسر کشور و سازمان ثبت احوال کشور از جمله بازوان و اهرم های این وزارتخانه در حوزه فعالیت های اجتماعی و تولید و حفاظت از سرمایه های اجتماعی در سراسر کشور می باشند . اگردر اینجا فقط به ظرفیت عظیم حدود هزار و دویست شهرداری سراسر کشور( که بعنوان نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند ) دربازتولید و صیانت از سرمایه اجتماعی بعنوان موتور محرکه اصلی توسعه پایدار بنگریم در می یابیم که این وزارتخانه بعنوان متولی گرانبهاترین سرمایه کشور می باشد که می تواند بیشترین سهم را در موتور توسعه کشور برعهده داشته باشد . با برسی اجمالی در سالیانه گذشته به وضوح مشاهده می شود که نه تنها توفیقی در این خصوص نداشته ایم بلکه متاسفانه شاهد افول سرمایه های اجتماعی در کشور بوده ایم و این به هیچ عنوان شاخص مناسبی برای کشور و دولت نمی باشد. بنابراین در شرایط کنونی از دولت دوازدهم انتظار می رود با گماشتن وزیری متخصص و دغدغه مند در حوزه اجتماعی ضمن بستر سازی مناسب برای توسعه پایدار کشورمبتنی بر اقتصاد مقاومتی در بازتولید و افزایش این ثروت مهم ملی و صیانت از آن کوشا باشد. *کارشناس اجتماعی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
سیاسی
پربازدیدترینها