تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860868466
ابطال مصوبه دولت یازدهم با شکایت یک کشاورز
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ابطال مصوبه دولت یازدهم با شکایت یک کشاورز
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۴۵
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یک کشاورز، مصوبه هیئت دولت که «موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی برای دولت موکل شده» را ابطال کرد. به گزارش تسنیم، ماجرا از این قرار است که دبیر هیئت دولت در 22 اردیبهشت سال 95، مصوبه 19 اردیبهشت همان سال هیئت وزیران را طی بخشنامه‌ای خطاب به وزارت کشور و بانک مرکزی در خصوص امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه ابلاغ و اعلام می‌کند:« کلیه بانک‌ها بدون ایجاد بار مالی برای دولت، بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را به مدت سه سال امهال کنند.» این مصوبه که مهلت دادن به کشاورزان خسارت دیده برای بازپرداخت تسهیلات‌شان را منوط به نداشتن بار مالی برای دولت کرده و به نوعی بانک‌ها بابت سه سال مهلت داده شده نیز باید از کشاورزان سود دریافت می‌کردند تا برای دولت بار مالی نداشته باشد، با شکایت یکی از کشاورزانی که دست بر قضا بر اثر برف و طوفان سال 92، دچار خسارت شده بود، مواجه میشود. در پاسخ به شکایت این کشاورز، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور طی لایحه‌ای به شماره 29410/30719 مورخ 13 خرداد 96 اعلام می‌کند که « با توجه به تأخیر در قانون بودجه سال 95 کل کشور (مصوب 27 اردیبهشت سال 92 مجلس شورای اسلامی) از یک سو و نیز لزوم رعایت الزامات مقرر در قوانین دیگر در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و از جمله حکم مقرر در ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد تعهدات مالی بدون پیش‌بینی و تمهید اعتبارات قانونی لازم از سوی دیگر و همچنین به منظور مساعدت و جلوگیری از ایجاد مشکل در بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه و امکان استمهال آن توسط بانک‌ها، موضوع بر اساس گزارش کمیسیون اقتصاد دولت در جلسه مورخ 19 اردیبهشت سال 95 هیئت وزیران مطرح و منتهی به اتخاذ تصمیم مندرج در مکاتبه موصوف شده است که در زمان صدور آن کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه بوده است.» در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 خرداد سال 96 با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، حکم به ابطال مصوبه هیئت وزیران داد. در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:« مطابق بند و تبصره 13 قانون بودجه سال 95 کل کشور مقرر شده است:« کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب 31 اردیبهشت سال 87) و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.» هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده: نظر به اینکه در مصوبه مورخ 19 اردیبهشت سال 95 هیئت وزیران که طی بخشنامه 20600/52687 مورخ 22 اردیبهشت سال 95 دبیر هیئت دولت ابلاغ شده، موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی برای دلت موکل شده و این حکم مغایر حکم مقرر در بند و تبصره 13 قانون بودجه سال 95 کل کشور است، بنابراین مصوبه موضوع نامه مورد اعتراض، مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال میشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها