تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816089391
تصویب جزئیات لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی/ مجازات جزای نقدی در انتظار متقلبین
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: تصویب جزئیات لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی/ مجازات جزای نقدی در انتظار متقلبین
مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مشخص کرد که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر با ۱۶۶ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی رای دادند که جزئیات آن به شرح زیر است:
ماده واحده – تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی – علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شهر زیر است:
ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.
در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰ ،۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲ /۱۳۹۲ تعیین می شود.
تبصره ۱ – معاونت در جرائم موضوع بندهای ۱ و ۲ مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.
تبصره ۲ – در صورتی که ارتکاب جرم ماده واحده از طریق پایگاه‌های الکترونیکی و یا در قالب بنگاه – (شامل موسسه – شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد – مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.
تبصره ۳ – محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره ۲ به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد پلمب یا متوقف می‌شود.
تبصره ۴ – بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم اندالاقتضاء می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.
تبصره ۵ – ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی – علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها ، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.
تبصره ۶ – در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیات علمی و طلاب، ضمن صلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملقی الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه، به تخلفات نام بردگان حسب مورد توسط هیات‌های انتظامی اعضای هیات علمی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند.
الف – هیات علمی؛ یکی از مجازات های ردیف ۷ تا ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ب – دانشجو؛ یکی از مجازات های ردیف ( ب – ۱) تا ( ب – ۵ ) ماده ۷ آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۴ شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
پ – کارکنان اداری؛ یکی از مجازات های ردیف (د) تا (ک) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹/ ۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
طلاب، براساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.
تبصره ۷ – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف هستند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ - ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سر فصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی.
۲ – الزام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان نامه ها و رساله‌های دانشجویی.
۳ – اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف.
۴ – اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی، اخراج – لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف.
تبصره ۸ – سایر دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی مکلف‌اند در صورت احراز تخلف تقلب علمی موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.
تبصره ۹ - دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها ، موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیر دولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از جمله دانشگاه علمی کاربرد، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، موسسه‌های آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاه‌های آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی، موسسه های وابسته به دستگاه های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها (پروپوزالها)، پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانند جویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانند جویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقاء آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.
تبصره ۱۰ – آئین نامه اجرایی موضوع این قانون ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقا ت و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۸ - ۲۸ تير ۱۳۹۶ - 19 July 2017
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها